 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دکتر " عبدالله رمضان زاده " دبير و سخنگوى دولت از تصويب لايحه "
حريم خصوصي " در کميسيون لوايح دولت خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سخنگوى دولت ، " حمايت حريم خلوت و تنهايي
افراد ، اطلاعات شخصي و ارتباطات و شفاف سازى اختيارات و مسووليت هاى ارکان
و اجزاء مختلف حکومت در زمينه رعايت حريم خصوصي "از جمله اهداف تصويب اين
لايحه عنوان شده است .
براساس اين گزارش ، لايحه حريم خصوصي داراى هفت فصل و۸۳ ماده است که
پس از تصويب در کميسيون لوايح دولت ، براى تصويب نهايي به هيات دولت ارسال
شده است .
"تعاريف و کليات "،" حريم خصوصي جسماني "،" حريم خصوصي اماکن و منازل"
،" حريم خصوصي در محل کار "،" حريم خصوصي اطلاعات ، " حريم خصوصي ارتباطات "
و" مسووليت هاى ناشي از نقض حريم خصوصي " هفت فصل لايحه حريم خصوصي را تشکيل
مي دهد.
مواد و تبصره هاى فصل هاى ۱ و۲ لايحه حريم خصوصي جسماني افراد که
در پايگاه اطلاع رساني سخنگوى دولت منتشر شده ، به شرح زير است :
فصل اول :
****************
ماده ۱ - با الهام از احکام شرع مبين اسلام و به منظور حمايت از جسم
افراد ، اماکن خصوصي و منازل ، حريم خلوت و تنهايي افراد ، محل هاى کار
، اطلاعات شخصي و ارتباطات و تبيين نحوه اجراى اول اصول۲۲ و۲۵ قانون
اساسي ، شفاف سازى اختيارات و مسئوليت هاى ارکان و اجزا مختلف حکومت در
زمينه رعايت حريم خصوصي و با عنايت به تعهدات بين المللي دولت ، قانون
حريم خصوصي به شرح زير به تصويب مي رسد.
ماده ۲ - تعريف اصطلاحاتي که در اين قانون به کار مي روند به شرح زير
است :
۱ - حريم خصوصي : قلمرويي از زندگي هر شخص است که آن شخص يا با اعلان
قبلي در چارچوب قانون ، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وى به آن وارد
نشوند يا بر آن نگاه يا نظارت نکنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي
نداشته يا در آن قلمرو وى را مورد تعرض قرار ندهند .
جسم ، البسه و اشياء همراه افراد اماکن خصوصي و منازل ، محل هاى
کار ، اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي يا ديگران حريم خصوصي محسوب مي شوند.
۲ - اماکن خصوصي : عبارتست از اماکن متعلق به شخص يا اشخاص يا در
تصرف آنها که ورود ديگران به آنجا يا عرفا مجاز نيست يا مالک يا متصرف
قانوني به نحو مشخصي در چارچوب قانون ، ورود ديگران به آن اماکن را ممنوع
اعلام کرده است . همچون بخش هاى مشترک مجتمع هاى آپارتماني .
۳ - منزل : انواع خانه ها ، چادرهاى مسکوني ، داخل وسائل نقليه مسقف ،
بخش هاى مسکوني کشتي ها ، اتاق هاى استراحت هتل ها ، مهمانسراها ،
خوابگاه هاى دانشجويي و بيمارستان ها و ديگر تاسيسات مشابه و يا اماکني
که عرفا به آن منزل اطلاق مي شود ، داخل در اين تعريف مي باشند.
بخش هاى مشترک مجتمع هاى آپارتماني ، هتل ها ، بيمارستان ها و ساير
اماکني که داراى بخش هاى اشتراکي هستند از شمول تعريف منزل خارجند
۴ - اطلاعات شخصي : عبارتست از اطلاعات وابسته به شخصيت افراد نظير
وضعيت زندگي خانوادگي ، عادت هاى فردى ، ناراحتي هاى جسمي و شماره کارت
هاى اعتبارى .
اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگي ، نشاني هاى محل سکونت و محل
کار و شماره هاى تلفن از شمول تعريف اطلاعات شخصي خارجي مي باشد.
۵ - اطلاعات شخصي حساس : اطلاعات راجع به وضعيت زندگي جنسي و اعتقادات
( اعم از فلسفي ، مذهبي و سياسي ) ، عضويت در احزاب با تشکل هاى صنفي و
وضعيت نژادى ، قومي قبليه اى افراد است .
۶ - دسترسي به اطلاعات : اعم است از مشاهده سند و يا هر وسيله يا
چيز ديگرى از اطلاعات در آن ثبت يا ذخيره شده است و اطلاع از محتواى آن از
طريق مطالعه يا استنساح يا تکثير تمام يا برخي قسمت ها و يا تهيه يک
رونوشت کامل از آن .
۷ - ارتباطات : اعم از ارتباطات کلامي - حضورى ، کتبي ، الکترونيکي ،
سيمي و غيره است که به وسيله آن هرگونه مکالمه و انتقال پيام در اشکال
کلامي - حضورى ، مکتوب ، داده ، متن ، تصوير ، صدا ، علائم و نشانه ها و
يا در يک شکل ترکيبي از آنها انجام مي گيرد.
۸ - پايش : عبارتست از کسب اطلاعات از طريق مختلف ، مخفي يا آشکار و
با وسيله يا بي وسيله ، اعم از آنکه رفتار ، گفتار ، نوشتار مورد پايش
ضبط و ذخيره شود يا نشود.
۹ - رهگيرى : عبارتست از دستيابي به محتواى ارتباطات کلامي - حضورى
يا کتبي يا الکترونيکي يا سيمي با استفاده از هر نوع وسيله الکترونيکي
مکانيکي يا ساير وسايل مشابه بدون اطلاع طرف برقرار کننده ارتباط نظير
بررسي و ضبط ارتباطات .
۱۰ - افشاء : يعني انتشار ، مخابره ، انتقال و به طور کلي هرگونه
ابراز و ارايه اطلاعات راجع به حريم خصوصي يا شخصي به هر شخصي غير از
صاحب اطلاعات .
۱۱ - موسسات عمومي : به کليه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و
شرکت هاى دولتي ، موسسات و نهادهاى عمومي غير دولتي ، نيروهاى مسلح و
قوه قضاييه ، کليه دستگاه هاى يي که شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به
آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اطلاق مي شود.
فصل دوم
*******************
حريم خصوصي جسماني
ماده ۳ : کرامت انساني و حقوق و آزاد هاى ملازم با آن مصون از تعرض
است . هيچ کس را نمي توان قبل از دستگيرى يا پس از آن مورد بازرسي و
تفتيش قرار داد ، مگر بر طبق قانون .
بند اول - بازرسي بدني از روى لباس
ماده ۴ - ضابطان دادگسترى در انجام وظايف خود مي توانند افرادى را
که بر اساس امارات و قرائن متعارف مظنون به ارتکاب جرم يا مشارکت يا
معاونت و يا تباني براى ارتکاب با ظن ايجاد شده ، مورد پرسش قرار دهند.
ماده ۵ - ضابطان دادگسترى مي توانند در صورت دستگيرى قانوني يک فرد
وى را در محل دستگيرى يا مقر سازماني مربوط با توجه به يکي از اهداف زير
از روى لباس مورد (بازرسي ) بدني قرار دهند :
۱ - براى جلوگيرى از استفاده از سلاح يا وسائل خطرناکي که ممکن است
توسط شخص دستگير شده عليه آنها يا ديگران مورد استفاده قرار گيرد.
براى کشف و ضبط مواد مخدر يا ادله جرم يا اشياء مورد استفاده براى
ارتکاب جرم يا اشياء حاصل از ارتکاب جرم .
ماده ۶ - ضابطان دادگسترى در اجراى ماده فوق ، با رعايت اصول
امنيتي مربوط به بند۱ آن بايد به ترتيب زير عمل کنند :
۱ - از دستگير شده بخواهند که هرچه در جيبهاى خود دارد يا در لباسش
جاسازى کرده خالي کند.
