در جستجوي گفتگوي واقعي، شادی صدر، روزنامه شرق

چهارمين دور گفت وگوهای حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا ديشب در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه به پايان رسيد و احتمالاً هر دو طرف در پايان مذاکرات از خود پرسيدند: «دستاورد اين دور از مذاکرات چه بود؟» و احياناً پاسخ هايی نيز برای خود داشتند که در مصاحبه های بعدی خود اعلام خواهند کرد؛ هرچند بخشی از آن هيچگاه فاش نشود.طبيعی است مردم ايران هم حق دارند از خود بپرسند حاصل اين همه آمدن و رفتن چه بوده است.

آنچه از خبرها به دست می آيد نشان می دهد که هر دو طرف ايرانی و اروپايی، دستور کاری داشته اند که براساس آن موارد نقض حقوق بشر را در محدوده حاکميت طرف ديگر مورد سئوال قرار داده اند و طرف ديگر توضيحات احياناً پاسخ هايی در آن موارد داده است. محور اصلی دستور کار هيات اروپايی در اين دور از مذاکرات، «عدالت قضايی» بوده که در آن مواردی چون روند دادرسی، آيين دادرسی کيفری، مسائل مربوط به زندانيان و زندان ها و...مطرح شده است. دستور کار ايران هم شامل موارد پراکنده ای از رفتار با زندانيان در زندان ابوغريب گرفته تا مسئله حجاب زنان مسلمان در فرانسه بوده است.

اين گفت وگوها را از زوايای فراوانی می توان مورد تحليل قرار داد اما مسئله اين مقاله، گروه «غيردولتی» حاضر در گفت وگوهاست.بنا به اخبار نه چندان رسمی، هيأت اروپايی، مطابق معمول هميشه، از وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواسته است علاوه بر مقامات دولتی و رسمی، گروهی از فعالان غيردولتی حقوق بشر نيز در مذاکرات حضور داشته باشند. صرفنظر از اين موضوع که «غيردولتی بودن» برخی از اعضای اين گروه ها که اتفاقاً پای ثابت اينگونه مذاکرات هستند، از سوی بيشتر فعالان جامعه مدنی ايران مورد ترديد است، سئوال اساسی تر اين است: آيا وزارت خارجه مرجع صالحی برای دست چين کردن يا به عبارت ديگر گزينش فعالان مستقل حقوق بشر در ايران است؟

حتی با فرض اينکه افراد انتخاب شده واقعاً مستقل اند، واقعاً فعالان حقوق بشرند و واقعاً از جامعه مدنی ايران برخاسته اند، آيا با وجود گزينش هر دستگاه دولتی، اصلاً امکان مستقل ماندن برای افراد انتخاب شده در محدوده اين گفت وگوها و حتی پس از آن وجود دارد؟ اعضای دولتی هيات ايرانی را کسانی تشکيل می دادند که بر اساس سمت خود وظيفه شرکت در مذاکرات را داشته اند اما چه کسی به اعضای غيردولتی چنين ماموريتی داده است؟ آيا نبايد جامعه مدنی ايران و سازمان های فعال در زمينه شاخه های مختلف حقوق بشر در يک روند دموکراتيک، نمايندگان خود را انتخاب می کردند و به اين مذاکرات می فرستادند؟

نکته دومی که عملاً باعث فلج شدن گروه غيردولتی حاضر در مذاکرات می شود، نحوه برگزاری آن است. گفت وگوهای دو روزه حقوق بشر ميان اتحاديه اروپا و ايران به شکلی برنامه ريزی شده است که تمامی اعضای دو هيات، در يک مکان می نشينند و مذاکره در حالی صورت می گيرد که تمامی اعضا حضور دارند. بنابراين نمايندگان غيردولتی ناگزيرند نظرات خود را پيرامون مباحثی که مطرح می شود در حضور بالاترين مقامات قوه قضائيه، نمايندگان مجلس هفتم و مسئولان وزارت خارجه بيان کنند. چنين روندی در کشوری که نهادهای غيردولتی حقوق بشری در آن از سابقه ای زياد برخوردارند و دولت ها وجود جامعه مدنی مستقل و حتی گاهی مخالف را پذيرفته اند، چندان عجيب به نظر نمی رسد.

ولی برای کشوری که سازمان های غيردولتی تازه متولد شده اش محتاج کسب مجوز فعاليت از چندين و چند مرجع دولتی هستند و همان مراجع به آسانی می توانند انحلال يک سازمان غيردولتی را اعلام کنند، شايد عاقلانه ترين راه برای فعالان جامعه مدنی، اگر واقعاً مستقل از دولت باشند و حرفی برای گفتن در زمينه حقوق بشر داشته باشند، شرکت نکردن در چنين جلسه ای است که از يکسو نمی توانند در آن بدون هراس از مواجه شدن با عواقب احتمالی سخن بگويند و از سوی ديگر انگ حکومتی بودن (که برای سازمان های غيردولتی و به خصوص حقوق بشری در همه جای دنيا يک «انگ» است) به آنها زده شود، شرکت نکردن در چنين جلساتی است. کاری که محمد رضا ضيايی فر، رئيس کميسيون حقوق بشر اسلامی، البته شايد به دلايلی ديگر، انجام داد.

به نظر می رسد چنين نکات بديهی نمی تواند از ديد هياتی که ادعای تخصص و کار در زمينه حقوق بشر دارد و بسياری از اعضای آن را نمايندگان سازمان های پرسابقه و بزرگ حقوق بشری مثل عفو بين الملل تشکيل می دهند پنهان بماند. بنابراين تنها نتيجه ای که می توان گرفت اينکه هيات اروپايی حقوق بشر تمايل واقعی برای کسب پاسخ هايی متفاوت با مقامات رسمی ايران ندارد. اين نتيجه گيری اين قضاوت بدبينانه را تاييد می کند که آنچه واقعاً اروپا در ايران به دنبال آن است، قراردادهای تجاری با شرايط بهتر است و حقوق بشر در اين ميان تنها يک کارت هميشه برنده است. قضيه حضور نمايندگان سازمان های غيردولتی در اين مذاکرات تنها يکی از نشانه های زيادی است که نشان می دهد گفت وگوهای حقوق بشر اتحاديه اروپا و ايران، برای هر دو طرف، تنها يک روند «فرماليته» است و نه يک گفت وگوی واقعی پيرامون حقوق بشر حقيقی. اما آيا اساساً يک گفت وگوی واقعی پيرامون حقوق بشر حقيقی ميان دو گروهی که اعضای اصلی و موثرش را نمايندگان دولت ها تشکيل می دهد ممکن است؟