مرتضوي:در ايران هيچكس بدون پرونده ومحاكمه در بازداشت نيست حتماً پس از تفهيم اتهام و صدور قرار قانوني بازداشت است، وقايع اتفاقيه

تشكيل هيأت ويژه براي رسيدگي به دادخواست زهرا كاظمي فقط به دليل دقت بيشتر در اين پرونده است.

سعيد مرتضوي دادستان تهران با اشاره به برخورد دولت كانادا با پرونده كيوان تابش گفت: در مورد پرونده زهرا كاظمي، غرب ايراداتي را در زمينه رعايت حقوق بشر به ايران وارد مي‌كند اين درحالي است كه زهرا كاظمي از زمان بازداشت اعتصاب غذا مي‌كند بعد درحالي كه در بند امنيتي بوده اين اتفاق برايش مي‌افتد. سريع به بيمارستان منتقل مي‌شود و درنهايت وقتي فوت مي‌كند رئيس‌جمهور كميته‌اي شامل 5 وزير را مسؤول رسيدگي به پرونده مي‌كند.

دادسرا براي جلوگيري از ادعاهاي موجود در مورد كيفرخواست هيأت عالي‌رتبه‌اي را تشكيل مي‌دهد تا با دقت بيشتر كيفرخواست را بررسي كنند. اقدام كانادا در مورد پرونده قتل كيوان تابش توسط يك پليس مست دهن‌كجي به حقوق بشر است.

وي در مورد چند فقره پرونده مفاسد اقتصادي كه اخيراً به دادسراي تهران ارجاع داده شده است، گفت: بخشي از اين جرائم مربوط به حوزه‌هاي صنعت نفت و گاز و مخابرات و سيستم بانكي مي‌شود.

تعدادي از اين پرونده‌ها مراحل ابتدايي را سپري كرده‌اند و ارقامي معادل 60 ميليون دلار و 40 ميليون دلار و صدها ميليارد ريال با انجام رسيدگي و تكميل تحقيقات به بيت‌المال اعاده شده است.

در يك پرونده بخش صنعت متهمين پرونده علاوه بر محكوميت به 20 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي با پرداخت 3 ميليون دلار و بيش از 4 ميليون لير ايتاليا محكوم گرديده‌اند. در يكي ديگر از اين پرونده‌ها متهم علاوه بر محكوميت به 8 سال حبس، به پرداخت 20 ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم گرديده است. در پرونده ديگري مربوط به سيستم بانكي متهم علاوه بر سه سال حبس، به استرداد هفت ميليارد ريال محكوم شده است.

به غير از دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي، دادسراي ويژه كاركنان دولت و دادسراي ويژه فرودگاه به جرائم مالي رسيدگي مي‌كنند.

ظرف ماه‌هاي اخير 13 فقره پرونده اختلاس و سوءاستفاده مالي جمعاً به مبلغ 14 ميليارد و 357 ميليون ريال در شعب بازپرسي دادسراي كاركنان دولت مورد رسيدگي قضايي قرار گرفته كه پس از انجام تحقيقات اوليه و احراز مجرميت متهمين، پرونده‌ها با صدور كيفرخواست به دادگاه‌هاي صالحه ارسال شده است. موضوع يك فقره از اين پرونده‌ها كه مربوط به يكي از بانك‌هاي دولتي مي‌باشد بالغ بر پنج ميليارد و يكصد و سي ميليون ريال سوءاستفاده مالي بوده كه توسط يكي از كاركنان بانك، مورد اختلاس قرار گرفته بود كه پس از دستگيري فرد مذكور تاكنون مبلغ دو ميليارد ريال از وجه مورد اختلاس از نامبرده اخذ و به حساب دولت مسترد شده است.

