متن نهايي اظهارنامه توضيحي ايران به نشست شوراي حکام آژانس، خبرگزاري فارس

اظهارنامه جمهوري اسلامي ايران درباره گزارش محمد البرادعي مدير کل آژانس انرژي اتمي امروز به شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارائه شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس از وين، متن کامل اظهارنامه ايران به اين شرح است: جمهوري اسلامي ايران خشنود است اعلام کند محتواي گزارش مديرکل آژانس، نشانه‌اي آشکار از گامهاي بزرگ برداشته توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و جمهوري اسلامي ايران در حل سوالات مهم باقيمانده،از آخرين نشست شوراي حکام است.
فعاليتهاي تاييدي کنوني که فراتر از تعهدات پادماني با نام توافق پادمانها (نوعINCIRC/153 ) و پروتکل الحاقي است ، دستاوردي مهم براي ايران و آژانس به شمار مي رود.
لازم به ذکر است نبود هيچ معيار مشخص و شناخته شده يا جدول زماني که ايران بر اساس آن بتواند خود را براي بازرسي‌‌هاي جدي آماده کند، سبب شده است تا ايران اطلاعات يا امکان دسترسي به تقاضاهاي مورد نظر آژانس را فراهم کند ،با اين حال همانگونه که در گزارش مدير کل آژانس تاييد شده است ، اقدام ايران به منظور اجابت تمامي درخواست‌هاي آژانس، درفضاي همکاري به کاملترين شيوه و در سريعترين زمان ممکن صورت پذيرفته است .
از آنجاييکه موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از فوريه سال 2003 در دستور کار شوراي حکام آژانس قرار گرفت، بيش از 670 نفر روز، بازرسي در ايران انجام شد که يکي از بازرسي‌هاي جدي و سرزده در تاريخ آژانس محسوب مي‌شود.
برغم اين واقعيت که دسترسي تکميلي که در ماده چهارم پروتکل الحاقي به آن اشاره شده از نظر قانوني پس از ارايه اظهارنامه‌ها به آژانس اعطا مي‌‌شود، ايران ، داوطلبانه اجازه 12 دسترسي تکميلي را حتي پيش از ارائه اظهارنامه‌‌هاي خود، اعطا کرده است که بيشتر آنها پس از دو ساعت يا کمتر از زمان اعلام، انجام شده‌اند.
ارزيابي دقيق اطلاعات و شواهد که در اين اظهارنامه آمده است ،بوضوح روشن مي‌کند:
1- تمامي آلودگي‌ها ناشي از اجزاي وارداتي از خارج است. تکامل تدريجي يافته‌هاي آژانس با توجه به 54 درصد آلودگي HEU اکنون توضيحات ايران درباره آلودگي را تاييد مي‌کند. نمونه‌برداري‌هاي بيشتر بهمراه همکاري طرفهاي ثالث نيز توضيحات ايران درباره تنها موضوع آلودگي مهم در منشا‌هاي آلودگي 36 درصدي را تاييد مي‌کند.
2- اطلاعات و توضيحات ارائه شده از سوي ايران درباره ديگر موضوع مهم يعني برنامه سانتريفوژ p2 کامل و منطبق بوده و شامل اطلاعات تغيير يافته يا متناقض نبوده است. تاخير در نمونه‌برداري‌هاي محيطي را نبايد به ايران نسبت داد.
3- توضيحات ايران درباره ديگر برنامه‌ها شامل برنامه غني‌سازي ليزري درست و منطبق بوده است.
4- به موجب شفافيت و همکاري کامل ايران از اکتبر 2003 بهمراه تحقيقات جدي و سرزده آژانس، اکنون تاييد کافي وجود دارد که آژانس را قادر مي‌سازد، روند عادي تحقيقات را منطبق با اجراي عادي پروتکل الحاقي در محيطي فني و نه سياسي‌، آغاز کند.
الف - مساله آلودگي
1 -اظهارات کلي
همانطور که در بند 46 گزارش آژانس بدرستي اشاره شده، مساله آلودگي يک موضوع پيچيده است که با آثاري از ذرات و نه مواد هسته‌اي برخورد دارد.
با گذشت زمان و افزايش تعداد نمونه‌ برداري‌هاي محيطي مي‌توان به موضع بهتري براي رسيدن به نتيجه گيري قابل توجيه دست يافت. تفاوت بزرگ ميان نتيجه‌گيري‌هاي اخير که ناشي از تجزيه و تحليل نمونه‌هاي بيشتر است و نتيجه‌گيري‌هاي اوليه آژانس بر اساس تحليل‌ چند نمونه‌ اوليه ، اين امر را ثابت مي‌کند.