۲ - کيف جيبي يا ساک و ساير وسائل همراه او را مورد بازرسي قرار
دهند.
۳ - در صورتي که اقدامات فوق کافي يا موثر نباشد فرد دستگير شده را
از روى لباس بازرسي بدني نمايند.
ماده ۷ - بازرسي هاى بدني افراد در اماکني که براى حفاظت از انها
به موجب مصوبه هيات وزيران يا شوراى امنيت کشور ضريب امنيتي بالا لازم است
، حتي المقدور به طور نامحسوس و در حدود متعارف مجاز مي باشد.
تبصره - هيات وزيران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون
فهرست اماکن عمومي را که ضريب امنيتي بالا لازم دارند ، مشخص کند.
بند دوم - بازرسي بدني با درآوردن لباس
ماده ۸ - بازرسي بدني با درآوردن لباس در خصوص افراد مظنون به
ارتکاب جرم يا متهم يا مجني عليه ، تنها در موارد زير مجاز است :
۱ - بنا به دستور مرجع صالح قضايي براى کشف جرم يا کشف و تامين
دليل و ضمن صدور قرارى مبني بر بازرسي بدني .
۲ - وجود ظن قوى مبني بر اينکه اگر از اين بازرسي استفاده نشود
ادله جرم از روى بدن مظنون ، متهم يا مجني عليه محو و بدون آن ادله ،
اثبات جرم عرفا غير ممکن يا بسيار دشوار خواهد شد.
بندسوم - تفتيش اندامهاى داخلي انسان
ماده ۹ - تفتيش اندامهاى داخلي انسان ( موضوع مواد اين بند ) ممنوع
است و مرجع صالح قضايي تنها در صورتي مجاز به صدور قرار معاينه اندامهاى
داخلي افراد مي باشد که ظن قوى وجود داشته باشد که نتيجه اين معاينه مي
تواند به اثبات ارتکاب جرم يا اثبات ميزان صدمات و تعيين ديه و ضرر و
زيان مورد مطالبه کمک نمايد.
تبصره ۱ - بازرسي ظاهرى مجارى دهان ، بيني و گوش تفتيش اندام داخلي
محسوب نمي شود.
تبصره ۲ - اخذ خون از افراد به عنوان تحصيل دليل اثبات جرم ، تابع
احکام پيش بيني شده براى تفتيش اندامهاى داخلي است و در ساير موارد تابع
احکام خود مي باشد.
تبصره ۳ - تفتيش داخل مجارى تناسلي مشمول اين ماده و مواد بعد مي
باشد.
ماده ۱۰ - تفتيش اندامهاى داخلي انسان بايد با استفاده از رويه هاى
مقبول پزشکي و حتي المقدور توسط متخصصان امور پزشکي صورت گيرد و فقط در
صورتي مي توان از آن استفاده کرد که به کارگيرى روش قانوني ديگرى
امکانپذير يا موثر نباشد.
ماده ۱۱ - انجام هرگونه عمل جراحي براى خارج ساختن ادله جرم از بدن
افراد ، خوراندن هرگونه مواد مسهل يا ملين که منجر به شستشوى معده و
روده ها شود تنها با رعايت مواد۹ و۱۰ و درصورتي مجاز است که استفاده
از روشهاى کم خطرتر ممکن نباشد.
ماده ۱۲ - چنانچه قويا بيم آن باشد که در صورت انتظار براى اخذ
مجوز قضايي حيات يا سلامت افراد به مخاطره افتد و يا ادله جرم از بين
خواهد رفت ، ضابطان دادگسترى مي توانند با استفاده از رويه هاى مقبول
پزشکي و حتي المقدور توسط متخصصان امور پزشکي تفتيش اندامهاى داخلي را
انجام دهند و گزارش آن را فورا به اطلاع مقام قضايي برسانند.
تبصره - تفتيش اندامهاى داخلي که مستلزم عمل جراحي يا بيهوشي باشد
صرفا به موجب مجوز قضايي و توسط پزشکي متخصص صورت خواهد گرفت .
