 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نام هستی بخش
اين روز ها عمده دغدغه و فعاليت برخی از گردانندگان حزب مشارکت با تأسی از نياي سياسيشان "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی" به مرزبندی و تقابل با گرايشهای عرفی مسلک در عرصه روشنفکری و دنبال کنندگان جبهه دموکراسی خواهی و جمهوری خواهی در عرصه سياسی معطوف شده است. بگونه ای که در اين زمينه گوی سبقت از محافظه کاران ربوده اند. در اين ميان بيانيه پايانی کنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ، سخنرانی دو تن از اعضاء شورای مرکزی حزب مشارکت در سيزدهمين کنگره انجمن اسلامی جامعه پزشکی و مطالب ارائه شده در شانزدهمين جلسه از سلسله نشستهای "تا دموکراسی" از نمود و برجستگی بيشتری برخوردار است. موارد فوق نويسنده را بر آن داشت که در حاشيه اين مطالب نکاتی چند را بيان دارد :
1- نوع برخورد و ادبيات بکاررفته از خصلتی سياسی و بدور ار ويژگيهای فکری و علمی برخوردار است و بيشتر تداعی کننده سابقه تاريخی دهه شصت اين جريان در ستيز با تجددخواهی و مدرنيته می باشد. منتها با اين تفاوت که اين بار نعل وارونه زده و با فرافکنی مخالفانشان را به ارتجاع و عقب ماندگی متهم می کنند !!! طنز قضيه در اينجاست که تثبيت و تحکيم سرمشق سنتگرايي ، برخوردهای جزمی ، اصرار لجوجانه بر نگرش ها و روشهای به بن بست خورده و ناکارامد ،درهم آميزيهای سست بنياد مکاتب فکری و سياسی متعارض و فرار از پاسخگويي در برابر عملکرد متناقض گذشته و احاله دادن آن به شرايط خاص زمانی و مکانی مصداق واپس ماندگی و عوام فريبی محسوب نمی شوند ! اما دفاع از جمهوريخواهی و عبور از ساخت قدرت و چهارچوب قانون مسدود کنونی نگرش ارتجاعی تعريف می گردد .!!! تاکتيک استحاله الفاظ و استفاده از آنها در مفهومی متضاد در سطح آگاهی و هوشياری کنونی افکار عمومی کارگشا نيست و بيشتر نمايانگر آشفتگی ذهنی ، درماندگی و سست بنيادی منطق کاربران تاکتيک فوق می باشد. اگر قرار بود بدين نمط کارها پيش رود ، محافظه کاران بر مرکب مراد سوار بودند. تقسيم اصلاح طلبان به حکومتی و غير حکومتی برخواسته از يک واقعيت خارجی و عينی است و نمی توان آن را با برچسب زنی های غير واقعی از صحنه محو کرد . اصلاح طلبان حکومتی آنهايي هستند که از سر منافع فردی و گروهی يا دلبستگيهای ايدئولوژيک دل در گرو قدرت دارند و ويژگی اصلاح طلبانه آنها در چهار چوب حفظ ساخت قدرت موجود مقيد می گردد و در هنگام تضاد بين مردم و قدرت ، در نهايت قدرت را انتخاب می کنند.
2- در نوشته ها و سخنان فوق الذکر سعی می گردد، القاء شود که جمهوري خواهی و دموکرسی خواهی صرف ، لزوماٌ به معنای بی دينی و دين ستيزی است! بدون تعارف اين ادعا يک مغالطه بزرگ می باشد.در حوزه انديشه سياسی و نگرش فلسفی دموکراسی خواهی و جمهوريخواهی حاوی نظام ارزشی و ايدئولوژی خاصی نمی باشند. موضع آنها نسبت به دين پذيرش سکولاريزم به معنای تفکيک نهاد دين از نهاد دولت است. سکولاريزم برای نهادهای دينی و جريانات دين باوربه شرط پذيرش تفکيک نهاد دين از دولت و تقدس زدايی از افسون قدرت مانعی ايجاد نمی کند. آموزه های دينی و کنشگران مذهبی در رقابتی برابر با ايدئولوژيهای غير دينی و معتقدان به مکاتب فکری گوناگون در سايه خواست مردم و اعتماد عمومی می توانند در صحنه اجتماع و حکومت حضور يابند. منبع قانونگذاری و نحوه حکمرانی از آسمانها به زمين منتقل می شود و انسانها شايستگی آن را پيدا می کنند که بدون دخالت غير، سرنوشت و شکل مناسب زندگی خود را برگزينند. حاکميت آموزه های دينی نه به اعتبار اصالت آسمانيشان بلکه به دليل انتخاب مردم در عرصه سياسی ممکن می شود و صد البته بديهی است که قرائتی خاص و متناسب با سرمشق فوق از مذهب خلق می شود.
