وزير دادگستري: حقوق بشر در ايران به طور كامل رعايت مي شود، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران

وزير دادگستري گفت: حقوق بشر در ايران به طور كامل رعايت مي شود و متاسفانه كميسيون‌‏هاي حقوق بشر با ديد سياسي به آن مي نگرند.
به گزارش خبرنگار" ايلنا"، اسماعيل شوشتري در يك كنفرانس مطبوعاتي در پاسخ به سئوال خبرنگار" ايلنا"، در خصوص بيانيه هيات حقوق بشر اروپا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، گفت: حقوق بشر در تمام دنيا مطرح است و نمايندگان حقوق بشري كه وارد ايران مي شوند، به طور آزاد با مسولان گفت و گو و در مكانهاي مورد نظر حضور مي‌‏يافتند، ايران نيز در اين خصوص حسن نيت خود را نشان داده است و هرگونه اطلاعاتي را كه اين هيات مي خواست در اختيار آن گذاشت تا بدون هيچ گو نه محدوديتي به انجام وظيفه خود مشغول شوند.
وي با اشاره به اينكه لحن گزارش اعضاي هيات حقوق بشر در ايران با بيانيه صادر شده بسيار متفاوت است، گفت: اين هيات وقتي از بخش‌‏هاي مختلف از جمله زندان اوين بازديد كردند، نظر مثبتي در مورد اوضاع زندان داشتند و هيچ گونه ابهامي برايشان بوجود نيامد اما متاسفانه وقتي به كشورهاي خود بازمي گردند، لحن گزارش‌‏هاي آنها تغيير مي‌‏كند.
شوشتري گفت: امروز حقوق بشر در دنيا يك پديده سياسي شده است و اگر مي خواهند بر عليه كشوري كودتا كنند حقوق بشر آن كشور را پيش مي كشند اين‌‏همه در دنيا نقض حقوق بشر صورت مي گيرد اما فقط ايران را محكوم مي‌‏كنند.
وي در خصوص صحبت رييس جمهوري در صورت اجرايي كردن آزادي هاي مشروع گفت: ما براساس تفاهم رييس جمهوري و رييس قوه قضائيه هياتي را متشكل از قوه‌‏ مجريه و قضائيه براي رسيدگي به امور زندانيان تشكيل داديم اين هيات به دليل عدم صلاحيت هرگز وارد ماهيت قضيه نمي شود بلكه در جهت ايجاد تسهيلات رفاهي و بررسي اجحاف در دوران زندان فعاليت مي‌‏كند. اين هيات در زمينه محل اسكان، ايجاد امكانات، اعطاي مرخصي پي در پي، تسريع در پرونده و اختيار وكيل اقدامات و گزارشهاي خوبي ارائه كرده است.
وي در خصوص مفاسد اقتصادي گفت: مفاسد اقتصادي در جلسه ديروز مسوولين عالي قضايي مطرح شد و تاكيد رييس قوه قضاييه هم براين بود كه بايد به صورت فعال تر و جامع تر نسبت به اينگونه مفاسد برخورد شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نظرتان در مورد لايحه جرم سياسي چيست و چه اقداماتي در اين زمينه انجام شده است؟ گفت جرم سياسي و نحوه تشخيص جرايم سياسي و مطبوعاتي در قانون اساسي ما پيش بيني شده است، ما طي لايحه اي جرايم سياسي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرديم كه مجلس هم در كنار اين لايحه طرحي را در دستور كار خود قرار داد، انتظار ما اين بود كه مجلس به لايحه ارائه شده از سوي قوه قضاييه توجه كند اما متاسفانه طرحهاي مورد نظر خود را پياده كرد. تاكنون نيز جلسات زيادي در كميسيون تشكيل شده كه به نتيجه نهايي نرسيده است ولي درصدد ارائه لايحه جديدي به مجلس هفتم هستيم.
شوشتري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه بحث اختيارات وزير دادگستري به كجا رسيد؟ گفت: در برخي از كشورها وزير دادگستري توسط پادشاه يا رييس جمهوري انتخاب مي شود و تحت نفوذ آنها كار مي‌‏كند كه قبل از انقلاب هم شاه وزير دادگستري را انتخاب مي‌‏كرد.
وي تصريح كرد: در قانون اساسي ما نيز براي ارتباط بين قواي مقننه و قضائيه وزير دادگستري تعيين شد اما هنوز موضوع افزايش اختيارات وزير دادگستري به نتيجه اي نرسيده است، البته ما اين موضوع را در مجلس ششم پيگيري كرديم كه به نتيجه نرسيديم و بعيد مي‌‏دانم كه در مجلس هفتم پيگيري شود.
وي در مورد تشكيل شوراي عالي قضايي گفت: در كشور ما براي رسيدگي به تخلفات مسوولين دادگاه عالي تشكيل شد كه هم اكنون نيز در دادگاههاي كيفري استان براي رسيدگي به جرائم از 5 قاضي و براي جرائم مهم تر 7 قاضي استفاده مي شود اما براي رسيدگي به تخلفات مسوولين رده بالاي كشور اين امر در دادگاه كيفري مركز كشور يعني دادگستري تهران رسيدگي مي شود و جرائم سنگيني نيز براي اين تخلفات تعبيه شده است.

وي در مورد لايحه جرم اطفال گفت: لايحه جرم اطفال تصويب شده است كه طي لايحه اي جامع تحويل دولت شد كه در كميسيون مرتبط در دولت نيز بر روي شيوه دادرسي اطفال و نوجوانان و نيز تخلفات و مسائل جانبي آن از جمله مسائل روانشناسي بررسي شود تا جايگزين لوايح قبلي شود البته ما در مورد سن بلوغ با شوراي نگهبان اختلاف نظر داريم كه آنها سن بلوغ را ملاك قرار داده اند و ما خواستار بالا بردن اين سن هستيم.
وي در مورد ارجاع لايحه برنامه چهارم توسعه گفت: اگر بناست قالب برنامه تغيير كند بايد كل قالب آن اصلاح شود پيشنهاداتي نيز قوه قضائيه در اين خصوص داد كه متاسفانه در دولت به تصويب نرسيد و اگر اين پيشنهاد تصويب مي شد، بهتر بود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص موضع ايران در مورد دادگاه صدام گفت: ما معتقديم صدام بايد به عنوان يك جاني دادگاهي شود و طبق قانون عراق با او برخورد شود ما در درجه اول مايل نيستيم در امور قضايي عراق دخالت كنيم اما اگر خودشان از ما به لحاظ ناظر و عضو دادگاه كمك بخواهند كمك خواهيم كرد.
به گفته وي ايران با توجه به ارائه مدارك و اطلاعات به عنوان شاكي پرونده صدام خواهد بود.