 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
در جلسهي روز شنبهي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي حقوقي نحوهي رسيدگي به موارد اختلافي لايحهي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ارجاع شده توسط مجلس شوراي اسلامي به مجمع كه مورد اعتراض شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس هفتم و برخي نمايندگان مجلس ششم قرار گرفته است، پيگيري شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين جلسه، در ادامهي مباحث گذشته، رييسجمهور، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، سخنگوي شوراي نگهبان، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس كميسيون بودجه و رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي همچنين رييس كميسيون بودجهي مجلس ششم و رييس مجلس شوراي اسلامي ششم نظرات و ديدگاههاي موافق و مخالف خود را در مورد ارجاع يا عدم ارجاع موارد اختلافي به مجلس هفتم شوراي اسلامي به صورت مبسوط بيان كردند.
سپس تفسير شوراي نگهبان از اصل 112 قانون اساسي بدين شرح مطرح شد: مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبهاي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعلامنظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي بداند هرگاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبهاي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلامنظر كند قبل از تبيين مراد و اعلامنظر شوراي نگهبان دربارهي آن مجمع تشخيص مصلحت نظام، حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
با توجه به اين نظر به تفسيري شوراي نگهبان، راه تصميمگيري منحصر به اين بود كه لايحه به مجلس برگردد و يا مسكوت بماند كه اكثريت اعضاي مجمع راي به برگشت لايحه به مجلس دادند، رييس جمهور نيز پيشنهاد كردند نمايندگان مجمع، دولت، مجلس، شوراي نگهبان و كارشناسان كشور براي هماهنگ كردن نظرات به مشورت بنشينند تا لايحهي چهارم توسعه با وفاق و همدلي در دستور كار مجلس قرار گيرد.
