 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
[برگرفته از سايت سخنگوي دولت جمهوري اسلامي]
فصل4ـ آزادي اجتماعات، اتحاديه ها و احزاب
ماده35ـ کليه شهروندان از حق تشکيل احزاب، جمعيت ها، گروهها، انجمن ها نظاير آن براي اهداف مختلفي مانند اهداف سياسي، فرهنگي، صنفي و مذهبي و همچنين از حق عضويت و فعاليت در آنها در چارچوب قوانين برخوردارند.
تبصره1ـ عضويت پرسنل نيروهاي مسلح، انتظامي، امنيتي و قضايي در تشکلهايي با اهداف سياسي ممنوع است.
تبصره2ـ هيچ کس را نمي توان به عضويت در نهادهاي فوق اجبار کرده يا از عضويت در آنها منع نمود.
تبصره3ـ عضويت يا عدم عضويت در نهادهاي فوق نمي تواند موجب سلب يا محدوديت حقوق شهروندي يا موجب کسب امتيازات ويژه گردد.
ماده36ـ محدود ساختن آزادي فوق بايد وفق قانون و با توجه به ضروتهاي جامعه مردم سالار در حفظ امنيت و نظم عمومي صورت پذيرد.
فصل5ـ آزادي آموزش و پرورش
ماده37ـ کليه شهروندان از حق آموزش و پرورش و دسترسي به مؤسسات ذي ربط برخوردار مي باشند.
ماده38ـ آموزش و پرورش تا پايان دوره متوسطه اجباري، رايگان و در دسترس عمومي مي باشد.
آموزي عالي رايگان به گونه اي گسترش يابد تا هرکس براساس استعداد خود امکان استفاده از آن را در اختيار داشته باشد. فعاليت نهادهاي خصوصي در کنار آموزش دولتي بلامانع است.
ماده39ـ والدين يا سرپرستان قانوني بايد از اين آزادي برخوردار باشند که بتوانند کودکان خود را به مدارسي غير از مدارس دولتي بفرستد، مشروط بر اينکه اين مدارس با موازين و معيارهاي آموزش و پرورش مصوب دولت مطابقت داشته باشند.
فصل6ـ آزادي انتخاب شغل و حق کارکردن
ماده40ـ کليه شهروندان از حق کارکردن،فرصت برابر در دسترسي به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود بر طبق موازين قانوني به گونه اي که قادر به تأمين معاش خود باشند، برخوردارند.
تبصره ـ افراد غير ايراني که داراي پروانه کار از مقامات صالح ايراني مي باشند، از حقوق و تکاليف شهروندان ايراني در زمينه شغل مذکور در پروانه کار با شرايط مساوي برخوردار مي باشند. وزارت کار و امور اجتماعي با رعايت شرايط مقرر در قانون، مسؤول موافقت با کار اتباع بيگانه و صدور پروانه کار مي باشد.
ماده41ـ دولت موظف است اقدامات لازم را به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسائل کار ندارند،در شکل تعاوني يا با استفاده از امکانات بخش خصوصي و با رعايت ضرورتهاي حاکم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد کشور انجام دهد.
فصل7ـ حق بر اموال
ماده42ـ مالکيت کليه شهروندان محترم است. هر مالکي نسبت به مايملک خود همه گونه تصرف و انتفاع را داراست و نمي توان آنان را از مالکيت خود محروم ساخت مگر در اجراي احکام قضايي يا در مواردي که به اقتضاي نفع عمومي در قانون پيش بين شده باشد، آن هم پس از پرداخت غرامت منصفانه. اعمال محدوديت در حق تصرف و انتفاع فقط به موجب قانون مجاز است. درصورت بروز خسارت ناشي از محدوديت مذکور، دولت مکلف به جبران خسارت است.
تبصره ـ مالکيت معنوي نيز مشمول حمايتهاي فوق مي باشد.
فصل8ـ حق تابعيت، آمد و شد، سکونت و ممنوعيت اخراج
ماده43ـ تابعيت کساني را که به موجب قانون ايراني محسوب مي گردند، نمي توان سلب نمود.
ماده44ـ کليه شهروندان حق آمد و شد و سکونت آزادنه در سرزمين ايران را دارا هستند، مگر در موارد يا در بخش يا بخشهايي که به موجب قانون يا تصميم قضايي ممنوع يا محدود شده باشند.
ماده45ـ کليه شهروندان حق دارند آزادانه وارد ايران شده يا آن را ترک کنند و هيچ شهروندي را نمي توان از خروج از کشور يا ورود به آن محروم ساخت، مگر در موارد مصرح در قانون.
ماده46ـ اخراج شهروندان از کشور مطلقاً ممنوع است.
ماده47ـ استرداد شهروندان به ساير کشورها ممنوع است.
باب سوم: برابري و عدم تبعيض
ماده48ـ کليه شهروندان در مقابل قانون برابرند و به طور يکسان تحت حمايت قانون قرار دارند.
ماده49ـ هرگونه تبعيض براساس نژاد، رنگ، قوميت، زبان، جنسيت، عقايد سياسي يا ديگر عقايد، مکنت، توالد، سن، معلوليت يا مباني مشابه ممنوع است. دولت موظف به رفع کليه اشکال تبعيض ناروا، چه از سوي بخش خصوصي و چه از سوي بخش عمومي مي باشد.
ماده50ـ اجراي برنامه ها و اتخاذ تدابير خاص حمايتي براي گروههايي که از تبعيض ناروا رنج مي برند مجاز است، مشروط بر اينکه منجر به محروميت ديگر گروهها نگردد.
ماده51ـ اعمال احکام و مقررات مذهبي پيروان مذاهب پيش بيني شده در قانون اساسي بر احوال شخصيه آنان، تبعيض محسوب نمي گردد.
ماده52ـ عدم تبعيض مانع احترام به تنوع فرهنگي، مذهبي، زباني و قومي شهروندان نمي باشد.
فصل1ـ حمايت از افراد کمتر از 18 سال
ماده53ـ کليه افرادي که کمتر از 18 سال شمسي سن دارند بايد از حمايتهاي ويژه برخوردار شوند.
نظر اين افراد بايد در مسائلي که مربوط به زندگيشان محسوب مي شود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار داد.
ماده54ـ در تمامي اعمالي که نسبت به افراد کمتر از 18 سال صورت مي گيرد، اعم از اينکه توسط مقامات عمومي باشد يا نهادها و افراد خصوصي مسئول،مصلحت اين افراد بايد در اولويت باشد.
ماده55ـ دولت موظف است تدابير لازم را اتخاذ کند تا هر فردي پس از تولد از نام، نام خانوادگي، تابعيت و حداقل وسايل و لوازم براي تربيت و رشد مادي و معنوي برخوردار شود.
ماده56ـ صدور احکام اعدام براي جرائم ارتکابي توسط افراد کمتر از 18 سال شمسي ممنوع است.
ماده57ـ استفاده از افراد کمتر از 15 سال در هرگونه فعاليت نظامي، انتظامي و مخاصمات مسلحانه ممنوع است.
فصل2ـ حقوق افراد کهنسال
ماده58ـ دولت موظف است تدابير لازم براي احترام و رعايت حقوق افراد سالخورده از جمله برخورداري آنان از امکانات تأمين اجتماعي ضروري براي برخورداري از زندگي مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ نمايد.
تبصره ـ در اين قانون، سالخورده به فردي اطلاق مي شود که داراي 65 سال تمام شمسي باشد.
باب چهام ـ حقوق عمومي شهروندان
