خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
حجتالاسلاموالمسلمين علياكبـر ناطق نوري، متولد 1322 است. وي از بدو ورود به قم در سال 1339، با امام خميني (ره) آشنا شد و در جريان مبارزات قرار گرفت. ناطق نوري عضو جامعه روحانيت مبارز تهران، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و از مشاوران مقام معظم رهبري است كه سابقه دو دوره رياست مجلس شوراي اسلامي و تصدي وزارت كشور را هم در كارنامه خود دارد.
شايد كانديداتوري ناطق نوري در انتخابات رياستجمهوري دوم خرداد 76 و رقابت جدي وي با سيدمحمد خاتمي را بتوان به ياد ماندنيترين حضور وي در عرصه سياست خواند. او كه در آن هنگام بر كرسي رياست مجلس پنجم تكيه زده بود، اولين مقامي بود كه ظهر روز پس از برگزاري انتخابات، پيروزي خاتمي را به او تبريك گفت.
رييس پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي نه تنها در ارسال پيام تبريك به خاتمي در خرداد 76 از ديگران سبقت گرفت بلكه در يكي از معدود اظهار نظرهايش در گفتوگو با ايسنا در ششمين سالگرد اين انتخاب - يعني خرداد 82 - وجود خاتمي در عرصة رقابتهاي انتخاباتي سال 76 را لطف و نعمت خواند و تاكيد كرد كه همكاري مجلس پنجم با خاتمي و دولتش بيشتر از مجلس ششم بوده است.
وي در يكي ديگر از گفتوگوهايش با ايسنا در شهريور ماه گذشته، اعلام كرد كه قصد ندارد در صحنه سياست حضور مستقيم داشته باشد و اظهار داشت كه “كهنهكارهاي سياسي بايد به اتاق فكر بروند. نظام بايد از تجربة اين افراد براي كمك به نيروي جوان استفاده كند. چون اعتقادم اين است، به آن عمل ميكنم تا ديگران هم ياد بگيرند و عمل كنند.”
حجتالاسلام والمسلمين ناطق نوري چندي پيش پس از بازديد از ايسنا، در ديدار و گفتوگو با اعضاي گروه سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به سوالات آنان پاسخ داد.
حجتالاسلاموالمسلمين علياكبر ناطق نوري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشاور عالي مقام معظم رهبري در اين گفتوگو در توضيح سخنان اخير خود در شيراز، اظهار داشت: «براي تحليل اوضاع سياسي و روندي كه به تشكيل مجلس هفتم منجر شد به شيراز دعوت شده بودم. مجموعه شركتكنندگان هم ائمه جمعه چند استان به علاوه منتخبان مجلس هفتم همين استانها بودند. من تصور ميكردم كه اين جلسه يك سخنراني عمومي نيست. وقتي به محل جلسه رفتم ديدم كه جمع ديگري هم هستند اما چون موضوع معين شده بود و من هم در اين مورد بررسي كرده بودم، بحثم را عنوان كردم. به خبرنگاراران هم به شوخي گفتم عين مطالب را بنويسند كه آنها هم امانتداري كردند و حتي در جاهايي مراعات كردند.»
وي در ادامه در ارزيابي از عملكرد مجلس ششم اظهار داشت: «طرحها و لوايح مجلس ششم از نظر كمي با مجالس گذشته هيچ تفاوتي ندارد. عدد جلسات و طرحها و لوايح يك مورد عادي است. بنابراين مجلس ششم از نظر شكلي فرقي با مجالس قبلي ندارد. اما در ارائه طرحها، مجلس ششم با مجالس قبل متفاوت بود و بخشي از طرحهاي مجلس متاثر از جريانهاي سياسي بود. به نظر من نمايندگان مجلس ششم سياسي نگاه ميكردند و از مطالبات مردم مقداري غافل شدند. نمايندگان مجلس ششم بعد از انتخابات دچار اشتباه شدند و فكر كردند كه تئوري آنها عامل جذب مردم شده، غافل از اينكه مطالبات مردم بايد مورد توجه قرار ميگرفت.»
