نگران «خاتمي ديگر»، محمدجواد روح، روزنامه شرق

در جريان نشست اخير شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى براى بررسى مسائل هسته اى ايران، «سيد محمد خاتمى» رئيس جمهورى اقدامى انجام داد كه در كنار ابعاد خارجى، از زاويه سياست داخلى نيز قابل تحليل بود. حدود دو هفته پيش، خاتمى به سران كشورهاى فرانسه و انگليس و آلمان هشدار داد. اين هشدار درباره گلايه هايى بود كه طرف ايرانى از نقض معاهده پاييز سال گذشته در كاخ سعدآباد تهران از طرف هاى اروپايى دارد. او تهديد كرد كه اگر روند «ناپايبندى ها»ى اين كشورها به تعهدات خود در قبال ايران ادامه يابد، جمهورى اسلامى «گزينه هاى ديگر» را جايگزين همكارى با آژانس خواهد كرد. اين همان تهديدى بود كه در نامه اخير دبير شوراى عالى امنيت ملى به سه كشور اروپايى جامه عمل پوشيد. سئوال اين است خاتمى از چه جايگاهى اين تهديدها را مطرح كرد؟

اين سئوال به ويژه وقتى قابل طرح تر مى نمايد كه به موقعيت داخلى خاتمى توجه شود. آيا او به عنوان «رئيس جمهورى» ايران به طرفين اروپايى هشدار داد يا تنها در مقام يك «سخنگو» تصميماتى را كه در حوزه هاى مختلف سياست و اقتصاد و دپيلماسى و فرهنگ اتخاذ شده، بيان كرد؟ شايد هم به سبك و سياق سخنرانى هاى داخلى اش از مقام «تحليلگرى فيلسوف» به ارزيابى تحولات نشسته بود و به اروپايى ها توصيه مى كرد كه «افراط» و «زياده خواهى» شما، راه را بر تندروهاى داخل ايران باز مى كند. چنانكه در هفته اخير - پس از انتشار پيش نويس قطعنامه- لحن مقاله نويسان روزنامه هاى محافظه كار و راه يافتگان به مجلس هفتم راديكال تر شد و شعار خروج از NPT و تصويب نكردن پروتكل در مجلس و نقض معاهده سعدآباد از منابر افزون ترى به گوش مى رسيد.با اين همه، گرچه سه گزينه پيش گفته از سه جنس متفاوتند و در جامعه اى مابعد دموكراسى و واجد دولت مدرن و مبتنى بر تقسيم كار اجتماعى، سه مسئوليت و سه جايگاه متفاوت را تشكيل مى دهند، اما در جامعه ايرانى با ساختار سياسى موجود، روشن است كه «سيد محمد خاتمى» مى تواند هر سه جايگاه را در يك زمان داشته باشد، بى آنكه در هيچ يك آن گونه كه بايد، باشد.

او كه خود از منتقدان استراتژى ها و شعارهاى افراطى نظير «همه يا هيچ» است، در جامعه اى كه واقعيت آن «همه يا هيچ» است، وضعيتى قابل بررسى پيدا كرده است. او «همه» مسئوليت ها از شوراى عالى امنيت ملى تا شوراى عالى انقلاب فرهنگى و از عضويت در مجمع تشخيص مصلحت تا رياست قوه مجريه و از رياست جمهورى تا مسئول اجراى قانون اساسى را برعهده دارد، اما در هيچ كدام، هيچ نيست. او تمشيت امور در شوراى عالى امنيت ملى را به «حسن روحانى» واگذاشته تا «نماينده تام الاختيار» در مسائل هسته اى باشد و تنها زمانى كه «پيروزى بزرگ» در جريان مذاكرات سعدآباد به «فريب خوردگى فاحش» در پى قطعنامه هاى شوراى حكام فروكاست، اتهامات رسانه هاى مخالف متوجه ياران اصلاح طلب او شود كه «شما مرعوب ها عامل اين وضعيت هستيد».

