 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
عضو هيات رييسهي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: تعامل پارلمانهاي كشورها در زمينهي حقوق بشر ميتواند در بهبود وضعيت حقوق بشر و تحكيم مودت و روابط ميان دولتها مثمرثمر باشد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حاجي بابايي، عضو هيات رييسه مجلس در مراسم افتتاحيه چهارمين ميزگرد حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران و اتحاديهي اروپا كه امروز دوشنبه (٢٥/٣/٥) در محل مركز مطالعات وزارت خارجه برگزار شد، ابراز اميدواري كرد كه اين ميزگرد در فضايي دوستانه و مملو از تفاهم و رعايت احترام متقابل و بدون ذهنيتهاي ساخته اربابان قدرت و اعمال فشارهاي سياسي جهت آشنايي با ديدگاههاي يكديگر در زمينه مسايل حقوق بشري برگزار شود.
وي با تاكيد بر ضرورت استمرار رهيافت و نگرش تعامل در مناسبات حقوق بشري و تاثير مثبت اين امر در آشنايي طرفين گفتوگو با مباني اعتقادي و رفتاري يكديگر و بهرهگيري از تجربيات مثبت يكديگر در زمينه مسايل حقوق بشري اظهار داشت: احترام به حقوق و كرامت انساني در مباني ديني، فرهنگي و تمدني جمهوري اسلامي ايران اصالت ذاتي داشته و تحولات حقوق بشري در ايران عمدتا منشاء خودجوش و داخلي دارند.
ما نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، به سبب تعهد ملي و شرعي نسبت به ارتقاء شاخصهاي توسعهي پايدار در كشور و خدمت به منافع ملي و مردم متعهديم. بخش مهمي از شاخصهاي توسعهي پايدار در هر كشور پرداختن به حقوق و آزاديهاي اساسي ملت است.
حاجي بابايي با اشاره به موادي از قانون اساسي و تبيين روشن اين موارد در آن تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از اركان حكومت و نمايندهي ارادهي ملي در دو مسير ذيل مفاد قانون اساسي و تعهدات بينالمللي جمهوري اسلامي ايران را پيگيري و در راه اجراي آنها تلاش ميكند.
وي در ادامه گفت: نمايندگان مجلس بر اساس تعهد خود جهت صيانت از كرامت انساني و حقوق كليه اتباع ايران به تدوين هنجارها و قوانين لازم و ايجاد ساختارها و ظرفيتهاي ملي در كشور نموده و خواهند نمود.
حاجي بابايي در اين راستا به قانون الحاق يك تبصره به ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامي در خصوص برابري ديه اقليتها و مسلمانان و رفع تبعيض، قانون هيات منصفه در خصوص داوري منصفانه و تضمين حقوق و آزاديهاي شناخته شده، قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، قانون مجازات اسلامي، مواد ٥٧٨ و ٥٧٩ در خصوص منع آزار و اذيت بدني از ماموران و متحدان دولتي، قانون مربوط به بازداشت افراد و حقوق زندانيان، قانون مطبوعات درخصوص حق اظهارنظر، انتقادات سازنده، پيشنهادها و توضيحات مردم و مسوولان، قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده اشاره كرد.
وي در بخشي از سخنانش در باب حقوق بشر اروپا گفت: اين اتحاديه با تاسيس ديوان اروپايي حقوق بشر، بيش از پيش اين حقوق را مورد تاكيد قرار داده و به افراد اجازه داده است كه با مراجعه مستقيم به ديوان در مورد نقض حقوق بشر نسبت به خود طرح دعوا كنند. بسياري از كشورهاي اروپايي در بخش عمدهاي از اصول قانون اساسي خود از لحاظ مقررات حقوق بشري بسيار پيشرفتهاند و حتي از معاهدات و كنوانسيونهاي حقوق بشري جلوترند و پيشگام اين كشورها فرانسه است. اما متاسفانه اين كشور در سال گذشته با يك اقدام سياسي حقوق شهروندان مسلمان مقيم كشور خود را نقض نمود در حالي كه آزادي مذهب، فكر و وجدان در كليه معاهدات و كنوانسيونها و اعلاميههاي حقوق بشري مورد تاكيد قرار گرفته و اين حقوق در قوانين اساسي دولتها مورد اشاره است.
حاجي بابايي ادامه داد: در اعلاميه جهاني حقوق بشر اين حق در ماده ١٨٧ آمده است كه هركس حق دارد از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. اين حق به طور جامع و گسترده در ميثاق حقوق مدني و سياسي در مواد ١٨، ١٩ و ٢٧ آمده است و كشورهاي عضو مانند فرانسه متعهد به آن هستند همچنين در اصل ٢ قانون اساسي فرانسه به آزادي مذهب اشاره شده است.
نمايندهي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: تصويب مقررات خاص مقابله با تروريسم كه در پارهاي از كشورها از جمله انگلستان به تصويب رسيده است، اختيارات ويژهاي را به نيروهاي انتظامي و امنيتي براي بازداشت تمامي كساني كه تحت سوءظن قرار دارند، اعطا ميكند كه عملا منجر به بازداشت غيرقانوني خواهد شد و اين امر با حق امنيت و آزادي اشخاص مغايرت دارد و عملا نگرانيهايي را براي اتباع خارجي به ويژه كشورهاي اسلامي ايجاد كرده است.
حاجي بابايي در پايان گفت: مجلس شوراي اسلامي، آمادگي دارد تا در جهت ارتقاء و درك متقابل و تقويت همكاريها در زمينه حقوق بشر با مجالس كشورهاي اروپايي به طور دو جانبه و چند جانبه و نيز در چارچوب سازمان بينالمجالس به صورت ادواري وارد گفتوگو شود.