وي ادامه داد: «همه ميدانيم كه دست مجلس خيلي باز نيست و در حيطه حقوقي و قانوني خود ميتواند كار كند. مجلس قبلي بايد در حيطه خود بيش از اينها به مطالبات مردم توجه ميكرد. مجلس ششم مقداري جناحي شد. به رفع گراني، اشتغال و ... كمتر توجه شد.»
ناطق نوري تاكيد كرد: « مجلس ششم ميتوانست تعامل خوبي با شوراي نگهبان داشته باشد كه اين تعامل كم بود. زماني كه من مسووليت مجلس را بر عهده داشتم ما هم مشكلاتي با شوراي نگهبان داشتيم. اين طور نبود كه در زمان رياست من بر مجلس هرچه ما ميفرستاديم آنها تاييد كنند. براي نمونه زماني كه آييننامه مجلس را در دوره پنجم تصويب كرديم و به شوراي نگهبان فرستاديم، آنها يك ماده آييننامه را كه قبلا تاييد شده بود رد كردند. در آن ماده آمده بود كه بودجه مجلس بايد از طريق خود مجلس تعيين شود و آنچه كه تصويب شد به دولت ابلاغ شود تا در لايحه بودجه بگنجاند. علتش هم اين بود كه دست مجلس نبايد زير سنگ دولت باشد كه بايد بر آن نظارت كند. دولت آن زمان هم دولت آقاي خاتمي بود. آقاي جنتي رسما به من گفت اين ماده خلاف قانون اساسي است. طبق قانون اساسي بودجه را دولت تعيين ميكند. من گفتم اولا مصلحت نيست بودجه مجلس توسط دولت تعيين شود كه ما ميخواهيم بر آن نظارت كنيم. دوم اينكه قبلا شوراي نگهبان اين ماده را تاييد كرده است. آقاي جنتي هم گفت روزي اعضاي شوراي نگهبان آدمهاي ديگري بودند و اين ماده را تاييد كردند امروز اعضاي ديگري هستند و اين را تاييد نميكنند.»
وي افزود: «اعتقاد من اين است كه نمايندگان ميتوانستند تعامل بيشتر و بهتري داشته باشند تا اين همه تنش به وجود نيايد كه بعدا شوراي نگهبان با ذهنيت با هر عمل مجلس برخورد كند و بالعكس. اين دعواها آثار و بركات خوبي نداشت.»
وي با ابراز اين عقيده كه سفرهاي خارجي غير لازم نمايندگان مجلس ششم خيلي زياد بود، گفت: «تحقيقا سفرهاي گروهي مجلس ششم دو برابر مجلس پنجم و نوعا غير ضروري بوده است. سفرهاي رييس مجلس ضروري است كه زياد بودن آن هم ممدوح است. سفرهاي بينالمجالس هم ضروري است. برخي براي اينكه به سفر بروند يك سوژه درست ميكردند و به سفر ميرفتند. سفرهاي كاري يك ضرورت براي نمايندگان مجلس است اما اينكه همه بايد به هر بهانهاي سفر بروند قابل پذيرش نيست.»
رييس اسبق مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه عادت ندارد چيزي را كه خودم عمل نكرده به ديگري نسبت دهد، خاطرنشان كرد: «به عنوان نمونه، روز افتتاح مجلس نموداري به من نشان دادند كه در آن، جاي مهمانان مشخص شده بود. احتراما به من گفتند كه جاي شما بعد از سران است. من ديدم كه جاي آقاي كروبي را كنار من تعيين كردهاند. من، آقاي كروبي و آقاي مهدوي كني بايد در رديف دوم مينشستيم كه اين مساله را نپسنديدم. به آقاي داوودي شمسي كه در سازمان اداري مجلس است زنگ زدم و گفتم چرا جاي آقاي كروبي را در رديف دوم قرار دادي. آقاي كروبي گرچه امروز رييس نيست اما تا ديروز رييس بود و شخصيت ايشان مهم است. روز افتتاح مجلس ششم وقتي به من گفتند عقب بنشينم مقداري ناراحت شدم. همان طور كه اين مساله به من برخورد و اين كار را در مورد خودم نپسنديدم، اين كار را هم براي آقاي كروبي نميپسندم. گفتم يك صندلي در رديف اول اضافه كنيد و جاي آقاي كروبي كنار سران باشد.»
