معاون سياسي وزارت کشور : ديگر هيچ مسووليتي در برگزارى انتخابات آينده نخواهم داشت، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۳۱ / ۰۳ / ۸۳
"مرتضي مبلغ " معاون سياسي وزارت کشور و رييس ستاد انتخابات کشور اعلام
کرد : ديگر هيچ مسووليتي در برگزارى انتخابات آينده نخواهم داشت .
وى روز يکشنبه پس از چهار ماه سکوت در گفت و گوى اختصاصي با خبرنگار
سياسي ايرنا درمورد شايعه استعفا از معاونت سياسي اين وزارتخانه نيز گفت :
استعفاى بنده شايعه نبود و واقعيت داشت .
مبلغ بر رد صلاحيتهاى گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم تاکيد کرد و
افزود : پس از رد صلاحيتهاى گسترده داوطلبان و با توجه به اينکه تلاش گسترده
وزارت کشور و قواى مجريه و مقننه براى حل مشکل به نتيجه نرسيد، استعفاى
خود را تقديم آقاى موسوى لارى وزير کشور کردم .
وى اظهار داشت : بنا داشتم بلافاصله با اعلام آن و عذرخواهي از مردم از
سمت خود کناره گيرى کنم اما سخنان مقام معظم رهبرى مبني بر ممنوعيت
استعفا، اين اقدام را منتفي ساخت .
معاون سياسي وزير کشور يادآور شد : با پايان انتخابات نيز مجددا
استعفاى خود را تقديم وزير کشور کردم و مصرانه درخواست کردم که با آن
موافقت شود ، که اين استعفا نيز با مخالفت روبرو شد.
مبلغ افزود : وزير کشور اصرار داشت حال که آقاى خاتمي رييس جمهورى
رسما اعلام کرده اند تا پايان دوره مي مانيم و به خدمت ادامه مي دهيم و از ما
نيز خواسته اند به خدمت ادامه دهيم ، بايد رييس جمهورى را در ادامه خدمت
کمک کنيم .
وى افزود : به آقاى موسوى لارى وزير کشور تاکيد کرده ام که با توجه به
روند گذشته و شرايطي که در انتخابات مجلس هفتم پيش آمد، ديگر هيچ
مسئوليتي را در برگزارى انتخابات هاى آينده نخواهم پذيرفت .
وى در مورد رييس ستاد انتخابات آينده چه کسي خواهد بود، گفت : تصور
مي کنم وزير کشور اين مسووليت را به يکي ديگر از معاونان و يا مديران
وزارت کشور خواهد سپرد.
رييس ستاد انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامي يادآور شد : در
دوره هاى گذشته نيز اين مساله معمول بوده است .
مبلغ در مورد ناگفته هاى انتخابات که وزير کشور بارها از آن ياد کرده
است ، نيز گفت : انتخابات اخير ناگفته هاى بسيارى دارد که شايد بخشي از
آنها در آينده بازگو شود.
وى افزود : برخي آنقدر نسبت به انعکاس حقايق و واقعيتهاى انتخابات
واکنش نشان مي هند که حتي تکرار مطالبي که بارها در رسانه ها نيز مطرح شده
است را بر نمي تابند و رفتارهاى هيجاني و گاه غيرمنطقي از خود نشان
مي دهند.
اين معاون سياسي وزارت کشور، به واکنشهايي در مجلس نسبت به گزارش
وزير کشور در مراسم افتتاحيه مجلس هفتم اشاره کرد و اظهار داشت : اين
واکنشها در حالي بود که گزارش وزير کشور حاوى هيچ ناگفته اى در انتخابات
يا جهت گيرى و تحليل خاصي نبود و صرفا بيان بخشي از روند آشکار انتخابات
بود.
مبلغ افزود : حتي مسوولان صدا و سيما نيز به نحو عجيبي از پخش کامل و
مستقيم مراسم افتتاحيه از تلويزيون بخاطر پخش نکردن گزارش وزير کشور
خوددارى کردند.
