 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
به اعتقاد سخنگوي قوهي قضاييه موضوع حقوق بشر در دنياي امروز بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد و نه اجتماعي و انساني.
غلامحسين الهام، سخنگوي قوهي قضاييه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از وضعيت حقوق بشر در ايران و ورود هيات اروپايي حقوق بشر و تأثير آن، اظهار داشت: موضوع حقوق بشر از جمله مباحثي است كه از بدو انقلاب اسلامي شروع شده و از همان ابتدا نيز از يك خاستگاه كاملا سياسي و در جهت منافع نظام سلطهي جهاني به خصوص آمريكا و اروپا برخوردار بوده است.
تجربهي جهاني نيز نشانگر آن بوده كه در انقلاباتي كه توسط آن كشورها از يوغ سلطهي آمريكا و اروپا خارج شدهاند، هميشه چماق حقوق بشر بر سر آنها كوبيده شده است.
وي در ادامه اظهار داشت: ما در انقلاب هم يك چنين تجربهي تخلي را از ارتباط جهان غرب تحت عنوان مقولهي حقوق بشر داشتهايم لذا من به عنوان يك شهروند كه با مسائل حقوقي نيز سروكار داشته و بر اساس نگرش اعتقادي و اسلامي هم فوقالعاده به ظلم حساسم، هيچگاه حقوق بشر امروز حاكم بر غرب را باور نخواهم كرد.
الهام با بيان اينكه نميتوان كنترلكنندگي موضوع حقوق بشر را ناديده گرفت، اظهار داشت: البته بايد گفت وجود چنين مقولاتي تحت عنوان حقوق بشر و اينگونه نهادها در حد گفتوگو ممكن است وسيلهي كنترل كنندهاي براي كساني كه قرباني ستمها و شكنجههاي سيستمهاي ظالم باشند، به دست داده باشد اما گستاخي دولتها در برابر اين پديده نشانگر آن است كه اين مساله آنقدرها هم رنگي ندارد كه بتوان به اين امامزاده دخيل بست؛ نمونهاش را در رژيم اشغالگر صهيونيستي ميبينيم كه آشكارا با معيارهاي نظام سلطه جنايت ميكند و گويي براي اين جنايات چك سفيد گرفته است و آنچه كه عليهاش گفته ميشود نيز از حد يك قطعنامهي صوري خارج نميشود.
وي در ادامه به همكاريهاي اروپا و آمريكا با رژيم شاه عليرغم اعمال ضدبشري اين رژيم اشاره كرد و گفت: ما عليرغم اينكه بخشهايي از شكنجهها و جنايات رژيم گذشته را شاهد بوديم اما هميشه حسن روابط كامل بين آمريكا و اروپا با رژيم شاه برقرار بود و مقولههاي تخطئه رفتار ضدحقوق بشري رژيم شاه را در بيانيهها و اعتراضات حقوق بشري نميديديم اما بعد از انقلاب و با آغاز محاكمهي جنايتكاران رژيم گذشته اعتراض حقوق بشري از سوي سناتورهاي آمريكايي شروع شد.
اين حقوقدانان به تفاوت مبنايي حقوق بشر در دو ديدگاه اسلامي و غربي اشاره كرد و متذكر شد: مباني حقوق بشر آمريكايي و اروپايي حقوق بشر، بشرمحور است و اين در حالي است كه در نظام اسلامي نگاه به حقوق بشر نگاه به حقوق انسان خدامحور است يعني همان تعارضي كه بين تفكر ديني و تفكر لائيك وجود دارد. در مقولهي حقوق بشر اساسا دين نميتواند تعيينكنندهي نظامات سياسي و اجتماعي باشد؛ چون دين بحثي مربوط به حريم خصوصي اشخاص بوده و كاملا تابع تصميم و سليقهي خصوصي است؛ در حاليكه در تفكر ديني احكام ديني سازندهي نظام اجتماعي هستند.
