وفاي به عهد ؛ گزارش عملكرد فراكسيون مشاركت در مجلس ششم، وقايع اتفاقيه

جبهه مشاركت ايران اسلامي در آستانه انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي با ارائه «برنامه»‌اي تلاش كرد در جهت پيشبرد روند اصلاحات در كشور به انتخابات چهره‌اي برنامه‌اي و حزبي بدهد. اين برنامه، كه در سراسر كشور از طرف نامزدهاي مورد حمايت جبهه مشاركت عرضه شد، به عنوان ميثاقي بين افراد منتخب و رأي‌دهندگان (مردم) محسوب شده و نمايندگان منتخب، به‌ويژه اعضاي «فراكسيون مشاركت»، در برابر آن پاسخگو هستند. به عبارت ديگر اين برنامه، ملاك و معيار ارزيابي «وفاي به عهد فراكسيون مشاركت» در ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي است و رأي‌دهندگان (مردم) حق دارند عملكرد نمايندگان عضو اين فراكسيون را با اين برنامه محك بزنند. البته نمايندگان عضو «فراكسيون مشاركت» در قالب «فراكسيون فراگير جبهه دوم خرداد» و فعاليت نمايندگي در مجلس و حوزه‌هاي انتخابيه نيز حضوري فعال داشته و تلاش كرده‌اند به وظايف خود در حد توان عمل كنند. با توجه به اتمام دوره فعاليت مجلس ششم، مناسب است گزارشي در جهت تبيين «وفاي به عهد فراكسيون مشاركت» به ملت شريف ايران عرضه شود.

گزارش عملكرد چهارساله مجلس ششم

مجلس ششم در چهار سال فعاليت خود (البته تا پايان فروردين 1383) موفق به بررسي 819 طرح و لايحه (503 لايحه و 316 طرح) شده است كه در مقايسه با فعاليت مجالس قبلي، به‌ويژه مجلس پنجم (در زمان مشابه) 606 طرح و لايحه حاكي از تلاش چشمگير نمايندگان در امر قانونگذاري است. عرضه 316 طرح از سوي نمايندگان مجلس ششم در مقايسه با 263 طرح مجلس پنجم، خود شاهدي گويا بر فعاليت بيشتر آنان است. از اين تعداد تا تاريخ 30/10/1383، 380 مورد مصوبه جهت اجرا به دولت ابلاغ شده و 20 مصوبه در نوبت رسيدگي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

به لحاظ تقسيم‌بندي موضوعي نيز از مجموع 819 طرح و لايحه مورد رسيدگي در مجلس ششم 229 موافقتنامه بين‌المللي، 179 مورد اقتصادي، 157 عنوان اجتماعي، 52 طرح و لايحه قضايي، 35 مورد فرهنگي و 20 عنوان سياسي است. ملاحظه مي‌شود كه علي‌رغم تبليغات جهت‌دار عليه مجلس ششم، بيشترين مصوبات اين مجلس در جهت پاسخگويي به مسائل بين‌المللي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و فرهنگي جامعه بوده و كمترين آن به مسائل سياسي تعلق داشته است.

قابل‌توجه اينكه بيش از 80 درصد موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در زمينه اقتصادي هستند. لذا با قطعيت مي‌توان گفت بيش از 80 درصد كار تقنيني مجلس ششم به امور اقتصادي- اجتماعي تخصيص يافته است.

در بعد نظارتي نيز مجلس ششم فعاليت چشمگيري داشته، كه از آن جمله است: انجام بيش از 16 مورد تحقيق و تفحص، بيش از 1200 سؤال از وزيران و چهار مورد استيضاح (مسكن و شهرسازي، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و پست و تلگراف و تلفن). ضمن اينكه نمايندگان در قالب نطق‌هاي قبل از دستور، صدور بيانيه‌‌ها و نامه‌‌ها و تذكر به مسؤولان اجرايي در جهت ايفاي وظيفه عمل كرده‌اند. در اين ميان، فعاليت چشمگير و مؤثر كميسيون اصل 90 گستره و عمق فعاليت‌هاي نظارتي مجلس ششم را به نمايش مي‌گذارد.

