بيانيه آغاز به کار شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در تحليل شرايط سياسي کشور

جامعه ايران با گسست از گفتمان به انتها رسيده اصلاحات در حال گذار به گفتمان نوين تحول خواهي ست. شکل گيري اين گفتمان با رويکردي انساني ، توسعه گرا و دموکراتيک نيازمند بررسي ويژگي ها ، الزامات و نتايج آن توام با بازخواني و نقد دقيق تجارب گذشته است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

روزهاي پاياني خرداد و آغازين روزهاي تير ماه در حافظه تاريخي جنبش دانشجويي و دفتر تحکيم وحدت، يادآور خاطرات تلخ بسيار است.يادآور مظلوميت دانشجويان در فاجعه 18 تير ماه 78،که به جزاي دفاع شجاعانه شان از حقوق و آزادي هاي مردم و بردريدن پرده تزوير حاکمان ،تجاوز صريح وبي پرده عمال و قدم به مزدان استبداد ديني را پذيرا شدند و تن به چکمه هاي سربازان جهل و بيداد سپردند و نيز ياد آور روزهاي تلخ خرداد و تير ماه 82 که اقتدار گرايان ،چون تاب تحمل هوشياري دانشجويان را نياوردند،فرمان حمله وقلع وقمع آنان را صادر کردند و همراه سرکوب آنان با بازداشت و شکنجه اعضاي دفتر تحکيم وحدت در کنار ساير فعالان سياسي سعي بر آن داشتند که به خيال خامشان با به اضمحلال کشيدن جنبش دانشجويي، چراغ روشنگري دانشگاه را نيز به خاموشي کشند و پايه هاي اقتدار انسان ستيزشان را استحکام بخشند.هر چند که اين خيال خام با پايداري و مقاومت دانشجويان در آن مقطع ناکام ماند و اعضاي دفتر تحکيم با اقدام مسوولانه و شجاعانه خويش، کوس رسوايي اقتدار گرايان را در نقض حقوق بشر به گوش جهانيان نيز رساندند، اما مجموعه اتفاقات پيش آمده در يک سال گذشته نشان از آن دارد که عزم جزم تماميت خواهان حاکم بي توجه به مطالبات مردمي و اجماع جهاني بر پايان دادن به جنبش مردمي بر آمده از شکاف دموکراسي خواهي _ آمريت با طرفند استفاده همزمان از سرکوب و نيرنگ قرار گرفته است تا بدين ترتيب و با حذف کليه نگرش هاي تحول خواه که خواستار شکل گيري حاکميتي دموکراتيک وتوسعه گرا و جامعه اي آزاد و انساني هستند براي هميشه عنان اختيار جمعي ايرانيان را به دست گيرند و تقدير انان را با تقدير سياه خود که لاجرم راه به تباهي مي برد گره زنند. اين موضوع در کنار ضعف مباني تئوريک و تشتت ساختاري در نزد نيروهاي دموکراسي خواه ايران ، بازنگري، اصلاح و تحول در آموزه هاي فکري و عملي جنبش دموکراسي خواهي را ضروري مي سازد.دفتر تحکيم وحدت نيز به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران و به مثابه نمايندگان سنت روشنگري دانشگاه، از اين امر مستثني نسيت.لذا شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت ضمن تشکر از کليه اعضاي شوراي عمومي اتحاديه و انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر کشور که با اعتماد خود زمينه شکل گيري آن را فراهم آوردند.ذکر نکاتي چند در تبيين شرايط موجود و بررسي راهکارهاي پيش روي جنبش دانشجويي را ضروري مي داند که ذيلا به اطلاع مي رساند:

1- نخستين گام در تبيين استراتژي و خط مشي آينده جنبش دانشجويي به دست دادن تحليلي مستدل از شرايط جامعه و حاکميت و برآوردي واقع بينانه از توانايي ها و ظرفيت هاي نيروها و گروه هاي آزادي خواه است که در اين راستا به نظر ميرسد موارد زير از اهميت بسيار برخوردارند:

الف) به بايان رسيدن گفتمان اصلاح از درون حاکميت و شکست پروژه دوم خرداد که به دلايل متعددي نظير مشکلات ساختاري موجود در قانون اساسي و وزن بالاي نهادهاي انتصابي در آن ، عزم اقتدار گرايان براي مقابله با اصلاحات و عدم تمکين آنان در برابر خواسته هاي مردم و نيز عدم شناخت و پايبندي اصلاح طلبان نسبت به اهداف، نتايج و لوازم اصلاح ساختار حاکم صورت پذيرفت اصلي ترين مولفه در ايجاد شرايط کنوني در فضاي سياسي جامعه است. اطمينان از ناتواني اصلاح طلبان در پيش برد حداقل هاي وعده داده شده و آگاهي عمومي شکل گرفته از ميزان بي کفايتي،منطق گريزي و انسان ستيزي مستتر در لايه هاي فوقاني هرم قدرت حکومتي و توانمندي ها و شايستگي هاي بالقوه موجود اجتماعي ، موجب گرديده که مردم با قطع اميد از گروههاي اصلاح طلب و شعارپردازي هاي آنان ، به جستجوي مرجع سياسي و اجتماعي جديدي بپردازند که بتواند با پي گيري پروژه استقرار ساختاري دموکراتيک و بالفعل کردن سرمايه هاي بالقوه موجود جامعه در راستاي دستيابي به آرمان آزادي وتوسعه گام بردارد. همچنين نگاهي به اتفاقات يک سال اخير گواه اين واقعيت است که با وجود برخي نرمش هاي مقطعي تحت فشار قدرت خارجي، تغييري در منش فکري و مشي عملي مسلط بر گلوگاه ها و مراجع اصلي تصميم گيري حاکميت حاصل نشده و اقتدارگرايان در هيچ شرايطي حاضر به پذيرش و تامين مطالبات انباشته شده ملت نيستند. به همين دليل و با توجه به تجربه هفت ساله اصلاحات حکومتي، اجماع عموم مردم بر آن قرار گرفته است که دستيابي به اين خواسته ها تنها از طريق تثبيت پايه هاي حضور جريانات اجتماعي تحول خواه و پايبند به اصول انساني امکان پذير است.
بر آمدن طبقه جديدي از جوانان با هويت نسلي و ويژگيهاي فرهنگي و رفتاري خاص خويش از ديگر عوامليست که در پيش بيني روند حرکت جامعه و برنامه ريزي براي آينده جمعي شهروندان ايراني نقش بسزايي ايفا مي کند. نسلي که بي پرواتر و شاف تر از پدران خويش و به دور از خيال پردازي ها و آرمان گرايي هاي فراتاريخي نسل پيشين دستيابي به حداقل هاي زندگي انساني و تامين نيازهاي ملموس و دنيوي خويش را طلب مي کند و با توجه به هرم جمعيتي جامعه ايران، در آينده به اصلي ترين و پرشمارترين لايه اجتماعي کشور بدل مي گردد. لذا مي توان گفت موفقيت گروههاي سياسي تحول طلب در پيگيري پروژه دموکراسي خواهي تا حد زيادي منوط به ، به رسميت شناختن ويژگي ها و مطالبات اين نسل و برقراري ارتباط ميان اين مطالبات وجريانات اجتماعي آزاديخواه است تا امکان استفاده از توانمندي ها و پتانسيل هاي اجتماعي آن در جهت تقويت جنبش دموکراسي خواهي ميسر گردد.

