محمدرضا باهنر: ما استيضاح وزرا را راه اول نمي دانيم و معناي آن هم اين نيست كه يك سال و نيم يا دو سال از وقت مجلس را معطل كنيم، خبرگزاري فارس

خبرگزاري فارس: دبير كل جامعه اسلامي مهندسين گفت: مجلس هفتم به هيچ وجه تصميمي براي محدود كردن آزادي هاي اجتماعي مردم ندارد ما به حقوق اساسي و آزادي فردي مردم احترام مي‌گذاريم واعتقاد داريم به هيچ وجه نبايد به حوزه وحريم شخصي مردم وارد شد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمدرضا باهنر كه در حاشيه ششمين كنگره جامعه اسلامي مهندسين در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، اظهار داشت: جامعه اسلامي مهندسين در سال 67 به همت برخي دوستان تاسيس شد اما فعاليت سياسي را از همان زمان آغاز كرديم كه بيشتر حزب جمهوري اسلامي بود.
وي پيرامون عملكرد قوه قضائيه و مطالبات قوه قضائيه در مجلس افزود: 5 سال تصدي رياست قوه قضائيه توسط آيت‌الله شاهرودي پايان مي‌پذيرد و فرصت خوبي است كه اقدامات آنها بررسي ‌شود و در سالي كه سال پاسخگويي است گزارشي از عملكرد خود داشته باشند.
وي تصريح كرد: ما در اين مدت كوتاه از عمر مجلس هفتم تعامل خوبي با اين قوه داشته‌ايم، ملاقات هايي با رييس اين قوه داشته ايم و در تحت نحوه همكاري و تعامل بين قوه قضائيه و مقننه به تفاهم خوبي رسيديم.
باهنر بيان داشت: رياست اين قوه در حال ايجاد تحولات ساختاري مناسبي در قوه قضائيه از طرف آن است و اين تحول نياز دارد كه يك بازنگري بين مسوولان رده دوم اين قوه صورت بگيرد تا تاب كشيدن يك تحول اساسي را در قوه قضائيه شاهد باشيم.
وي اضافه كرد: قوه قضائيه بايد پناه مردم باشد و اين پناه از سوي مردم حس شود در حالي كه قدمهايي برداشته شده ولي هنوز حس نمي‌شود. در اين بين مجلس آمادگي كامل دارد تا با قوه قضائيه همكاري لازم را داشته باشد چون مي‌دانيد مجلس و قوه قضائيه هر دو در جهت نظارت در كشور مسئول هستند و اميدواريم همكاري مجلس هفتم و قوه قضائيه سطح رضايتمندي مردم را بالا ببرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه قرار است لايحه جرم سياسي دوباره به مجلس ارجاع شود گفت: مطالبات مردم مبتني بر نظر سنجي است كه در طول پنج سال گذشته به آن رسيده‌ايم و اين پيام را از آن گرفته‌ايم كه پيام اصلي گراني، مفاسد اجتماعي و اقتصادي و رفع تبعيض‌ها است و ما همواره گفته‌ايم كه در اين مسير بايد راه افراط و تفريط كنارگذاشته شود.
وي افزود: اگر توسعه اقتصادي فداي توسعه سياسي شود و يا بالعكس به ناكارآمدي نظام اثر مي‌گذرد و ما توسعه همه جانبه را مي‌خواهيم . اگر دولت ‌ لوايحي را به مجلس بدهد مجلس طبق وظيفه خود مكلف است به آن رسيدگي كند ولي ما از دولت مي‌خواهيم به مباحثي بپردازد كه مشكلات را حل كنيم.
نائب رئيس مجلس هفتم تصريح كرد: اين تلقي از مجلس هفتم كه مي‌خواهد مباحث سياسي را فراموش كند درست نيست و ما به غير از مباحث اقتصادي به دنبال توسعه همه جانبه هستيم.
باهنردرمورد لايحه برنامه چهارم توسعه و بررسي مجدد آن در مجلس هفتم گفت: برنامه چهارم با نظر مجمع به مجلس ارجاع شد و ما با توجه به آئين‌نامه داخلي مجلس تنها مواردي را مي‌توانيم بررسي كنيم كه مورد اشكال شوراي نگهبان بوده است تا رفع ابهام كنيم. غير از اين موارد ماحق رسيدگي به مفاد برنامه چهارم كه مجلس ششم تصويب كرد نداريم و ما تلاش مي‌كنيم اختلافات بين شورا و مجلس را به حداقل برسانيم. وي تصريح كرد: مجلس سعي مي‌كند با حل ايرادات مطرح شده از سوي شوراي نگهبان ، لايحه برنامه چهارم را به بهترين نحو اصلاح كند.
وي افزود: فكر مي‌كنم بدون اينكه به شاكله برنامه چهارم خللي وارد شود مي‌توان برنامه را بازنگري كرد ودرباره تغيير ماهوي برنامه بايداذعان كرد كه اگر قرار باشد تغيير پيدا كند همه آن بايد تغيير كند.