به نظر نگارنده از موضع فردی دين باور و معتقد به سازگاری دين و دموکراسی و حضور سياسی و اجتماعی دين سکولاريزم از منظز درون دينی قابل دفاع و پذيرش می باشد چون اعتلا ، فرهمندی و سودمندی دين برای آدميان را نيازمند حضور مستقيم و انحصاری دين در ساخت قدرت يا اضافه کردن پسوند های اسلامی و دينی به نهاد های اجتماعی ، حکومتی و فرهنگی نمی داند و حضور مؤثر در جامعه مدنی ، جذب قلوب آدميان ،تلاش برای ارتقاء اخلاق و معنويت و رستگاری نهايي و تاثيرگذاری غير مستقيم بر سياست را تجويز می کند و بدينترتيت دين را از آفات قدرت ، جاه طلبيها و خودخواهيهای افراد مصون می دارد. البته نگارنده منکر آن نيست که جريانات دين ستيز نمی توانند در بستر سکولاريزم و جمهوريخواهی عرصه را بر دينداران تنگ کنند. ولی در پيکره مفهومی سکولاريزم ، چنين مضمونی وجود ندارد. دراين ميان صواب آنست که به جای طرح نزاع دينی و عرفی ، شکاف استبداد – دموکراسی را فعال کرد و دموکراسی را پايه تعامل و همکاری ايدئولوژيهای گوناگون به شرط پذيرش الزامات دموکراتيک بعنوان ميثاق رفتاری خود قرار داد.
3- نگاهی عميق به تاريخ معاصر ايران به خوبی آشکار می سازد که در هيچ برهه ای تضاد و منازعه گسترده و عميقی بين هواداران تفکر دينی و غير دينی وجود نداشته است. بعبارت ديگر اصل نهاد دين کمتر بحث انگيز بوده است و بيشتر تلقی وتفسير از دين و سلوک دينی و جايگاه دين در مناسبات اجتماعی موضوع چالش و رويارويي بوده است. در عرصه سياسی و حکومت بعکس آنچه در تبليغات رسمی بيان می شود ، اسلام با جمهوری اسلامی در قلمرو حکومت و سياست کشور ايران بروز وظهور نيافته است . تمامی حاکميت های ايران پس از اسلام تعبير و قرائتی از دين را برای توجيه اعمال خود بکاربرده اندو حتی اکثريت آنان مدعی نقش و رسالتی هم درجايگاه مرشد اعظم ،خليفه الله و ظل الله که باز توليد فره ايزدی در ايران باستان می باشد ، نيز بوده اند. حتی حزب توده علی رغم بنياد ماترياليستی خودش در بدو امر گرايشات ضد دينی خود را بروز نداد و بخش عمده ای از کادرها و هواداران آن را افراد مسلمان و معتقد تشکيل می دادند. از سوی ديگر در ميان نخبگان لزوماٌ افراد دين باور و مسلمان در نهادها و جريانات با عنوان اسلامی و دينی محصور نمی شدند. بزرگان و پايه گزاران عرفی مسلکی در ايران عمدتاٌ پرورش يافتگان و نخبگان حوزه های دينی وقت بودند که در طليعه حضور تجدد در جامعه ايرانی ، قوانين مدنی را سازگار با قوانين شرع سازمان دادند و معتقد بودند که از آن به بعد ديگروظايف اجتماعی شرع به عرف تبديل شده است وتبلور اجتماعی ، حقوقی و سياسی دين با توجه به آميختگی دين تاريخی با شرايط عصری و محيطی و لزوم تطابق دين با مقتضيات زمانه و پالايش آن از پيرايه ها، براساس تحولات در ساز و کارهای عرفی خواهد بود. آنها بين شرع و عرف به گسست قائل نبودند و قوانين و رويه های عرفی را پس از تطبيق اوليه ، ادامه کارويژه اجتماعی شرع می پنداشتند.