آنچه عنوان شد عملكرد كل مجلس ششم (اعم از فراكسيون اكثريت و اقليت) است و هرگز قصد آن نيست كه به نام فراكسيون خاصي مصادره شود. بخصوص لازم است برخورد بالنسبه فعال معدودي از نمايندگان فراكسيون اقليت مورد تقدير قرار گيرد كه در آنچه حاصل آمده، به همراه فراكسيون اكثريت نقش داشته‌اند. نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بررسي آماري عملكرد مجلس ششم تنها وجه كمي كار را نشان مي‌دهد، در حالي كه وجه مهمتر كه محتواي قوانين مصوب و كيفيت آنهاست، خارج از حوصله اين گزارش است. اما در يك نگاه سريع و اجمالي مي‌توان به برتري مطلق اين وجه نسبت به دوره قبل اذعان كرد و اميد است كه صاحبنظران و به‌ويژه حقوقدانان به اين موضوع بپردازند.

حال در پرتو اين گزارش كلي به بررسي عملكرد نمايندگان مجلس و فراكسيون مشاركت- به عنوان تأثيرگذارترين فراكسيون در مجلس ششم- در انطباق با «برنامه جبهه مشاركت براي ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي» مي‌پردازيم تا معلوم شود كه نمايندگان عضو اين فراكسيون تا چه حد توانسته‌اند در جهت آنچه به رأي‌دهندگان وعده دادند، عمل كنند و در يك كلام «وفاي به عهد فراكسيون مشاركت» محك زده شود.

***

برپايه اعتماد رأي‌دهندگان به نامزدهاي مورد حمايت جبهه مشاركت ايران اسلامي و برنامه ارائه شده توسط آنان، اكثريت قابل‌توجهي از نمايندگان مجلس ششم از بين حاميان دوم خرداد برگزيده شدند به‌گونه‌اي كه اين مجلس به نام «اصلاحات» شكل گرفت و «فراكسيون مشاركت» با 130 عضو در قالب فراكسيون فراگير دوم خرداد با 210 عضو فعاليت‌هاي پارلماني خود را پي گرفت.

آنچه در ادامه آمده تطبيق عملكرد اين فراكسيون با اصلاحات وعده داده شده است.

***

* موضوعاتي كه در اين چارچوب و در جهت زمينه‌سازي هرچه بيشتر براي تحقق برنامه فراكسيون و در قالب اصلاح قوانين با ارائه طرح وعده داده شده بود، در ستون سمت راست و عملكرد فراكسيون در ستون سمت چپ آمده است.

جداول

امور اقتصادي

برنامه‌هاي وعده داده شده

بازنگري در نظام بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي به منظور تقويت جايگاه تشكل‌هاي تخصصي و نهادهاي مدني، ايجاد زمينه براي رشد سرمايه‌گذاري و اشتغال، تأمين امنيت سرمايه و تضمين حقوق مالكيت‌هاي فردي.

«اصلاح‌قانون تجارت» به منظور صيانت از حقوق سرمايه‌گذار، اصلاح ساختار شركتي و ادغام‌‌ها و توسعه جغرافيايي، استفاده از مديريت حرفه‌اي به جاي مديريت مالكي

رفع موانع سرمايه‌گذاري از طريق «اصلاح قانون جلب سرمايه‌هاي خارجي» و وضع قوانين جديد براي تعيين مرجع رسيدگي و احقاق حقوق سرمايه‌گذاري خارجي

«اصلاح قانون ماليات‌‌ها» به منظور حمايت از واحدهاي توليدي و اصلاح نظام مالياتي در جهت دريافت عادلانه ماليات

اصلاح و وضع قوانين لازم جهت كارآمد كردن سياست‌هاي پولي و مالي كشور با تأكيد بر تفكيك بين وظايف آنها و هماهنگ و موزون كردن آنها در فرآيند توسعه كشور

اصلاح و وضع قوانين در جهت رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي و تنظيم انحصارات بر مبناي قانون اساسي با هدف شفاف‌سازي تصميم‌گيري‌هاي عمومي و عملكرد اقتصادي شركت‌‌ها و سازمان‌هاي دولتي.