وي افزود: «در مجلس پنجم گاهي پيش آمده كه نماينده مجلس را از پاويون دولت برگرداندهام و مانع سفرش شدهام. يعني نماينده گذرنامه سياسي و بليط پرواز هم گرفته و در پاويون نشسته بود كه من به آقاي دكتر روحاني گفتم فلاني را برگردانيد. چون با پول مجلس حق رفتن ندارد. به وزرا هم سفارش ميكردم اگر شما بخواهيد هياتي از نمايندگان را به سفر خارج ببريد از شما به آقا شكايت ميكنم. به اين علت كه گاهي بعضي از وزارتخانهها با به سفر بردن نمايندگان به آنها امتياز ميدهند و اين امتياز در بودجه آنها اثر دارد. الانسان عبيد الاحسان.»
ناطق نوري در ادامه گفتوگو با ايسنا افزود: «نمايندگان مجلس ششم برخوردهايي غير ضروري انجام دادند كه به نظر من پخته و سياسي نبود. مثلا تحصن نمايندگان در مركز قانونگذاري خيلي قشنگ و زيبا نيست به نظر من آنها حتي از جامعه خودشان هم تحليل نداشتند. آنها فكر ميكردند اگر در مجلس تحصن كنند عده زيادي به آنها ميپيوندند. اشتباه بالاتر اينكه پس از اينكه تحصن كردند و مردم به آنها نپيوستند استعفاها شروع شد. وقتي كه جامعه اين حركت و اين نوع تصميمات را نپذيرفته به بهانه استعفا حرفهاي ديگري را كه به مصلحت نبوده بزنند، از جمله كارهاي نپخته مجلس ششم است.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه انتظار من از مجلس هفتم اين است كه از تجربيات مجلس ششم حداكثر استفاده را ببرد و درس عبرت بگيرد گفت: «نمايندگان مجلس هفتم بايد بررسي كنند كه چرا مردم به گروهي ديگر راي ندادند و نمايندگان مجلس هفتم مراقب باشند كاري نكنند كه همان بلايي كه بر سر مجلس ششم آمد، به سر آنها هم بيايد. مردم با كسي پيوند خويش و قومي ندارند و عقد اخوت هم نبستهاند.»
ناطق نوري تصريح كرد: «نمايندگان مجلس هفتم بايد ضمن احترام به دولت و همكاري با آن و حفظ مصالح و منافع ملي از حقوق قانوني خود در راستاي مسووليت نمايندگي كه عمدتا نظارتي است استفاده كنند و ضمن اينكه به دولت احترام ميگذارند، از حق سوال، تذكر و استيضاح دولت استفاده كنند و دور از جناحبنديها و گرايشهاي حزبي و گروهي و باندي عمل كنند.»
وي ادامه داد: «نمايندگان مجلس هفتم بايد از كارشناسي براي بررسي طرحها و لوايح استفاده كنند. البته مجلس هفتم در مقايسه با مجالس قبلي كيفيت بالاتري دارد. بهطوري كه حدود 74 نفر در رشتههاي مختلف داراي مدرك دكترا هستند. با اين حال بايد مركز پژوهشهاي مجلس فعال شود. اعتقادم اين است كه مركز پژوهشهاي مجلس خيلي فعال نبوده و بايد فعال شود. شان تشكيل مركز پژوهشها هم همين بوده است. علت اينكه بنده در دوران مسووليتم مركز پژوهشها را راهاندازي كردم، الهامي بود كه از امام (ره) گرفتم. هرگاه نمايندگان در اول هر دوره مجلس مجلس خدمت امام (ره) ميرسيدند، ايشان سفارش ميكرد كه از كارشناسان و متخصصين براي بررسي طرحها و لوايح استفاده شود. وقتي رييس شدم ديدم بهترين راه استفاده از نظرات كارشناسان اين است كه مركز پژوهشها را تاسيس كنم و از كارشناسان رشتههاي مختلف دعوت كنيم كه انصافا هم كارآمد بود. در بودجه برنامه دوم و سوم مركز پژوهشها آنقدر قوي برخورد كرده بود كه حتي كارشناسان برنامه و بودجه هم اول به نظرات مركز پژوهشها توجه ميكردند.»