بدون شک با نمونه‌گيري‌هاي بيشتر و همکاري فني کشورهاي ثالث با آژانس، سوال اساسي باقيمانده که منبع ذرات (اورانيوم 235) 36 درصد است مشخص شده و اين مساله قطعا حل مي‌شود. اين موضوع با گزارش و ارزيابي اخير آژانس در بند 46، گزارش 34/2004/GOV که بر اساس ‌آن "آژانس برخي اطلاعات را از ديگر کشورها دريافت کرده که ممکن است در حل برخي سوالات مربوط به آلودگي کمک کند"، همخواني دارد.
2- بازنگري گزارش آژانس
نمونه‌هاي محيطي اوليه که توسط آژانس در نطنز گرفته شده و بعنوان يک معيار، وجود ذرات اورانيوم غني شده درجه بالا و پايين و اورانيوم طبيعي را نشان داد.
جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به تقاضاي آژانس ، اعلام کرد که منبع اين آلودگي‌ها تنها از قطعات آلوده وارداتي دريافتي از واسطه‌ها است و ايران قادر نبوده است با ماشينهاي سانتريفوژ گازي اورانيوم - 235 فراتر از 2/1 درصد اورانيوم را غني‌سازي کند.
اين در حالي است که نتيجه‌گيريهاي اوليه آژانس از گزارشات و طرحها ،که احتمالا بخشي از آن به دليل فشارهاي وارده براي نتيجه‌گيريهاي شتاب‌زده بوده ، ممکن است نشانه يک هشدار جدي باشد:
* در 9 ماه گذشته و بر پايه نتايج اوليه تجزيه تعدادي از نمونه‌ها، آژانس نتيجه‌گيريهاي مقدماتي را در چندين گزارش اخير خود با توجه به توزيع آلودگي اورانيوم غني‌شده با درجه بالا و اورانيوم غني‌شده با درجه پايين و همچنين ارتباط اين موضوع به مواد و فعاليتهاي هسته‌اي احتمالا اعلام‌نشده انجام داد.
* بررسي دقيق‌تر و تجزيه نمونه‌هاي بيشتر ثابت کرد که اين نتيجه‌گيريهاي زودهنگام که شک و نگرانيهاي بي‌دليلي را برانگيخت، هيچ زمينه فني ندارد.
* مثال واضح گزارش اخير تحليل نمونه‌هايي در 15 ماه مه 2004 است که در آن آژانس اعلام کرد که «اين يافته‌ها به طور کلي اين اظهارات را ثابت کرد که :اورانيوم غني‌شده با درجه بالاي 54 درصد مربوط به قطعات سانتريفوژ وارداتي است.»
ايران هيچ ترديدي ندارد که منشا آلودگي 36 درصدي نيز از اجزاي وارداتي است. نمونه‌برداري بيشتر بار ديگر صحت اظهارات ايران را ثابت مي‌کند. اين امر بويژه ازاين نظر صحت دارد که ما شاهد تکامل تدريجي نگرشهاي آژانس در قبال مکانهايي هستيم که آلودگي 36 درصدي در آنها يافت شده است. در ابتدا در 27 اکتبر 2003 ادعا شد که چنين آلودگي تنها در يک اتاق يافت شد در حاليکه در گزارش کنوني آشکار است که اين آلودگي در مکانهاي مختلف و در اجزاي وارداتي يافت شده است. همکاري ديگر دولتها به تسريع حل اين موضوع کمک خواهد کرد.
ب- کار تحقيق وتوسعه درباره سانتريفوژ نوع p2
1- چشم انداز عمومي
در پي چندين بازرسي از سوي آژانس و بحثها با بازرسان در قبال سانتريفوژ تحقيقاتي و توسعه بطور عموم و بالاخص پروژه ملي p1، موضوع تحقيق وتوسعه درباره سانتريفوژ p2 مورد بحث قرار گرفته است و اطلاعات درخواستي به بازرسان داده شده است. اطلاعات تکميلي ذيل بر اساس سوابق بازرسي‌ها (که دبيرخانه هم اکنون از آن مطلع است )، براي توجه دولتهاي عضو ارائه مي‌شود.