اصلاح و وضع قوانين به منظور سوق‌دادن دولت به سوي انجام امور حاكميتي يا توليد كالاهاي عمومي (امنيت،‌دفاع، حاكميت و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و...) و رهايي دولت از تصدي‌هاي اقتصادي غيرضروري.

اصلاح و وضع قوانين براي توسعه صادرات غيرنفتي در جهت حضور فعال اقتصادي در عرصه جهاني.

وضع قوانين براي استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي و هدفمند كردن يارانه‌‌ها برپايه راهبردهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي.

اصلاح و وضع قوانين جهت توجه جدي به مسائل زيست‌محيطي و تحقق رشد و توسعه پايدار اقتصادي.

عملكرد مجلس ششم

اصلاحات در نظام بودجه‌ريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي پيگيري و گام‌هاي خوبي در اين زمينه برداشته شد كه به شفاف‌سازي، ساده‌سازي، موضوع‌بندي تبصره‌هاي بودجه و دائمي كردن موضوعات مورد نياز در قالب لايحه «تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» انجاميده است. اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم جهت حمايت از فعاليت‌هاي توليدي بخش خصوصي و اصلاح مواد 15و16 قانون برنامه سوم به منظور رفع موانع و مشكلات خصوصي‌سازي و تسريع در اين امر.

جهت‌گيري‌‌ها در بودجه سنواتي به‌گونه‌اي بوده كه بسياري از موارد، گفته شده، اعمال گرفته است.

طي جلساتي مشترك بين نمايندگان دولت، مركز پژوهش‌هاي مجلس و نمايندگان فراكسيون، چارچوب‌هاي كار مشخص و تقسيم كار شد.

طرح «جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي» تهيه و تصويب شد كه مصوبه مجلس پس از دو بار رفت و برگشت به شوراي نگهبان، سرانجام به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع و در اسفندماه سال 80 با تصويب مجمع «قانون» شد.

در قالب اين قانون براي اولين بار به دولت اجازه داده شد جذب سرمايه به روش ساخت، بهره‌برداري- انتقال (BOT) براي طرح‌هاي زيربنايي در حد 25 ميليارد دلار را عملي سازد. قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي. لايحه تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كه امكان خوبي براي سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع كشور فراهم خواهد كرد.

لايحه «اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم» توسط دولت ارائه شد و به تصويب مجلس رسيد كه پس از سه بار رفت و برگشت به شوراي نگهبان، به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد و سرانجام در بهمن ماه سال 80 در مجمع تصويب شد. همچنين قانون تجميع عوارض قدم مهمي براي حمايت از واحدهاي توليدي است. لايحه «ماليات بر ارزش افزوده» نيز توسط دولت ارائه شده و در مراحل رسيدگي مجلس قرار دارد.

تك‌نرخي شدن قيمت ارز، از برجسته‌ترين و مهمترين اقدامات دولت و مجلس براي اصلاح سياست‌هاي پولي و مالي است. علاوه بر آن دو طرح «اداره بانك‌هاي دولتي» و «ايجاد شعب خصوصي بانك‌هاي دولتي» تهيه شده و در مراحل رسيدگي مجلس قرار دارد.

طرح «تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي» تهيه و قانون شد و دو طرح «برگزاري مناقصات» و «نظام صنفي» تهيه شده و در مراحل رسيدگي مجلس قرار دارد.

