عماالدين باقي در دادگاه: دفاعي نکردم و نخواهم کرد چون به عدم حضور هيات منصفه در دادگاه به آن اعتراض دارم، ايلنا

جلسه دادگاه عمادالدين باقي، روزنامه نگار و پژوهشگر صبح امروز در شعبه 1009 دادگاه کيفري استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار" ايلنا" در ابتداي اين جلسه نماينده مدعي العموم موارد اتهامي باقي را عنوان کرد.
وي گفت: موارد اتهامي آقاي باقي، اهانت به مقامات عالي کشور است. ايشان در تاريخ 24/10/82 در صفحه 13 از شماره 254 روزنامه ياس نو، اقدام به نوشتن مطالبي تحت عنوان" آرمان ما رسيدن به قانون انتخابات 10 سال پيش است" کرده اند.
نماينده مدعلي العموم افزود: در بخشي از مقاله آقاي باقي چنين آمده است؛" پس از يکصد سال از تاريخ پارلماني در ايران، کار ما اين شده است که به قانون اول انتخابات در يک قرن پيش درصدر مشروطيت بازگرديم که ماهيت واپس‌‏گرايي جناحي مسلح را که مثل خوره به جان کشور و نظام افتاده است نشان مي دهد. داريم مي کوشيم به آنچه در عصر قاجار به آن رسيده بوديم برسيم اما امروز کساني مي خواهند همان جريان سلطنت را در ايران بازتوليد کنند".
نماينده مدعي العموم تصريح کرد: باتوجه به اينکه منظور نويسنده رد نظارت استصوابي قانوني شوراي نگهبان بوده که هم در قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از قانون نظارت استصوابي را که جانب آقاي باقي بدان علم داشته و آگاه به قانون و آگاه به مراجع صالح رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس بوده است، الفاظي مانند خوره که هيات نظارت شوراي نگهبان را خوره معرفي کرده و اصل نظارت استصوابي را يک جريان سلطنت طلب خوانده و به دور از خدمت و شان قلم و نويسندگي به مقدس ترين نهادهاي کشور که منصوب مستقيم مقام معظم رهبري است، اهانت نموده است.
وي خاطر نشان ساخت: باتوجه به اقرار متهم که نوشتن مطالب فوق را صريحا قبول نموده و آن را بنا به دفاع غير موجه آزادي بيان اعلام داشته و صريحا در صفحه 7 پرونده مي گويد؛ کساني که بخش جمهوريت نظام، جمهوري اسلامي ايران را تضعيف مي کنند طبيعي است که با حذف"جمهوريت" آنچه حاصل مي شود؛ بازتوليد سلطنت يا خلافت است.
نماينده مدعي العموم در پايان گفت: با توجه به اينکه قانونگذار حق توهين و اهانت را به احدي در کشور نداده است و همه نهادهاي رسمي کشور بايد از توهين نمودن آنها ايمن باشند، از محضر محترم دادگاه طبق ماده 609 قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات دارم.
در ادامه اين جلسه باقي گفت: بنده به عنوان يک حقوقدان، دفاعياتم را براي افکار عمومي منتشر مي کنم تا آنها قضاوت کنند، نمي توان با استناد به اينکه جرم سياسي نداريم براي افراد دادگاه تشکيل دهيم. 25 سال از پيروزي انقلاب مي گذرد اما هنوز جرم سياسي مشخص نيست، بنده به دليل عدم حضور هيات منصفه در دادگاه، آن را غير قانوني مي دانم و از خود دفاع نخواهم کرد.
صالح نيکبخت وکيل باقي نيز در ادامه اين جلسه گفت: اظهارات موکلم مندرج در روزنامه ياس نو در اجتماعي که در حمايت از تحصن نمايندگان مجلس ششم در صحن مجلس بود، منعکس شده است که بنده آن را يک کار سياسي با عنوان اعتراض به رد صلاحيت هاي گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم مي دانم.
وي افزود: اين اقدام يک کار مطبوعاتي مي باشد و به همين دليل مطابق اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي رسيدگي به اتهام مشاراليه بر فرض اينکه جرم باشد که واقعا نيست، بايد در دادگاه علني و حتما با حضور هيات منصفه برگزار شود. پاسخ احتمالي دادگاه مبني بر اينکه چون در کشور ما هنوز قانون جرم سياسي تصويب نشده است، نمي تواند ناظر تکليف دادگاه براساس قانون اساسي باشد.

نيکبخت به صلاحيت دادگاه اعترض کرد و گفت: دادگاه ملزم بوده براساس اصل 168 قانون اساسي و ماده 9 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و ا نقلاب و ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که در اين مورد نيز فقر قانون وجود دارد، خود براساس اصل عمومي عمل نمايد.
وکيل باقي تصريح کرد: براساس ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1945 و منشور بين الملل حقوق مدني و سياسي ماده 14 و اتهامات افراد هر کشور موارد اتهامي بايد در دادگاهها صالحه رسيدگي شود، بنابراين اين دادگاه به دليل عدم حضور هيات منصفه فاقد صلاحيت است.
وي افزود: در خصوص ماهيت دعوا نيز اتهام توهين وارد نمي باشد زيرا در متن استنادي نماينده محترم مدعي العموم نام هيچ شخصي حقيقي و حقوقي که لازمه توهين است، برده نشده وکلمات مندرج در مقاله در جهت وهن وي بکارگرفته شده بود و موکل اينجانب صرفا به نقد يک جريان سياسي پرداخته است که لازمه آزادي بيان است.
نيکبخت تصريح کرد: بنده در هيچ کجاي مقاله اثري از توهين به اعضاي محترم شوراي نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان نديده ام و اعتقاد دارم توهين به افراد مشخص محصور در ماده 609 قانون مجازات اسلامي محسوب نمي شوند تا از مصاديق تعقيب کيفري به آن استناد شود.
نيکبخت در پايان اظهار داشت: با توجه به قانون تفسير مواد 608 و 609 مجازات قانون اسلامي که شرط توجه به اتهام توهين را قصد و نيت مخاطب مي داند، تقاضاي صدور حکم در جهت برائت حکم را دارم ضمنا نامه دو صفحه اي موکلم در مورد عدم حضور و دفاع در دادگاه که براي اينجانب فرستاده است، صرف نظر از ايرادات ايشان تقديم مي کنم.
در پايان اين جلسه قاضي از باقي خواست که آخرين دفاع خود را ارايه دهد که باقي گفت : تاکنون دفاعي نکردم و نخواهم کرد چون به عدم حضور هيات منصفه در دادگاه به آن اعتراض دارم.