* در سال 1996، در جريان بحثي در قبال معامله سانتريفوژ p1 واسطه‌ها ،طراحي‌هاي عمومي مهندسي در قبال يک طرح موسوم به p-2 را ارائه دادند. طرف ايراني ترغيب شد معامله جداگانه‌اي را در صورت علاقه‌مندي به چنين مدل پيشرفته سانتريفوژ‌ها صورت دهد. اين معامله تصويب نشد و به دلايل زير از سوي انرژي اتمي ايران ، هرگز پيگيري نشد:
_ انرژي اتمي ايران ، از نتايج معامله نخست که برخي اجزا ي مستعمل يا رد شده را، در اختيار ايران مي‌گذاشت، ناراضي بود.
_ در آن زمان، ايران با مشکلات فني چندي مواجه بود که بايد آنها را حل مي‌کرد و هنوز به طرح P-1 اشراف نداشت لذا دستيابي به چنين نمونه پيشرفته‌اي را نوعي جاه طلبي تلقي مي کرد .
* در پي ارزيابي توانايي فني و علمي ملي، انرژي اتمي ايران ، به اين نتيجه رسيد که متکي ساختن پروژه ملي بر مدل P-2، دست‌کم تا زمان دستيابي به تخصصهاي لازم در داخل کشور عملي نيست .تخصصهايي که بر توانايي‌هاي مهندسي و ساخت به منظور توليد سانتريفوژ، اشراف داشته باشند. نبود طراحيهاي دقيق ساخت p-2 يکي ديگر از دلايل چنين نتيجه‌گيري بود. کارشناسان آژانس تائيد کردند که اين تصميم از جنبه فني کاملا قابل توجيه است. بنابراين، طراحي‌هاي عمومي مهندسي تا سال 2002 متوقف ماند.
* مهندسي که پيشتر به روي طرح p-1 کار کرده بود، يک شرکت خصوصي را در پي ترک انرژي اتمي ايران تاسيس کرد و پيشنهاد کار بر روي سانتريفوژهاي P-2 را با پره‌هاي ترکيبي داد. وي کاملا به بازرسان دليل انتخاب پره‌هاي ترکيبي فيبر کربن بجاي فولاد (Maragin )را توضيح داد. تجربيات کشورهاي صنعتي ادعاي وي را تاييد مي‌کند.تا اين نقطه، انرژي اتمي ايران ، به توافقي با وي دست يافت و قرارداد يک ساله اي را در ماه مارس سال 2002 امضا نمود،به اين منظور که :وي يک ماشين کامل سانتريفوژ را در پي انجام آزمايش دوراني ،(با حداکثر سرعت قابل دستيابي دوران) منتقل و راه اندازي کند. اين قرارداد شامل آزمايش تغذيه گازي نمي‌شد و اين قرارداد به دليل مشکلات مربوط به قرارداد و مشکلات مالي ،در کمتر از يک سال ملغي شد.
* کارگاه شرکت مذکور بازرسي شد و درخواستهاي اضافي ذيل از سوي بازرسان آژانس، با همکاري کامل انرژي اتمي ايران و شرکت خصوصي تحقق يافت:
- قرارداد وي و گزارش پروژه تحقيقاتي که به انرژي اتمي ايران ، ارائه شده بود مورد بازنگري بازرسان آژانس در آوريل 2004 قرار گرفت.
- کتابچه ثبت آزمايشهاي وي کاملا توسط بازرسان آژانس در کارگاه وي بررسي شد.
- اجزاي ساخته شده توسط وي ،از سوي بازرسان آژانس بررسي شده، فهرست کاملي از آنها توسط بازرسان ثبت و نمونه‌ها و عکسهايي گرفته شد و سرانجام در نتيجه همکاري ايران به درخواست آژانس‌، اين اجزاء ساخته شده ،توسط بازرسان مهر و موم گرديد.
* گزارش تحقيق وتوسعه درباره p2 ،به بازرسان ارائه شد ،که شامل اطلاعات فني و تجربي نظير مشکلات به وجود آمده و پيشرفتهاي صورت گرفته مي شود(به عنوان مثال، به سرعت دوراني که دست يافته شد) در حاليکه محقق بابد در خصوص اصول نظري گزارش مي‌داد که براساس آن وي تحقيق کاربردي خود را صورت داده بود و توانسته بود، به تعهدات مقرر خود در قراردادش، عمل کند.
