 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در حالي كه با تدابير اتخاذ شده از سوي «محمدجواد لاريجاني» معاون بينالملل دستگاه قضايي كه با همكاري وزارت خارجه نيز همراه شد، هيأت اروپايي مذاكره كننده درباره مسائل حقوق بشر هفته گذشته در جريان سفر خود به تهران تنها با مقامات حكومتي و يك سازمان غيردولتي (كه گفته ميشود با نهادهاي امنيتي در ارتباط است)، مذاكره و گفتوگو كرد، در نهايت اتحاديه اروپا بر اساس گزارش اين هيأت ايران را به نقض حقوق بشر محكوم كرد و خواستار آزادي زندانيان سياسي و لغو شكنجه در زندانها شد.
خبرنگار «رويداد»، در اين زمينه كه «به چه علت تلاشهاي انجام شده از سوي حكومت براي بسته نگه داشتن فضاي مذاكرات حقوق بشري به نتيجه مورد نظر آنها منجر نشد؟» با «الهه كولايي» استاد روابط بينالملل دانشگاه تهران و عضو كميسيون سياست خارجي مجلس ششم مصاحبه كرد.
كولايي در اين گفتوگو اظهار داشت: «برخلاف تحليل موجود در نزد برخي مسوولان ما كه فكر ميكنند با بستن فضاي مذاكرات امكان دستيابي طرف مقابل به اطلاعات نقض حقوق بشر ممكن ميشود، تصور من اين است كه اروپايي ها كاملاً بر سازوكار برگزاري چنين نشستهايي با مقامات ايراني مشرف و مطلع هستند و به خاطر فضاي موجود در كشور و شرايط بينالمللي كه تحولات داخلي كشورها به طور گسترده منعكس ميشود، اقداماتي مانند برخورد گزينشي با نهادهاي مدني براي حضور در اين مذاكرات نميتواند باعث غفلت طرف اروپايي از موارد نقض حقوق بشر در ايران شود.»
وي افزود: «اين تصور كه صرف مذاكرات مبناي سنجش روند استانداردهاي حقوق بشر در ايران است، درست نيست چرا كه مذاكرهكنندگان اروپايي دقيقاً در جريان ماهيت جلسات قرار دارند و معيارها و شاخصهاي متعددي در مورد مسائل حقوق بشري ايران را در اختيار دارند كه اين مذاكرات تنها بخشي از آن معيارها محسوب ميشود.»
اين نماينده سابق مجلس با بيان اينكه «اعتراضهايي كه به شكل گزينش نهادهاي مدني در مذاكرات حقوق بشري صورت ميگيرد، امري بجا و درست ميباشد»، افزود: «با اين حال، نوع موضعگيري اتحاديه اروپا در قبال ايران نشان داد كه معيارهاي مهم ديگري در تصميمگيري اين اتحاديه نقش دارند و نبايد بيش از حد در خصوص تأثير تركيب هيأت مذاكره كننده ايراني تمركز يا مبالغه كرد.»
كولايي در پايان ابراز اميدواري كرد كه با «ظرفيت سازي در كشور و تقويت فرهنگ و زمينه فعاليت نهادهاي مدني» امكان حضور مؤثرتر نهادهاي حقوق بشري در مذاكرات با هيأتهاي خارجي به وجود آيد.