ب)نحوه عمل و مجموعه رويکردهاي نهادهاي انتصابي در اتفاقات يک سال اخير و به ويژه در انتخابات اول اسفند 82 نشان از تصميم منابع قدرت در ساختار حاکم براي مصادره کامل کليه مناصب حکومتي در قواي مختلف و ايجاد حاکميتي يک دست و مطيع دارد که در آن کليه دستگاه ها و مقامات بدور از هرگونه چون و چرا به مثابه بازوان اجرايي تصميمات تنها مرجع اقتدار به رسميت شناخته شده و به عبارت دقيق تر در چارچوب ساختاري توتاليتر عمل مي نمايند. با توجه به آرايش نيروهاي سياسي در ايران به نظر مي رسد انتخابات رياست جمهوري سال آينده آخرين مرحله در استراتژي يکدست سازي حاکميت خواهد بود و پس از اين انتخابات ، شکل گيري حاکميتي يکپارچه و با سياستهاي هماهنگ در برابر واقعيت هاي بيروني را شاهد خواهيم بود.آنچه در اين ميان از اهميت بسيار برخوردار است آن که راه حل گريز از استبداد و محدود کردن قدرت نه در تکرار روشهاي به بن بست رسيده گذشته و کوبيدن بر دربهاي بسته ساختار صلب حاکم که در تقويت بنياد جامعه در برابر حکومت و انسجام نيروها و جريانات اجتماعي آزادي خواه و تحول طلب در پي گيري خواست هاي عمومي مردم نهفته است .تجربه هفت ساله اصلاحات نشان داد که استراتژي ناقص حاکميت دوگانه نه تنها به هژمونيک شدن بخش انتخابي در ساختار حقوقي حکومت منجر نشد ،بلکه کوتاه آمدن هاي پياپي و بدون حد و مرز اصلاح طلبان و تمسک آنان به روش هاي ريش سفيد مآبانه باعث هضم ودر نهايت حذف بخش هاي انتخابي در مجموعه تصميم سازي ها و سياست گذاري هاي حکومت گرديد .در حاليکه تئوري خروج از حاکميت در زماني که اصلاحات هنوز مستظهر به پشتوانه اجتماعي مردم بود، مي توانست با تنها گذاشتن حاکميت يکدست، درمقابل مطالبات فزاينده مردمي، به ايجاد گسست جدي ميان حاملان اصلاحات و اقتدارگرايان و تقويت زيرساختهاي جامعه مدني و استفاده از توان آن بيانجامد، به دلايل بر شمرده قبل، نه تنها اين رويه اتخاذ نشد بلکه اصلاح طلبان با ادامه حضور خود در کرسي هاي قدرت تا به انتها رسيدن آخرين سرمايه هاي اجتماعي ، اين فرصت را براي اقتدارگرايان مهيا کردند که به نقض حقوق مردم در لواي ظاهري مشروع بپردازند.طرفه آنکه گروههاي اصلاح طلب اکنون با اميد به ضعف حافظه تاريخي جامعه ، به استراتژي «التماس از حاکميت» روي آورده اند و انتخابات نهم رياست جمهوري را گام بعدي خود براي ادامه حضور در فضاي سياسي کشور مي دانند . غافل از قضاوت مردم که با اعتقاد به ضرورت تغيير اساسي در هرم قدرت حاکميت و با آگاهي از اينکه با فرض محال دستيابي مجدد اصلاح طلبان به کرسي رياست جمهوري هيچ تغييري در شرايط پيش روي آنان حاصل نخواهد شد ، ديگر حاضر به تکرار روند 7 ساله گذشته نيستند و برخلاف اصلاح طلبان تن به آزمودن مجدد آزموده هاي پيشين خود نخواهند داد.

ج) پيشبرد تحولات دموکراتيک در فضاي سياسي جديد کشور نيازمند حضور فعال کليه گروههاي پايبند و معتقد به چارچوب دموکراسي و حقوق بشر و اتخاذ راهکار صحيح از سوي آنان با توجه به واقعيت هاي جاري ايران است. سنجش ميزان پاي بندي گروههاي موجود به اصول مطرح شده (دموکراسي و حقوق بشر) با بررسي آزمون هفت ساله اصلاحات پارلمانتاريستي و بازخواني عملکرد اين گروه ها در رابطه با حقوق ملت تا حد زيادي امکان پذير است.در اين خصوص بايد گفت متاسفانه اصلاح طلبان حکومتي پس از ورود مجدد به عرصه قدرت که تنها به ياري آراء مردم و خواست عمومي براي ايجاد تغييزات بنيادين در حکومت ممکن گرديده بود به جاي تکيه بر مراجع اجتماعي که منشا اصلي اصلاحات بودند متوهمانه خلق فضاي سياسي پس از دوم خرداد و شکل گيري جريان اجتماعي جديد را به خود نسبت دادند و با به فراموشي سپردن دوران انزواء سياسي ، نقش مرکز ثقل و شاقول اصلاحات را براي خويش قائل شدند. وجود همين توهم در نزد گروه هاي دوم خردادي و نيز ترجيح حضور در قدرت و تن دادن به مناسبات غيردموکراتيک حکومتي بر پايبندي به آرمان هاي ملت از سوي آنان موجب شد تا اصلاح طلبان ناتوان از به انجام رسانيدن برنامه ها ، شعارها واهداف ارائه شده با افراطي خواندن جريانات پيگير مطالبات مردمي ، آنان را که در انديشه و عمل مترقي تر از خود مي يافتند ، همپاي محافظه کاران عامل انحراف اصلاحات بنامند و در همين راستا دانشجوياني که خاتمي را عاجز و ناتوان از رهبري و مديريت اصلاحات دانسته و تئوري «عبور از خاتمي» را براي تسريع و تعميق اصلاحات مطرح کرده بودند ، متهم به عبور از اعتدال و ضربه به اصلاحات کردند و اينچنين زمينه برخورد با آنان از سوي اقتدارگرايان را فراهم آوردند.