وي در ادامه افزود: ما در چنين جايي يك اشكال مبنايي با ميثاقين حقوق بشر پيدا ميكنيم. بر اساس اين دو ميثاق اصل نظام اسلامي مورد چالش خواهد بود يعني با نگاه حقوق بشري نميتوان حكومت ديني داشت و بر اساس اين ديدگاه نفس جمهوري اسلامي خلاف حقوق بشر است زيرا نظامي است كه در آن، مذهب رسميت دارد واين آغاز يك چالش اساسي است و ما با اين دو نگاه و ديدگاه كاملا متفاوت، نميتوانيم به يك وحدت مبنايي برسيم البته اين موضوع در جهان نيز مسبوقبه سابقه است يعني موضوع حقوق بشر يك بحث كاملا متفقاليه نيست كه نگاه همه به بشر نگاه واحدي باشد.
از الهام دربارهي حضور هيات اروپايي براي بررسي مقوله حقوق بشر در كشورمان سوال شد و او پاسخ داد: باعنايت به مطالب مذكور بايد گفت ما هميشه به خاطر اجراي قوانين و قواعد اسلامي مورد اعتراض بوديم كه البته اين اعتراض به هيچوجه وارد نيست به اين دليل كه ما با مباني اسلامي به بشر و حقوق بشر نگاه ميكنيم و نه نگاهي كه اساس مقررات ديني و حكومتي ديني را نفي ميكند؛ ما با نفي هويت خودمان كه نميتوانيم وارد مذاكره شويم.
وي به گزارش ليگابو پس از ديدار از ايران اشاره كرد و گفت: در گزارش ليگابو بخش عمدهاي از اشكالات متوجهي ساختار قانون اساسي بود كه اين ايراد نيز از نظر ما قابل قبول نيست؛ ما تحت عنوان جهاني شدن قائل به حذف هويت اسلامي و فرهنگيمان نيستيم. امروز بحث حقوق بشر يكي از شاخصههاي جهاني كردن فرهنگ غربي است براي اينكه هيچ هويت فرهنگي غير از فرهنگ غربي را به رسميت نشناسد.
الهام شفافسازي در چارچوب قانون و تحليل مباني فقهي را دو هدف عمدهي دولت در مذاكره با هياتهاي حقوق بشري عنوان كرد و گفت: سياست جديدي كه نظام اتخاذ كرده اين است كه در حوزهي مباني باب گفتوگو را باز كند تا بتوانيم در مورد مبانيامان بحث كنيم؛ در بحث رفتار هم ما طبق قوانين، رفتار شفافي داريم. در واقع وقتي ميگوييم منع شكنجه بر اين ممنوعيت قائل هستيم و در چارچوب قوانين نيز بر آن تاكيد كردهايم البته در هر سيستمي احتمال تخلف وجود دارد اما به صراحت ميگوييم در هرجايي كه كشف شكنجه شود، سيستم با آن برخورد خواهد كرد و ملاحظهي مرتكب جرم را نكرده و نخواهد كرد.
اين حقوقدان مباحث حقوق بشري را نيازمند بررسيهاي علمي و آكادميك عنوان كرد و به خبرنگار ايسنا گفت: در حال حاضر بحث حقوق بشر به يك بحث دولتي تبديل شده و طرف گفتوگو دولتها قرار گرفتهاند؛ در حاليكه بحثهاي علمي ميطلبد كه مخاطبان چهرههاي علمي و آكادميك باشند و نه سياسي بنابراين خودم به شخصه اميدي به اين گفتوگوها و اعتقادي به اين مسائل ندارم و نهادهاي حقوق بشري را هم داراي سابقهي خوبي براي عدالتخواهي نميبينم كه پرچمدار دفاع از حق باشند؛ اين مدعيان خود نيازمند اعادهي حيثيت هستند.
وي تشكيلات موجود در كشور را براي بررسي وضعيت حقوق بشر مناسب تر از هر نهاد برون كشوري عنوان كرد و گفت: تشكيلات كشوري از همهي مدعيان حقوق بشر سالمتر هستند؛ ما بر اساس موازين اسلامي به خود مردم حق ميدهيم كه ناظران دقيق و اميني براي احقاق حق و منع هرگونه ظلم و ستم و شكنجه و ناروايي در نهادهاي قضايي و اجرايي و حاميان و حافظان عدالت اجتماعي در تمامي عصرها باشند لذا به نظرات مردم هم ايمان بيشتري داريم و هم خوشبينتر هستيم.
