 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
هاشم آقاجري
به دنبال اظهارات روز شنبه ششم تيرماه «محمد محمدي گيلاني» رئيس ديوان عالي كشور مبني بر اينكه «سيدهاشم آقاجري» با قرار وثيقه آزاد خواهد شد، خبرنگار «رويداد» از يك منبع موثق مطلع شد كه احتمال آزادي آقاجري شدت گرفته است. وي توضيح داد:« با تغيير دادگاه رسيدگي كننده از همدان به تهران و نقض كليه احكامي كه از طرف دادگستري همدان براي آقاجري صادر شده و عدم تسويه قرار بازداشت موقت كه هر ماه يكبار بايد تجديد شود و اكنون بيش از يكماه است كه پرونده از دادگستري همدان خارج شده و قرار بازداشت او تمديد نگرديده است و از طرف ديگر، حكم چهارساله زندان او براي ساير اتهامات غير از ارتداد در شعب تشخيص ديوان عالي كشور كلا" نقض شده است و مجددا به گفته وكيل او، «پرونده به نقطه صفر بازگشته است»، معلوم نيست نگهداري آقاجري در زندان بر مبناي قرار است يا حكم محكوميت؟ به همين جهت، اولين وظيفه دادگاهي كه پرونده آقاجري به آن ارجاع شده رسيدگي به وضع بازداشت نامبرده و تعيين سرنوشت او در زندان ميباشد.»
به منظور كسب اطلاعات دقيقتر در اين مورد، خبرنگار «رويداد» با «زهرا بهنودي» همسر دكتر آقاجري و وكيل نامبرده تماس گرفت. بهنودي گفت كه من از اين موضوع اطلاع ندارم، از وكيل سئوال كنيد.
«صالح نيكبخت» وكيل آقاجري نيز اظهار داشت كه من از مصاحبه در اين مورد فعلا خودداري ميكنم تا مقامات قضايي بدانند كه ما عليه اين مقامات نيستيم و همچنان در انتظار تصميم قانوني آنان ميباشيم ولي در مورد نگهداري آقاجري در زندان وضعيت به همين گونه است كه شما ميگوييد.