لوايح «لغو انحصار دخانيات»، «چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه دريافتي از توليدكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات» (معروف به تجميع عوارض) قانون شد و علاوه بر اينكه در بودجه سال 82 توجه ويژه به مبارزه با قاچاق‌شده، لوايح «مبارزه با قاچاق كالا، ارز، ريال و اوراق بهادار»، «مبارزه با جرم پولشويي» و «حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان» نيز توسط دولت ارائه شده و برخي از آنها به تصويب مجلس رسيده يا در مرحله رسيدگي قرار دارد. بررسي و تصويب تفريغ بودجه ساليانه و اعلام موارد تخلف دستگاه‌هاي اجرايي از قوانين بودجه اقدام مؤثري براي شفاف‌سازي عملكرد اقتصادي دولت است.

در قالب اجراي قانون برنامه سوم توسعه و اصلاح برخي مواد آن در جهت تسريع‌بخشي به واگذاري تصدي‌هاي اقتصادي غيرضروري پيگيري شد (لايحه اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم). در كليه قوانين مصوب در مجلس به امر آزاد شدن دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي غيرضروري توجه ويژه شده است.

لايحه «معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض» و طرح «لغو پيمان‌سپاري صادرات كليه كالاهاي غيرنفتي كشور» ارائه و با تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. طرح «يكسان‌سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور» و لايحه «تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران» نيز به تصويب مجلس رسيده است.

دو طرح «نظام جامع تأمين اجتماعي كشور» و «هدفمندسازي يارانه‌‌ها» تهيه گرديده است.

در قالب اصلاح و وضع قوانين موضوع پيگيري شده و به‌طور خاص مي‌توان به لايحه «استفساريه قانون اصلاح ماده (44) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌‌ها و مراتع و مواد اصلاحي (147) و (148) مذكور در قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و همچنين اختصاص دو در هزار درآمد ناشي از نفت خام براي عمران و‌ آبادي و رفع آسيب‌هاي زيست‌محيطي به مناطق نفت‌خيز كشور اشاره كرد كه در مجلس مورد رسيدگي قرار گرفته است.

امور اجتماعي

برنامه‌هاي وعده داده شده

اصلاح قانون استخدام كشوري در جهت رفع انسداد از نظام گزينش ادواري

«اصلاح قانون شوراها» در جهت گسترش اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به‌ويژه طرح قانون نظام واحد اداره شهرها

«قانون تأمين امنيت اجتماعي» مبتني بر فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام، با هدف ممانعت از دخالت‌هاي خودسرانه نهادها و اشخاص در حريم زندگي خصوصي مردم.

قانون تفصيل اصول مربوط به «حقوق اجتماعي- سياسي اقليت‌‌ها» مندرج در قانون اساسي.

فراهم‌سازي زمينه‌هاي مشاركت جوانان و ممانعت از به هدر رفتن توانايي‌هاي آنان

اصلاح قوانين موجود در جهت حمايت از نهادها و تشكل‌هاي غيردولتي جوانان و زنان به منظور جلب مشاركت جمعي آنان در امور اجتماعي.

اصلاح قوانين مربوط به خدمت نظام وظيفه و رفع تبعيضات در جهت بهره‌وري بهينه از فرصت دوران خدمت و تسهيل امر به كارگيري جوانان در دوران خدمت در مشاغل توليدي و فعاليت‌هاي سازنده.

تصويب قوانين لازم براي تضمين برابري حقوقي دختران و پسران و ايجاد حمايت‌‌ها و الزامات قانوني در جهت تسهيل امور مربوط ازدواج و ادامه تحصيل جوانان.

ايجاد زمينه‌هاي لازم و تصويب يا اصلاح قوانين موجود با هدف تحكيم پايه‌هاي خانواده و رفع تبعيضات در امور حقوقي مربوط به اركان خانواده و اصلاح قوانين مربوط به بانوان متناسب با شرايط اجتماعي ايران.

