اخباري كه از مجلس هفتم ميرسيد، روزبهروز شنيدنيتر ميشد، مثلاً روز گذشته اعتماد خبر ميداد: «جلسات متعدد نمايندگان براي بررسي مزايا و حقوق نمايندگي هنوز به نتيجه نرسيده است... مبلغ هفت ميليون تومان براي پول پيش و 400 هزار تومان براي اجاره مسكن نمايندگان در نظر گرفته شده و پيش از پرداخت حقوق ماهانه مبالغ 500 و 700 هزار توماني به حساب نمايندگان ريخته شده است». در همين حال، خبر ديگري حكايت داشت: «راهيافتگان به مجلس هفتم نسبت به سخنان سيدمهدي طباطبايي كه عدم دريافت حق اجاره مسكن و امكانات رفاهي را عوامفريبي ارزيابي كرده بود، اعتراض كردهاند. در همين حال يكي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس گفت: «تأسفبار است كه يك عالم روحاني براي مال دنيا اين مباحث را مطرح كند». همبستگي نيز در همين ارتباط در خبري زير عنوان «جدال براي ماشين و موبايل ادامه دارد» نوشت: «موضوع صرفنظر نمايندگان از امكانات مجلس و عدم تحويل ماشين و موبايل به نمايندگان همچنان موضوع مورد بحث راهروهاي پارلمان است... نوعي اقدم، عضو هيأت رئيسه مجلس روز گذشته در راهروهاي مجلس نسبت به اظهارات آقاي طباطبايي، نماينده تهران اعتراض كرد و گفت: تأسفبار است كه يك روحاني صرفهجويي در امكانات رفاهي مجلس را در تنگنا قرار گرفتن يك نماينده بداند و بگويد اين شعارها عوامفريبي است... هنگامي كه نوعي اقدم در جمع خبرنگاران پارلماني درحال اعتراض به اظهارات اخير برخي معترضان به صرفهجويي در دريافت امكانات رفاهي مجلس بود، يك روحاني ديگر به جمع خبرنگاران آمد و گفت: من هم به آقاي طباطبايي توپيدم كه چرا چنين مباحثي را مطرح كرده است».
البته اخباري كه از مجلس هفتم انعكاس مييافت به همين موارد محدود نميشد. روز گذشته، خبري در برخي جرايد درج شد كه حكايت داشت: «رئيس كارخانه سانديس افشره به حكم رئيس مجلس شوراي اسلامي به سمت رئيس اداري مجلس منصوب ميشود... به زودي حكم رسول نيكنام به عنوان رئيس امور اداري مجلس به وي ابلاغ خواهد شد... گفته ميشود نيكنام پيش از اين رئيس كارخانه كفش ملي نيز بوده است». به علاوه خبر ميرسيد: «شنيده شد دو تن از نمايندگان زن مجلس هفتم، عشرت شايق و نيكصفت، از طرف مجلس و به اسم فراكسيون توسعه جمعيت به اسپانيا فرستاده شدند. يكي از اعضاي هيأت رئيسه اين فراكسيون گفت: هيچكس از ما در اين رابطه سؤال نكرد و بدون اينكه فراكسيون را در جريان بگذارند اين كار انجام شد».
