 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ارزيابي وزير خارجه دولت موقت از ايدئولوژيك شدن سياست خارجي، غني‌سازي دوباره اورانيوم و ماجراي ملوانان انگليسي
در پي اظهارات اخير «علي لاريجاني» نماينده مقام رهبري در شوراي عالي امنيت ملي مبني بر اينكه سياست خارجي ايران بايد به سمت ايدئولوژيك شدن پيش برود، خبرنگار «رويداد» درگفت‌وگويي با دكتر «ابراهيم يزدي» دبير كل نهضت آزادي و وزير خارجه دولت موقت اين موضوع را مورد بحث قرار داد.
متن مصاحبه به اين شرح است:
س ـ آقاي لاريجاني در كنگره جامعه مهندسين اعلام كرد كه سياست خارجي ايران بايد كاملا «ايدئولوژيك» باشد، و البته اين بحث را براساس فلسفه سياسي اسلام تئوريزه كرد و گفت ما در عراق ايدئولوژيك عمل كرديم و موفق بوديم ولي در مسائل هسته‌اي در برابر غرب كوتاه آمديم و بدون اين كه سودي بگيريم امتيازاتي نيز داده‌ايم. آيا به نظر شما در فضاي كنوني بين‌الملل در پيش گرفتن سياست ايدئولوژيك كاري عقلاني است و همچنين بفرماييد منظور او از سياست ايدئولوژيك چيست؟
ج ـ اولا از ايشان بايد پرسيد كه منظور از سياست خارجي ايدئولوژيك چيست؟ اگر منظور اين باشد كه در سياست خارجي براساس موازين ديني عمل شود، دچار تناقض‌ها وتعارضات فراوان خواهيم شد. زيرا بر اساس موزاين ديني، «اهل كتاب»به ما مسلمان‌ها نزديك‌ترند تا ملحدين و كساني كه منكر خدا هستند و هيچ ديني را قبول ندارد و تقسيم‌بندي دولت‌هاي خارجي و تنظيم روابط بر اين اساس بايد صورت مي‌گرفت. به عبارت ديگر، برخي از دولت‌هاي اسلامي ـ عربي، اگر چه موازين و ارزش‌هاي ديني را زير پا گذارده‌اند و بعضا از نظر اخلاقي نيز فاسد هستند، اما در چارچوب مقررات فقهي چون هنوز مسلمان هستند نه زنانشان بر آنان حرام مي‌گردند و نه مسلمانان با آنها بايد رفتاري مشابه كفار داشته باشند. اما دولت‌هايي كه ايدئولوژي آنها رسما الحادي است ـ نظير كمونيست‌ها و بعثي‌ها- بيرون از قلمرو ديني قرار مي‌گيرند، به همين ترتيب دولت‌هايي كه مسيحي يا يهودي هستند، اگر چه با ما دشمني هم مي‌نمايند اما رفتار و روابط با آنها در چارچوب ايدئولوژيك تابع مقررات ديگري است.
اما سياست خارجي ايران در طي 25 سال گذشته هيچ گاه چنين نبوده است. وقتي رهبر دولت شوروي سابق درگذشت، از طرف ايران شخصيت برجسته‌اي، از جمله آقاي لاريجاني به مسكو رفتند و در مراسم تشيع جنازه او شركت كردند. از ديد ايدئولوژيك اين عمل چه توجيهي داشت؟
مشكل ديگر سياست خارجي مبتني بر ايدئولوژي وجود قرائت‌هاي مختلف از دين و اسلام است. سياست خارجي ايدئولوژيك براساس كدام قرائت از دين بايد تنظيم گردد؟ قرائت مرحوم آيت‌الله خميني؟ قرائت آيت‌الله سيستاني و مرحوم آيت‌الله خويي و يا قرائت فقهاي شوراي نگهبان و رئيس مجلس خبرگان رهبري … (كه مدعي ارتباط با امام زمان و اطلاع از برنامه روزانه ايشان مي‌باشند)؟ كدام قرائت؟ سياست خارجي كشورها نه براساس ايدئولوژي كه بايد براساس منافع و امنيت ملي باشد. بر اساس منافع تشخيص داده شده بود كه ايران با شوروي سابق و روسيه كنوني روابط بسيار نزديك داشته باشد و دارد، يا با يك دولت بعثي عربي (سوريه) روابط حسنه داشته باشدو با دولت بعثي ديگر (عراق صدام حسين) روابط خصمانه داشته است. اما نقش و تاثير ايدئولوژي يا ارزش‌هاي ديني در سياست خارجي غيرمستقيم است يعني اگر سياست خارجي را ادامه سياست‌هاي كلان داخلي و در راستاي آن بدانيم و آن را در خدمت تحقق اهداف و برنامه‌هاي ملي تعريف كنيم، در آن صورت تاثير ارزش‌هاي ايدئولوژيك، درحوزه تعريف منابع ملي و برنامه‌ها و اهداف ملي خواهد بود نه مستقيما در حوزه سياست خارجي.
