مجلس و حقوق بشر، محمدتقی فاضل ميبدی، روزنامه شرق

هنوز روشن نيست موضع مجلس هفتم در رابطه با حقوق بشر چگونه خواهد بود؟ آيا هر آنچه را که برآمده از دنيای غرب است يکسره کفر و باطل خواهد دانست؟ و آيا اين که نگاه مشروط و مغفولی در برابر حقوق بشر خواهد داشت و اصلاً چنين مفهومی - حقوق بشر _ در ذهن و ضمير آنان قابل تأمل و طرح است؟ نيک می دانيم يکی از مسائل بنيادی که در دنيای معاصر در باور آدميان راه يافته، و بر آن پای می فشارند حقوق انسان ها، به ويژه حق آزادی بيان، انديشه و ساير حقوق انسانی است، و فلسفه وجودی نهاد مقننه و حضور برگزيدگان مردم در صحن پارلمان احقاق حقوق شهروندان است.

ملت ايران چون روزگاران درازی زير حکومت استبداد بوده است لذا پی به حقوق حقه خود نبرده و يا کمتر و ديرتر برده است. دولت پس از دوم خرداد ۷۶ و مجلس ششم، با توجه به نقدی که بر آن وارد است، اساس کار خود را به گشايش و هموار کردن فضايی می گذاشت که از دنيای فرد محوری به درآيد و به حقوق بنيادين خود واقف و آگاه گردد. لهذا قوانينی که در اين راستا گذرانيد، هر چند با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه شد، ولی درخور تقدير و شايستگی است. فی المثل قانون منع شکنجه و تأديب از راه تعزير، اگر در روزگاری مفهوم معقولی داشت، در اين روزگار، در معاهدات جهانی، به عنوان نقض حقوق بشر تلقی می گردد. هر کشوری که بخواهد در برابر قانون منع شکنجه قد برافرازد، از معاهدات جهانی منعزل خواهد شد، و انزوا و انعزال در دنيای امروز يعنی محروميت از امتيازات سياسی و اقتصادی و ايجاد فقر و فلاکت و در نهايت تبعيض و تفاوت چيزی که اسلام واقعی هرگز برنمی تابد و منافی با عزت انسان می داند. می دانيم اسلام منهای عزت انسان و اسلام بدون سربلندی جامعه اسلامی، يعنی اسلام حاکمان و توجيه گران و سربلندی انسان مسلمان و جامعه دينی به شعار مرگ و نفرين و جنگ و جار و جنجال نيست.

جامعه اسلامی يعنی جامعه امن و عدل، نه جامعه خوف و ستم. مجلس شورا که حساس ترين قوه کشور را در اختيار دارد، می داند که وجود پارلمان، تشکيل يک نهاد عرفی است که بر اساس سيره عقلا حرکت می کند، و محور آن تأمين مصلحت عمومی جامعه است. هر چند تأمين مصلحت همگان در جامعه کار دشواری شده و هر گروه، سليقه و احياناً شخصی، مدعی برآوردن مصلحت عمومی است. اما مهم اين است که مصلحت عمومی چه تعريفی دارد؟ ممکن است در بعضی تعاريف مصلحت عمومی به مصلحت شخص و يا گروهی برگردد و در بعضی تعاريف، مصلحت عمومی حاکم بر مصالح شخص و يا گروه باشد. آنچه که به عنوان پايه می تواند مصلحت يک ملت را تأمين سازد حاکميت عقل جمعی است. شايد بعضی گمان کنند که حاکميت عقل جمعی يک شعار است و غيرقابل اجرا. ولی منظور از حاکميت عقل جمعی، شرکت دادن عقل و درايت نخبگان و تجربه اندوختگان و دانشوران است. نمايندگان مجلس نمی توانند ادعا کنند که تنها با عقل دويست و چند نماينده در مجلس، سيره عقلا حاکم است. يقيناً چنين نيست. سيره عقلا در مجلس آنگاه حاکم است که نمايندگان برگزيده، آرای مخالف خود را از بيرون بشنوند. مراد از بيرون، يا بيرون مجلس و يا بيرون از مرزها است. امروز چماق نقض حقوق بشر، حتی در برخی سازمان های غيرسياسی، عليه ايران بلند است و همواره ما را متهم می کنند.

طبيعی است که به همه اين چماق ها نمی توان با شعار پاسخ داد. بايد اين بهانه ها را از مجرای قانونی حل کرد. رونق اقتصاد و رشد درآمد سالانه تنها به فروش نفت و گرانی آن نيست. رونق اقتصاد ما در گرو رونق آزادی و مطبوعات ما است. در اين روزگار رشد تيراژ مطبوعات از رشد نرخ نفت مهمتر است و رکود مطبوعات از رکود نفت زيانبارتر. به نظر می رسد يکی از زيان های قابل توجهی که به اين کشور رفته اين است که ما از سيره عقلا و استفاده از نگاه و نظر نخبگان به دور مانده ايم. ميزان زيادی از عقول ايرانيان در آن سوی مرزها که آماده انتقال تجربه خود بودند را از کف داديم و نگاه بدبينانه به همه آنها داشتيم و ايجاد ترس و دلهره برای ورود برخی از آنان به ايران. مجلس محترم که خود را فارغ از گروه های سياسی می داند و آمده است تا ايرانی آباد بسازد، بايد بنگرد در پس اين شعارهای جذاب و دلربا، نگاهی به نخبگان بيرون مجلس لازم است.