* به علاوه گزارش، بازنگري کامل دست نوشته کتابچه وي که شامل جزئيات تجارب وي مي‌شد، تصوير روشني از پروژه ارائه داد. سريعا پس از بازرسي، بازرسان ،تائيد کردند که وي در جنبه نظري و عملي بسيار شايستگي دارد. بازرسان آنچه در بند 37 در رابطه با گزارش وي به انرژي اتمي ايران ، منعکس مي‌شود، هرگز مطرح نکردند.

2- بازنگري گزارش
2. 1. همخواني گزارش ايران در مورد برنامه تحقيق و توسعه P2
شواهد و مدارک موجود و سوابق نشستها و مصاحبه‌هاي انجام شده از سوي آژانس که در ذيل آمده است، آشکارا نمايان مي‌کند که ملاحظات آژانس در بند 22 گزارش ،از ضرورت ظهور اطلاعات جديد و متناقض درباره سانتريفوژ p2 حکايت دارد که اين امر به ارزيابي آژانس در بند 47 منجر شده ،(مبني بر اينکه اطلاعات درباره p2 " در برخي موارد به وجود اطلاعات تغيير يافته يا متناقض ادامه مي‌دهد" )که بدون توجيه و ممکن است ناشي از بازنگري نادرست مصاحبه‌هايي باشد که در گذشته صورت گرفته است.
* در نشست با بازرس آژانس در 28 ژانويه سال 2004 ، مهندس نامبرده اعلام کرد که در جريان دوره قراردادش، وي توانست در محل کارش تمامي اجزاي يک ماشين را بجز مدار مغناطيسي که از خارج خريداري کرد بسازد، تيوب پروانه ترکيبي در يک کارگاه ديگر ( که چندي بعد توسط بازرسان آژانس از آن بازديد شد) ساخته شد و توپ و محور در کارگاه انرژي اتمي ايران ، ساخته شد.
* بنابراين اطلاعات در بند 22 گزارش GOV/2004/34 ،مبني بر اينکه " برخي از مدارهاي مغناطيسي مربوطه به سانتريفوژ p2 از عرضه کنندگان آسيايي خريداري شده است و اينکه پره‌هاي ترکيبي ساخته شده در ايران در حقيقت در کارگاه‌‌هاي ديگر ساخته شده است" کاملا با آنچه که مهندس مذکور ،در نشست اوليه در ماه ژانويه اعلام کرد، همخواني دارد و به مفهوم کشف يا افشاگري‌هاي جديدي نيست. با اين حال ذکراين امر در همين بند ،مبني بر اينکه " ايران در تضاد با اظهارات پيشين خود، اکنون به اين امر اعتراف مي‌کند" نادرست و در تضاد با سابقه نشست 2004 با بازرسان است.
در همين بند ،عبارت " مقامهاي ايراني در گذشته بيان کردند که ايران سانتريفوژ p2 يا اجزاي آن را ازخارج به دست نياورده بلکه تمامي اجزا از جمله پره‌هاي ترکيبي را در کارگاه يک شرکت خصوصي در تهران ساخته است" نيز نادرست است زيرا به عنوان مثال در جريان نشست با بازرسان در ژانويه سال 2004 و همچنين در اعلاميه INFCIRC/628، ايران تاکيد کرده است که اجزايي از p2 را از واسطه(که با وي معامله در خصوص طراحي p1 صورت گرفته است) دريافت نکرده است. مدارهاي مغناطيسي با نامبرده (شرکت خصوصي) از واسطه‌ها منشا نگرفته بلکه منشا آن يک شرکت آسيايي است که آژانس هم در گزارش خود به آن اعتراف کرده است.
* چهار هزار مدار مغناطيسي که در گزارش به آنها اشاره شده است،‌ هرگز از يک شرکت اروپايي( که بطور اشتباهي در بند 23 از سوي گزارش به عنوان "واسطه اروپايي" نام برده شده) خريداري نشده است. کپي فهرست به بارزسان ارائه داده شد. مجموع شمار مدارهاي مغناطيسي که توسط وي دريافت شده حدود 100بوده ( با کيفيت کم که در پروژه وي استفاده نشده است) و حدود 50 عدد به بازرسان ارائه شده است. اين اطلاعات ،ابهامات مطرح شده در بندهاي 23 و 24 را رفع مي‌کند. عبارت " شماري از سانتريفوژها مونتاژ و آزمايش شده" در بند 37 ،‌نشانه‌اي از نبود توجه به محتواي قرارداد وي و توضيحاتش است، که بازرسان اطلاع يافتند ،بر اساس قرارداد وي با انرژي اتمي ايران ، از وي انتظار مي‌رفت تا تنها يک ماشين سانتريفوژ را مونتاژ و آزمايش کند.
