 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
برگرفته از سايت سخنگوي دولت جمهوري اسلامي
کميسيون لوايح دولت قانون حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي را بررسي مي کند .
در تهيه پيش‌نويس که در 8 باب و 109 ماده تهيه و تنظيم شده تلاش گرديده تا مجموعه حقوق شهروندي مندرج در اصول قانون اساسي و معاهدات بين‌المللي که جمهوري اسلامي ايران به عضويت آنها درآمده است ،در کنار هم گردآوري شود. به علاوه به منظور نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي، مکانيسم خاصي نيز در اين پيش‌نويس در نظر گرفته شده است
در مقدمه اين لايحه آمده است:امروزه چه در سطح داخلي و چه در سطح بين‌المللي حفظ حقوق شهروندي و صيانت و پاسداري از کرامت انساني از جايگاه رفيعي برخوردار گشته است. در جمهوري اسلامي ايران نيز توجه به حقوق شهروندان در اسناد گوناگوني مورد توجه قرار گرفته است. از يک سو، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهمترين و بنيادي‌ترين سند حقوقي، در طي اصول متعددي، حقوق شهروندي را مورد حمايت قرار داده است و از سوي ديگر، معاهدات بين‌المللي گوناگوني وجود دارد که جمهوري اسلامي ايران در آنها عضويت داشته و نسبت به اجراي آنها متعهد مي باشد.
علي‌رغم وجود اين اسناد گوناگون، قانوني واحد که حاوي حقوق بنيادين شهروندان ايراني باشد وجود ندارد. فقدان اين قانون آنجا اهميت بيشتري مي‌يابد که به مشکلات عملي استفاده از ساير اسناد حقوقي توجه کنيم. در خصوص استناد مستقيم به قانون اساسي، بايد به اين نکته توجه داشت که در عمل استناد قضات به اصول قانون اساسي جهت صدور حکم در سيستم حقوقي ايران با استقبال چنداني رو به رو نگشته است که علت اين امر نيز تا حدودي ناشي از کليت اين اصول مي‌باشد.
در خصوص استناد به معاهدات بين‌المللي نيز هر چند مطابق مقررات قانون مدني، معاهداتي که به تصويب مجلس مي‌رسند، همانند قانون داخلي تلقي مي‌شوند، ولي باز هم همچون استناد به اصول قانون اساسي، قضات در استناد به معاهدات بين‌المللي در صدور احکام خود، تمايل چنداني از خود نشان نمي‌دهند. به علاوه، پراکندگي اين حقوق در متون گوناگون نيز خود دشواريهاي ديگري را ايجاد مي‌کند.
با توجه به مشکلات فوق، پيش‌نويس قانون حقوق شهروندي تهيه و تدوين گرديده است.
بر اساس ماده 2 اين قانون حقوق پيش بيني شده در اين قانون بايد به گونه اي تفسير و اجرا شود که هريک از حقوق پيش بيني شده، حقوق ديگر را محدود نسازد و کرامت و منزلت انساني همواره در تفسير و اجرا مورد احترام و حمايت قرار گيرد.
همچنين بر اساس ماده 5 اين قانون مجازات اعدام بايد استثنايي و وفق مقررات لازم الاجراي بين المللي محدود به شديدترين جرايم ارتکابي گردد.
بر اساس ماده 9 اين قانون انجام اقدامات مربوط به اصلاح نژاد انسان؛و توليد انسان با استفاده از روش شبيه سازي مطلقا ممنوع است
ماده10ـ اين قانون هرگونه شکنجه يا رفتار غيرانساني و خوارکننده را ممنوع کرده و در تعريف شکنجه اورده است: ،اعمالي عمدي که موجب وارد آمدن درد يا رنج جسمي يا فشار روحي گردد و هدف از انجام آن کسب اطلاعات يا اقرار از فرد مورد شکنجه يا فردي ثالث، انجام تلافي عليه وي به سبب اعمالي که آن شخص يا فردي ثالث انجام داده، ترساندن وي يا فردي ثالث يا انجام اين اعمال بنا به هر انگيزه ديگري باشد.
بر اساس مواد 13 و 14 اين قانون قاچاق انسان در کليه اشکال آن ممنوع و اجبار اشخاص به فحشا ممنوع و قابل مجازات است.
