ارزيابي عضو كميسيون سياست خارجي مجلس ششم از سرنوشت پرونده ايران در شوراي حكام
«الهه كولايي» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم با انتقاد شديد از مواضع ايران در قبال آژانس بينالمللي انرژي اتمي گفت:«در نشست اخير شوراي حكام شاهد اجماعي بينالمللي در قطعنامه صادره عليه ايران بوديم كه با خواست جمهوري اسلامي مبني بر بسته شدن پرونده هستهاي كشور كاملاً مغايرت داشت.»
اين استاد روابط بينالمللي دانشگاه تهران روز شنبه 30 خردادماه در گفتوگو با خبرنگار «رويداد» اظهار داشت: «پس از آنكه در ماههاي اخير پرونده ايران در دستور كار آژانس بينالمللي انرژي اتمي قرار گرفت، چگونگي اقدام جمهوري اسلامي براي رفع شبهات بازرسان و كارشناسان آژانس اهميت بسياري داشت و امكان آن فراهم بود تا از فرصت موجود براي ايجاد زمينه دستيابي به تكنولوژي صلحآميز هستهاي استفاده شود. درحالي كه مقامات ما به جاي استفاده از اين فرصت، با رويكردي غيرواقع بينانه بر مواردي نظير «تعارض اروپا و آمريكا» تكيه كردند، بدون آنكه به ماهيت و دامنه تعارضها و رقابتهاي ميان اين دو بلوك قدرت توجه شود. نتيجه اين مسأله آن بود كه در نهايت، اجماعلي جهاني عليه فعاليتهاي هستهاي ايران شكل گرفته است.»
وي با انتقاد از برخي موضعگيريها در داخل كشور كه با «سياسي»خواندن قطعنامه شوراي حكام در جهت بياعتبار نشان دادن آن تلاش ميكنند، گفت:« نظارت بازرسان آژانس بينالملي انرژي اتمي بر فعاليت هستهاي كشورها كاملاً تخصصي است اما درعين حال، اين اقدام تخصصي از ملاحظات سياسي حاكم بر نظام بينالمللي جدا نيست و اصولاً توقع وجود چنين جداسازي، غيرواقعبينانه است.»
كولايي همچنين درباره شعارهاي راهيافتگان مجلس هفتم مبني بر خروج از NPT و عدم تصويب پروتكل الحاقي گفت:«اين موارد، قواعد بينالمللي است و ما بدون استفاده از اين قواعد، امكان دفاع از منافع مشروع خويش را نخواهيم داشت.»
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در پاسخ به اين پرسش خبرنگار «رويداد» كه «چرا در جريان نشست اخير حكام، بحث ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مطرح نشد و آيا اين اتفاق موفقيتي براي هيأت ايراني مستقر در وين محسوب ميشود؟» گفت:« اصولاً اروپا و آمريكا در نشست اخير برنامهاي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت نداشتند.»
وي توضيح داد:«ايران به خاطر موقعيت خاص خود، از توان فوقالعادهاي براي چانهزني به ويژه در سطح منطقه برخوردار است و در حال حاضر نيز، در روند تحولات در جهت ثبات عراق ميتواند نقش مؤثري داشته باشد. به همين خاطر، كشورهاي اروپايي و آمريكا با خودداري از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، فرصتي فراهم كردهاند تا از توان ايران در مسائل عراق استفاده كنند و البته اين فرصتي هم براي اين است كه اگر از آن استفاده نشود، روند تحولات بعدي به سود كشور نخواهد بود و احتمال ارجاع پرونده به شوراي امنيت پس از برقراري ثبات در عراق افزايش مييابد.»