 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اتحاديه اروپا در پايان مذاكرات اخير حقوق بشرى خود در تهران بيانيه اى منتشر كرد و در آن مدعى شد كه حقوق بشر در ايران رعايت نمى شود.
به گزارش خبرگزارى ها براساس بيانيه منتشر شده از سوى رئيس دوره اى اتحاديه اروپا، به دنبال دو روز گفت وگوهاى تروئيكاى اروپايى حقوق بشر در تهران كه از ۱۴ تا ۱۵ ژوئن انجام شد، اين اتحاديه نسبت به آنچه «ادامه موارد نقض حقوق بشر در ايران» ادعا كرده ابراز نگرانى كرده است.
اروپا در اين بيانيه به مواردى نظير حقوق زنان، برخورد با زندانيان، احكام اعدام و نحوه برخورد با روزنامه نگاران و انتخابات مجلس هفتم اشاره كرده است.
گروه سياسى ـ عليرضا شاكر: هفته گذشته معاونت بين الملل قوه قضاييه (محمدجواد لاريجانى) به اتفاق وزارت خارجه ميزبان چهارمين تيم حقوق بشرى اروپا بود. رسانه هاى داخل و خارج اين نشست را اتفاقى مهم خواندند. اين درحالى بود كه از محتوا و ماحصل گفت وشنود و ديپلمات ها، قضات و حقوقدانان ايرانى و اروپايى هيچ خبر دقيقى به رسانه ها درز نكرد. منوچهر متكى عضو ديروز كادر ديپلماسى كه به عنوان نماينده آبادگر تهران در مجلس به اين مذاكرات دعوت شده بود، پرسش ها و گلايه هاى اهالى مطبوعات از چرايى برخورد خبرى گردانندگان مذاكره را به حساب مصلحت انديشى ديپلمات ها مى گذارد و در عين حال وعده مى دهد كه مجلس هفتمى ها چرخه معيوب اطلاع رسانى از ميدان هاى مذاكرات حقوق بشرى را خواهند شكست. با او كه در كارنامه خود معاونت بين الملل وزارت خارجه و سفارت ايران در ژاپن را دارد، به گفت وگو نشسته ايم.
\ آقاى متكى با آنكه چهار مرحله از گفت وگوهاى دوره اى ايران و اروپا درباره حقوق بشر سپرى شده اما هنوز مشخص نيست اين گفت وگوها با چه انگيزه اى آغاز شده و در حال حاضر چه هدفى را دنبال مى كند؟
>گفت وگوهاى دوره اى نيز به سال هاى بعد از پايان جنگ تحميلى برمى گردد. در آن دوران گام هاى جديدى در روابط ايران و اروپا برداشته شد و گفت وگوها و مذاكرات متعددى در مباحث مختلف آغاز شد. اين گفت وگوها در آن دوران از سوى رسانه هاى غرب به «گفت وگوهاى سازنده» شهرت يافت. پيش از نشست اخير، سه دوره گفت وگو درباره حقوق بشر برگزار شده بود كه البته اين گفت وگو براى مدتى قطع شده بود.
\ اتفاقاً بخشى از سؤالات افكار عمومى به توقف اين سير گفت وگوها برمى گردد. ايران با چه دلايلى مدتى اين گفت وگوها و همكارى ها را متوقف مى كند و در فصلى ديگر از سر مى گيرد؟
> به هرحال، ايران انتظار داشت اروپايى ها به موازات وقوف بيشترشان نسبت به مسائل جامعه ما در برخورد با ايران نيز اين برداشت ها را اعمال كنند. از اين رو صدور قطعنامه هاى تكرارى عليه كشورمان در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل نمى تواند مورد پذيرش كشورمان قرار گيرد.
\ در اين دوره بحث زيادى در مورد تركيب افراد حاضر در گفت وگوهاى حقوق بشرى صورت گرفت. مثلاً برخى منابع داخلى با نگاهى انتقادى نوشتند كه چرا اين مذاكرات صرفاً با حضور مقام هاى دولتى انجام مى گيرد و چرا اساساً در موضوع حقوق بشر كه مقوله غيردولتى است، چهره هاى مستقل و دانشگاهى حضور ندارند؟
> اين اعتراض ها مبناى واقعى ندارد. در اين دور هرچند از سوى ايران نمايندگانى از قواى مجريه و قضاييه حضور داشتند اما جمعى از اساتيد دانشگاه مانند دكتر محمد هاشمى، دكتر محمدعلى اردبيلى، دكتر حسين مهرپور، دكتر نسرين مصفا، دكتر جمشيد ممتاز در صحنه مذاكرات بودند. ضمن آنكه نمايندگان سازمان هاى غيردولتى و تشكل هاى زنان به همراه بنده و آقاى حاجى بابايى به عنوان نمايندگان قوه مقننه در اجلاس حضور داشتند.