بر اساس ماده 18 اين قانون کليه شهروندان از حق آزادي و امنيت فردي برخوردار هستند. اين حق قابل سلب شدن نيست و محدود شدن آن تنها به موجب قانون امکان پذير است.
حق بر حريم خصوصي عنوان ماده19ـاين قانون است که در آن آمده: کليه شهروندان حق دارند که حريم خصوصي و خانوادگي، مسکن، مکاتبات، مراسلات و ارتباطات آنها محترم شمرده شود. از جمله بايد:
الف) افراد، منزل يا وسايل نقليه آنها بدون مجوز قانوني مقامات قضايي مورد بازرسي قرار نگيرد؛
ب) اموال آنها بدون مجوز قانوني بازرسي يا ضبط نگردد؛
ج) بدون مجوز مقامات قضايي، مکاتبات و مراسلات آنها خوانده نشده و گفت و گوهاي آن ها شنود نشود؛
د) اطلاعات شخصي آنها بدون مجوز مقامات قضايي جمع آوري نگردد؛
هـ) محل کار افراد از تعرض مصون بوده و بدون مجوز مقامات قضايي مورد بازرسي و تفتيش قرار نگيرد.
فصل2ـاين قانون مربوط به حق ازدواج و تشکيل خانواده است
و بر اساس آن هيچ کس را نمي توان مجبور به ازدواج کرد. اراده آزاد و کامل طرفين شرط صحت نکاح است.
بر اساس ماده25ـ دولت موظف است خانواده هايي را که سرپرستي آنان با زنان مي باشد، مشمول بيمه تأمين اجتماعي مخصوص نمايد.
ماده26ـ دولت موظف است مستقيماً يا از طريق کمک به سازمانهاي غيردولتي مرتبط، از کودکان بي سرپرست نگهداري کند و امکانات رشد و پرورش آنان را فراهم نمايد.
فصل3ـاين قانون به آزادي انديشه، وجدان و مذهب و آزادي ابراز آن اختصاص دارد و بر اساس آن کليه شهروندان از حق آزادي بيان برخوردارند. اين حق شامل آزادي ابراز، ترويج، پخش و انتشار اطلاعات، انديشه ها و عقايد به صورت شفاهي، کتبي، هنري، الکترونيکي يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود شهروند مي باشد.
بر اساس ماده33ـ آزادي بيان را نمي توان محدود کرد،مگر به حکم قانون و در مواردي که براي حفظ نظم عمومي، اخلاق حسنه يا حفظ حقوق ديگران ضروري باشد.
همچنين بر اساس ماده34ـ موارد ذيل از مصاديق آزادي بيان محسوب نمي شود:
الف ـ هرگونه تبليغ براي جنگ، مگر در چارچوب دفاع مشروع؛
ب ـ تبليغ و دعوت به تنفر ملي، قومي، نژادي، مذهبي و زباني؛
ج ـ اظهارات و مطالبي که در قوانين موضوعه ممنوع شده اند.
دـ تشويق و تحريک به ارتکاب جرم.
متن ابلاغيه پيشنهادي:
قانون حقوق شهروندي
ماده1ـ کليه اتباع ايران، شهروندان ايران هستند و از حقوق و تضمينات پيش بيني شده در اين قانون که حداقل حقوق شهروندي محسوب مي گردد، برخوردار مي باشند. اين قانون هيچ گونه تأثيري بر ديگر حقوق اتباع ايراني و حقوق اتباع ساير دولتها که در ساير قوانين يا کنوانسيونهاي بين المللي پيش بيني شده، ندارد.
ماده2ـ حقوق پيش بيني شده در اين قانون بايد به گونه اي تفسير و اجرا شود که هريک از حقوق پيش بيني شده، حقوق ديگر را محدود نسازد و کرامت و منزلت انساني همواره در تفسير و اجرا مورد احترام و حمايت قرار گيرد.
باب1: کرامت انساني
فصل1: حق حيات
ماده3ـ کليه شهروندان از حق حيات برخوردارند.
ماده4ـ هيچ شهروندي را نمي توان از حق حيات خود محروم ساخت،مگر براساس حکم صادره از دادگاههاي صالح که بر مبناي موازين قانوني تأسيس شده و اصول دادرسي عادلانه و مقررات باب ششم اين قانون (امنيت قضايي) در آن رعايت گرديده باشد.
ماده5ـ مجازات اعدام بايد استثنايي و وفق مقررات لازم الاجراي بين المللي محدود به شديدترين جرايم ارتکابي گردد.
