تفاوت هاى دو اجلاس، فرشاد محمودى، روزنامه شرق

نشست شوراى حكام آژانس جهانى انرژى اتمى صبح امروز در وين پايتخت اتريش آغاز مى شود و ۳۵ عضو شورا براى ششمين بار به داورى پرونده اتمى ايران مى نشينند. پيشتر تصور مى شد طى برگزارى اين اجلاس پرونده ايران به حالت عادى در آيد و مختومه شود اما كمتر از يك ماه به زمان اجلاس مانده ديپلمات ها از قول بازرسان آژانس اعلام كردند كه فرصت كافى براى تحويل گزارش دقيق بازرسى هاى انجام شده تا ۲۵ خرداد در اختيار ندارند. از همين مقطع آشكار شد كه پرونده ايران در پايان اجلاس خرداد ماه بسته نمى شود.

نكته اى كه رئيس جمهور ايران نيز پس از مراسم افتتاح پارلمان جديد به آن اشاره كرد.اما تحولات سياسى، فضاى متفاوتى را نسبت به اجلاس اسفند ماه شوراى حكام پيرامون فعاليت هاى هسته اى ايران شكل داده است. سئوال هاى متعدد آژانس از ايران اينك به دو پرسش تقليل يافته كه گرچه از نظر كميت اميدواركننده است اما شكل طرح موضوع به گونه اى است كه تصور مى شود در صورت ادامه آنچه كه تهران آن را «وسواس آژانس» مى خواند، پرونده اتمى ايران دست كم تا ۴ ماه آينده به شكل فعلى مفتوح بماند. موضوع نخست منشاء آلودگى هاى ۳۶ درصدى است كه ايران از آژانس خواسته با نمونه بردارى تركيبى يكسان از ميزان آلودگى ها در مكان هاى مختلف در ايران اطمينان حاصل كند. به گفته ديپلمات هاى ايران منشاء اين آلودگى قطعات وارداتى بوده است.

در اين زمينه بازرسان آژانس قرار است از مراكز مختلف در پاكستان نمونه بردارى كنند كه تا اين لحظه اسلام آباد اجازه انجام بازرسى ها را صادر نكرده است.موضوع ديگر تعداد فراوان مگنت هاى خريدارى شده از طرف ايران است كه به پرسشى براى آژانس بدل گشته است. مگنت هايى كه وزير خارجه ايران تعداد آنها را ۴ هزار و دبير كميته سياسى شوراى عالى امنيت رقم ديگرى اعلام مى كند به نظر آژانس مى تواند حكايت از انجام يك برنامه گسترده هسته اى داشته باشد. تفاوت ديگر اجلاس اين دوره با اجلاس اسفند ماه انتشار پيش نويس بيانيه سه كشور اروپايى است.فرانسه، بريتانيا و آلمان كه در دور گذشته اجلاس شوراى حكام صراحتاً مقابل خواست آمريكا براى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت ايستادند اين بار حدود يك هفته پيش از آغاز اجلاس بيانيه اى انتشار دادند كه طى آن از ايران خواسته شده به فعاليت هاى خود در تاسيسات اصفهان و اراك خاتمه دهد.

اين نخستين بار است كه اروپايى ها از كلمه توقف و خاتمه استفاده مى كنند كه اين موضوع با واكنش ايران مواجه شده است. تهران اعلام كرده كه فعاليت هاى اين تاسيسات در چارچوب معاهده پادمان آژانس است. طبق مقررات آژانس، دليلى براى توقف فعاليت آنها وجود ندارد. خواست اروپايى ها تصويب اين بيانيه در شوراى حكام آژانس است. بيانيه اى كه در آن انتقادهاى شديدى مطرح شده است. در واقع چالش اصلى نمايندگان در شوراى حكام اين دوره اصرار اروپا براى تصويب اين بيانيه و درخواست تهران براى حذف عبارات سرزنش آميز است. عباراتى كه وزير خارجه ايران ۴۸ ساعت پيش از آغاز اجلاس شوراى حكام آنها را رد و اروپا را دعوت به پايبندى به تعهد دوجانبه كرده است. دبير شورا ى عالى امنيت ملى پس از انتشار پيش نويس گزارش البرادعى به شوراى حكام، اعلام كرده بود كه اين گزارش از نظر فنى موضوع تازه اى ندارد و پرونده از نظر تهران مختومه است.