وى در مورد علت سکوت طولاني خود نيز گفت : گاهي تنها راه حرف زدن سکوت
است و با سکوت بهتر مي توان با مردم سخن گفت و مردم نيز در آن شرايط به
خوبي مفاهيم سکوت را درک مي کنند.
اين معاون وزير کشور در بخشي ديگر از گفت و گوى خود گفت : احساس مي شود
مخالفان اصلاحات به نحو فعالي با فضاسازى درصدد شکستن انسجام و پايدارى
وزارت کشور در دفاع از حقوق شهروندان و پيشبرد توسعه سياسي و منفعل ساختن
مديران آن هستند.
مبلغ تاکيد کرد : سياست وزارت کشور ادامه با قوت تعهداتي است که در
قبال شهروندان دارد و با پرهيز از چالش هاى بي اساس و بدون توجه به فضا-
سازيهاى واهي ، به وظايف قانوني خود عمل خواهد کرد تا در فرصت باقيمانده
اين دولت ، حداکثر تلاش خود را براى تحقق باقيمانده وعده هايي که به مردم
داده ايم ، انجام شود.
معاون سياسي وزارت کشور در پاسخ به اين پرسش که ناکامي ها و کاستي هاى
وزارت کشور را چه مي دانيد و چه امتيازى به عملکرد خود در اين وزارتخانه
مي دهيد ، نيز گفت : شهروندان خود بايد در مورد عملکرد ما قضاوت کنند.
مبلغ گفت : تنها بر اين مطلب مي توان تاکيد کرد که "مسوولان وزارت کشور
با تمام توان خود در دفاع از حقوق مردم ، رعايت همه جانبه قانون توسط
تمامي دستگاه ها و انجام وظايف قانوني خود اقدام کرده اند."
وى در عين حال گفت : ما هرگز مدعي نيستيم که در اقدامات ما کاستي وجود
نداشته است اما صادقاته تمام توان و تلاش خود را براى انجام تعهداتي که
درقبال جامعه و شهروندان برعهده داريم به کار برده و خواهيم برد.

"مرتضي مبلغ " معاون سياسي وزارت کشور در پاسخ به اين پرسش که "با
توجه به شرايط موجود و شروع به کار مجلس جديد، وزارت کشور به عنوان
وزارتخانه اى که عمده بار توسعه سياسي را بر دوش داشته است ، در فضاى جديد
چه سياستي را دنبال مي کند"، گفت : ضرورت توسعه سياسي و اصلاحات با تغيير
افراد منتفي نمي شود.
وى افزود : اصلاحات يک نياز تاريخي و عميق جامعه است و هر فردى که
بخواهد به جامعه خدمت کند، چاره اى جز ادامه راه اصلاحات نخواهد داشت .
مبلغ تاکيد کرد : اگر دقت شود ، صرف نظر از اينکه در انتخابات اخير
بسيارى از حوزه هاى انتخابيه فاقد رقابت بود اما تقريبا همه داوطلبان به
نحوى شعارهاى تبليغاتي خود را حول محور اصلاحات تنظيم کرده بودند.
معاون سياسي وزارت کشور اظهار داشت : نظرسنجي هاى متعدد نيز حاکي از
اين مطلب است که مردم مصرانه خواهان اصلاحات و تداوم آن هستند.
مبلغ با بيان اينکه "وزارت کشور نيز همچون گذشته با تمام توان تلاش
مي کند به اين نياز مردمي پاسخ دهد" ، گفت : اين وزارتخانه به هيچ وجه از
ادامه اين راه عدول نخواهد کرد.
وى در عين حال خاطرنشان کرد : در شرايط جديد نيازمند روشها و برنامه -
هاى جديد و روز آمد هستيم .
معاون سياسي وزير کشور همچنين گفت : يکي از خطراتي که امروز روند
اصلاحات را تهديد مي کند ، سوءاستفاده از مفاهيم اصلاحات توسط افرادى است که
سوابق رفتار و گفتار آنان نشان مي دهد که معتقد به اصلاحات نيستند.