اما "پروژه اعتدال" آن قدر وسيع و فراگير بود که همه گروههاي دوم خردادي مي توانستند از آن جهت توجيه عملکرد خويش بهره جويند.از سويي جبهه مشارکت وسازمان مجاهدين انقلاب، روشنفکران و دانشجوياني را که پيشاپيش همگان براي استقرار حاکميتي دموکراتيک، عرفي و توسعه گرا حرکت مي کردند به افراط و عبور از ميانه متهم مي نمودند و آنان را شريک اقتدارگرايان در از دست رفتن دست آوردهاي دوم خرداد مي خواندند و از ديگر سو مجمع روحانيون و در راس آن کروبي در مجلس اصلاحات خود را نقطه مرکز و تعادل مجلس دانسته و عبور از خود را به عبور از اعتدال تفسير مي کرد.با نگاهي به اتهامات مطرح شده از سوي گروههاي دوم خردادي در باب گذار از اعتدال به راحتي مي توان دريافت که استدلال جبهه مشارکت وسازمان مجاهدين انقلاب هم سنخ استدلال مجمع روحانيون و در سطحي بالاتر مشابه استدلال محافظه کاران در ايستادگي در برابر جنبش اصلاحات بوده و تفاوت هاي مصداقي بين آنان از اين نکته ناشي مي گردد که هر يک خود را به جاي اصول دموکراتيک ملاک و معيار اصلاحات فرض مي نمايند.جالب تر آنکه با به پايان رسيدن عمر سياسي جبهه دوم خرداد و آشکار شدن شکافهاي موجود در آن ، گروههاي دوم خردادي تحت نفوذ مجمع روحانيون و کروبي براي مرزبندي با جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين به همان استدلالي متمسک شده اند که در مرزبنديهاي پيشين با پيشروان جنبش اجتماعي دموکراسي خواه به کار مي رفت يعني استفاده از مفهوم عام، مبهم و تفسير پذير « اعتدال ». ريشه موضع گيري هاي اخير دبير کل مجمع روحانيون و گروه هاي هم سوي با آن در افراطي خواندن حرکت هاي حداقلي و ديرهنگامي که در مجلس براي احقاق حقوق مردم انجام شد و اعلام مرزبندي آنان با موتلفين سابقشان در جبهه دوم خرداد را بي شک بايد در تلاش اين گروهها براي نزديک تر شدن به قدرت انتصابي و نيز فراهم کردن امکان حضور در انتخابات رياست جمهوري سال آينده پس از ناکامي در جلب اعتماد اعتماد مردمي در انتخابات اسفند 82 جستجو کرد. از طرفي جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين که براي دستيابي دوباره به مراکز قدرت به تحولات آينده فضاي سياسي کشور دلبسته اند نيز با فرض محوريت خود در تحولات آينده در برخورد و تعامل با نخبگان و جريانات مستقل دموکراسي خواه همچنان بر طبل گذشته مي کوبند.
آنچه که مسلم است دوم خرداد مولود حرکت اجتماعي مردم ايران بود و اصلاح طلبان تنها تا زماني قدرت چانه زني و تاثيرگذاري در ساختار حاکم را داشتند که از حمايت و پشتوانه مردمي لازم بهرمند بودند. لذا با رويگرداني مردم از گروه هاي حاضر در انتخابات اخير، اين گروهها ديگر به هيچ روي نمي توانند مدعي اصلاح طلبي و نمايندگي خواسته هاي مردم باشند. همچنين بايد گفت حرکت در چارچوب اصول دموکراتيک و پايبندي به خواسته ها و مطالبات مردمي تنها معيار سنجش اصلاح طلبي ، تندروي وکندروي بوده و جنبش اجتماعي مردم ايران با مرزبندي با کليه گروهها و افرادي که در اين آزمون مردود شده اند به سوي آينده طي طريق خواهد نمود.