نائب رئيس مجلس بيان داشت: اينكه در كل برنامه چهارم تغيير ايجاد شود درست نيست و ما در اين مرحله از رسيدگي تنها به مواردي مي‌توانيم بپردازيم كه موارد ايراد شورا باشد.
باهنر در مورد انتخابات رياست جمهوري و برنامه جامعه اسلامي مهندسين خاطر نشان كرد: ما در كشورمان هر ساله يك انتخاب داريم و فكر مي‌كنم بهتر است درمورد انتخابات رياست جمهوري كمتر بپردازيد چون اين امر جفا كردن به مردم است چون مطالبات آنها برزمين مي‌ماند.
وي افزود: ما البته درمورد انتخابات صحبت‌هايي را با دوستان داشته‌ايم وكارهاي تئوري را آغاز كرده‌ايم ولي معتقديم شايد تا شش ماه آينده نه به مصحلت است و نه ممكن، براي اينكه بايد در موقعيت مناسب به اين موضع رسيدگي شود.
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه درباره سياست خارجي و همكاري با وزارت خارجه چه تدبيري داريد گفت: كميسيون امنيت ملي كميسيوني بسيار خوب و مقتدري شد و همكاران اهل فن و تحقيق مي‌باشند و فكر مي كنيم كه كميسيون امنيت ملي مجلس هفتم يكي از بهترين كميسيونها خواهد بود و آنها به خوبي مي‌توانند با وزارت خارجه همكاري كنند.
وي افزود: مجلس بر روي حفظ منافع ملي بسيار حساس است و طبيعي است كه كار كارشناسي آن در كميسيون امنيت ملي صورت مي‌گيرد و اميدواريم كه با همكاري دولت، اين كميسيون‌ برخي از مشكلات را حل كند.
وي در مورد اينكه شنيده مي شود مجلس براي استيضاح برخي وزرا آماده مي‌شود اظهار داشت: در مورد استيضاح هيچ اقدام عملي در مجلس صورت نگرفته است و معمولاً در اين باره بين نمايندگان و وزرا رايزني صورت مي‌گيرد و اگر مشكلي نباشد و بتوان آن را حل كرد استيضاح صورت نمي‌گيرد.
باهنر در مورد اينكه گفته مي‌شود نامه‌اي از سوي وزارت خارجه به دانشگاه‌ها نوشته شده تا نيرو هاي متخصص در انرژي اتمي را معرفي كنند گفت: طبيعي است كه ما نياز داريم و نيروهاي ما نيز بايد‌آماده باشند تا ما را در دست يابي به فن‌آوري صلح آميز هسته‌اي كمك كنند و نيروهاي خوبي در كشور داريم كه مي‌توانند در اين مسير ما را ياري دهند.
وي در پايان گفت: ما به دنبال آن هستيم كه از پيام 8 ماده‌اي امام (ره) و 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري يكسري قوانين را در بياوريم كه حقوق فردي شهروندان لحاظ شود و حاكميت نيز اجازه ورود به حريم شخصي مردم را نداشته باشد.

نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي گفت: علاقمند به همكاري با دولت هستيم و از درگيري‌ها و بحث‌هاي غير ضروري سياسي در جامعه به شدت پرهيز مي‌كنيم. ما در پي انتقام جويي و تصفيه حسابهاي سياسي نيستيم.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، باهنر كه بعد از ظهر امروز در حاشيه ششمين كنگره جامعه اسلامي مهندسين در يك كنفرانس خبري شركت كرد در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص فعاليت هسته‌اي ايران با بيان اينكه از لحاظ ايدئولوژيك و منافع ملي اعتقاد به دسترسي به سلاح‌هاي هسته‌اي نظامي نداريم گفت: اما دستيابي به دانش هسته‌اي در جهت استفاده صلح آميز را حق خود مي‌دانيم و موضع مجلس شوراي اسلامي نيز اين است كه اگر روند مذاكرات كه در حال انجام است حق ايران را در خصوص دانش هسته‌اي به رسميت بشناسد و آژانس نيز به تعهدات خود پايبند باشد جمهوري اسلامي ايران همكاري خود را با آژانس ادامه خواهد داد اما اگر بخواهند ما از حقوق خود دست برداريم همكاري خود را ادامه نخواهيم داد.
وي تاكيد كرد: شرط پيوستن به كنوانسيون الحاق، پايبندي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تعهدات خود در قبال جمهوري اسلامي ايران است.
نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگاران در رابطه با نحوه تعامل مجلس، با دو قواي ديگر ضمن ابراز علاقمندي به همكاري با دولت تصريح كرد: ما استيضاح وزرا را راه اول نمي دانيم و معناي آن هم اين نيست كه يك سال و نيم يا دو سال از وقت مجلس را معطل كنيم. ما آماده كمك به دولت هستيم و پيام خود را به صورت خصوصي‌، عمومي يا توسط رسانه‌ها اعلام كرده ايم.