وي گفت: «مجلس هفتم بايد از شعار دادن قبل از عمل جدا پرهيز كند. اگر حتي بخواهيم كار خوبي هم انجام دهيم نبايد قبل از عمل آن را اعلام كنيم. شعار ندهيم كه ميخواهيم چكار كنيم. نمايندگان نبايد مطالبات مردم را از خودشان و دولت بالا ببرند. ممكن است براي جلب حمايت مردم مطالبات آنها را از دولت بالا ببرند. بالاخره دولت هم ظرفيتي دارد.»
رييس اسبق مجلس شوراي اسلامي با توصيه به مديريت مجلس به عدم برخورد جناحي با نمايندگان، اظهار داشت: «مديريت مجلس و هيات رييسه بايد مواظب باشند در برخورد با نمايندگان جناحي برخورد نكنند. ممكن است مدير مجلس عضو گروهي باشد ولي در اداره مجلس بايد كاملا بيطرفي را رعايت كند بطوري كه نمايندگان اين بيطرفي را احساس كنند. مديريت فراجناحي، مجلس و درنهايت جامعه را به آرامش ميكشاند.»
ناطق نوري گفت: «نمايندگان به معناي واقعي كلمه بايد دنبال شايستهسالاري باشند. نمايندگان براي راي اعتماد به كابينه آينده انصافا بايد به دنبال انسانهاي لايق باشند نه انسانهاي كوتاه قدي كه فقط تفكر جناحي دارند؛ اين مساله به كشور خسارت وارد ميكند.»
وي با ذكر خاطرهاي از شهيد بهشتي، گفت: «در اوائل انقلاب من در جهاد سازندگي و ايشان در ديوان عالي بود. من و آقاي عباس آخوندي براي اينكه بودجهاي از ايشان بگيريم نزد ايشان رفتيم، در آن هنگام ليستي خدمت ايشان آوردند كه ايشان نظر بدهد كدام يك از آنها به درد رياست سازمان صدا و سيما ميخورد. من هم چشمم به آن ليست افتاد و ديدم روي اسم كسي كه با ايشان خيلي مخالف بود علامت زده است. از ايشان دليل اين كار را پرسيدم و ايشان با لحن خاص خودشان به من گفتند آقاي نوري! ايشان مدير لايقي است گرچه با بهشتي مخالف باشد و از من خوشش نيايد.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: «اگر كشور بخواهد نجات پيدا كند بايد در مديريت مانند شهيد بهشتي بينديشيم. اگر بخواهيم كساني را كه فقط از ما حمايت ميكنند روي كار بياوريم سفلهپروري رواج مييابد و من واقعا از اين مساله نگرانم. مجلس بايد واقعا در عمل شايستهسالاري را رعايت كند.»
ناطق نوري ادامه داد: «تريبون مجلس نبايد محل تنازع و دعوا و كشمكش باشد. عاملي كه مردم به عدهاي راي ندادند اين است كه آنها از دعوا خسته شدهاند. نمايندگان نبايد از موضعگيري در مسائل بينالمللي و مسائل جهان اسلام غافل باشند و سعي كنند منفعلانه برخورد نكنند.»
مشاور عالي مقام معظم رهبري در مورد پرونده آقاجري نيز گفت: « بسياري از مسائل را ميتوان پختهتر و با درايت و هماهنگي بيشتر و بهتر حل كرد و به تكليف و شرعي و قانوني هم عمل كرد تا تنش ايجاد نشود. وقتي كه تصميمي گرفته ميشود، بايد در كنار كارهاي قانوني كشور مصالح كشور را هم در نظر بگيريم. تشخيص مصلحت هم به همين خاطر تشكيل شده است.»
