 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وكيل سه زنداني ملي - مذهبي نسبت به روند پيگيري پرونده «تقي رحماني»، «رضا عليجاني» و «هدي صابر» كه يكسال پيش در 24 خردادماه 82 به اتهام دخالت در اغتشاشات دانشجويي دستگير شدند، اعتراض كرد
«عبدالفتاح سلطاني» روز شنبه 23 خردادماه در گفت وگو با خبرنگار «رويداد» وي گفت: علاوه بر اينكه دستگيري آنها در 24/3/82 غيرقانوني بود قرار بازداشت موقتي كه صادر شد و همچنين نگهداري آنها در سلول انفرادي كه هم اكنون نيز در آن به سرميبرند بر طبق مقررات قانوني نيست.
وي افزود: عليرغم اينكه ماههاست كه تحقيقات از آنان تمام شده ولي فك قرار نميكنند و در واقع ادامه قرار بازداشت موقت هم خلاف قانون است.
وي درباره رأي صادره در مورد محكوميت قطعي آنها در دادگاه بدوي گفت:رأي صادره در دادگاه بدوي به طور غيرقانوني صادر شده، زيرا مديريت شعبه و قاضي پرونده در جريان رأي قرار ندارند و فقط چند سطر از رأي را براي مولكان بنده قرائت كردهاند. بنابراين وي ادامه محكوميت آنها را خلاف قانون دانست و خواستار ابلاغ حكم قعطي دادگاه شد.
همچنين سلطاني با اشاره به اينكه اگر آقايان معتقدند كه حكم قطعي براي آنان صادر شده، پس آنها نبايد در شرايط ويژه به سر ببرند و بايد به بنده عمومي منتقل شوند تا از مرخصهايي كه بر طبق آييننامه داخلي زندان شامل حالشان ميشود استفاده كنند و همچنين از حق ملاقات با وكيل خود نيز برخوردار نشوند.
وي تأكيد كرد:بنده تا اين لحظه اجازه ملاقات با موكلانم را در زندان نداشتهام و فقط زماني كه به مرخصي آمدند باآنها صحبت كردم. سلطاني افزود: بنابراين موكلان من از حق داشتن وكيل عملاً محروم ماندهاند، در حالي كه اين خلاف مقرات و موازين حقوق بشر است. وي به اقدامات كميته پيگيري رئيسجمهوري درمورد بهبود وضعيت زندانها اشاره كرد و گفت: آنها تأثير چشمگيري نداشتند، چون كساني كه به اقدامات غيرقانوني دست ميزنند به تذكرات هيأت توجه نميكنند و دايماً اتلاف وقت ميكنند.
وي درباره پيگيريهايي كه اخيراً درباره پرونده اين فعالان ملي-مذهبي انجام داده گفت: با توجه به اينكه تنها چند سطري از رأي شعبه 36 دادگاه تجديدنظر خوانده شده، بنده نگران تضييع حق تجديدنظر هستم و لذا از طريق پست پيشتاز لايحهاي را براي دادگاه تجديدنظر فرستادم و منتظرم تا اين لايحه ثبت شود.
وي همچنين با تأكيد بر اينكه ادامه قراربازداشت غيرقانوني است از تلاش خود براي فك قرار بازداشت و آزادي آنها با كفالت و وثيقه خبر داد.