ماده6ـ دولت بايد کليه اقدامات لازم جهت کاهش ميزان مرگ و مير اطفال و افزايش طول عمر شهروندان را به عمل آورد.
فصل2: حق برخورداري از تماميت جسمي و معنوي
ماده7ـ کليه شهروندان از حق احترام به تماميت جسمي و معنوي خود برخوردار مي باشند.
ماده8ـ انجام هرگونه معالجه يا آزمايش پزشکي نيازمند رضايت آگاهانه افراد يا سرپرست قانوني آنها مي باشد. در موارد فوري براي درمان اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
ماده9ـ انجام اقدامات ذيل مطلقاً ممنوع است:
الف ـ اقدامات مربوط به اصلاح نژاد انسان؛
ب ـ استفاده از بدن انسان يا اجزاي آن به عنوان منبع درآمد و سود؛
ج ـ توليد انسان با استفاده از روش شبيه سازي؛
فصل3: ممنوعيت شکنجه و ديگر رفتارهاي غيرانساني و خوارکننده
ماده10ـ هرگونه شکنجه يا رفتار غيرانساني و خوارکننده ممنوع است.
ماده11ـ مقصود از شکنجه،اعمالي عمدي است که موجب وارد آمدن درد يا رنج جسمي يا فشار روحي گردد و هدف از انجام آن کسب اطلاعات يا اقرار از فرد مورد شکنجه يا فردي ثالث، انجام تلافي عليه وي به سبب اعمالي که آن شخص يا فردي ثالث انجام داده، ترساندن وي يا فردي ثالث يا انجام اين اعمال بنا به هر انگيزه ديگري باشد.
فصل4: ممنوعيت برده داري،خريد و فروش برده و کار اجباري
ماده12ـ برده گيري و برده داري و خريد و فروش برده در کليه اشکال آن ممنوع است.
ماده13ـ قاچاق انسان در کليه اشکال آن ممنوع است.
ماده14ـ اجبار اشخاص به فحشا ممنوع و قابل مجازات است.
ماده15ـ وادار ساختن افراد به انجام کار بر خلاف ميل و اراده شان نيز ممنوع است. موارد ذيل از شمول اين ممنوعيت خارج است:
الف ـ اعمالي که شهروندان بنا بر تصميم قضايي مبتني بر قانون ناگريز از انجام آن هستند.
ب ـ انجام خدمت وظيفه عمومي
ج ـ اقداماتي که بايد درصورت وقوع جنگ، حوادث غير مترقبه يا بلاياي طبيعي به موجب تصميم قانوني مقامات ذي صلاح انجام شود.
دـ هرگونه کار يا خدمتي که به موجب قانون بخشي از تعهدات شهروندي افراد را تشکيل مي دهد.
ماده16ـ جز در مورد محکوميت به جزاي نقدي، هيچ کس را نبايد به علت عدم ايفاي تعهدات قراردادي يا دين خود، حبس نمود.
ماده17ـ به کارگماردن افراد زير 15 سال مطلقاً ممنوع است.
باب2: آزادي و امنيت
ماده18ـ کليه شهروندان از حق آزادي و امنيت فردي برخوردار هستند. اين حق قابل سلب شدن نيست و محدود شدن آن تنها به موجب قانون امکان پذير است.
فصل1ـ حق بر حريم خصوصي
ماده19ـ کليه شهروندان حق دارند که حريم خصوصي و خانوادگي، مسکن، مکاتبات، مراسلات و ارتباطات آنها محترم شمرده شود. از جمله بايد:
الف) افراد، منزل يا وسايل نقليه آنها بدون مجوز قانوني مقامات قضايي مورد بازرسي قرار نگيرد؛
ب) اموال آنها بدون مجوز قانوني بازرسي يا ضبط نگردد؛
ج) بدون مجوز مقامات قضايي، مکاتبات و مراسلات آنها خوانده نشده و گفت و گوهاي آن ها شنود نشود؛
د) اطلاعات شخصي آنها بدون مجوز مقامات قضايي جمع آوري نگردد؛
هـ) محل کار افراد از تعرض مصون بوده و بدون مجوز مقامات قضايي مورد بازرسي و تفتيش قرار نگيرد.
ماده20ـ کليه شهروندان حق دارند که اطلاعات خصوصي آنها محرمانه بماند و از تعرض مصون باشد.