* در نتيجه بحثهاي فشرده با اين مهندس در 30 مه 2004 ، بازرسان آژانس نتيجه‌گيري خود را در جريان نشست پاياني با مقامهاي ايراني در 2 ژوئن مبني بر اين تاييد کردند که :اظهارات ايران درباره تحقيق وتوسعه ي p2 ،با يافته‌هاي آنها همخواني دارد. بنابراين، آنها نه تنها ترديدهايي ندارند( آنگونه که در بند 26 آمده)، بلکه در حقيقت درباره اينکه "عملي بودن انجام آزمايش سانتريفوژ بر اساس طراحي p2 نيازمند تهيه اجزا از خارج و ساخت نمونه و اجزاي سانتريفوژ ظرف مدت زمان اعلام شده است "، متقاعد شدند. بنابراين، "ترديد" اکنون رفع شده و موضوع حل شده است.
2 .2 . تاخير در نمونه‌برداري؟
موارد گزارش شده گسترده‌اي در بند 48 گزارش وجود دارد مبني بر اينکه "به تعويق انداختن بازديدها تا اواسط آوريل از سوي ايران" که در اصل براي ميانه مارس برنامه‌ريزي شده بود شامل ديدارهاي کارشناسان امور سانتريفوژ آژانس از شماري از مکانهايي که در برنامه غني سازي سانتريفوژ p2 ايران نقش داشته، به تاخير در نمونه‌گيري‌هاي محيطي و تجزيه و تحليل آنها منجر شده است". اما حقايق موجود ،اين موارد را حمايت نمي‌کند:
*بازرسان آژانس در 27 مارس 2004 و نه ميانه آوريل ،وارد ايران شدند. تاخير درخواستي تا 10 آوريل صرفا بخاطر بکارگيري اقداماتي نظارتي اعلام شده در آن زمان بوده است.
* بازرسان متعددي تقريبا بطور مستمر از 27 مارس در ايران حضور داشته‌اند.
* هيچ مانعي براي بازرسان جهت بازديد يا نمونه برداري از اجزاي p2 يا مکانهايي که در برنامه p2 نقش داشتند از زمان ورودشان در 27 مارس 2004 وجود نداشته است (آنگونه که در نطق شفاهي ايران به شماره 17/2049-1-350 در 15 مارس 2004 به آژانس خاطر نشان شده است.)
*تنها پس از اواسط آوريل 2004 (اواخر فروردين 83 ) بازرسان آژانس به انتخاب خود از تاسيسات p2 بازرسي کردند .درخواست بازرسان براي ديدار از کارگاه که در آن پره‌هاي ترکيبي ساخته مي‌شد، بموقع ارايه شد.
* بازرسان آژانس در ديدار اواسط آوريل خود تنها فهرستي از اجزاي p2 دريافت کرده و حتي بدنبال دريافت نمونه‌هايي محيطي در اين ديدار نبودند.
* بازرسان به اختيار و انتخاب خود و تا اواسط ماه مه 2004 (اواخر ارديبهشت) هيچ نمونه‌اي دريافت نکردند.
*بنابراين هرگونه تأخير در دريافت نمونه‌هاي محيطي و تجزيه و تحليل آن، نبايد به ايران نسبت داده شود.
ج) غني‌سازي ليزري
1- اظهارات کلي
بدنبال دستاوردهاي پروژه غني‌سازي اورانيوم و به خاطر مشکلات فني، پروژه غني سازي ليزري خاتمه يافته و تجهيزات آن جمع‌آوري شد. آژانس بطور کامل و دقيق سابقه و تاريخچه اين پروژه ،از جمله قراردادهاي منعقد شده عرضه‌کنندگان خارجي را بررسي کرد. مکان‌ها مورد بازرسي قرار گرفت و نمونه‌گيري کلي انجام شد.

2- بازنگري گزارش آژانس
2 .1 .سطح غني‌سازي
سوءبرداشت بوجودآمده در مورد همخواني اظهارات ايراني‌ها در قبال سطوح غني‌سازي ليزري که تا حدودي به خاطر لحن بکار رفته در بند 33 گزارش ايجاد شده است، بايد تصحيح شود.
*ايران در نامه 21 اکتبر 2003 به مدير کل آژانس، به اطلاع اين آژانس رساند که "در بستر عمليات CSL حدود 8 کيلو گرم از فلز اورانيوم در داخل محفظه‌ها تبخير شد و جداسازي در غني‌سازي پيش‌بيني شده در قرارداد و در برخي آزمايشات، غني سازي درجه بالا، در ميلي گرم حاصل شد.
