 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
جبهه مشاركت ايران اسلامي در بيانيه‌اي با اعتراض به بازگشت لايحه برنامه چهارم به مجلس هفتم، اين اقدام را عزم سياسي يك جريان براي اعمال نظر و تغيير اين برنامه در راستاي اهداف جناحي ارزيابي كرد.
در اين بيانيه با اشاره به اينكه سند برنامه چهارم توسعه كشور حاصل ماه‌ها تلاش كارشناسانه و تجربه عظيمي از اداره كشور توسط نيروهاي اصلاح‌طلب در مجموعه دولت و مجلس بود، آمده است: «برنامه چهارم سندي بود كه ماحصل ديدگاه‌هاي اصلاح‌طلبانه رئيس‌جمهور و نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به شمار مي‌رفت و به يقين بازتاب‌دهنده خط مشي رسيدن به زيرساخت‌ها و الزامات پاسخگويي به مطالبات ملي محسوب مي‌شد كه دوبار در خرداد 76 و 80 و بهمن 78 در رأي به خاتمي و مجلس ششم تجلي يافت».
جبهه مشاركت ايران اسلامي، در اين بيانيه تصريح كرده است: برخورد يك سويه و جهت‌دار شوراي نگهبان در رد مواد پايه‌اي و اساسي اين لايحه و رودررو قرار دادن اين برنامه با شرع و قانون اساسي با همان شيوه‌هاي نامقبول و بدعت‌هاي تفسيري از قانون اساسي و شرع كه در شمار زيادي از طرح‌ها و لوايح بررسي شده در مجلس ششم تكرار شده بود نشان از عزم سياسي يك جريان براي اعمال نظر و تغيير اين برنامه در راستاي اهداف جناحي خود مي‌داد. آنچنان كه با روي كار آمدن مجلس استصوابي هفتم و دامن‌زدن اشخاص و رسانه‌هاي وابسته به جريان محافظه‌كار به بحث ارجاع خلاف عرف و قانون اين برنامه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس هفتم اين عزم جناحي بيش از پيش نمودار گرديد.
جبهه مشاركت در ادامه اين بيانيه استفساريه شوراي نگهبان در خصوص قانوني بودن ارجاع لايحه برنامه چهارم به مجلس براساس قانون اساسي كه به تعبير اين جبهه تفسيري شاذ از اصول مصرح قانون اساسي به شمار مي‌آيد، را نيز تأييدي ديگر بر عزم سياسي براي از مدار خارج كردن برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم ارزيابي كردند.
در ادامه اين بيانيه به نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره شده و آمده است: متأسفانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در فضايي كه جريانات محافظه‌كار آفريده بودند و در اقدامي بدعت‌آميز از خود در مورد تصويب برنامه چهارم سلب اختيار كرده و آن را به مجلس هفتم ارجاع داد.
اين اقدام البته با در نظرگرفتن روندي كه از چند ماه گذشته در سطح نهادهاي حاكميت جريان داشته است و اوج آن شكل‌گيري استصوابي مجلس هفتم بود، چندان دور از انتظار نبود اما آنچه كه در اين مقطع به ايجاد نگراني‌ها دامن مي‌زند تداوم روند خالي كردن نظام جمهوري اسلامي از محتواي مردمسالارانه آن با اتكا به تفاسير بدعت‌آميز از اصول قانون اساسي و قلب ماهيت كاركرد نهادهاي حاكميت در جهت يكدست‌سازي حكومت است.
جبهه مشاركت ايران اسلامي در پايان اين بيانيه با ابراز تأسف از برخورد صورت گرفته با سندي كه به تعبير آنان مي‌توانست سند افتخار ملي قلمداد شود، خاطرنشان كرده است: اميدواريم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام بتواند استدلالات حقوقي خود را در جهت پاسخگويي به اين سؤال كه چه مصلحتي اقتضاي چنين مواجهه‌اي با قانون برنامه چهارم را مي‌نموده است به افكار عمومي ارائه دهد.