ماد21ـ جمع آوري اطلاعات فردي توسط واحدهاي خصوصي يا عمومي بايد با استفاده از روشهاي قانوني و براساس رضايت فرد مزبور يا دليل مشروع و قانوني ديگر صورت پذيرد. افراد حق دارند به اطلاعاتي که درخصوص آنان جمع آوري شده دسترسي داشته باشند و درصورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح اين اطلاعات شوند. چنانچه هدف از جمع آوري اطلاعات منتفي شود، اطلاعات مذکور بايد معدوم شود.
تبصره: درصورتي که امنيت عمومي يا ملي ايجاب نمايد، مي توان به طور موقت از ارائه اطلاعات مربوط به افراد به آنان امتناع نمود. پس از رفع محظور يا به منظور استفاده در مراجع قضايي، اين اطلاعات بايد در اختيار ذي نفع قرار گيرد.
ماده22ـ اطلاعات خصوصي مربوط به افراد را نمي توان در اختيار ديگران قرار داد، مگر به موجب قانون يا با رضايت فرد.
فصل2ـ حق ازدواج و تشکيل خانواده
ماده23ـ خانواده واحد بنيادين و نخستين جامعه است و کليه شهروندان از حق ازدواج و تشکيل خانواده برخوردار هستند. دولت موظف به تحکيم مباني آن است.
ماده23ـ هيچ کس را نمي توان مجبور به ازدواج کرد. اراده آزاد و کامل طرفين شرط صحت نکاح است.
تبصره ـ ولي يا قيم مجنون مي تواند با رعايت مصلحت مولي عليه و با اجازه دادگاه براي مولي عليه خود اقدام به عقد ازدواج نمايد.
ماده25ـ دولت موظف است خانواده هايي را که سرپرستي آنان با زنان مي باشد، مشمول بيمه تأمين اجتماعي مخصوص نمايد.
ماده26ـ دولت موظف است مستقيماً يا از طريق کمک به سازمانهاي غيردولتي مرتبط، از کودکان بي سرپرست نگهداري کند و امکانات رشد و پرورش آنان را فراهم نمايد.
فصل3ـ آزادي انديشه، وجدان و مذهب و آزادي ابراز آن
ماده27ـ مذهب رسمي کشور شيعه اثني عشري مي باشد. ساير مذاهب و اديان مورد احترام هستند.
ماده28ـ حضور در مراسم مذهبي آزاد است. پيروان هيچ يک از اديان و مذاهب را نمي توان اجبار به شرکت در مراسم مذهبي نمود يا از شرکت در آن بازداشت.
ماده29ـ کليه شهروندان از حق آزادي انديشه برخوردارند. هيچ کس را نمي توان به پذيرش يا داشتن انديشه اي خاص مجبور نمود يا از آن منع کرد.
ماده30ـ کليه شهروندان از حق آزادي بيان برخوردارند. اين حق شامل آزادي ابراز، ترويج، پخش و انتشار اطلاعات، انديشه ها و عقايد به صورت شفاهي، کتبي، هنري، الکترونيکي يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود شهروند مي باشد.
ماده31ـ تفتيش انديشه ها و عقايد مطلقاً ممنوع است. هيچ کس را نمي توان به جهت داشتن انديشه يا عقيده اي مورد مؤاخذه يا تعرض قرار داده يا حقوق شهروندي آنان را سلب يا محدود کرد.
ماده32ـ دولت موظف است آزادي والدين و سرپرستان قانوني کودکان را در تأمين آموزش مذهبي و اخلاقي کودک براساس معتقدات خودشان و با رعايت ساير مقررات اين قانون محترم شمرد.
ماده33ـ آزادي بيان را نمي توان محدود کرد،مگر به حکم قانون و در مواردي که براي حفظ نظم عمومي، اخلاق حسنه يا حفظ حقوق ديگران ضروري باشد.
ماده34ـ موارد ذيل از مصاديق آزادي بيان محسوب نمي شود:
الف ـ هرگونه تبليغ براي جنگ، مگر در چارچوب دفاع مشروع؛
ب ـ تبليغ و دعوت به تنفر ملي، قومي، نژادي، مذهبي و زباني؛
ج ـ اظهارات و مطالبي که در قوانين موضوعه ممنوع شده اند.
دـ تشويق و تحريک به ارتکاب جرم.