2-مجموع موارد فوق مويد اين نکته است که جامعه ايران با گسست از گفتمان به انتها رسيده اصلاحات در حال گذار به گفتمان نوين تحول خواهي ست. شکل گيري اين گفتمان با رويکردي انساني ، توسعه گرا و دموکراتيک نيازمند بررسي ويژگي ها ، الزامات و نتايج آن توام با بازخواني و نقد دقيق تجارب گذشته است .پرورش حاملان اجتماعي جديد معتقد به حقوق برابر کليه شهروندان و آگاه از ضرورت وجود آزادي هاي فردي و اجتماعي براي دستيابي به جامعه اي انساني وحاکميتي دموکراتيک ، که بتوانند ضمن پيوند با لايه هاي مختلف جامعه نمايندگي مطالبات و منافع مردم را بر عهده بگيرند ، ديگر ضرورت امروز جامعه ايران است. در عين حال تلاش در جهت تاسيس و گسترش نهادهاي مدني و فراهم آوردن امکان حضور براي نيروهاي اجتماعي گوناگون متناسب با خاستگاه فکري و طبقاتي آنان در عرصه جريان تحول طلب ، علاوه بر آنکه با فعال کردن شئون مختلف جنبش دموکراسي خواهي نظير جريان دانشجويي، جنبش زنان و .. به تقويت بنيان هاي جنبش و کاستن از ميزان ضربه پذيري آن ياري مي رساند ، مانع از غلبه وجوه و جريانات پوپوليستي بر جنبش دموکراسي خواهي نيز مي گردد.همچنين به رسميت شناختن خرده فرهنگ هاي شکل گرفته در بطن جامعه و هويت هاي متنوع موجود در آن از سوي گروههاي فعال در گفتمان تحول طلبي با برقراري پيوند ميان تامين منافع و علايق گروههاي هويتي مختلف با پروژه ايجاد جامعه اي باز ومتکثر به گسترش هر چه بيشتر طيف هاي اجتماعي درگير جنبش دموکراسي خواهي مي انجامد که اين خود تقويت توان تاثيرگذاري آن را در پي خواهد داشت.
در سطحي ديگر، تعامل ، همکاري و در نهايت ائتلاف گروههاي سياسي تحول خواه حول محور دفاع از حق حاکميت بي قيد وشرط ملت جهت نمايندگي جنبش اجتماعي مردم در فضاي سياسي ايران از اهميت بسيار برخوردار است. البته همانگونه که پيش از اين اشاره شد آزمون هفت ساله اصلاحات، معيار و ملاک خوبي براي سنجش ميزان پايبندي نظري و عملي گروههاي سياسي موجود به آرمان آزادي و دموکراسي بوده و افراد و گروههايي که در اين آزمون نمره ردي گرفته و در عمل نشان داده اند که اراده پيگيري خواسته هاي مردم را نداشته و به اين موضوع تنها به عنوان ابزاري براي توجيه حضور خود در قدرت و تامين منافع مادي خويش مي نگرند ، نمي توانند نقش حاملان ونمايندگان جريان دموکراسي خواهي را ايفا نمايند.