طرح اصلاح ساختار «مركز ملي جوانان» و ارتقاي آن به منظور برخورداري از مشاركت نهادمند جوانان و نوجوانان در اين سازمان.

طرح حمايت عملي از حقوق كودكان براساس كنوانسيون جهاني حقوق كودك (با توجه به امضاي پيمان‌نامه مربوط به آن توسط ايران) به منظور به رسميت شناختن آزادي‌هاي اجتماعي- سياسي كودكان و نوجوانان، دفاع از كودكان و نوجوانان در تقابل با آزار و اذيت جسماني و رواني، خشونت‌ورزي و بدرفتاري بزرگسالان، دفاع از حقوق كودكان و نوجوانان در دستيابي به اطلاعات فني، علمي و آموزشي جديد و بيان ديدگاه‌‌ها و افكار خود، حمايت جدي از كودكان در برابر كارهاي سخت و زيانباري كه مانع آموزش آنان مي‌شود و براي بهداشت و پيشرفت آنان مضر است.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

عملكرد مجلس ششم

طرح «اصلاح موادي از قانون گزينش معلمان مصوب 14/6/1374 و قانون تسري آن مصوب 9/2/1375» تهيه و تصويب شد، اما به دليل ايرادات شوراي نگهبان، مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شده و تا اين تاريخ مورد رسيدگي قرار نگرفته است.

طرح «اصلاح قانون شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375» تهيه و تصويب شد، اما به دليل ايرادات شوراي نگهبان، بسياري از مواد اصلاحي حذف شده و در نهايت به روال قبلي به تصويب و تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

طرح «اجراي اصل سي و هشتم (38) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» (منع شكنجه) تهيه و تصويب شد كه با ايرادات شوراي نگهبان مواجه و در نهايت به تصويب رسيد. لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه و هرنوع مجازات يا رفتار خشن غيرانساني و تحقيركننده»، نيز طرح تأمين امنيت اجتماعي، مبتني بر فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام، تهيه شده است.

براي برابري ديه اقليت‌‌ها طرحي ارائه شده كه شوراي نگهبان ايراداتي به آن گرفته كه در نهايت به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده است. در بودجه‌هاي سنواتي نيز برخي توجهات نسبت به اقليت‌‌ها مبذول شده است.

طرح سازمان‌هاي غيردولتي (NGO) در مركز پژوهش‌‌ها در دست بررسي است. همچنين طرح مجلس دانشجويي در حال بررسي در مركز پژوهش‌هاست.

كار حقوقي مناسبي براي ارائه يك طرح انجام شد، اما به دليل سهولت كار، دولت ترجيح داد آيين‌نامه‌اي را به تصويب برساند كه اين اقدام انجام شده ولي كفايت نمي‌كند.

در مجلس تلاش‌هايي براي ساماندهي خريد خدمت سربازي انجام گرفت كه با مخالفت ستاد فرماندهي متوقف ماند. در حال حاضر نيز به همت مركز پژوهش‌‌ها قانون خدمت نظام وظيفه مورد بازنگري وسيع قرار گرفته و به تصويب مجلس نيز رسيده كه پس از مخالفت شوراي نگهبان با آن به مجمع تشخيص ارجاع گرديده است.

طرح «حذف تبصره(1) ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 1364» جهت تسهيل اعزام دختران براي ادامه تحصيل به خارج تهيه و تصويب شد. قانوني براي تغيير سن رسمي ازدواج تصويب شد. اصلاح قانون گذرنامه انجام شد.

طرحي در دست تهيه است تحت عنوان طرح ملي حفظ كيان خانواده كه راه‌حل‌هاي قانوني مشخص براي تسهيل ازدواج و تقويت كيان خانواده در آن ارائه شده است.

لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» به تصويب مجلس رسيده و با مخالفت شوراي نگهبان به مجمع تشخيص ارسال گرديده است. ضمن اينكه 5 طرح و لايحه در زمينه اصلاح موادي از قانون مدني در جهت دفاع از حقوق زنان و با هدف تحكيم پايه‌هاي خانواده تهيه و تصويب شده است. در اين خصوص مسائلي مثل تسهيلاتي در امر نفقه زنان، مرخصي زايمان، نقل و انتقال زنان قاضي- مستمري همسران شهدا و جانبازان و بانوان بيوه كه مجدداً ازدواج مي‌كنند- تعيين مصاديق عسر و حرج براي صدور حكم طلاق در جهت احقاق حقوق زنان- معافيت زنان از پرداخت نيم عشر ماليات بر مهريه و افزايش سن اطفال در اولويت حق حضانت مادر قانون شده و به اجرا گذاشته شده‌اند.

تاكنون تلاش‌هاي مجلس براي بهبود وضع در مركز ملي جوانان به نتيجه‌اي نرسيده است.

«طرح حمايت از كودكان و نوجوانان» تهيه شده و در مراحل رسيدگي مجلس قرار دارد. همچنين دو لايحه «تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه‌نامه مكمل آن» و «پذيرش اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك» توسط دولت ارائه شده و با تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان، جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.

* بجز موارد وعده داده شده، در خصوص ساماندهي بهداشت و درمان و همگاني كردن بيمه و رفع تبعيض در اين زمينه قانون وضع و به مرحله اجرا رسيده است. همچنين در بودجه‌هاي سنواتي توجه ويژه به امر بهداشت و درمان صورت گرفته و قوانين براي تسهيل در پذيرش بيماران تصادفي و اورژانسي وضع گرديده است.

امور فرهنگي

برنامه‌هاي وعده داده شده

«اصلاح قانون مطبوعات» در جهت حمايت از آزادي بيان و مطبوعات مستقل و حمايت از روزنامه‌نگاري به عنوان يك حرفه.

قانوني و كارآمد كردن نظام‌هاي نظارتي در عرصه فرهنگ به اتكاي مشاركت فراگير نهادهاي مردمي و غيردولتي.

طراحي و تصويب قوانين مرتبط با محصولات فرهنگي، هنري، سينما و كتاب در جهت حمايت از توليدكنندگان، مؤلفان و محققان، ترويج و تعميق آزادي انديشه و بيان، رقابت فكري و رشد خلاقيت و نوآوري.

لغو مميزي و گزينش‌هاي سليقه‌اي در عرصه مطبوعاتي، فرهنگي، هنري و علمي

حمايت همه‌جانبه از حقوق و منزلت نويسندگان، محققان، استادان، دانشگاهيان و دانشجويان در جامعه و ممانعت از نقض حريم انديشه و علم.

حمايت از گسترش سهم و نقش فرهنگ و هنر در عرصه زندگي اجتماعي و ارتقاي نشاط و تحرك عمومي.

حمايت از شكل‌گيري نهادها و انجمن‌هاي غيردولتي علمي، فرهنگي و هنري.

اصلاح نظام‌ بهره‌مندي عمومي از توليدات و خدمات فرهنگي و گسترش شبكه‌هاي عمومي و خصوصي اطلاع‌رساني و توزيع فرآورده‌هاي علمي، فرهنگي و هنري.

اصلاح نظام توزيع عادلانه اطلاعات و حذف نابرابري‌‌ها در دستيابي به اطلاعات براي عموم، به ويژه دانشگاهيان، محققان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران و به حداقل رساندن اطلاعات محرمانه.

اهتمام خاص به كميت و كيفيت فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري در جهت پاسخگويي به نيازهاي جوانان به ويژه دانش‌آموزان و دانشجويان.

فراهم آوردن زمينه‌هاي ارتباط هرچه بيشتر ميان آموزش، پژوهش و اشتغال، به‌ويژه در سطح دانشگاه‌‌ها و مراكز آموزش عالي و حمايت از طرح‌هاي ملي اشتغال جوانان.

منطقي‌كردن حمايت و مداخله دولت در فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري.

