ارزيابي استاد برجسته حقوق از سفر بازرسان حقوق بشري اتحاديه اروپا به تهران
يك استاد دانشگاه وقاضي دادگستري در خصوص سفر بازرسان سازمان حقوق بشر اروپا به ايران گفت: سازمانهاي بينالمللي نميتوانند بر اجراي دقيق حقوق بشر در كشورها نظارت داشته باشند زيرا آنان با دولتمردان كشورها وارد مذاكره ميشوند در حالي كه بزرگترين ناقضان حقوق بشر در تمام دنيا دولتمردان هستند.
دكتر «محمود آخوندي» روز پنجشنبه 28 خردادماه در گفتوگو با خبرنگار «رويداد» افزود: افراد عادي و شهروندان نه تنها ناقض حقوق بشر نيستند، بلكه علاقمندند كه حقوق بشر در كشور اجرا شود اما دولتمردان هستند كه همواره مانع از تحقق اين آرزو ميشوند.
وي خاطرنشان كرد: سازمانهاي جهاني از جمله كميسيون حقوق بشر اگر بخواهد به طور دقيق از چگونگي حقوق بشر در كشورها مطلع شوند بايد با شهروندان تماس بگيرند نه با دولتمردان.
اين حقوقدان اظهار داشت: امكان ندارد دولتمردان اطلاعات واقعي و حقيقي را به سازمانهاي حقوق بشر بدهند و به اين دليل است كه حقوق بشر در اقصي نقاط دنيا، نقض ميشود اما دولتمردان اين كشورها ادعا ميكنند حقوق بشر نقض نشده است و سازمانهاي جهاني هم سكوت ميكنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه ايران چگونه بايد از اتهامات وارده مبرا شود، گفت: اگر ايران بخواهد از اين اتهامات رها شودبايد در خصوص حقوق بشربه طور شفافتر عمل كند.
به گفته اين استاد دانشگاه «بيشترين نقض حقوق بشر در كشور ما در اجراي قوانين است، كه بايد آن را رفع كرد.»
وي در خصوص نتيجه گزارهاي سازمانهاي حقوق بشر اظهار داشت، در زمان حاضر نحوه گزارشها خيلي مطلوب نيست. بايد حقوق بشر را از افرادي پرسيد كه به نحوه رعايت حقوق بشر در ايران اعتراض دارند و معتقدند حقوق بشر در كشور ما نقض ميشود.
اين قاضي دادگستري گفت: نشستن و گفتوگو كردن بازرسان با تعدادي افراد انتخابي يا دولتمردان پيشرفتي كه در حقوق بشر به وجود نميآرود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه مشكل كنوني حقوق بشر دركشور ما چيست، افزود: اگر در كشور ما آزادي بيان تأمين بشود، پيشرفت قابل توجهي در زمينه حقوق بشر خواهيم داشت.
دكترآخوندي اظهار داشت: اگر آزادي بيان وجود داشته باشد، ميتوان ايرادات حقوق بشر را بيمحابا بيان كرد.