ناطق نوري در ادامه با ذكر خاطرهاي از امام خميني (ره)، خاطرنشان كرد: «روزي خدمت ايشان رفتم و گفتم قوه قضاييه عدالت را مراعات نميكند. امام صريحا گفت گاهي مصلحت نيست. ايشان فرمود مثلا ميشود فلاني را اعدام كرد؟ مصلحت نيست. بعد فكر كردم امام (ره) عجب جوابي داد. پيغمبر (ص) و اميرالمومنين (ع) هم اين مصالح را در نظر ميگرفتند. وقتي اميرالمومنين (ع) در جايي ميگويد صبرت و فيالعين قضا و فيالحلق شجا، مصلحت اسلام را در نظر گرفته است. وقتي كه به او ميگويند چرا وقتي با همسرت اينگونه برخورد ميكنند يك گوشه نشستهاي، ميگويد من همان علي هستم با همان ذوالفقار و همان نيرو، اما براي حفظ اسلام ناگزيرم اين كار را بكنم.»
حجتالاسلاموالمسلمين علي اكبر ناطق نوري در ادامه گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص بازگشت لايحه برنامه چهارم توسعه به مجلس از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار داشت: «همان طوري كه ميدانيد، مجلس ششم با عجله ظرف مدت 6 روز برنامه 5 ساله چهارم را بررسي كرد و براي شوراي محترم نگهبان فرستاد، شوراي مذكور نيز پس از بررسي در وقت مقرر و با استفاده از تمام وقت قانوني خود، لايحه را با ايراد اشكالات و ابهاماتي جهت اصلاح به مجلس عودت داد. مجلس در كميسيون تلفيق و صحن علني با يك برخورد صوري و بدون هيچ اصلاحي، مصوبات خود را تاييد كرد و بدون آنكه براي دومين بار لايحه را براي شوراي نگهبان بفرستد، مستقيما به مجمع تشخيص مصلحت ارسال كرد. گرچه مجمع بررسي حقوقي نحوه رسيدگي به لايحه را انجام داد، نهايتا لايحه را براي مجلس فرستاد.»
وي در ادامه با بيان اينكه توجه به چند نكته را لازم ميدانم، گفت: «چه خوب بود مجلس ششم بجاي كشمكشهاي سياسي و تحصن و استعفا، در وقتي موسع به لايحه رسيدگي ميكرد و وقتي ديد كه فرصت رسيدگي ندارد، بهتر بود اجازه ميداد لايحه سير معمولي خود را طي كند. گرچه بخشي از كار به عهده مجلس هفتم ميافتاد.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: «به نظر من، اگر برنامه سوم را به مدت يك سال تمديد ميكردند تا مجلس هفتم سر فرصت به بررسي برنامه چهارم بپردازد، منطقيتر بود؛ زيرا آنها بايد اين برنامه را با دولت آينده اجرا كنند و چه بهتر كه خود آنان به برنامه رسيدگي ميكردند تا نگويند برنامهاي را قبليها تدوين و تصويب كردند كه قابليت اجرا ندارد.»