3- نقادي بنا به ماهيت جنبش دانشجويي بزرگترين ويژگي مشخصه آن است. دانشجويان از يک سو کمتر از ساير لايه هاي جامعه درگير سازوکارهاي معطوف به منافع شخصي خويشند و از سويي ديگر نمايندگان سنت دانشگاهي محسوب مي شوند که بنيآن آن بر دفاع از حق دگرانديشي و شک ورزي به اصول مطلق انگارانه زمانه با توسل به ابزار خرد جمعي استوار است لذا همواره به مثابه وجدان بيدار جامعه و به دور از مصلحت ورزي هاي رايج ، روشنگرانه به واکاوي و نقد زواياي تاريک حکومت و شرليط حاکم بر جامعه پرداخته اند.علاوه بر موارد اشاره شده، عدم وجود نهادهاي مدني که توان نمايندگي افکار عمومي و مطالبات مردمي را داشته و در اين راستا به فعاليت بپردازند باعث شده جنبش دانشجويي درسالهاي اخير بار بسياري از اين نهادها را نيز بر دوش بگيرد و عملا به اصلي ترين مرجع اجتماعي در هدايت و پيشبرد خواسته هاي مردم بدل گردد نگاهي به سير حرکت جنبش دانشجويي در چند سال گذشته گوياي اين واقعيت است که دفتر تحکيم وحدت با در پيش گرفتن استراتژي دوري از قدرت و نقد ساختار حاکم و طرح مباحثي همچون ضرورت تشکيل جبهه فراگير دموکراسي خواهي، گسترش و تثبيت گفتمان حقوق بشر و دفاع از حق حاکميت بي قيد و شرط مردم ، عليرغم وجود برخي لغزش ها در مجموع در دفاع از آرمان هاي ملت تلاش بسياري کرده است که اين مهم تنها با فداکاري اعضاي انجمن هاي اسلامي دانشجويان و تحمل هزينه هاي بسيار از سوي آنان و نيز به ياري حمايت دانشجويي و مردمي ممکن گرديده است.با اين وجود امروز به کارگيري راهکارهاي نوين از سوي جنبش دانشجويي متناسب با شرايط موجود و در چارچوب پروژه عام دموکراسي خواهي ضروري است. در اين راستا به نظر مي رسد موارد ذيل به عنوان اولويت هاي کاري دفتر تحکيم از اهميت فراوان برخوردار است:

الف) سياليت جنبش دانشجويي که از نو شدن مدام و پيوسته جامعه دانشگاهي و حضور نمايندگان کليه طبقات جامعه در آن ناشي مي گردد، همواره موجب پويايي نهاد دانشگاه و مانع از تصلب و عقب ماندن آن از تحولات جاري در بطن جامعه مي شود.همچنين دانشگاه بنا به ماهيت خويش منبع روشنگري و بستر زايش انديشه هاي جديد و تعامل افکار است لذا بالقوه توان آن را دارد که به حلقه واسط ميان عامه مردم و روشنفکران و نخبگان بدل گردد.اين کارويژه دانشگاه به ويژه در جوامع در حال گذار نظير ايران که هنوز نهادها و سنت هاي مدني فرصت تاسيس و تعميق نيافته اند از اهميت بسيار برخورداراست و به همان ميزان که پويايي و فعال بودن دانشگاه مي تواند ياري رسان جامعه در حرکت به سوي ساختاري دموکراتيک و مدني باشد، انفعال و رکود آن مانعي در برابر اين گذار تاريخي محسوب مي گردد.در سالهاي پس از دوم خرداد فشار شديد اقتدارگرايان و بيش از آن سو استفاده مدعيان اصلاحات از فرصت به دست آمده و تعبير اصلاحات به بازگشت به قدرت که به ناديده انگاشتن آرمان هاي ملت از سوي آنان انجاميد موجب هدر رفتن و تحليل پتانسيل دانشجويان همراه با ساير بخش هاي جامعه شد .هرچند جنبش دانشجويي هيچ گاه در پي گيري حقوق و آزادي هاي ملت پا عقب نگذاشت اما سير حوادث به گونه اي شکل گرفت که اکنون شاهديم جو سرخوردگي و نااميدي تا حدي بر جامعه دانشگاهي کشور نيز سايه افکنده است.لذا نخستين گام براي برون رفت از فضاي فعلي "سامان دهي نهاد دانشگاه" با هدف تقويت پتانسيل تحليل رفته بدنه دانشجويي جنبش است.هرچند که اين موضوع با گذر زمان و ورود افراد و انديشه هاي جديد به جنبش دانشجويي تا حدي به طور طبيعي تامين خواهد شد اما توجه به حوزه فعاليت هاي علمي ، فرهنگي و اجتماعي که در فضاي شکل گرفته در چند سال اخير تا حد زيادي مغفول واقع شدند و در نظر گرفتن مقتضيات نسل جديد دانشجويان در نحوه سامان دهي فعاليت ها مي تواند در برون رفت از فضاي فعلي و ترسيم فضاي آينده جنبش دانشجويي تاثير به سزايي داشته باشد.تشکيل "پارلمان دانشجويي" به عنوان نهادي برآمده از آراي مستقيم دانشجويان که شرکت فعال آنان در اداره دانشگاه ها از طريق آن ممکن مي گردد علاوه بر آنکه گامي اساسي در دستيابي به "استقلال دانشگاه ها" محسوب مي گردد به شکل گيري هويت ها و جريانات فکري متکثر و مستقل از حاکميت در درون دانشگاه ها نيز دامن مي زند و بستر لازم براي پويايي هر چه بيشتر جريان دانشجويي را فراهم مي آورد.از اين رو دفتر تحکيم وحدت تلاش خواهد کرد ضمن بررسي پيش زمينه ها، مدل هاي مطلوب و عملي و نيز موانع موجود بر سر راه تشکيل پارلمان دانشجويي در راستاي تامين اين ضرورت امروز دانشگاه هاي ايران گام بردارد.دفتر تحکيم وحدت همچنين از کليه دانشجويان و اعضاي جامعه دانشگاهي کشور دعوت مي کند با بررسي ابعاد مختلف اين موضوع به شکل گيري هر چه سريع تر و بارورتر اين نهاد ياري رسانند.