اصلاح ساختار اقتصادي فرهنگ و جلوگيري از پيدايش و رشد انحصار‌هاي مالي در عرصه فرهنگ و ترغيب بخش تعاوني و خصوصي در فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري.

فراهم آوردن زمينه بيشتر مبادلات علمي و فرهنگي در سطح منطقه و جهان.

اصلاح نظام آموزشي به منظور افزايش توانايي‌‌ها و افزايش بازدهي آموزش و پرورش و آموزش عالي و پيگيري طرح استقلال دانشگاه‌‌ها.

تقويت اصل عدم انفكاك امر تعليم از امر تربيت به واسطه سپردن امور مربوط به هر دوي اين مقولات به يك بخش.

تبيين حدود وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر مبناي رعايت اصول قانون اساسي

عملكرد مجلس ششم

طرح «اصلاح موادي از قانون مطبوعات» تهيه شد و در كميسيون مربوطه مورد رسيدگي قرار گرفت، اما در هنگام رسيدگي در صحن علني با «حكم حكومتي» از دستور خارج شد و متأسفانه با استناد شوراي نگهبان به اين حكم، جلوي هر اقدام اصلاحي ديگر مجلس درباره «قانون مطبوعات» گرفته شده است.

تاكنون اقدامي صورت نگرفته است.

دو لايحه «حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي»، «معافيت مؤسسات انتشاراتي و كتاب‌فروشان از پرداخت ماليات»، طرح «تجارت الكترونيكي» و لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي» ارائه شده و با تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.

تاكنون اقدامي صورت نگرفته است.

طرح «ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح به دانشگاه‌‌ها و مراكز آموزش عالي كشور» تهيه و تصويب شد، اما به دليل ايرادات شوراي نگهبان تاكنون به نتيجه نرسيده است. طرح «نحوه انجام فعاليت‌هاي تشكل‌هاي دانشجويي و دانشگاهي» به تصويب مجلس رسيده است.

تقويت بودجه بخش فرهنگ در بودجه‌هاي ساليانه لحاظ گرديده است.

طرح «نظام صنفي هنرمندان واهل قلم» در حال تدوين است.

طرح «اصلاح قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/1359» تهيه و تصويب شد، اما به دليل ايرادات شوراي نگهبان تاكنون به نتيجه نرسيده است.

طرح «اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره» تهيه و تصويب شد كه به دليل ايرادات شوراي نگهبان تاكنون به نتيجه نرسيده است.

همچنين طرح «مذاكرات علني شوراي نگهبان» تهيه شده و در مراحل رسيدگي قرار دارد. نيز در بودجه‌هاي سنواتي مبالغ قابل‌توجهي براي حمايت از توسعه فناوري اطلاعات (IT) تخصيص داده شده است.

به دليل عدم تغيير در سازمان جوانان عملاً كار مؤثري انجام نشده است.

در قالب لوايح بودجه سنواتي موضوع پيگيري مي‌شود و اقدامات نسبتاً خوبي انجام گرفته است.

--

--

در قالب لوايح موافقتنامه‌هاي علمي و فرهنگي با ديگر كشورها، موضوع پيگيري و انجام شده است.

لايحه «اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» توسط دولت ارائه و در مجلس تصويب شد، اما به دليل ايرادات متعدد شوراي نگهبان تاكنون بلاتكليف مانده است. طرح «اصلاح قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش» تهيه و تصويب شد.

اين اقدام عملاً در آموزش و پرورش انجام شد و مورد حمايت جدي مجلس قرار گرفت، هرچند كه به روش‌هاي گوناگون سعي در جلوگيري از اقدام شده است.

تاكنوني اقدامي انجام نگرفته است.

امور قضايي

برنامه‌هاي وعده داده شده

قانون ايجاد نظام واحد قضايي و انحلال دستگاه‌هاي موازي در امر قضا

«اصلاح قانون نحوه تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب» و تأسيس مجدد نهاد دادسرا و تفكيك آن از دادگاه‌‌ها.