وي در ادامه گفت: در دادسراي ناحيه فرودگاه پرونده مهمي درخصوص تخلفات ميلياردي يكي از مسؤولان گمرك درحال رسيدگي است. در اين پرونده يكي از مسؤولان گمرك متهم است كه با سوءاستفاده از موقعيت شغلي خود مبادرت به حيف‌وميل ميلياردها ريال از اموال كرده است. در بعضي از معاملات نامبرده با شخصي به نام «حسيني» قرارداد امضا كرده و يا اينكه چك‌هايي از حساب جاري مجموعه تحت سرپرستي خود كه تعداد آن زياد است و تعدادي از اين چك‌ها مبالغي بيش از يك ميليارد ريال دارد، صادر كرده است. در تحقيقات مشخص شد شخصيت حسيني‌واهي و در اصل فرد عنوان شده خود متهم بوده و از اين طريق مبادرت به دخل و تصرف ميلياردها ريال اموال به صورت نامشروع كرده است. نامبرده در يكي ديگر از موارد تخلف خود مبادرت به تحويل اجناس از سازمان اموال تمليكي براي مجموعه تحت سرپرستي خود كرده بود. اين اقلام و اجناس به صورت نصف قيمت بازار و برخي كمتر از نصف قيمت از سازمان مربوطه تحويل گرفته شده و بدون آنكه وارد مجموعه تحت مديريت متهم شود و يا بين اعضاي مجموعه تقسيم شود به خودش به عنوان جعلي «حسيني» با سود 5/1 درصد فروخته است و يا اينكه متهم اموال و اجناس را كه متعلق به مجموعه بوده به افراد مختلف داده و آنها را بدهكار مجموعه نموده است. طي بررسي‌هاي انجام شده و اسناد موجود، بدهي‌هاي اين افراد از اموال و سود حاصله مجموعه تحت مديريت پرداخت شده است.

دادستان تهران در مورد متهمان پرونده آزمون دستياري پزشكي گفت: ما تاكنون دليل و مدركي براي اثبات ادعاي فردي كه مي‌گفت شخصي با او تماس گرفته و قصد فروش سؤالات را دارد، پيدا نكرده‌ايم. ما به صرف ادعاي فردي نمي‌توانيم تصميم‌گيري كنيم.

مرتضوي با اعلام اينكه تاكنون 9 مؤسسه متخلف آموزش كنكور را شناسايي كرده‌ايم، گفت: در بررسي‌ها مشخص شد كه اعضاي اين مؤسسات با عناوين و وعده‌هاي دروغين مختلف اقدام به كلاهبرداري مي‌كردند. تاكنون 15 نفر از اين افراد دستگير شده‌اند و دادستاني قصد ندارد تا قبل از امتحانات كنكور اين افراد را آزاد كند.

وي در ادامه با تأييد خبر كشف 35 هزار شناسنامه جعلي گفت: پرونده 35 هزار شناسنامه جعلي هم‌اكنون در شعبه اول بازپرسي دادسراي انقلاب مستقر در ناحيه يك شميرانات درحال رسيدگي است.

وي در مورد نحوه عملكرد اين باند گفت: گروهي خاص كه جمعي از مسؤولان و اعضاي شوراي شهر اسلامشهر عضو آن هستند، تصميم مي‌گيرند با تدارك و پشتيباني يك گروه سياسي داخلي تعداد زيادي شناسنامه را براي بهره‌برداري از شرايط سياسي قبل از انتخابات مجلس هفتم به چاپ برسانند. شناسنامه‌ها در تهران چاپ مي‌شد و در خانه‌اي در اسلامشهر جمع‌آوري مي‌شد. براساس تحقيقات اوليه مشخص شد كه آنها قصد مخدوش كردن آراي اين شهرستان را داشتند.

وي در پاسخ به اين سؤال وقايع اتفاقيه كه آيا آنها كانديداي دور هفتم مجلس بودند يا خير گفت: برخي از اعضاي اصلي اين باند 4 نفره در انتخابات سال گذشته كانديدا شده بودند ولي ردصلاحيت شدند.

وي در مورد پرونده وزير راه گفت: پرونده وزير راه در مورد حادثه نيشابور به شعبه 5 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت ارجاع داده شده است و آن بخش از جرائم كه مربوط به كارمندان محلي مي‌شد به نيشابور انتقال يافت.

دادستان تهران در مورد گزارش هيأت حقوق بشر اتحاديه اروپا گفت: در زندان‌هاي ما به روي تمام مسؤولان داخلي و بين‌المللي هميشه باز است. گزارش آنها صددرصد تحت فشارهاي سياسي تنظيم شده است. در ايران هيچكس بدون پرونده و محاكمه در بازداشت بسر نمي‌برد و حتماً پس از تفهيم اتهام و صدور قرار قانوني بازداشت شده است.