 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
پل برمر، حاکم آمريکايي عراق که از سوي پنتاگون به اين پست منصوب شده بود، در آخرين هفتههاي مسؤوليت خود، با درگيريها و اختلافات دامنهدار «سيا» و پنتاگون مواجه شد که منجر به تضعيف شديد جايگاه او شد، چنانچه پيش از موعد انتقال قدرت، عملا از صحنه حذف شد. اما آخرين اخبار حاکي از آن است که برمر در 3 ـ 2 روز پايان مسؤوليت خود، آخرين تلاشهاي مذبوحانه را انجام ميدهد.
منابع خبري گزارش دادند، حاکم آمريکايي عراق، قانون تشکيل کميته تشخيص مصلحت نظام اين کشور را تصويب کرد.
به گزارش سرويس بينالملل «بازتاب»، پل برمر، حاکم آمريکايي عراق در آخرين روزهاي حاکميت خود بر عراق، قانون جنجالبرانگيزي را به تصويب رسانده که به موجب آن در اين کشور کميتهاي متشکل از هفت نفر به نام «کميته تشخيص مصلحت نظام» تشکيل ميشود. کميته مذکور داراي اين اختيار است که برخي احزاب يا شخصيتهاي سياسي را از ورود به صحنه انتخابات محروم کند.
روزنامه «القبس» ـ چاپ کويت ـ با اعلام اين خبر نوشت: برمر، علاوه بر اين دستور داده تا بسياري از قوانين جاري کشور اصلاح شود. وي همچنين بيش از 10 عراقي را با هدف نهادينه کردن رويکردهاي خود درباره حکومت عراق، براي سالها پس از انتقال قدرت در پستهاي دولتي منصوب کرده است.
اين روزنامه افزود: برمر، دستور داده که اياد علاوي، نخستوزير موقت عراق، مشاور امنيت ملي و رييس سازمان اطلاعات عراق را براي يک دوره 5 ساله انتخاب کند و اين به معناي تحميل نظرات و اختيارات علاوي بر حکومت منتخب آينده عراق است.
برمر همچنين در هر وزارتخان،ه يک بازرس کل براي يک دوره پنج ساله و نيز کميتههايي براي سازماندهي مسائلي چون مخابرات، راديو و تلويزيون و بازار اوراق بهادار معين کرده است.
«القبس» نوشت: در حالي که بسياري از عراقيها، اقدامات برمر را محکوم کردند و آن را در راستاي تلاش وي براي سيطره آمريکا بر کشور پس از انتقال قدرت دانستهاند، برمر از تصميمات خود دفاع کرده و گفته است: اين امر بسيار مهمي است که به خاطر مبارزه با فساد در وزارتخانهها، بازرسان کل منصوب، کميتههاي مستقل تشکيل و نيز برخي قوانين اصلاح شوند.
اين روزنامه ادامه داد: برمر از چهاردهم ماه جاري ميلادي تاکنون، 97 قانون را براي اجرا به دولت ابلاغ کرده است که براي لغو هر يک از آنها، بايد موافقت دوسوم کابينه علاوي، رييسجمهور موقت و دو معاون وي کسب شود.
گفتني است، به موجب قوانين جديد، کادر ارتش عراق تا پيش از گذشت 18 ماه از زمان بازنشستگي خود، نميتوانند هيچ پست عمومي را به عهده گيرند. همچنين قاچاقچيان اسلحه نيز به 30 سال زندان محکوم خواهند شد.
