 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
با صدور قطعنامه شوراي حكام درباره فعاليتهاي هستهاي جمهوري اسلامي، هماكنون نتيجه يك سال وضعيت بحراني پرونده اتمي ايران، ميتواند مورد ارزيابي قرار گيرد.
طرح مسأله فعاليتهاي هستهاي ايران در 5 نشست يك سال اخير شوراي حكام به عنوان مهمترين موضوع جلسه، نشان ميدهد كه اراده مثلث اروپا، آژانس و آمريكا نسبت به تعيين تكليف اين موضوع، متمركز شده است.
نگراني شديد شوراي حكام نسبت به فعاليتهاي هستهاي ايران در نشست ژوئن سال گذشته شوراي حكام و تعلل جمهوري اسلامي در تعامل با آژانس، باعث شده است تا در جلسه سپتامبر اين شورا اولتيماتوم شديدالحني صادر شده و مهلت 50 روزهاي براي رفع ابهامات و همكاريها به ايران داده شود. در توافق سعدآباد كه پيش از اتمام مهلت پنجاه روزه ميان ايران و سه كشور اروپايي صورت گرفت، جمهوري اسلامي سه تعهد، امضاي پروتكل الحاقي، همكاريهاي نامحدود و داوطلبانه با آژانس و تعليق غنيسازي را پذيرفت.
در مقابل اروپا نيز متعهد به بسته شدن پرونده ايران در شوراي حكام و عدم ارجاع آن به شوراي امنيت، اريه كمكهاي تكنولوژيك در زمينه فعاليتهاي صلحآميز هستهاي و آغاز همكاريهاي استراتژيك اقتصادي و تجاري با ايران شد.
اما پس از توافق تهران، تاكنون 3 نشست شوراي حكام برگزار شده كه طي آن تقدير از همكاريهاي گذشته ايران، انتقاد از عدم همكاريهاي كامل تهران، تأكيد بر تصويب سريعتر پروتكل الحاقي و طرح ابهامات و پرسشها از عناصر ثابت آن بوده است. البته در آخرين نشست شوراي حكام، درخواست تعليق ديگر فعاليتهاي هستهاي صلحآميز ايران، علاوه بر غنيسازي نيز اضافه شده است.
اكنون زمان آن فرا رسيده كه عملكرد مسؤولان ديپلماسي هستهاي مورد ارزيابي قرار گيرد. تاكنون دو ارزيابي از اين عملكرد ارايه شده است:
ارزيابي نخست كه توسط مقامات مسؤول ديپلماسي هستهاي ارايه شده، عملكرد ايران را در پرونده هستهاي موفقيتآميز ميداند. اين مسؤولان عدم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را يك پيروزي بزرگ دانسته و پرونده هستهاي ايران را رو به سرازيري ارزيابي ميكند.
در مقابل، ارزيابيهاي ديگري نيز از سوي برخي منتقدان و محافل تندرو ارايه ميشود كه طي آن، عملكرد ايران در پرونده هستهاي شكستخورده تلقي شده و امضاي پروتكل الحاقي و انجام ديگر تعهدات، خيانتبار و ننگين توصيف ميشود و درعوض برهم زدن بازي با آژانس و اروپا، تنها راه درست پيش رو در پرونده هستهاي تصوير ميشود.
اما ارزيابي صحيح در اين ميان كدام است؟
به نظر ميرسد، هر دو تحليل فوق دچار يك نقطه ضعف مشترك هستند كه اتفاقا اين نقطه ضعف، بزرگترين تهديد وضعيت پرونده هستهاي ايران در آژانس است؛ پايان يافته يا رو به اتمام تلقي كردن پرونده هستهاي ايران و روند تعامل ايران با اروپا، در شرايطي كه ما عملا مهمترين گامهاي خود را در اعتمادسازي به سوي اروپا و آژانس برداشتهايم و امتيازهاي اصلي و برگهاي برنده خود را واگذار كردهايم و در مقابل، تنها بخشي از يك مورد تعهدات سهگانه اروپا به ايران تحقق يافته، خطايي استراتژيك است.
