 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اين روز ها عمده دغدغه و فعاليت برخى از گردانندگان حزب مشاركت با تأسى از نياى سياسى شان (سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى) به مرزبندى و تقابل با گرايش هاى عرفى مسلك در عرصه روشنفكرى و دنبال كنندگان جبهه دموكراسى خواهى و جمهوريخواهى در عرصه سياسى معطوف شده است.
در اين ميان بيانيه پايانى كنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، سخنرانى دو تن از اعضاى شوراى مركزى حزب مشاركت در سيزدهمين كنگره انجمن اسلامى جامعه پزشكى و مطالب ارائه شده در شانزدهمين جلسه از سلسله نشست هاى «تا دموكراسى» از نمود و برجستگى بيشترى برخوردار است. موارد فوق نويسنده را بر آن داشت كه در حاشيه اين مطالب نكاتى چند را بيان دارد:
۱ نوع برخورد و ادبيات به كاررفته از خصلتى سياسى برخوردار است و بيشتر تداعى كننده سابقه تاريخى دهه شصت اين جريان در ستيز با تجددخواهى و مدرنيته است. منتها با اين تفاوت كه اين بار و با فرافكنى مخالفانشان را به ارتجاع و عقب ماندگى متهم مى كنند.
طنز قضيه در اينجاست كه تثبيت و تحكيم سرمشق سنتگرايى، برخوردهاى جزمى، اصرار بر نگرش ها و روش هاى به بن بست خورده و ناكارآمد، درهم آميزى هاى سست بنياد مكاتب فكرى و سياسى متعارض و فرار از پاسخگويى در برابر عملكرد و احاله دادن آن به شرايط خاص زمانى و مكانى مصداق واپس ماندگى و عوام فريبى محسوب نمى شوند! اما دفاع از جمهوريخواهى و عبور از ساخت قدرت و چهارچوب قانون مسدود كنونى نگرش ارتجاعى تعريف مى گردد. تاكتيك استحاله الفاظ و استفاده از آنها در مفهومى متضاد در سطح آگاهى و هوشيارى كنونى افكار عمومى كارگشا نيست و بيشتر نمايانگر آشفتگى ذهنى، درماندگى و سست بنيادى منطق كاربران تاكتيك فوق است.
اگر قرار بود بدين نمط كارها پيش رود، محافظه كاران بر مركب مراد سوار بودند. تقسيم اصلاح طلبان به حكومتى و غيرحكومتى برخاسته از يك واقعيت خارجى و عينى است و نمى توان آن را با برچسب زنى هاى غيرواقعى از صحنه محو كرد. اصلاح طلبان حكومتى آنهايى هستند كه از سر منافع فردى و گروهى يا دلبستگى هاى ايدئولوژيك دل در گرو قدرت دارند و در هنگام تضاد بين مردم و قدرت، در نهايت قدرت را انتخاب مى كنند.
۲ در نوشته ها و سخنان فوق الذكر سعى مى شود، القا شود كه جمهوريخواهى و دموكراسى خواهى صرف، لزوماً به معناى بى دينى و دين ستيزى است! بدون تعارف اين ادعا يك مغالطه بزرگ است. در حوزه انديشه سياسى و نگرش فلسفى دموكراسى خواهى و جمهوريخواهى حاوى نظام ارزشى و ايدئولوژى خاصى نيستند. موضع آنها نسبت به دين پذيرش سكولاريزم به معناى تفكيك نهاد دين از نهاد دولت است. سكولاريزم براى نهادهاى دينى و جريانات دين باور به شرط پذيرش تفكيك نهاد دين از دولت مانعى ايجاد نمى كند. آموزه هاى دينى و كنشگران مذهبى در رقابتى برابر با ايدئولوژى هاى غيردينى و معتقدان به مكاتب فكرى گوناگون در سايه خواست مردم و اعتماد عمومى مى توانند در صحنه اجتماع و حكومت حضور يابند. انسان ها شايستگى آن را پيدا مى كنند كه بدون دخالت غير، سرنوشت و شكل مناسب زندگى خود را برگزينند.
حاكميت آموزه هاى دينى به دليل انتخاب مردم در عرصه سياسى ممكن مى شود و صدالبته بديهى است كه قرائتى خاص و متناسب با سرمشق فوق از مذهب خلق مى شود.
به نظر نگارنده از موضع فردى دين باور و معتقد به سازگارى دين و دموكراسى و حضور سياسى و اجتماعى دين، سكولاريزم از منظر درون دينى قابل دفاع و پذيرش است چون اعتلا، فرهمندى و سودمندى دين براى آدميان را نيازمند حضور مستقيم و انحصارى دين در ساخت قدرت نمى داند و حضور مؤثر در جامعه مدنى، جذب قلوب آدميان، تلاش براى ارتقاى اخلاق و معنويت و رستگارى نهايى و تاثيرگذارى غيرمستقيم بر سياست را تجويز مى كند و بدين ترتيب دين را از آفات قدرت، جاه طلبى ها و خودخواهى هاى افراد مصون مى دارد.