*متخصص ليزر ايران در اولين مصاحبه خود با بازرسان آژانس که به همين منظور درتاريخ 28 اکتبر 2003 برگزار شد اعلام کرد که " ما توانايي دستيابي به اهداف قرارداد را داشتيم و به طور اتفاقي به غني‌سازي دو رقمي دست يافتيم."
* در بند 33 گزارش آژانس آمده که تجهيزات توانايي غني‌سازي اورانيوم را در حدي که در قرارداد تعيين شده بود (يعني3 درصد 235-U )داشته و حتي بيش از آن را داشته است (بند 59 گزارش شوراي حکام در 2003/75 ) که به درستي منعکس کننده اطلاعاتي نبود که از سوي ايران ارائه شد.
* سوء‌تفاهم ايجادشده در استفاده از واژه " نسبتا" که در نامه ايران به تاريخ 21 اکتبر2003 درج نشده و متعاقب آن مصاحبه با متخصص ايراني (کسي که از واژه غني‌سازي اتفاقي " دو رقمي " استفاده کرد ) ميبايست در گزارش ماه نوامبر آژانس مورد اشاره قرار مي‌گرفت.
*اين سوء‌تفاهمات ايجاد شده، توسط پادمان DDG ،و در گزارش 10 ژوئن 2004 آن به شوراي حکام، مورد تأييد و اصلاح قرارگرفت.
*به هر ترتيب شايان ذکر است که متخصصان تکنولوژي غني‌سازي ليزري به دليل کارکرد خوب و نظم تجهيزات به خوبي مي‌دانند که مي‌توان به طور اتفاقي و در برخي قسمتهاي کار، موادي با شاخص‌هاي غني‌سازي پيشرفته در برخي محل‌هاي صفحه گردآوري بدست آورد (مانند 15 درصدي که در بند 33 گزارش به آن اشاره شده) که به هيچ وجه نشان دهنده قابليت سيستم براي توليد اين مواد به صورت مستمر و بلند مدت نيست.
2. 2. قابليت توليد
با توجه به بند 34 گزارش آژانس، در حالي که ايران در ارتباطات گذشته خود با آژانس مشخص کرده است، اعلام دوباره اين موضوع که سيستم ليزر با قابليت يک گرم در ساعت در کل هرگز بدست نيامده يا نصب نشده است، مهم است.
* به نظر مي‌رسد در مورد دو پروژه متفاوت غني‌سازي ليزري با دو کشور مختلف (A و B ) با توانهاي مختلف غني‌سازي سردرگمي به وجود آمده باشد.
* موضوع اشاره شده در بند 34 مربوط به قرارداد با تهيه‌کننده B است. اين قرارداد پيش از اينکه همه مواد فراهم شده برسد نهايي شده و تنها تعداد کمي از تجهيزات از جمله و تنها تجهيزات اندکي از جمله محفظه و لوازم جانبي آن به مقصد رسيد و بخش اصلي مثل ليزرها هيچگاه تحويل داده نشد.
* عبارت "نصبAVLIS" که در خط اول بند 34 ذکر شده است باعث گمراه کردن خواننده شده است و اينطور وانمود شده که سيستمي که قابليت غني سازي يک گرم در ساعت را دارد، نصب شده است.اين موضوع تنها در صورتي درست است که اين قرارداد کاملا اجرا شده باشد. اگرچه اين قرارداد هرگز کاملا اجرا نشد و اجزاي «ليزري» هرگز منتقل نشده‌اند.
* در حقيقت ،کاربري که محفظه دريافت شده از سوي کشور B را در کنار ليزرهاي بدست آمده از پروژه دوم مورد استفاده قرار داد، سعي کرد عملکرد محفظه را مورد آزمايش قرار دهد.
* چند ماه بعد و پيش از اولين ديدار آژانس از لشکر‌آباد در اکتبر سال 2003 سيستم آزمايشي که در بالا به آن اشاره شد به دليل خاتمه اين قرارداد به طور کلي برچيده شد.
* سيستمي که قابليت توليد يک گرم در هر ساعت را داشت هرگز نصب يا راه‌اندازي نشد نه اينکه به طور مداوم کار مي‌کرد يا نمي‌کرد؛ بنابراين عبارت " آن نميتوانست بطور مداوم کار کند " در بند 34 گزارش گمراه‌کننده است.