مبلغ ادامه داد : آنان مردم و راى مردم را صرفا تزئيني مي دانند اما
شعار آن را مي دهند و اين حقيقت بايد براى مردم روشن شود.
معاون سياسي وزارت کشور، تبيين عميق تر مفاهيم اصلاحي در افکار عمومي ،
تسرى فرايندهاى اصلاحي از سطح به لايه هاى زيرين جامعه ، توسعه و تقويت
نهادهاى مدني و باز فعال کردن احزاب را از جمله روشها و برنامه هاى جديد
اين وزارتخانه براى ادامه توسعه سياسي و اصلاحات ذکر کرد.
مبلغ از ديگر برنامه هاى سياسي وزارت کشور را ايجاد و تقويت نهادهاى
نرم افزارى ، افشاى ابعاد تحجر و جلوه هاى جديد و پيچيده آن ، بررسي اختلاف
در جامعه بويژه در ميان نخبگان و نيروهاى سياسي و عقلاني سازى رفتار و
گفتار نيروهاى اجتماعي عنوان کرد.
وى در اين گفت و گو با بيان اينکه "احزاب و تشکلهاى سياسي دچار نوعي
رکود شده اند"، تاکيد کرد : هرگونه رکود سياسي براى سلامت جامعه مخاطره
آميز است و بايد تلاش شود تحرک و نشاط سياسي تجديد گردد.
معاون وزير کشور به ايجاد و تقويت نهادهاى نرم افزارى تاکيد کرد و
گفت : کشور نيازمند تاسيس نهادهاى نرم افزارى براى تقويت نهادهاى ساختارى
مدني و مفاهيم اصلاحي است که در اين زمينه اقداماتي آغاز شده است .
مبلغ در پاسخ به اين پرسش که برخي معتقدند"دوره توسعه سياسي به پايان
رسيده است و بر امور اقتصادى و معيشتي مردم تاکيد دارند"، نيز گفت : رو در
رو قراردادن توسعه سياسي و اقتصادى کار ساده لوحانه و در عين حال خطرناکي
است که مخالفان اصلاحات انجام مي دهند.
وى افزود : تاکيد بر امور معيشتي مردم در قبال مغفول گذاشتن حقوق
اساسي شهروندان نتيجه معکوس مي دهد و اين امر تعادل جامعه را به مخاطره
مي اندازد.
اين مسوول سياسي در وزارت کشور خاطرنشان کرد : ميزان رشد اقتصادى و
توجه به امور معيشتي مردم در دوران اصلاحات ، حتي نسبت به دوره اى که
صراحتا دوران رفاه اقتصادى و معيشتي نامگذارى شده بود، به مراتب افزايش
داشت اما فضا سازيها ، سياه نمايي ها و کارشکني ها اجازه نداده است که
اين حقايق براى مردم به درستي تبيين شود.
مبلغ تاکيد کرد : اين روزها شاهد هستيم که ساده ترين اقدام يک جريان
خاص در سطح گسترده و با بزرگنمايي ويژه مطرح مي شود اما به اقدامات
مهم ، ملي و ماندگار دولت و مديران آن نه تنها توجه لازم نمي شود بلکه بطور
عمده سعي در بزرگنمايي و طرح مکرر برخي مشکلات و کاستي ها مي شود.
معاون سياسي وزارت کشور تاکيد کرد : گويي عده اى بدون توجه به عواقب
کار خود، در نظر دارند با امکانات و ابزارهايي که در اختيار دارند به
نحو غيراخلاقي دولت را ناکارآمد نشان داده و مردم را نسبت به آن بدبين
کنند.
مبلغ ادامه داد : آنان تلاش دارند افکار عمومي را از پيشرفتهايي که در
عرصه هاى مختلف ايجاد شده است ، بي خبر نگهدارند تا شايد در پلکان قدرت
گام بيشترى بردارند.