 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
زوارهاي تاكيد كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام، به تاييد آنچه از سوي مجلس به آن ارجاع ميشود، ملزم نيست.
سيدرضا زوارهاي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان و حقوقدان اين شورا درخصوص ارجاع لايحهي برنامهي چهارم توسعه به مجلس از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: ارجاع لايحهي برنامهي چهارم به مجلس از سوي مجمع تشخيص اشكال قانوني ندارد و طبق قانون انجام شده است.
وي در توضيح اين مطلب اظهار داشت: وقتي شوراي نگهبان با يك مصوبهي مجلس مخالفت ميكند، مجلس ميتواند بگويد گرچه اين مصوبه خلاف قانون اساسي و موازين شرع است ولي چون مصالح كشور اقتضاء ميكند براي مدت محدودي بايد اجرا شود.
زوارهاي خاطر نشان كرد: مجلس ميتواند با توضيح دلايل خود بر باقي ماندن بر نظر قبلي در تصويب يك طرح يا لايحه، مصوبه را به مجمع تشخيص ارجاع دهد تا تصميمگيري كند.
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد: وقتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، لايحهي برنامهي چهارم را به مجلس ارجاع داده يعني مصلحت ملت اقتضاي چنين امري را ندارد و مجلس مكلف است بر اساس قانون اساسي و موازين شرعي مواد مورد نظر را اصلاح كند نه اينكه مجمع تشخيص مصلحت مكلف به پذيرش نظر مجلس باشد.
وي همچنين گفت كه غلامحسين الهام، كريميراد، عباس كعبي و عليزاده از سوي رييس قوهي قضاييه به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي، معرفي شدهاند.