رييس اسبق مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «برادراني كه قائل بودند بايد به نظريات ديگران احترام گذاشت، چرا در كميسيون و صحن علني فرصت اظهار نظر و دفاع از پيشنهادهايي كه در كميسيون راي نياورد را به افراد ندادند؟»
ناطق نوري گفت: «از آقايان بايد سوال ميشد چطور در همه دورهها و حتي دوره ششم مجلس موارد ابهامي كه شوراي نگهبان به مجلس ميفرستاد مورد توجه قرار ميگرفت و نمايندگان جهت اظهار نظر قطعي شوراي نگهبان رفع ابهام مينمودند، اما در اين لايحه مهم كه بخشي از برنامه چشمانداز 20 ساله و پايه بودجه 5 سال آينده است، اين كار را نكردند؟»
وي اظهار داشت: «مگر بعضي از آقايان نبودند كه ميگفتند قانونگذاري شأن مجلس است نه مجمع؟ چطور در اين مورد همه چيز را به مجمع احاله كردهاند؟»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: «شوراي نگهبان حق دارد بگويد وقتي من ميخواهم نظر بدهم كه اين ماده خلاف شرع يا قانون اساسي است، بايد مورد شفاف و روشن باشد و نظر قانونگذار را بدانم. ابهامات قابل نظر دادن نيست و خلاصه آنكه جا دارد اين شبهه پيش آيد كه آقايان در مجلس ششم ميخواستند كاري كنند كه كل لايحه به مجمع بيايد تا دست مجلس هفتم جهت اصلاحيه دادن بسته شود، چرا كه طبق آييننامه مجمع، مصوبات آن تا مدتي قابل تغيير نيست، جز توسط خود مجمع؛ در حالي كه مجلس ششم تا پايان دوره خود برنامه سوم را همواره مورد اصلاح قرار داده و تغييراتي در آن در ايجاد كرده است. لذا به نظر بنده لايحه برنامه چهارم در مجمع قابل بررسي نبود، در نهايت بايد به مجلس عودت داده ميشد كه انجام گرفت.»
وي با اشاره به اصل 112 قانون اساسي، ادامه داد: «با توجه به اصل 112 قانون اساسي، مجمع براي تشخيص مصلحت در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان تامين نكند، بايد اقدام نمايد. كل لايحه يك مصوبه است و به خاطر وجود ابهامات در آن، شوراي نگهبان نتوانسته اظهار نظر كند تا مجمع بتواند بگويد حرف و نظر شوراي نگهبان مصلحت نظام است يا نظر مجلس. به هر حال، تصميمگير نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام است. بنده يك راي دارم و نظر خود را بيان كردم.»
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت وگو با ايسنا در خصوص جناحبنديهاي سياسي كشور از گذشته تا امروز و انتقادات احتمالي وارد بر هر يك از آنها، گفت: «اگر جامعه بخواهد پويا باشد و زمينه رشد در آن فراهم گردد، بايد اظهار نظر و عقيده در زمينههاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، در چارچوب قانون اساسي و منافع و مصالح ملي كشور آزاد باشد. اين اظهار نظرها ميتواند فردي يا جمعي باشد كه به صورت جمعي در قالب حزب يا جناح يا گروه ظاهر شود.»
وي تاكيد كرد: «در تضارب افكار و انديشههاست كه مردم قدرت انتخاب پيدا ميكنند، بهخصوص در كشوري مثل ايران كه بر اساس قانون اساسي تصميمات كلان كشور مثل انتخاب رهبري، رياست جمهوري، نمايندگان مجلس و اعضاي شوراهاي شهر مبتني بر آراي مردم است. پر واضح است كه آحاد مردم فرصت تحقيق و بررسي برنامههاي نامزدهاي انتخاباتي را ندارند و به ناچار به معتمدين خود مراجعه كنند كه همان جناحها و گروههاي سياسي هستند.»
ناطق نوري گفت: «لكن متاسفانه در كشور ما اكثر گروهها و احزاب قواعد بازي در اين صحنه را نميدانند؛ لذا اگر گروهي پيروز شد، تصميم ميگيرد همه افراد مسوول در هر ردهاي از جناح مخالف را حذف و نيروي خودي جايگزين كند و آنچه مطرح نيست شايستهسالاري است. در چنين شرايطي افراد ضعيف و ناتوان با قرار گرفتن در حزب يا گروه و نزديك شدن به اهرمهاي تصميمگير، در مسووليتهاي مختلف قرار ميگيرند و صرف باندي بودن، سرپوشي بر ضعف آنها ميشود و سردمداران حزب حاكم هم بجاي انتخاب اصلح، به دنبال انتخاب اتبع ميروند و نيروهاي كارآمد و توانمند به جرم اينكه يا جناحي نيستند و يا در جناح ديگر هستند، از رده خارج ميشوند. اين سفلهپروري و جناحسالاري بجاي شايستهسالاري، بزرگترين خطر براي يك ملت و يك حكومت است؛ در حالي كه در كشورهاي توسعهيافته، اگر دولتي تغيير ميكند و حزبي روي كار ميآيد، تنها افراد در رده معاونين رييس جمهور و وزرا تعويض ميشوند و كارشناسان و مديران تغيير نميكنند. به همين علت است كه اگر ميانگين سن يك دولت در كشور ايتاليا يك سال يا كمتر است، نظام و سيستم اداره آن كشور دستخوش نوسانات نميگردد و آب از آب تكان نميخورد.»