به بياني ديگر، نه مسؤولان ديپلماسي هستهاي ميبايست، روند اين پرونده را رو به سرازيري و اتمام تلقي كرده و بابت عملكردشان، از خود متشكر باشند و نه منتقدان، اين روند را شكستخورده و تمامشده بدانند و خواهان بر هم زدن بازي باشند، بلكه شرايط فعلي، حساسترين مقطع پرونده هستهاي در زمان امتيازگيري در قبال امتيازات واگذار شده است.
واقعيت آن است كه از سه تعهد اروپا به ايران، تنها بخشي از تعهد نخست، يعني بسته شدن پرونده ايران و عدم ارجاع آن به شوراي امنيت محقق گرديده و پرونده ايران تاكنون به شوراي امنيت ارجاع نشده است، اما احتمالا اين پرونده، پس از برگزاري انتخابات رياستجمهوري آمريكا دوباره فعال و بار ديگر با بهانهجويي، به شرايط بحراني گذشته بازگردد. نگراني كاملا جدي است و دقيقا به همين دليل است كه آمريكا به شدت با بسته شدن پرونده ايران مخالف است. چرا كه زمينه اقدامات بعدي كاخ سفيد، منوط به بسته نشدن پرونده ايران در شوراي حكام است.
بنابراين ما در ازاي 3 امتياز واگذارشده امضاي پروتكل الحاقي، همكاريهاي نامحدود داوطلبانه و تعليق غنيسازي، يك مورد از 3 خواسته خود را ـ آن هم به صورت پنجاه درصدي ـ به دست آوردهايم.
پس طبيعي است كه در اين شرايط، جمهوري اسلامي ميبايست به شدت به دست آوردن ديگر امتيازهاي مورد نظر خود را دنبال كند. به همين دليل القاي رو به سرازيري و پايان بودن پرونده هستهاي ايران، مسألهاي است كه كاملا مطابق با اهداف اروپا و آمريكاست كه قصد دارند نه تنها هيچ بخشي از خواستههاي باقيمانده ايران را برآورده نكنند، بلكه تعليق داوطلبانه و موقت غنيسازي را به تعليق درازمدت همه فعاليتهاي هستهاي و سپس توقف آنها تبديل كنند.
در اين معادله پيچيده، دست زدن به اقداماتي چون اظهارات منفعلانه و سادهانگارانه سرپرست تيم نمايندگي ايران در شوراي حكام ـ طي آن قطعنامه اخير شوراي حكام را مثبتتر از گذشته ارزيابي كرده بود ـ سخنان شتابزده و غيرمنطقي محافل و مقامات تندرو ـ زمينه بهانهجويي اروپا و آژانس را مبني بر غيرقابل اعتماد بودن ايران و عدم پايبندي كشورمان به تعهدات خود را فراهم ميسازد ـ به يك اندازه، جمهوري اسلامي را از رسيدن به اهداف خود دور خواهد ساخت.
در شرايط فعلي، بسته شدن پرونده ايران در شوراي حكام و تعيين زمان آغاز غنيسازي، دو اولويت اصلي جمهوري اسلامي است. با توجه به تشكيل مجلس هفتم، پارلمان ايران، ميتواند تصويب عضويت ايران در پروتكل الحاقي را منوط به بسته شدن پرونده ايران در شوراي حكام در 3 ماه آينده و پيش از انتخابات رياستجمهوري آمريكا كند.
همچنين دولت ايران ميبايست با توجه به شرايط فعلي پرونده هستهاي و برطرف شدن اكثريت قريب به اتفاق ابهامات آژانس، فعاليتهاي هستهاي را آغاز كند و مطمئن باشد كه در صورت تداوم روند فعلي و تبديل تعليق داوطلبانه به تعليق درازمدت، در آينده با شرايط دشوارتري براي ازسرگيري فعاليتهاي صلحآميز هستهاي مواجه خواهد شد.