اما مسايل سياسي، نظامي و اجتماعي عراق در رابطه با ايران با مسئله فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اولا به كلي متفاوت است. ثانيا هنوز روشن نيست كه ايران در عراق چه توفيقي به دست آورده است. ارزيابي توفيق ايران در عراق در مقايسه و سنجش با اهداف و برنامه‌هاي از قبل تعيين شده امكان‌پذير است . اهداف و برنامه‌هاي ايران در عراق چه بوده است كه عملكرد ايران را موفق ارزيابي مي‌نمايند؟ يكسان گرفتن وضعيت عراق با مسئله انرژي هسته‌اي و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي فاقد عناصر منطقي قابل قبول است؟ مسائل عراق اگرچه پيچيدگي‌هاي ويژه خود را دارد. اما طبيعت اين ويژگي‌ها، تركيب جمعيت، و گروه‌هاي مذهبي و قومي، مرز مشترك بسيار طولاني، رابطه بسيار عميق عاطفي ايرانيان با مراكز مذهبي در عراق امكاناتي در اختيار قرار مي‌دهد كه با فرزانگي سياسي قابل بهره‌برداري در راستاي منافع و امنيت ملي ايران مي‌باشد. اما فن‌آوري هسته‌اي، چنين نيست. ايران براي كسب دانش و فن آوري هسته‌اي به همكاري كشورهاي ديگر، از جمله كشورهاي غربي، نياز دارد. بنابراين محدوديت‌هاي فراوان دارد.
س ـ برخي از تحليل‌گران جناح راست اخيرا پيشنهاد كردند كه ايران در قبال فشارهاي خارجي مي‌تواند سياست «ناعقلاني‌گري عقلاني» را در پيش بگيرد، منظور از اتخاذ چنين سياستي چيست؟ آيا در عرصه بين‌الملل اتخاذ چنين سياستي مورد اجماع عمومي است؟
ج ـ اتخاد «سياست ناعقلاني‌گري عقلاني» پيشنهاد تازه‌اي نيست. سال‌ها است روابط خارجي ايران بر اساس «ناعقلاني‌گري» مي‌باشد. ادعاي اصلي در اين پيشنهاد اين است كه ايران متعمدا و براساس محاسبات عقلاني سياست گريز از عقلانيت و رفتارهاي غيرعقلاني را پيشه نمايد. به طوري كه طرف‌هاي مقابل ـ يعني جامعه جهاني ، نتواند در قالب عقلانيت غربي آن را بفهمد با گيجي، و دچار ترديد در تصميمات عليه ايران بشود. پيشنهاد دهندگان اين سياست، اگر بخواهند نمونه‌هاي زنده‌اي از اين نوع رفتار بدهند، عملكرد سياست خارجي ايران در رابطه با فعاليت‌هاي هسته‌اي و تعامل با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و يا حادثه توقيف ناوچه انگليسي در رودخانه اروندرود يا آغاز به كار فرودگاه بين‌المللي جديد نمونه‌هايي از اين نوع عملكردها است. اعمال سياست خارجي بر اساس اين نوع نگرش، نظير گروگانگيري و يا ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر در نهايت موجب زيان‌ها و ضررهاي فراوان و بعضاً غيرقابل جبران به منافع و امنيت ملي ايران خواهد شد.
س- به نظر شما اقدامات اخيري كه در سياست خارجي ايران رخ داده به مانند «سازماندهي نيروهاي استشهادي»، «بازداشت ملوانان انگليسي» و «از سرگيري غني‌سازي اورانيوم» در مثابه ايجاد تحولاتي در اين عرصه نيست؟
ج- حوادث و رفتارهايي كه عنوان كرديد، نمونه‌هايي از عدم خردورزي در روابط خارجي ايران محسوب مي‌گردد. سازماندهي نيروهاي استشهادي براي عمليات انتحاري در عراق، آن هم درنماز جمعه و از جانب نهادهاي رسمي، به معناي دخالت صريح و مستقيم ايران در امور داخلي عراق محسوب مي‌شود. اگر قرار باشد اصل عدم دخالت قدرت‌ها در امور داخلي كشورها ناديده گرفته شود، اين امر قطعاً به نفع قدرت‌هاي بزرگي است كه حفظ منافعشان بعضاً دخالت مستقيم در امور ساير كشورها را ضروري مي‌سازد. اگر ما با دخالت آمريكا و انگليس در عراق مخالفيم، نبايد اصل عدم مداخله را مخدوش سازيم. معمولاً نقض اصل عدم مداخله از جانب قدرت‌هايي صورت مي‌گيرد كه به اصل زورمداري در روابط خارجي اعتقاد دارند و عمل مي‌كنند. عمل به اصل زورمداري، به نفع قدرت‌هاي برتر نظامي و اقتصادي است.