وي افزود: اين كه مجلس استيضاح مي‌كند يا نه بستگي به اهداف مجلس دارد. هر اقدام يك هزينه و يك فايده دارد. اگر از راه مذاكره نتوانيم سدهاي پيش رو را برداريم، راه‌هاي ديگري را بر مي‌گزينيم .
باهنر تاكيد كرد: باتوجه به همكاري كه با دولت خواهيم داشت شايد ديگر نيازي به اسيتضاح نباشد.
نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر وزرا براي پيشگيري از استيضاح بخواهند استعفا دهند از آن استقبال خواهيم كرد.
دبير كل جامعه اسلامي مهندسين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه علي يوسف پور و رحيمي براي تغيير و تحول در مديران ديوان محاسبات پيشنهاد شده‌اند گفت: طبيعي است كه بعد از يك مدت كاركردن در يك سازمان و نهاد، بازنگري در آن صورت گيرد. نامبردگان را به عنوان افراد پيشنهادي در ليست خود قرار مي‌دهيم اما انتخاب رئيس ديوان محاسبات منوط به راي گيري در مجلس شوراي اسلامي است. با اين حال هنوز بحث جدي در خصوص ابقا يا تغيير شخصي در ديوان محاسبات مطرح نشده است.
وي افزود: در يكشنبه هفته آينده اعضاي كميسيون تلفيق كه اعضاي كمسيون برنامه و بودجه و دو نفر از هر كمسيون هستند انتخاب خواهندشد.
باهنر در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اظهارات شما در خصوص بحران در جامعه با اظهارات خاتمي درخصوص هر نه روز يك بحران درجامعه ارتباط دارد يا خير، به شرايط سخت جامعه در دوران جنگ اشاره كرد و گفت: هيچوقت مسئولين اجازه نداشتند كه با توجه به آن وضعيت، كشور را داراي يك وضعيت بحراني اعلام كنند ايران با مسائلي روبرو شد و آن را پشت سر گذاشت.

باهنر، با رد مذاكره با كارگزاران و احزاب ديگر در دوره اخير گفت: ما در مجلس با كارگزاران مذاكره رسمي نداشتيم.
نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي در خصوص رفتارها وحركات بين‌الملي و فشارهاي عليه ايران با بيان اينكه جمهور ي اسلامي ايران در حال برون‌رفت از برخي مسائل و مشكلات است گفت: اميد زيادي داريم كه با همكاري سه قوه به برخي از مطالبات به حق مردم پاسخ مثبت داده شود. اين امر باعث كسب رضايت و در نهايت باعث افزايش ضريب امنيتي كشور خواهد شد و در نتيجه فشارها بر روي ايران كاهش مي‌يابد.
دبيركل جامعه‌ اسلامي مهندسين افزود: اين فشارها قبلا هم در داخل حاكميت ايران وجودداشت كه برخي از حاكميت نيز از سياست آژانس در قبال ايران حمايت مي‌كردند و اين درتاريخ بي‌نظير است كه بخشي از حاكميت به جاي توجه به منافع ملي به سياست‌هاي ديگران توجه كنند.
وي افزود: نظام ما براي اولين بار نيست كه شاهد اين فشارها است. حركت اين فشارها سينوسي هستند كه اگر يك رفتار مدبرانه و قوي در قبال اينگونه فشارها صورت گيرد، مشكلي براي كشورها ايجاد نمي‌شود و ما اكنون بالاترين ضريب امنيتي را داريم.
باهنر درخصوص تحقيق و تفحص مجلس گفت: پرونده‌هاي تحقيق و تفحص بايد به دادگاه برود واينكه جرم است يا خير بايد دادگاه تشخيص بدهد. ما با قوه قضائيه توافق كرديم كه پرونده‌هاي تحقيق و تفحص به دادگاه ويژه برود و اين پرونده‌ها شامل پرونده‌هاي مانده از مجلس ششم هم مي‌شود.
دبير كل جامعه اسلامي مهندسين در خصوص اصلاح آئين‌نامه داخلي مجلس گفت: برخي معتقدند كه نحوه اداره كميسيون‌ها از مجلس پنجم به قبل بهتر از مجلس ششم بوده است و برخي نيز نظر مخالف آن را دارند.
وي افزود: اگر كميته‌هاي كميسيون امنيت ملي از هم جدا شود منافع و نواقصي دارد. هيات رئيسه در اين خصوص تصميم گيرنده نيست.
باهنر درخصوص تغيير و تحول در شوراي نگهبان اظهار داشت مطابق قانون هر سه سال تيمي از اعضاي شوراي نگهبان تغيير مي‌يابند و اين يك روند طبيعي است اما حقيقت اين است كه برخي از افراد با نهاد شوراي نگهبان و اختيارات آن مشكل دارند ما بايد اختيارات نهادهاي كشور را به رسميت بشناسيم.