بحث تأييد و يا عدم تأييد اعتبارنامه برخي راهيافتگان به مجلس، ظاهراً كمكم بالا ميگرفت، آنچنان كه ستار هدايتخواه، نماينده بويراحمد، اعتراض ميكرد: «به دنبال اعتراض بنده به اعتبارنامه حميد بهرامي، نماينده رفسنجان، برخي فشارها و رايزنيها براي پس گرفتن اعتراض وجود داشته است، من به اعتراض خود اصرار دارم و از مجلس ميخواهم اعتبارنامه نماينده رفسنجان را به كميسيون تحقيق ارجاع دهند» و طرفه آنكه محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس، در پاسخ به اين اظهارات، مدعي مي شد: «به نظر من و رئيس مجلس در زمان بررسي اعتبارنامهها، مجلس تنها ميتواند به مواردي رسيدگي كند كه شوراي نگهبان آن را بررسي نكرده است... طبق نظر شوراي نگهبان و هيأت رئيسه اعتبارنامه نماينده رفسنجان مشكل قانوني ندارد» و جالبتر آنكه در همان روز يك نماينده مجلس، متذكر ميشد: «عدهاي از نمايندگان به دليل تأييد شخصي اعتبارنامه بهرامي نماينده رفسنجان، طرح شكايت از حداد عادل را امضا كرده و به كميسيون اصل نود ارائه ميكنند». اين درحالي بود كه ابرار، در خبري جداگانه تأكيد داشت: «اعتبارنامه ابوالقاسم مختاري، منتخب مردم زابل به دليل اعتراض سيدحسنآقا حسيني طباطبايي، نماينده مردم زابل، به كميسيون تحقيق فرستاده شد».
اما مهمترين مشغوليت راهيافتگان به مجلس هفتم اين روزها، استماع سخنان دبير شوراي عالي امنيت ملي درخصوص فعاليتهاي هستهاي ايران و واكنش به تبعات جهاني اين فعاليتها بود. دبير شوراي عالي امنيت ملي، درحالي براي ارائه گزارش به مجلس هفتم ميرفت كه پيشتر برخي روزنامههاي محافظهكار ـ و بهطور مشخص روزنامه رسالت ـ عدم حضور وي در مجلس ششم را «مصالح امنيتي نظام» عنوان كرده و تلويحاً، از احتمال درز اين اطلاعات به «سفارتخانههاي خارجي» توسط نمايندگان مجلس ششم خبر داده بودند. اما ديروز حسن روحاني در پاسخ به اين سؤال كه «چرا بارها قول حضور در مجلس ششم را داديد اما حاضر به شركت در جلسه با نمايندگان نشديد»، گفت: «بارها من با رئيس مجلس ششم صحبت كرده و آمادگي خود را براي ارائه توضيحات به نمايندگان مجلس ششم اعلام كردم اما هيچوقت هيأت رئيسه مجلس ششم وقتي براي توضيحات در اختيار من قرار نداد».
به هر تقدير، حسن روحاني، روز گذشته درحالي به ارائه گزارش براي راهيافتگان به مجلس هفتم پرداخت كه همبستگي خبر ميداد: «روز گذشته هنگامي كه حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي مشغول ارائه گزارشي از فعاليت هستهاي در صحن علني مجلس بود، تعدادي از نمايندگان در جايگاه خود، به خواب رفته بودند. به خواب رفتن چند تن از نمايندگان مجلس هفتم درحين قرائت گزارش مهم دبير شوراي عالي امنيت ملي از فعاليت هستهاي ايران توجه عكاسان را به خود جلب كرد، اما زماني كه دوربينهاي عكاسان به سمت صندليهايي كه نمايندگان بر آن به خواب رفته بودند، متمركز شد، برخي ديگر از نمايندگان، به سرعت نسبت به بيدار كردن همكاران به خواب رفته خود اقدام كردند تا مبادا، روزنامهها، نسبت به چاپ عكس نمايندگان به خواب رفته، اقدام كنند». اما ظاهراً خوابآلودگي راهيافتگان به مجلس هفتم هم ايشان را از اظهارنظر درخصوص مسائل هستهاي باز نميداشت، آنچنان كه علاءالدين بروجردي، رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس هفتم، تأكيد داشت: «از دولت ميخواهيم همانطور كه داوطلبانه پذيرفت غنيسازي اورانيوم به تعليق درآيد، اجازه ندهد حقوق ملت پايمال شود»، جالب آنكه اين اظهارات در همان روزي منتشر ميشد كه جمهوري اسلامي، به نقل از حسن روحاني در جلسه مجلس، با تيتر درشت در صفحه نخست خود نوشت: «قطعهسازي و مونتاژ سانتريفيوژها فردا از سر گرفته ميشود».