 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
كانون وكلاي دادگستري مركز در نامهاي خطاب به رييس قوهي قضاييه، رسيدگي مجدد به پروندهي ناصر زرافشان را خواستار شد.
دكتر حسين عسگريراد، عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز در اين خصوص به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: كانون وكلا در اين نامه خطاب به آيتالله هاشمي شاهرودي آورده است ”ناصر زرافشان وكيل دادگستري و عضو ديرين كانون وكلا به عنوان وكيل شماري از اولياي دم قتلهاي مشهور به زنجيرهاي در دادگاه نظامي تهران در مسير ايفاي وظيفهي حرفهاي خويش در مظان اتهامات افشاي اسرار دولتي و نگهداري سلاح قرار گرفت و به تحمل سه و دو سال حبس محكوم و به زندان گسيل گرديد.
از آنجا كه نصب و تعيين قاضي ويژه از سازمان قضايي نيروهاي مسلح هم به عنوان قاضي دادگاه عمومي و دادگاه انقلاب با صلاحيت رسيدگي به پرونده خاص بر خلاف اصل اساسي دادرسي عادلانه و ناقض حق بنيادين دفاع است و با عنايت به اينكه به موجب مواد 26 و 51 تا 59 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 هجري شمسي هر پرونده حسب دستور رييس حوزهي قضايي به شعب دادگاه ذي صلاح ارجاع و و مورد رسيدگي قرار ميگيريد و در صورت ضرورت رسيدگي به اتهامات متعدد متهم نخست در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد و سپس در دادگاهي كه ديگر اتهامات به آن مربوط است رسيدگي انجام ميپذيرد انتساب قاضي با صلاحيتهاي چندگانه ذاتي به پروندهاي خاص به هيچ روي مطابق با اصول متين و دادرسي منصفانه نيست تا آنجا كه وكيل مزبور عليرغم گذشت مدت مقرر از حقوق مسلم قانوني خويش تحت عنوان آزادي مشروط نيز محروم گذاشته شده است.
به اميد اينكه مراتب فوقالاشعار نظر علمي و كارشناسي كانون وكلاي دادگستري تلقي گردد، انتظار چنان است كه با توجه به مقررات دادرسي ترتيبي اتخاذ فرمايند تا پرونده ناصر زرافشان در دادگاههاي جداگانه داراي صلاحيت ذاتي و از پيش موجود مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد“.