ب) بستر سازي براي عرضه انديشه ها و افکار جديد در چارچوب پارادايم دموکراسي خواهي و فراهم نمودن فضاي لازم براي نقد عقلاني لوازم و نتايج مترتب بر اين انديشه ها در کنار بازخواني تجارب پيشين در عرصه نظر و عمل ديگر اولويت اساسي پيش روي مجموعه دفتر تحکيم وحدت و انجمن هاي اسلامي دانشجويان است.در بررسي ضرورت اين رويکرد بايد گفت پس از دوم خرداد و با بازگشت گروههاي چپ حاکميت به مناصب حکومتي که با وعده تغييرسازوکارهاي حاکم در جهت تامين منافع ملت و به ياري پشتوانه اجتماعي خواهان اصلاحات اساسي حاصل شد ، بخش عمده اي از توان اجتماعي و فکري جامعه صرف مجادلات سياسي و معطوف به غلبه بر موانع عملي موجود در برابر اصلاحات گشت بدان اميد که با گذار از اين موانع ، دستيابي به خواست آزادي،توسعه و رفاه عمومي ميسر گردد.اگرچه مجموعه سياست هاي اتخاذ شده از سوي اصلاح طلبان و تشخيص مصلحت گرايي هاي بي حد و مرز و بدون اصول مشخص خاتمي از سوي مردم فرجام کار را پيشاپيش بر آنان روشن ساخت و همين امر نيز به رويگرداني عمومي و سلب اعتماد جامعه از اصلاح طلبان منجر شد اما غلبه وجوه پوپوليستي بر جنبش اصلاحات به دليل عدم درک صحيح از شعارهاي مطرح شده وبعضا دامن زدن برخي مدعيان اصلاحات به اين پوپوليسم که با هدف تامين منافع مادي و ايدئولوژيک آنان صورت مي گرفت، مانع از پرداخت عميق نخبگان و روشنفکران به وجوه فکري و لولزم نظري مفاهيمي همچون دموکراسي،حکومت عرفي و حقوق بشر شد و حتي در پاره اي موارد تلاش روشنفکران و فعالين مستقل از حاکميت در فراروي از چارچوب هاي غالب اصلاح طلبان همراهي آْنان با اقتدارگرايان در برخورد با اين فعالين را در برداشت.نتيجه اين رويکرد فروکاستن اصلاحات به شعارپردازي ها و سخن آرايي هاي سطحي و تنک مايه و به دور از پشتوانه تئوريک لازم بود که به جاي استدلال منطقي و اقناع عقلاني جامعه ، تهييج احساسات مردم را نشانه رفته بود و به همين دليل با گذشت زمان به راحتي دچار اعوجاج شده از خط مشي اصلي خود که دفاع ار حقوق اساسي مردم بود منحرف گشت.حال که با به انتها رسيدن گفتمان دوم خرداد و فروکش کردن هيجانات برخاسته از آن، اجماع نخبگان بر ضرورت شکل گيري گفتماني جديد مبتني بر اصول شفاف و تبيين شده و متکي بر بنيان هاي نظري مستحکم قرار گرفته است، دانشگاه مي تواند و بايد بيش از هر نهاد ديگري در راستاي تامين اين بنيان هاي نظري به ايفا نقش بپردازد.لذا دفتر تحکيم وحدت بر آن است که با فراهم نمودن مجال لازم براي ارائه نظريات و آراي گوناگون و به پرسش گرفتن و نقد اين آراء ضمن دامن زدن به روند گفتگوي دروني روشنفکران و نيز تعامل متقابل روشنفکران وجامعه در جهت تعميق و تصحيح فهم مباني نظري جنبش تحول خواهي و الزامات و راهکارهاي آن و نيز پرورش نخبگان و حاملان اين جنبش گام بردارد تا در صورت به وجود آمدن فرصت اجتماعي مناسب ، حاملان گفتمان جديد بتوانند با اتخاذ راهکارهاي عملي مبتني بر اصول فکري مشخص و با دوري از عمل زدگي وسطحي انگاري از تکرار تجربه تلخ اصلاحات و به هدر رفتن مجدد سرمايه هاي اجتماعي جلوگيري کنند.