4- به اعتقاد نگارنده آنچه امروز تحت عنوان شکاف روشنفکری دينی و روشنفکران عرفی تبليغ می شود برابرنهاد مرز های تمايز مدافعان و مخالفان پويش دينی نيست . بعبارت ديگر دين داری و تعقيب گزاره های دينی لزوماٌ در قالبهای روشنفکری دينی موجود ، کسوت روحانيت و سنت گرايی محدود نمی شود، لباس عرف هم می تواند پذيرای قامت قدسی دين شود.مدعای روشنفکری دينی بيش از آنچه نهاد دين باشد ، طرح مفهوم و روايت خاصی از مقوله روشنفکری است که تا کنون تعريف جامع و روشنی بگونه ای که بيانگر سنخ جديدی از روشنفکری باشد ، عرضه نشده است ، علاوه براين جدا از مناديان اصلی روشنفکری دينی که بواقع دغدغه دين و حقيقت را دارند ، انگيزه پاره ای از هواداران دو آتشه آن که از ميانه راه رفيق قافله گشته اند ، بيشتر منافع سياسی و خلق فضايي انحصاری است تا رقبای سنتی و مدرن ( عرفی گرا ) را از صحنه سياست و اجتماع بيرون کنندوخلوتی دلخواسته خويش فراهم آورند ، بدون آنکه کمترين ذره ای آگاهی و اعتقاد به مفاهيم و اصول روشنفکری دينی داشته باشند. تفاوت بين مفهوم شريعت و دين ، بعد فرمال و جوهره مذهب ، جنبه فردی و اجتماعی دين ، عرفان و کلام و تنوع و گوناگونی مذاهب و ترکيب روز افزون مذاهب در قالب مذهب نو ( پديده ای که در کشورهای پيشرفته از جمله آمريکا بسيار شايع است ) در ارزيابی عمومی و هژمونيک شدن کثرت گرايي دينی از ديگر نکاتی است که بر دشواريها می افزايد. در نهايت مناسب به نظر می رسد که به جای اصرار بر مفهوم روشنفکری دينی به عنوان پويشی خاص از روشنفکری ، انگاره روشنفکر دين باور يا مسلمان را مورد تأمل قرار داد .
5- اکبر گنجی نويسنده و روشنفکر شجاع و شريف به جرم بيان مانيفست جمهوريخواهی آماج حملات کسانی قرار گرفته است که به يمن جسارت ها و روشن بينی های او بر کرسيهای مجلس ششم تکيه زدند ! و اين برخوردهای ناجوانمردانه در حالی صورت می گيرد که او در کنج زندان امکان پاسخگويي ندارد و طرح اين مسائل احتمال افزايش زندان او را بالا می برد . البته اکبر گنجی خود به تنهايي در سايه خداوند متعال و پشتيبانی مردم قادر به حفظ خود می باشد و بدفرجامی عاقبت محتوم پيمان شکنان است. برخلاف پاره ای از ادعاها که از جهل به تاريخ نشأت می گيرد ، نقطه عزيمت جمهوريخواهی ، مانيفست اکبر گنجی نمی باشد و گستره معنايي مفهوم فوق قدمتی به مراتب بيشتر از آثار اکبر گنجی دارد و در ثانی جمهويخواهی يک روش حکمرانی و نظام سياسی خاص می باشد که عرصه داوری درباره آن در فراسوی حاملين ، مدافعان و نظريه پردازانش قرار دارد.
اما سخنان فوق بيش از آنکه طرح نظرات و راهبرد های سياسی موجود باشد ، نشان از چراغ سبز به محافظه کاران و اقتدار گرايان می دهد که در صورت برخورد با گنجی و همنظران او ممانعتی حتی از سوی بخش موسوم به مدرن جبهه دوم خرداد ديده نخواهد شد و اين درست همان تاکتيکی است که سيد محمد خاتمی و شيخ مهدی کروبی تحت عنوان اعتدال در اصلاحات و مرزبندی با تندروها (به زعم خودشان) از قبل اتخاذ کرده بودند و به نوعی خواسته يا ناخواسته با خط برخوردهای قضايي وامنيتی ساليان اخير با چهره های منتقد و مخالف ، همراه شدند. اما ار همه محير العقول تر ، نوشتن مانيفست جمهوري اسلامی خواهی از سوی جبهه مشارکت پس از 25 سال سپری شدن از حيات جمهوری اسلامی است، نکته ای که جز در قوطی عطاری مشارکتيها نشانی از آن نمی توان جست.
علی افشاری
فعال سياسی در ايران و عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