از الهام سوال شد كه فكر ميكنيد اين گفتوگو در نهايت نتيجهبخش خواهد بود يا نه و به چه عاقبتي منتهي ميشود؟
وي در پاسخ، با تاكيد بر اينكه اين نظرشخصي من است و نه مواضع سخنگوي قوه قضاييه گفت: هيچ. ما كار خودمان را ميكنيم و آنها هم كار خودشان را؛ زيرا اروپاييها حقوق بشر را يكپارچه نميبينند و قائل به تجزيهي آن هستند و به تكاليفشان در مورد حق توسعهي اجتماعي و اقتصادي كشورها پايبند نيستند. تجزيهي حقوق بشر برخلاف مباني حقوق بشري است كه خود آنها قبول دارند؛ وقتي تجزيه صورت بگيرد حقوق بشر كاربرد چماقي پيدا ميكند. جناياتي كه با حضور و مشاركت انگلستان در عراق صورت ميگيرد، فجايع كشتار كودكان، زنان و اتفاقات غيرقابل تصور در زندان ابوغريب گوياي عدم صداقت غربيها در بحث حقوق بشر است.
الهام تصريح كرد: ملاك ما براي ارتقاي حقوق بشر داوري اروپاييها نيست چون در نقض حقوق بشر اروپا و آمريكا متهم هستند؛ آنها بايد پاسخگوي رفتارشان در عراق و زندان ابوغريب و حمايتهاي مستقيم و غير مستقيمشان از جنايات رژيم صهيونيستي باشند لذا آنها معيار ارزيابي حقوق بشر در جمهوري اسلامي نيستند؛ ما،خود نسبت به نقض حقوق بشر در اين جوامع مدعي هستيم.
از سخنگوي قوهي قضاييه سوال شد كه سال گذشته با ورود ليگابو گزارشگر ويژهي آزادي عقيده و بيان، عنوان شده بود كه در زندانها باز است و هركس كه بخواهد ميتواند از آنها ديدن كند، پس چرا چنين امري محقق نشد؟
الهام پاسخ داد: بحث تصميمات مسؤولان اجرايي حكومت در جايگاه خاص خود بايد بررسي شود و تصميمگيرندگان كه بر اساس منافع و مصالحي موضوعاتي را عنوان ميكنند، بايد پاسخگو باشند. من معتقدم كه بايد راه خود را محكم و با اعتماد به نفس طي كنيم. انتظار همراهي اروپا و آمريكا انتظار عبثي است. ما بايد زيرساختهاي حقوقي و سياسي و اجتماعي جامعه را مستحكم كنيم. اعتماد عمومي بين مردم و حاكمان موضوع مهمي است، اين اعتماد دوطرفه نيازمند تقويت است و آنچه كه به اين اعتماد لطمه ميزند را بايد آسيبشناسي كرده و رفع كرد.
وي ادامه داد: البته در اين ميان يك بحث مردم است و يك بحث گروههاي روشنفكري كه بخشهاي از آنها با توجه به اينكه خاستگاه فكريشان خاستگاه غربي است آنها هم همين چالشهاي اساسي را با نظام سياسي ما دارند؛ منتها فرقشان اين است كه شهروند ما هستند و از حقوق سياسي بيشتري برخوردارند و فضاي آزاد انقلاب اسلامي نيز به آنها فرصت انتقاد و اعتراض را هم داده است. لذا بخشي از اين گروههاي روشنفكري از نظر مباني، كاملا در جبههي اروپايي و آمريكايي قرار دارند.
وي در پايان اظهار داشت: گاهي اين وضعيت مثل چند سال اخير جامعهي ما را با چالشهاي جدي مواجه كرده است. در اين شرايط غيرعادي با مطالبات مختلف و تهديدات خارجي و حمايت عميق رسانهاي و جنگ رواني طبيعي است كه اين مسائل در مواضع سازمانها و نهادهاي حكومتي و اين گروهها تاثيرگذار باشد. زندان را نميتوان به پارك تبديل كرد. آقاي بختياري، رييس سابق زندانها ميگفت كه زندانيان ميگويند مگر ما آزمايشگاهيهستيم كه افرادي را براي بازديد ما ميآوريد. وجود نهادهاي مشخص كه بتوانند نظارت و كنترل كنند مناسب است اما اينكه در زندان را باز بگذاريم كه هر فرد و گروهي با هر عنواني بتواند در آن رفت و آمد داشته باشند مطالبهاي نيست كه در هيچجا شدني باشد؛ وضعيت زندانيان و زندانهاي ما روشن و شفاف است.