«اصلاح قانون مجازات‌‌ها» و نيز «قانون اداره زندان‌‌ها» در جهت بهبود وضع ندامتگاه‌هاي كشور و تأمين حقوق زندانيان پس از طي دوران محكوميت.

ايجاد زمينه‌هاي لازم در جهت حمايت از حقوق و تأمين نيازهاي مادي و معنوي قضات دادگستري در جهت حفظ استقلال قضات در امر قضا.

عملكرد مجلس ششم

اقدامات مجلس از طرق شبه‌قانوني با مانع روبه‌روست.

لايحه «اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب» توسط دولت ارائه شد و به تصويب رسيد.

6 طرح و لايحه در جهت «اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي»، تهيه و تصويب شد. همچنين لايحه «اصلاح موادي از قانون صدور چك»، طرح «تبديل مجازات حبس به جريمه نقدي» و طرح «اصلاح ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377» تهيه شده و مورد رسيدگي قرار گرفته است. همچنين اصلاح قانون مجازات اسلامي به عنوان يك پروژه در مركز پژوهش‌‌ها در دست اجراست.

اقدامي انجام نشده است.

قانون تشكيل هيأت منصفه جزو برنامه‌هاي وعده داده شده نبوده ولي به همت نمايندگان مجلس ششم طرح آن تهيه و به تصويب رسيده است.

امور سياسي

برنامه‌هاي وعده داده شده

طرح «قانون وحدت نظام تقنيني كشور» و حذف مراكز قانونگذار موازي با مجلس شوراي اسلامي

طرح «اصلاح قانون انتخابات»در جهت تضمين حق انتخاب مردم.

طرح «قانون تعريف و تفصيل جرم سياسي» و قانون نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و نحوه تعيين هيأت منصفه دادگاه‌هاي رسيدگي‌كننده به جرائم سياسي.

«اصلاح قانون احزاب» در جهت تقويت روحيه مشاركت جمعي ملت و ايجاد زمينه لازم براي تأثيرگذاري احزاب در روند اداره امور كشور.

«اصلاح آيين‌نامه اداره مجلس شوراي اسلامي» با هدف تقويت نقش نظارتي نمايندگان و مجلس بر روند اداره امور.

عملكرد مجلس ششم

متأسفانه در اين مورد تاكنون نه تنها اقدامي انجام نشده، بلكه به دليل تفسيرهاي خاص شوراي نگهبان در اين دوره عملاً مسير قانونگذاري عادي مجلس نيز در سايه نهادهايي همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... قرار گرفته است.

لايحه «اصلاح قانون انتخابات» از سوي دولت ارائه شد و مورد تصويب مجلس قرار گرفت، اما به دليل ايرادات شوراي نگهبان به مجلس برگشت داده شد كه در نهايت رئيس‌جمهور آن را رسماً از مجلس پس گرفت.

طرح «جرايم سياسي» و طرح «تشكيل هيأت منصفه» تهيه و تصويب شد، اما به دليل ايرادات شوراي نگهبان و علي‌رغم چندين بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان طرح تشكيل هيأت منصفه سرانجام تأييد و طرح رسيدگي به جرايم سياسي هنوز به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است.

با توجه به اينكه اصلاح آيين‌نامه مربوطه مي‌توانست بخش عمده‌اي از اصلاحات را پاسخگو باشد، لذا اصلاح آيين‌نامه مورد توجه قرار گرفته است، ضمن اينكه براي اصلاح قانون مطالعات حقوقي لازم انجام شده و عنداللزوم به مجلس تقديم خواهد شد.

طرح‌هاي «اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» تهيه و تصويب شد. ليكن با توجه به اينكه آيين‌نامه مصوب مجلس پنجم براي اولين بار در مجلس ششم اجرا مي‌شود، براي تغييرات بيشتر نياز به زمان بيشتري است.