او شوراى عالى انقلاب فرهنگى را به حوزوى ها و دانشگاه رفته هاى محافظه كار واگذاشته،حتى اگر وزير علوم كابينه او در مجادله با اقدامات شورا، جز استعفا راهى نيابد. در قوه مجريه، او خود مى گويد كه «مرا تداركاتچى ديگر قوا مى خواهند» و شايد چنين هم شده است. چرا كه اگر زمانى كارى غير از اين شود (چنان كه در بودجه هاى سالانه و برنامه چهارساله بعضاًً اتفاق افتاد)، آن طرح و مصوبه و برنامه هزار چرخ مى خورد تا آنچه «غير از اين» بوده، محقق نشود.

رياست جمهورى خاتمى نيز جز در دوم خرداد و هجدهم خرداد و اخبار رسمى تنظيمى معنى نمى دهد. چه، او كه بر نهادهايى كه «رسماً» رئيس آن است، چنان كه گفته شد، چنين وضعيتى دارد. روشن است در مورد «جمهورى» كه او تنها «رياست واژگانى» بر آن دارد، وضع به كدام شكل باشد. «مسئوليت اجراى قانون اساسى» هم حديث مكرر است. او خود رسماً در مورد اين يكى، وارد عمل شد. لايحه به مجلس داد، تصويب شد. شوراى نگهبان آن را نپذيرفت و چنان ماجرا به طول كشيد كه خاتمى نگران از آن كه «مجلس هفتم» اختيارات را مخدوش تر از آن كند كه هست، لايحه را باز پس گرفت. البته همه اين رفت وآمد بين «همه» و «هيچ» بودن ها ناشى از آن است كه خاتمى خواسته ديگرگونه باشد. «دگرباشى» در ساختار سياسى جمهورى اسلامى در دهه دوم آن با آمدن خاتمى معنى يافت. همين دگر بودن، خاتمى رياست جمهورى را به منشاء بروز تحولاتى در جامعه ايرانى شد بدل ساخت. جامعه اى كه به شدت از دولت متأثر است.

دولتى گسترده، حجيم، ايدئولوژيك و سيطره طلب، اگر «تك ساحتى» نيز شود، جامعه را به مرز فروپاشى خواهد كشاند. خاتمى «دگر» نيز بود و همين دگرباشى خاتمى، دولت را از تك ساحتى بودن رهاند و در گذر اين سال ها، ديگر ويژگى هاى منفى آن از ايدئولوژيك بودن، گستردگى، حجم و سيطره را به ميزان متفاوتى فرسود. اين خدمت خاتمى، امرى مستمر بود كه البته با گذر ايام و طولانى شدن دوران فعاليت، از جذابيت آن در افكار عمومى و تأثير گذارى اش بر ساختار سياسى كاسته شد. چنانكه در كنار خدمت، گزاره هاى ديگرى نيز در جامعه مطرح مى شود و او ناچار، هر از چند گاه در سخنرانى ها و مصاحبه هايش جمله اى تكرارى مى گويد: «دروغ نگفته ام و به اميد مردم خيانت نكرده ام.» جمله اى كه براى باور جدى آن، لاجرم بايد تكرار شود. چنين تجربه اى در نزد خاتمى است كه گروه هاى منتقد جريان محافظه كار را به تأمل وا مى دارد كه آيا در انتخابات آتى رياست جمهورى، به ميدان آمدن و گزينه اى را مطرح كردن، مطابق منطق و خرد سياسى است؟ به ويژه آن كه منافذ اندك «تشخيص صلاحيت كانديد اها»، راه را بر آنان كه واقعاً «دگر» هستند، مى بندد.

در شرايط موجود، نيروهاى سياسى در آستانه سخت ترين انتخاب ها هستند. آنها از يك سو، شرايط جامعه و روند تحولات را به گونه اى مى بينند كه دولت در يك قدمى تك ساحتى شدن قرار دارد و از ديگر سو، گزينه اى كه حتى به اندازه خاتمى، دگرباش باشد، در ميدان نيست. فضا چنان به نظر مى آيد كه اقتدارگرايان در آستانه تملك رسمى همه ابعاد قدرت، ديگر نه يك دگر باش كه ظاهراً خودى هاى خارج از اردوى خويش را نيز به ميدان نخواهند پذيرفت و اگر كسى بيايد، به احتمال فراوان امكان بقا را پيدا نخواهد كرد. چه، نگرانى از آمدن «خاتمى ديگر» منشاء اصلى اين وضعيت است.