 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در حالي كه اتحاديه اروپا در تازه‌ترين بيانيه خود عليه ايران. جمهوري اسلامي را به خاطر نقض حقوق بشر محكوم كرده و خواستار آزادي 40 زنداني سياسي و توجه به حقوق زنان و اقليت‌هاي ديني شده است، راهيافتگان مجلس هفتم همچون مقامات قضايي به انكار موارد نقض حقوق بشر در ايران پرداخته‌اند و حتي خواستار «بي‌اعتنايي» دستگاه ديپلماسي كشور به اين انتقادات شده‌اند. در اين ميان، اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس هفتم نيز كه مسؤوليت دفاع از حقوق شهروندان را بر عهده دارد، همزمان با بيانيه اتحاديه اروپا اعلام كرده‌اند كه اين كميسيون به «شكايات سياسي» رسيدگي نمي‌كند و در مسير «خدمت به مردم» گام برمي‌دارد. آنها حتي به انتقاد از عملكرد كميسيون اصل 90 مجلس ششم در رسيدگي به شكايات فعالان سياسي و خانواده‌هاي آنها از دستگاه قضايي پرداخته‌اند و اعلام كرده‌اند كه اين رويه در مجلس هفتم وجود نخواهد داشت.
اين موضع‌گيري‌ها،انتقاد اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس ششم را برانگيخته است. آنها در گفت‌وگوبا خبرنگار «رويداد» اعلام كرده‌اند كه اين رويه، زمينه‌ساز نااميدي شهروندان از احقاق حقوق خود در مراجع داخلي و گسيل شكايات به سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي حقوق بشر شده خواهد شد و نشانگر احياي رويه «خودي/غيرخودي» در مورد حقوق شهروندان و نوعي «آپارتايد» است. نگاهي كه در آن مخالفان و منتقدان سياسي نه تنها به خاطر فعاليت خود در جهت بهبود وضعيت جامعه شايسته نگاه منصفانه‌تر و برخورداري از حقوق ويژه در محاكمات طبق قانون اساسي نيستند، بلكه به شكايات آنها نيز برخلاف ساير شهروندان رسيدگي نمي‌شود.
«حسين انصاري‌راد رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ششم» تبعيض در رسيدگي به شكايات مطرح شده در كميسيون اصل 90 از سوي اعضاي اين كميسيون در مجلس هفتم را «برخلاف قانون اساسي»دانست.
وي روز سه‌شنبه دوم تيرماه در گفت‌وگو با خبرنگار «رويداد» وظايف قانوني كميسيون اصل 90 در مجلس را يادآورشد و گفت:«در كميسيون اصل 90 شكايت مردم از قواي قضاييه، مجريه و مقننه» رسيدگي مي‌شود كه شامل شكايات گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي كه در حقشان ظلم شده مي‌شود. همچنان كه به شكايت درباره مسائل اداري و يا مالي رسيدگي مي‌شود.
وي تصريح كرد:« تبعيض در رسيدگي به شكايات ظلم و ستم به شهروندان است.»
انصاري راد افزود:«اگر كسي بگويد ما به شكايات سياسي‌ها رسيدگي نمي‌كنيم و تنها رسيدگي به مسائل محرومين را مد نظر قرار مي‌دهيم، مديريت كشور را به تشويش كشانده و مصالح كلان را تحت تأثير قرار مي‌دهد.»
وي كميسيون اصل 90 را «نماينده مجلس براي نظارت بر عملكرد سه قواي مجريه، قضاييه و مقننه»دانست و تأكيد كرد:«كسي حق ندارد بگويد ما در كميسيون اصل 90 به بخشي از شكايات رسيدگي نمي‌كنيم و اين امر خلاف شرع، قانون و عقل است.»
«محمد دادفر» عضو كميسيون اصل 90 در مجلس ششم نيز گفت:« برطبق قانون اساسي مجلس، موظف به رسيدگي شكايات مطرح شده از قواي سه‌گانه است.»
وي افزود:«قانون اساسي و قوانين عادي مشخص نكرده كه چه افرادي از حق شكايت برخوردارند و چه افرادي اين حق را ندارند، بلكه هر كسي از سه قوه شكايتي را مطرح كند، مجلس موظف به رسيدگي به آن است.»
دادفر تصريح كرد:« تقسيم شهروندان به كساني كه حق شكايت دارند و يا از اين حق برخوردار نيستند، خلاف قانون اساسي و قوانين جاري و حتي برخلاف اخلاق انساني است و هرگز نمي‌توانيم شهروندان را به افرادي بافرهنگ كه از حق شكايت برخوردارند و يا بي‌فرهنگ تقسيم كرد.»
وي افزود:«در يك نظام حكومتي وقتي بخشي از حكومت از حقوق شهروندي دفاع مي‌كند و بخش‌هاي ديگر حاكميت را به پاسخگويي وادار مي‌كند اين امر از محاسن آن حكومت است و به طور طبيعي نبايد جمهوري اسلامي اين حسنرا از دست بدهد.»
وي رسيدگي به مسائل مربوط به حقوق بشر در كميسيون اصل 90 را مانع ورود خارجي‌ها به مسائل داخلي كشور در زمينه دفاع از حقوق شهروندان دانست و افزود:«كساني كه محدوديت كميسيون اصل 90 را ترجيح مي‌دهند، عاملي براي توسعه بيشتر فعاليت‌هاي نهادهاي بيگانه و بين‌المللي در مسائل داخلي كشور هستند.»
وي در نهايت به پرسشي از نمايندگان مجلس هفتم پرداخت و گفت:«سوال من از كساني كه كميسيون اصل 90 را زير سوال برده‌اند، اين است كه آيا شما ترجيح مي‌دهيد يك نهاد داخلي و بخشي از مجلس كار پرسشگري از دستگاه‌ها را انجام ندهد تا ميدان براي كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا و يا سازمان‌هاي حقوق بر مستقل باز شود؟
گرچه من به فعاليت نهادهاي بين‌المللي حقوق بشري به ديده مثبت مي‌نگرم.»