البته نگارنده منكر آن نيست كه جريانات دين ستيز نمى توانند در بستر سكولاريزم و جمهورى خواهى عرصه را بر دينداران تنگ كنند. ولى در پيكره مفهومى سكولاريزم، چنين مضمونى وجود ندارد. در اين ميان صواب آن است كه به جاى طرح نزاع دينى و عرفى، دموكراسى را پايه تعامل و همكارى ايدئولوژى هاى گوناگون به شرط پذيرش الزامات دموكراتيك به عنوان ميثاق رفتارى خود قرار داد.
۳ نگاهى عميق به تاريخ معاصر ايران به خوبى آشكار مى سازد كه در هيچ برهه اى تضاد و منازعه گسترده و عميقى بين هواداران تفكر دينى و غيردينى وجود نداشته است. به عبارت ديگر اصل نهاد دين كمتر بحث انگيز بوده است و بيشتر تلقى و تفسير از دين و سلوك دينى و جايگاه دين در مناسبات اجتماعى موضوع چالش و رويارويى بوده است.
در عرصه سياسى و حكومت اسلام با جمهورى اسلامى در قلمرو حكومت و سياست كشور ايران بروز و ظهور نيافته است. حزب توده به رغم بنياد ماترياليستى خودش در بدو امر گرايشات ضددينى خود را بروز نداد و بخش عمده اى از كادرها و هواداران آن را افراد مسلمان و معتقد تشكيل مى دادند. از سوى ديگر در ميان نخبگان لزوماً افراد دين باور و مسلمان در نهادها و جريانات با عنوان اسلامى و دينى محصور نمى شدند.
بزرگان و پايه گذاران عرفى مسلكى در ايران عمدتاً پرورش يافتگان و نخبگان حوزه هاى دينى وقت بودند كه در طليعه حضور تجدد در جامعه ايرانى، قوانين مدنى را سازگار با قوانين شرع سازمان دادند و معتقد بودند كه از آن به بعد ديگر وظايف اجتماعى شرع به عرف تبديل شده است و تبلور اجتماعى، حقوقى و سياسى دين با توجه به آميختگى دين تاريخى با شرايط عصرى و محيطى و لزوم تطابق دين با مقتضيات زمانه و پالايش آن از پيرايه ها، براساس تحولات در سازوكارهاى عرفى خواهد بود.
آنها بين شرع و عرف به گسست قائل نبودند و قوانين و رويه هاى عرفى را پس از تطبيق اوليه، ادامه كار ويژه اجتماعى شرع مى پنداشتند.
۴ به اعتقاد نگارنده آنچه امروز تحت عنوان شكاف روشنفكرى دينى و روشنفكران عرفى تبليغ مى شود، برابر نهاد مرز هاى تمايز مدافعان و مخالفان پويش دينى نيست. به عبارت ديگر دين دارى و تعقيب گزاره هاى دينى لزوماً در قالب هاى روشنفكرى دينى موجود، كسوت سنتگرايى محدود نمى شود، لباس عرف هم مى تواند پذيراى قامت قدسى دين شود.
مدعاى روشنفكرى دينى بيش از آنكه نهاد دين باشد، طرح مفهوم و روايت خاصى از مقوله روشنفكرى است كه تاكنون تعريف جامع و روشنى به گونه اى كه بيانگر سنخ جديدى از روشنفكرى باشد، عرضه نشده است، علاوه براين جداً از مناديان اصلى روشنفكرى دينى كه به واقع دغدغه دين و حقيقت را دارند، انگيزه پاره اى از هواداران دوآتشه آن كه از ميانه راه رفيق قافله گشته اند، بيشتر منافع سياسى و خلق فضايى انحصارى است تا رقباى سنتى و مدرن (عرفى گرا) را از صحنه سياست و اجتماع بيرون كنند و خلوتى دل خواسته خويش فراهم آورند، بدون آنكه كمترين ذره اى آگاهى و اعتقاد به مفاهيم و اصول روشنفكرى دينى داشته باشند.
تفاوت بين مفهوم شريعت و دين، بعد فرمال و جوهره مذهب، جنبه فردى و اجتماعى دين، عرفان و كلام و تنوع و گوناگونى مذاهب و تركيب روزافزون مذاهب در قالب مذهب نو (پديده اى كه در كشورهاى پيشرفته از جمله آمريكا بسيار شايع است) در ارزيابى عمومى و هژمونيك شدن كثرت گرايى دينى از ديگر نكاتى است كه بر دشوارى ها مى افزايد. در نهايت مناسب به نظر مى رسد كه به جاى اصرار بر مفهوم روشنفكرى دينى به عنوان پويشى خاص از روشنفكرى، انگاره روشنفكر دين باور يا مسلمان را مورد تأمل قرار داد.
۵ برخلاف پاره اى از ادعاها كه از جهل به تاريخ نشأت مى گيرد، نقطه عزيمت جمهورى خواهى، مانيفست اكبر گنجى نيست و گستره معنايى مفهوم فوق قدمتى به مراتب بيشتر از آن دارد. در ثانى، جمهوريخواهى يك روش حكمرانى و نظام سياسى خاص است كه عرصه داورى درباره آن در فراسوى حاملين، مدافعان و نظريه پردازانش قرار دارد.