ج) ملاک اصلي تصميمات و فعاليت هاي دفتر تحکيم وحدت در عرصه سياست پيشبرد مطالبات مردم و تامين حقوق شهروندان است.ضرورت تشکيل جبهه فراگير دموکراسي خواهي حول محور دموکراسي و حقوق بشر و با حضور کليه نيروهاي معتقد به حق حاکميت بي قيد و شرط ملت بر سرنوشت جمعي خود از طريق انتخابات آزاد نيز در همين راستا از سوي دفتر تحکيم وحدت مطرح شد.با توجه به اين نکته که اين ائتلاف به گونه اي نماد گفتمان تحول خواه در دوران گذار و ابزار عملي آن در عرصه سياست محسوب مي گردد،ساختار آن بايد به گونه اي طراحي شود که امکان حضور را براي نمايندگان خواسته ها و منافع لايه هاي مختلف جامعه و گرايش هاي فکري متکثر ميسر سازد. شکل گيري شناخت لازم در بين گروههاي فکري و سياسي و به وجود آمدن مبناي نظري حداقلي براي فعاليت مشترک از پيش زمينه ها و نيازهاي اساسي ديگر در روند تشکيل جبهه فراگير دموکراسي خواهي است. دفتر تحکيم وحدت همانگونه که در يک سال اخير اعلام نموده است بررسي و فراهم کردن زمينه هاي لازم براي به واقعيت پيوستن ايده ائتلاف گروههاي دموکراسي خواه را اصلي ترين اولويت خود در عرصه سياست مي داند اما از آنجا که ورود نهادهاي دانشجويي در تعاملات گروههاي سياسي موجب درگير شدن دانشجويان در وادي سياست ورزي حرفه اي و مصلحت جويي حزبي و غفلت آنان از اصول روشنگري مي گردد و زمينه فساد آنان را فراهم مي آورد،دفتر تحکيم رسالت خود را نه در شرکت در چانه زني ها و دادوستدهاي حزبي براي تشکيل عملي اين جبهه که در فراهم نمودن بستر گفتگو و نقد براي فعالين وگروه ها موجود دانسته و آمادگي خود را براي ميزباني اين تعامل فکري اعلام مي کند. همچنين در همين راستا از کليه گروههاي پايبند به چارچوب هاي دموکراتيک و انساني دعوت مي کند با ارائه نظرات خود پيرامون ساختار، بنيان هاي نظري و اولويت هاي عملي اين ائتلاف در جهت تشکيل آن گام بردارند.

موارد اشاره شده فوق خلاصه اي از مجموع نظرات مرتبط با شرايط کنوني ايران و وضعيت و مسائل دامن گير فضاي سياسي کشور است که ذکر آن براي تبيين مسير آينده جريانات دموکراسي خواه و به ويژه جنبش دانشجويي ضروري و روشنگر به نظر مي رسيد.دفتر تحکيم وحدت خواهد کوشيد با مد نظر قرار دادن کليه اين موارد ضمن بازسازي تئوريک، سامان دهي تشکيلاتي و نيز تقويت پيوند خويش با عموم دانشجويان در راستاي ايفاي رسالت روشنگري و دفاع از آزادي و حقوق ملت طي مسير نمايد.