 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
فرمانده نيروي انتظامي گفت: برخورد با مقوله بدحجابي به عنوان يك آسيب اولويت اول پليس نيست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار محمدباقر قاليباف روز سهشنبه در حاشيه حضور در مركز نظارت همگاني ناجا افزود: در صورتي كه مقوله بدحجابي به سمت آشفتگي سوق يابد نيازمند برخورد پليسي است و در غير اين صورت، كار پليس در مرتبه دوم قرار دارد؛ چراكه هر مسالهاي را نبايد با اقدام پليس حل كرد.
وي با بيان اين كه موضوع قاچاق دختران به شكلي كه در سايتهاي خبري مطرح شده نبوده است، گفت: اين سايتها اقدام به سياهنمايي در اين زمينه كردهاند.
قاليباف در خصوص علت عدم اجراي آييننامه هيات دولت در خصوص جلوگيري از تردد تانكرهاي نفتكش در شب گفت: سازمان پايانهها وظايفي همچون ايجاد استراحتگاه و محل نگهداري تانكرها دارد كه هيچ كدام محقق نشده است.
به گزارش ايسنا وي با بيان اين كه هيچ يك از زمينههاي اجراي آييننامه حمل و نقل جادهاي مواد شيميايي خطرناك در زمينه تردد تانكرهاي نفتكش فراهم نشده است، گفت: در روزهاي بسيار پرترافيك و شلوغ نيز نيروي انتظامي اجازه تردد به تانكرهاي سوخترسان را ميدهد كه اين امر نشاندهنده فراهم نشدن زمينههاي اجراي آييننامه مذكور است.
قاليباف تاكيدكرد: در عين حال اين گونه اقدامات بايد به سرعت انجام شود و سازمان پايانهها نيز مسيرهاي لازم براي تردد تانكرهاي نفتكش پيشبيني كرده و شركت نفت اقدامات لازم را انجام دهد.
فرمانده ناجا تصريح كرد: اگر فردا صبح اين آييننامه از سوي نيروي انتظامي اجرا و جلو تانكرهاي نفتكش گرفته شود، مطمئنا همه با بحران سوخت در پمپهاي بنزين روبهرو و مدعي ميشوند كه نيروي انتظامي مانع از رساندن سوخت شده است چرا كه ما ضابط و مجري قانونيم.
وي در خصوص وضعيت اين پرونده گفت: آنچه مشخص است نقص فني خودرو در بخش سيستم تعليق و ترمز آن موجب بروز حادثه شده است.
فرمانده ناجا در خصوص مبارزه با قاچاق انسان افزود: پليس در موضوع قاچاق انسان مسلط بوده و باندهاي قاچاق تحت كنترل هستند. به عنوان مثال باندي در اين زمينه حدود يك سال و نيم گذشته در مشهد دختران را به پاكستان منتقل ميكرد كه نيروي انتظامي تمامي اعضاي آن را دستگير و دختران منتقل شده را به كشور بازگرداند. همچنين باندي نيز در اين زمينه در دبي فعاليت ميكرد كه اعضاي آن دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند.
قاليباف با اشاره به اين كه فرد مطرح كننده موضوع سوءسابقه داشته و انسان ماجراجويي است گفت: اين فرد همكاري نزديكي با ساواك در رژيم گذشته و همچنين در قاچاق دختران از آسياي ميانه به دبي نيز نقش داشته است كه خود به اين مساله اقرار كرده و پرونده وي به دادگاه ارائه شده است.
وي در ادامه به طرح برخورد با موتورسيكلتسواران متخلف اشاره كرد و با موثر خواندن اين طرح در كاهش جرايم گفت: از زمان اجراي اين طرح تا كنون كيف قاپي در مركز شهر 57 درصد كاهش يافته و همچنين حجم مراجعات به كلانتري 129 جامي 35 درصد كاهش نشان ميدهد.
به گزارش ايسنا فرمانده نيروي انتظامي موضوع ترافيك را در 2 بخش زيرساختي و نظم و انضباط تقسيمبندي كرد و گفت: با وضعيت موجود اگر انضباط و قوانين راهنمايي و رانندگي رعايت شود، در بخش عمدهاي از شهر سرعت 9 كيلومتر در ساعت افزايش مييابد و اگر بخواهيم از طريق زيرساختي به اين سرعت دست يابيم نيازمند صرف هزينهاي بالغ بر چند ميليارد دلار هستيم.
وي با تاكيد بر اين كه اجراي طرح برخورد با موتورسيكلتسواران متخلف توسط نيروي امداد يگان ويژه صورت ميگيرد، گفت: اين نيروها هيچ گونه ارتباطي به نيروهاي ضد شورش شهري يگان ويژه ندارند؛ بلكه نيروهاي متمركز انتظامي هستند.
به گفته قاليباف پيش از اجراي اين طرح، بي انضباطي به حدي لجام گسيخته بود كه بايد براي اعمال قانون از اين نيروها در كنار ماموران راهنمايي و رانندگي استفاده ميشد چرا كه عدم مقاومت پليس در مقابل متخلف نشانه ضعف آن در اجراي قوانين است.
فرمانده ناجا در خصوص حضور خود در روز چهارشنبه در مجلس شوراي اسلامي گفت: اين امر بنا به دعوت رئيس و هيات رئيسه مجلس از نيروي انتظامي صورت ميگيرد و قرار است گزارشي از وضعيت اجتماعي جامعه، عملكرد 4 سال گذشته ناجا و چالشهاي پيش روي اين نيرو در حوزه اجتماعي ارائه شود.
وي افزود: بايد بپذيريم كه بخشي از چالشهايي كه امروز در جامعه وجود دارد به دليل كجكاريهاي بخشهاي مختلف مجموعه دولت است چرا كه وقتي دستگاهها كار خود را به درستي انجام نميدهند موجب بروز اين وضعيت ميشوند و نيروي انتظامي وظيفه جمع كردن آنها را دارد.
فرمانده ناجا همچنين تصريح كرد: موضوعات مربوط به مواد مخدر، راهنمايي و رانندگي، قاچاق كالا، آسيبهاي اجتماعي، امنيت اخلاقي و عمومي نيز از ديگر موضوعاتي است كه گزارش آنها روز چهارشنبه در جلسات علني و غيرعلني مجلس به نمايندگان داده ميشود كه اين امر ميتواند نمايندگان را در تصميمگيري حوزههاي فرهنگي، اقتصادي و اشتغال ياري دهد.