هيأت اروپايى نيز يك گروه ۲۷ نفره بود كه در بين آنان نمايندگان رياست دوره اى اتحاديه اروپا، شوراى اروپا، كميسيون اروپا، پارلمان اروپايى نهادهاى حقوق بشرى مانند عفو بين الملل، نمايندگان نهادهاى حقوق بشر هلند، آلمان و ليتوانى به همراه مقاماتى از پليس و سيستم قضايى اروپا، حضور داشتند.
\ آقاى متكى، با آن كه اروپايى ها گزارش مذاكرات خود را منتشر كرده اند اما طرف هاى ايرانى اطلاعات دقيقى از محتواى بحث حقوق بشرى به رسانه ها نداده اند، مقام هاى قوه قضاييه نيز صرفاً چكيده نظرات انتقادى خود از اروپا را انتشار دادند. محورهاى مطرح در اين نشست چه بود؟
> موضوعات اين نشست در ۷ محور تدوين شده بود. بخش اول مربوط به جلسه روز نخست و افتتاحيه بود كه در آن نمايندگان دو طرف به سخنرانى پرداختند. محور دوم درباره «نقش ضابطين قضايى در حفظ استانداردهاى حقوق بشرى در مرحله قبل از دادگاه و دادرسى كيفرى» بود، بحث ديگر «نقش سيستم زندان ها از جمله شرايط بازداشت و رويه هاى انظباطى» بود كه مورد بحث و بررسى قرار گرفت. محور چهارم «نقش نظام قضايى از جمله قانونى بودن، استقلال بى طرفى و صلاحيت دادگاه ها» بود. ديگر دستور كار گفت وگوها «اهميت مسؤوليت جمعى كشورها در رابطه با تحقيق كامل از طريق همكاريهاى بين الملل» بود.
محور ششم «نقش همبستگى بين المللى در ايجاد صلح براى تحقق حقوق بشر، بويژه حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و حق توسعه» بود و بالاخره آخرين محور طرح شده، در اين نشست «اهميت برخورد مسؤولانه نهادهاى بين المللى از جمله شركتهاى فراملى و نهادهاى مالى و پولى بين المللى در تحقق حقوق بشر» بود.
\ اين محورها كه به نظر مهم هستند، چه بحث و نظراتى را از سوى طرفهاى ايرانى و اروپايى برانگيخت؟
> سيستم بحثى كه طراحى شده بود، به گونه اى بود كه در هر موضوع دو سخنران ارائه مطلب مى كرد و بعد طى ميزگردى ابعاد موضوعات مورد بحث و بررسى قرار مى گرفت.
مثلاً در زمينه وضعيت زندانها معاون قضايى سازمان زندانها و رئيس سابق زندانهاى سوئد صحبت كرد. اروپايى ها بر اين مسأله كه «موضوع حقوق بشر بايستى بى طرفانه، غيرسياسى و غير گزينشى و به دور از استانداردهاى دوگانه» مورد بررسى قرار بگيرد، تأكيد كردند.
اروپاييها همچنين درباره «چگونگى تصميم گيرى ايران درباره دادگاه بين المللى» بحث كردند. طرفهاى ايرانى هم موضوعاتى چون «مسأله حجاب در فرانسه» و تناقض در رفتار برخى كشورهاى اروپايى در زمينه حقوق بشر به بحث گذاشتند و در اين راستا مواردى از نقض حقوق بشر در انگليس، فرانسه و آلمان را بيان كردند. هيأت اروپايى علاوه بر اين موارد، به بحث درباره انتخابات اخير مجلس هفتم پرداخته و درباره مراحل قانونى و نحوه برگزارى آن، ديدگاهها و نظراتى عنوان كردند.
\ آقاى متكى درخصوص محور آخر يعنى بحث انتخابات مجلس هفتم شخصاً اروپاييها چه نظراتى عنوان كردند.
> در بحث انتخابات در واقع سؤال آنها معطوف به ميزان مشاركت مردم در انتخابات بود، طرف ايرانى نيز توضيح داد كه در انتخابات سال ۱۳۸۱ شوراها به رغم اينكه همه گروههاى سياسى حضور فعال داشتند، مشاركت مردم كاهش يافت، اين درحالى است كه در انتخابات مجلس هفتم بخشى از افت آراى مردم و مشاركت آنها جبران شد. به گونه اى كه در تهران در قياس با انتخابات شوراها سه برابر افزايش مشاركت مردم را داشتيم. ضمن اينكه ما در پاسخ به نقد و نظرهاى آنان درباره نحوه برگزارى انتخابات تأكيد كرديم كه در انتخابات مجلس هفتم، ضوابط قانونى و معيارهاى آزادى و مشاركت و رأى دادن رعايت شده بود.
\ آقاى متكى، پرسش جدى افكار عمومى ايران، درباره مذاكرات حقوق بشرى معطوف به نتايج و ثمرات اين گفت و گوهاست، آنها مى پرسند گفت و گوهاى ايران و اروپا درباره حقوق بشر چه نتايجى در عمل دارد؟
> همان طور كه مى دانيد، سال گذشته صدور قطعنامه عليه ايران در كميسيون حقوق بشر متوقف شد و به عبارتى براى اولين بار قطعنامه پيشنهادى گروه غرب رأى نياورد. بعد از آن در شصتمين نشست كميسيون حقوق بشر در ارديبهشت ماه نيز موفق به طرح قطعنامه عليه ايران نشدند. اين از ثمرات گفت و گوهاى حقوق بشرى است.