رييس اسبق مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفتوگو با ايسنا، در مورد پيشبيني اوضاع سياسي كشور تا زمان انتخابات رياست جمهوري، اظهار داشت: «معتقدم امروز كشور ايران جزو آرامترين و با ثباتترين كشورهاي منطقه است و از نظر سياست داخلي هم در شرايط مناسبي هستيم. البته هرچه به زمان انتخابات رياست جمهوري نزديك شويم، مسائل و مباحث جديتر و داغي داريم كه طبيعي و قابل پيشبيني است. لكن احتمال ميدهم بعضي جناحها، بخصوص گروههايي كه در انتخابات شوراها و مجلس هفتم توفيق چنداني نداشتند، شرايط آرام را نپسندند و براي تجديد حيات سياسي خود و مطرح شدن مجدد در جامعه، به دنبال تنش و ايجاد اختلاف باشند. گروهها و احزاب علاقهمند به مصالح كشور و منافع ملي بايد هوشيار باشند و در اين دام نيفتند، بلكه همه تلاش خود را صرف تنشزدايي كنند.»
ناطق نوري در ادامه در خصوص نسبت دولتها و مجالس پس از انقلاب با سيره حكومتي امام (ره)، گفت: «در اين خصوص اول بايد سيره حكومتي امام (ره) تحليل و تبيين شود و آنگاه رفتار و روش دولتها و مجالس پس از انقلاب را با آن تطبيق داد كه اين، خود، فرصت و دقت زيادي را ميطلبد و در اين گفتوگو امكان چنين كاري نيست. اما اجمالا عرض ميكنم كه سيره حكومتي امام (ره) درباره مسائل داخلي عبارت بود از قانونمند حركت كردن، توجه به مردمسالاري ديني، ايجاد عدالت اجتماعي و كم كردن فاصله فقير و غني، محروميتزدايي و توجه ويژه به مباني ديني و اصول اسلامي بدون ترس از تبليغات دشمنان. در مورد مسائل خارجي نيز سيره امام (ره)، عبارت بود از حفظ استقلال كشور، ضمن احترام به قوانين بينالمللي و عضويت در مجامع جهاني مرعوب بيگانگان نشدن و منافع ملي را در نظر گرفتن، مبارزه با استكبار و صهيونيسم جهاني، حمايت از مظلومين و محرومين جهان بهخصوص جهان اسلام.»
وي ادامه داد: «درباره نسبت دولتها و مجالس پس از انقلاب با سيره حكومتي امام (ره)، بايد بگويم به قول معروف، امور نسبي هستند. بعضي از دولتها يا اصلا به سيره امام (ره) توجه نداشتند يا بسيار كم توجه داشتند، مثل دولت موقت و اطرافيان بنيصدر. بعضيها هم خيلي نزديك به سيره امام (ره) حركت ميكردند، مثل دولت شهيد رجايي و شهيد باهنر و اكثريت مجلس اول كه جمعي از آنان به همين جرم در هفتم تيرماه به دست منافقين شهيد شدند. دولتها و مجالس بعدي هريك بطور نسبي ـ يكي كمتر و ديگري بيشتر ـ به سيره امام (ره) توجه داشتند و شايد هم سعي ميكردند بر اساس سيره امام (ره) حركت كنند، لكن شخصيتها متفاوت بودند. لذا ميديديد هر مجلس يا دولتي خود را خط امامي ميدانست.»
ناطق نوري در پايان گفت: «به نظر ميرسد بهترين داور پس از خداوند تبارك و تعالي، مردم بيدار و متعهد به خط راستين امام (ره) هستند.»
گفتوگو از : سعيـــــد نوايـــــــي