 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نامه دبير شوراي عالي امنيت ملي به سه كشور اروپايي در زمينه نقض تعهدات توافق بروكسل، ميتواند به نقطه عطفي در ديپلماسي هستهاي كشور تبديل شود.
كارشناس حقوق بينالملل «بازتاب» در گفتوگويي با اعلام مطلب فوق افزود: اينكه سه كشور اروپايي، تعهداتشان نسب به ايران را نقض كردهاند، هماكنون به گفتمان مشترك مسؤولان نظام در پرونده هستهاي تبديل شده است و نامه دبير شوراي عالي امنيت ملي را ميتوان نخستين گام عملي در اين راستا دانست.
كارشناس «بازتاب» ادامه داد: واقعيت آن است كه سه كشور اروپايي در دو مرحله درباره تعهدات دوجانبهاي با ايران توافق كردهاند كه امضاي پروتكل الحاقي، همكاريهاي داوطلبانه با آژانس و تعليق داوطلبانه غنيسازي، تعهدات مرحله اول ايران و تعليق فعاليتهاي جانبي غنيسازي، جزو تعهدات مرحله دوم ايران در بروكسل بود و در مقابل، جلوگيري از ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت، كمك به فناوري صلحآميز هستهاي ايران و همكاريهاي استراتژيك اقتصادي با ايران، سه تعهد اروپا در مرحله اول و بستن پرونده ايران در نشست ژوئن، جزو تعهدات مرحله دوم اروپا ميباشد. اروپا نيز از مجموع تعهدات خود با ايران، تنها تعهد نخست مرحله اول را به صورت نيمهتمام اجرا كرده است، اما ايران تاكنون به همه تعهدات مرحله اول و دوم خود عمل كرده است.
اين كارشناس افزود: بنابراين، اقدام اخير دبير شوراي عالي امنيت ملي در يادآوري نقض تعهدات اروپا و پايبند نبودن ايران به تعهدات متقابل را ميتوان گامي در جهت منافع ملي دانست.
وي واكنشها و فشارهاي اروپا، آمريكا و آژانس را نسبت به اين اقدام جمهوري اسلامي، قابل پيشبيني دانسته، افزود: نكته مهم در اين ميان، عدم عقبنشيني و پايبندي به آغاز ديگرباره فعاليتهاي جانبي غنيسازي است و اينكه در صورت عدم پايبندي اروپا به تعهدات متقابل، ايران نيز از حقوق مشروع و قانوني خود صرفنظر نخواهد كرد.
