 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
شوراى مركزى جديد دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) با صدور بيانيه اى به مناسبت آغاز به كار خود ضمن اشاره به اقدامات محافظه كاران در سال هاى گذشته به «بررسى راهكار هاى پيش روى جنبش دانشجويى» پرداخت. در اين بيانيه با اشاره به «پايان رسيدن گفتمان اصلاح از درون و شكست پروژه دوم خرداد» آمده است كه اكنون «مردم با قطع اميد از گروه هاى اصلاح طلب و شعارپردازى هاى آنان به جست وجوى مرجع سياسى و اجتماعى جديدى مى پردازند كه بتواند با پيگيرى پروژه استقرار ساختارى دموكراتيك و بالفعل كردن سرمايه هاى بالقوه موجود جامعه در راستاى دستيابى به آرمان آزادى و توسعه گام بردارد.»
نويسندگان اين بيانيه همچنين با اشاره به آرايش سياسى در نتيجه انتخابات اول اسفند ۸۲ تحليل كرده اند كه: «انتخابات رياست جمهورى سال آ ينده آخرين مرحله در استراتژى يكدست سازى خواهد بود ...
تجربه هفت ساله اصلاحات نشان داد كه استراتژى ناقص حاكميت دوگانه نه تنها به هژمونيك شدن بخش انتخابى در ساختار حقوقى منجر نشد، بلكه كوتاه آمدن هاى پياپى و بدون حد و مرز اصلاح طلبان و تمسك آنان به روش هاى ريش سفيد مآبانه باعث هضم در مجموعه تصميم سازى ها و سياستگذارى ها شد.
اين بيانيه با اشاره به اينكه اصلاح طلبان با ادامه حضور خود در كرسى هاى قدرت تا به انتها رسيدن آخرين سرمايه هاى اجتماعى، اين فرصت را براى مخالفان خود مهيا كرده اند افزوده است: گروه هاى اصلاح طلب اكنون با اميد به ضعف حافظه تاريخى جامعه، به استراتژى «التماس» روى آورده اند و انتخابات نهم رياست جمهورى را گام بعدى خود براى ادامه حضور در فضاى سياسى كشور مى دانند. غافل از قضاوت مردم كه با اعتقاد به ضرورت تغيير اساسى و با آگاهى از اينكه با فرض محال دستيابى مجدد اصلاح طلبان به كرسى رياست جمهورى هيچ تغييرى در شرايط پيش روى آنان حاصل نخواهد شد، ديگر حاضر به تكرار روند ۷ ساله گذشته نيستند و برخلاف اصلاح طلبان تن به آزمودن مجدد آزموده هاى پيشين خود نخواهند داد.»
در اين بيانيه با اشاره به اينكه «اصلاح طلبان جريانات پيگير مطالبات مردمى را افراطى» خوانده اند، آمده است كه «اصلاح طلبان آنان را كه در انديشه و عمل مترقى تر از خود مى يافتند، همپاى محافظه كاران عامل انحراف اصلاحات» ناميدند و «در همين راستا دانشجويانى كه خاتمى را عاجز و ناتوان از رهبرى و مديريت اصلاحات دانسته و تئورى عبور از خاتمى را براى تسريع و تعميق اصلاحات مطرح كرده بودند، متهم به عبور از اعتدال و ضربه به اصلاحات كردند و اينچنين زمينه برخورد با آنان از سوى مخالفان را فراهم آوردند.» نويسندگان اين بيانيه با اعتراض به اين نكته كه برخى از جريانات اصلاح طلب در مجلس خود را نقطه مركز و تعادل مجلس دانستند و عبور از خود را به عبور از اعتدال تفسير كردند متذكر شده اند: «ريشه موضع گيرى هاى اخير دبيركل مجمع روحانيون و گروه هاى همسوى با آن در افراطى خواندن حركت هاى حداقلى و ديرهنگامى كه در مجلس براى احقاق حقوق مردم انجام شد و اعلام مرزبندى آنان با موتلفين سابقشان در جبهه دوم خرداد را بى شك بايد در تلاش اين گروه ها براى نزديك تر شدن به قدرت و نيز فراهم كردن امكان حضور در انتخابات رياست جمهورى سال آينده پس از ناكامى در جلب اعتماد مردمى در انتخابات اسفند ۸۲ جست وجو كرد.
از طرفى جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين كه براى دستيابى دوباره به مراكز قدرت به تحولات آينده فضاى سياسى كشور دل بسته اند نيز با فرض محوريت خود در تحولات آينده در برخورد و تعامل با نخبگان و جريانات مستقل دموكراسى خواه همچنان بر طبل گذشته مى كوبند». در اين بيانيه با اشاره به اينكه «گفتمان اصلاحات در حال گذار» به «گفتمان نوين تحول خواهى» است آمده است كه «شكل گيرى اين گفتمان با رويكردى انسانى و دموكراتيك، نيازمند بازخوانى و نقد دقيق تجارب گذشته است.» شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت همچنين در اين بيانيه با طرح «دموكراسى خواهى» به عنوان يك «پروژه عام» از شكل گيرى پارلمان دانشجويى به عنوان يك راهكار در جهت تحقق اين پروژه ياد كرده و گام ديگر را بسترسازى براى عرضه انديشه ها و افكار جديد در چارچوب پارادايم دموكراسى خواهى و فراهم كردن فضاى لازم براى نقد عقلانى» خوانده است. در اين بيانيه همچنين آمده است كه جبهه دموكراسى خواهى به گونه اى بايد طراحى شود كه: «امكان حضور را براى نمايندگان خواسته ها و منافع لايه هاى مختلف جامعه و گرايش هاى فكرى متكثر ميسر سازد.
شكل گيرى شناخت لازم در بين گروه هاى فكرى و سياسى و به وجود آمدن مبناى نظرى حداقلى براى فعاليت مشترك از پيش زمينه ها و نياز هاى اساسى ديگر در روند تشكيل جبهه فراگير دموكراسى خواهى است. دفتر تحكيم وحدت همانگونه كه در يك سال اخير اعلام كرده است بررسى و فراهم كردن زمينه هاى لازم براى به واقعيت پيوستن ايده ائتلاف گروه هاى دموكراسى خواه را اصلى ترين اولويت خود در عرصه سياست مى داند اما از آنجا كه ورود نهاد هاى دانشجويى در تعاملات گروه هاى سياسى موجب درگير شدن دانشجويان در وادى سياست ورزى حرفه اى و مصلحت جويى حزبى و غفلت آنان از اصول روشنگرى مى شود و زمينه فساد آنان را فراهم مى آورد، دفتر تحكيم رسالت خود را نه در شركت در چانه زنى ها و دادوستد هاى حزبى براى تشكيل عملى اين جبهه كه در فراهم كردن بستر گفت وگو و نقد براى فعالان و گروه هاى موجود دانسته و آمادگى خود را براى ميزبانى اين تعامل فكرى اعلام مى كند.»