\ ولى برخى از فعالان سياسى ـ حقوقى كشور نسبت به نتايج اين گفت و گوها اميدوار نيستند، حتى برخى پس از چهار دور نشست و مذاكره با همين توجيه بى نتيجه بودن مذاكرات از شركت در آن امتناع مى كنند.
> من منكر اين نيستم كه ممكن است هر كسى درباره هر موضوعى از جمله مقوله نتيجه بخش بودن مذاكرات حقوق بشرى ديدگاههاى متفاوتى داشته باشد.
\ تنها فعالان سياسى و منتقدين نيستند كه به نتايج مذاكرات ابراز ترديد مى كنند، سخنگوى دستگاه قضايى نيز اظهار داشته اند كه به اين گونه نشستها اعتقادى ندارند؟ شما ريشه اين ترديدها را در چه مى بينيد؟
> در اينكه به اين موضوع با ديده ترديد نگاه مى شود، ناشى از رفتار دوگانه اى است كه غرب در قبال حقوق بشر داشته است، بايد به اين افراد حق داد و به طرف غربى اين نظرات را منتقل كرد، ولى در كل فكر مى كنم كه نبايد داشتن چنين تصويرى ما را به سمت گزينه نهايى كه عدم تعامل سازنده با غرب است، سوق دهد.
\ بحث اين است كه با اين تضاد، نگاههاى داخلى در دستگاه ميزبان هيأتهاى حقوق بشر كه در يك سو، معاون بين الملل قوه قضاييه (لاريجانى) مشوق و پيشگام گفت وگو با اروپا درباره حقوق بشر مى شود و در سوى ديگر سخنگوى اين قوه از بى اعتقادى خودش به گفت وگوهاى حقوق بشر سخن مى گويد چگونه مى توان مذاكرات حقوق بشرى را پيش برد.
> ما برآيند تصميم سازى در قوه قضاييه را تأييد و تشويق تعامل ايران با مجامع بين المللى از جمله محافل حقوق بشر مى فهميم كه اين نگاه در حضور كارشناسان و مسؤولان قضايى در نشستهاى بين المللى مشهود است.
\ شما كه به فرايند مذاكرات حقوق بشر دعوت شديد، آيا انديشه و راهكار مشخصى براى مسأله حقوق بشر در ايران داريد؟
> من فكر مى كنم ما در بسيارى از حوزه هاى كشوردارى الزاماً مشكل تقنينى نداريم. وقتى يك مديرى در دستگاه ادارى پاسخگوى مردم نيست، به معناى اشكال در قانون نيست، بلكه مسأله رفتارهاى سليقه اى و نبودن وحدت رويه است. در حوزه هاى قضايى و اجرايى بايد وحدت رويه حاكم شود. در حوزه حقوق بشر قاعدتاً اشكال متوجه حوزه اجراست نه قانونگذارى.
\ فكر مى كنيد در گشودن گره مسائل حقوق بشر ما با جهان خارج، مجلس هفتم اقدامى انجام خواهد داد؟
> موضوع حقوق بشر در كميته روابط خارجى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس همواره در دستور كار خواهد بود و بديهى است كه كميسيونهاى نظارتى مجلس مانند كميسيون اصل ۹۰ مى توانند مرجع خوبى در پيگيرى شكايات مردم باشند. در زمينه قانونگذارى نيز اگر دولت و يا كارشناسان طرح و پيشنهادى داشتند، مى توانند به مجلس ارائه دهند.
\ آقاى متكى، مسؤولان دستگاه قضايى و ديپلماسى كشور موضوع گفت و گوهاى حقوق بشر را به عنوان يكى از دستاوردهاى سياست خارجى بيان مى كنند و از مطبوعات چشمداشت پوشش مطلوب اين مذاكرات را دارند، اين درحالى است كه رسانه هاى ما در روز انجام مذاكره غايب بودند و مطبوعات ايران اخبار اين مذاكرات را از رسانه هاى اروپا مى گيرند، چرا؟
> ظاهراً ديپلماتها در همه جاى دنيا «محدوديت خودخواسته» اى را براى خود تحميل مى كنند و آن اين است كه كم حرف مى زنند. حال شايد به خاطر حساسيتى كه بار كلمات و گفتار ديپلماتها در اين اجلاسهاى مهم دارد، اين اتفاق مى افتد، ولى مى توان با اطلاع رسانى مستمر، محتوايى و صريحى در اين باره روند كار ديپلماسى كشور را تقويت كرد. مجلس شوراى اسلامى و اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى آمادگى دارند كه در اين باره مشكلات اطلاع رسانى را رفع كنند.
\ ما هم اميدواريم.