رويدادهاي عراق با منافع و امنيت ملي ايران پيوندهاي عميقي دارد. ايران به حق نمي‌تواند آنچه را كه در خردگرايانه، در همكاري با سازمان ملل در انتقال هر چه سريع‌تر قدرت به مردم عراق و پايان اشغال نظامي مي‌باشد، توقيف ناو انگليسي و بازداشت ملوانان آن، و رفتار موهن با آنان(بستن چشم و به صف كردن و فيلمبرداري و نمايش آن) نه با مقررات و معاهدات جهاني تطيبق مي‌كند و نه خردگرايي در سياست خارجي؛ بلكه ناعقلاني‌گري با هدف «رو كم كردن» است.
فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح آميز و تعامل با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. ايران حق دارد، نظير هر كشور ديگري به فعاليت هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز دست بزند. معاهده بين‌المللي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) دومحور دارد. محور اول توافق و تعهد بر سر منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي است و محور دوم تعهد كشورهاي دارنده دانش هسته‌اي در انتقال دانش و فن آوري هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز به كشورهاي ديگر مي‌باشد. در راستاي انجام اين تعهدات كشورهاي عضو ان.پي.تي. از جمله ايران قرارداد «پادمان»، كه ناظر بر ايمني فعاليت‌هاي هسته‌اي است، را امضا كرده‌اند. پروتكل الحاقي، تكميل مقررات پادمان است.
اگر ايران در ادامه برنامه‌هاي هسته‌اي خود با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي به توافق رسيده باشد، قاعدتا نبايد مسايل بعدي به وجود بيايد.زيرا در «برنامه‌هاي هسته‌اي، كه يك كل است تمامي نيازمندي‌ها و فعاليت‌ها، يعني تأسيسات، وسايل، مواد… از جمله تغليظ اورانيوم، سانتريفوژها و … »در نظر گرفته شده مي‌شود. اگر ايران در چارچوب اين برنامه‌هاي توافق شده فعاليت‌هاي خود را به طور كامل به آژانس گزارش كرده باشد، محلي براي ايراد گيري وجود نخواهد داشت.
ولي مشكل اين است كه ايران برخي از فعاليت‌ها، مراكز و تاسيسات و لوازم و ... در ابتدا، به آژانس گزارش نداده است. اما آژانس بنابر شواهد و دلايل از تمامي اين فعاليت‌ها يا بخش قابل توجهي از آن، با خبر است، و وقتي ايران در گزارش خود برخي از اين فعاليت را ذكر نمي‌كند، ولي آژانس مطلع است، اين امر به درجه اعتماد جامعه جهاني به فعاليت‌ها و مقاصد هسته‌اي ايران لطمه مي‌زند. سياست آژانس در برابر ايران اين نيست كه تمام اطلاعات خود از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را در اختيار ايران بگذارد. بلكه از ايران مي‌خواهد كه كليه فعاليت‌هاي خود را گزارش دهد. اگر گزارش ايران فاقد تمام اين اطلاعات باشد، آژانس برخي از آنها نه همه را نظير خريد يا ساخت «سانتريفوژهاي پي2» به ايران گوشزد مي‌كند، ايران در واكنش به اطلاعاتي كه آژانس دارد و نمي‌تواند آنها را انكار كند سعي مي‌كند آنها را توجيه نمايد و متاسفانه توضيحات مسئولان ايران نه تنها شفاف نيست بلكه متناقض و ابهام برانگيز است. مثال‌هاي متعددي در اين راستا مي‌توان ارايه داد. اين نوع رفتارها اما مغاير منافع ايران است و در عمل موجب شده است شكافي كه ميان سياست‌هاي اتحاديه اروپا و آمريكا در مورد ايران به وجود آمده بود، از ميان برداشته شود. در حالي كه آمريكا (و اسرائيل) با كليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مخالف هستند و به دنبال تعطيلي كامل آن مي‌باشند، اتحاديه اروپا حق ايران در فعاليت هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز را تأئيد مي‌كند. اما ايران اعتماد اتحاديه اروپا را به برنامه‌ها و مقاصد هسته‌اي خود از دست داده است . به طوري كه امروزه اروپا، آمريكا و حتي روسيه، در آستانه اجماع نظر در مورد ايران قرار گرفته‌اند و زمينه براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و احتمالا تصويب قطعنامه عليه ايران فراهم امده است. نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت ادعاي ايران مبني بر اين كه سه كشور اروپايي ـ آلمان، فرانسه و انگليس ـ به تعهدات خود در چارچوب بيانيه تهران و بعدا استكهلم پايبند نبوده وعمل نكرده‌اند. بنابراين ايران هم غني‌سازي اورانيوم را، كه متعهد شده بود متوقف سازد، از سر مي‌گيرد. در اين سخن ايران يك ابهام اساسي وجود دارد. آيا كشورهاي اروپايي متعهد شده بودند كه پرونده ايران را ببندند حتي اگر اطلاعات جديد به آژانس مبني بر برخي فعاليت‌هاي هسته‌اي، غيرقابل قبول از نظر آژانس، به دست آنها برسد و اين فعاليت‌ها، در چارچوب برنامه‌هاي هسته‌اي تعريف و توافق شده با ايران، قابل توجيه نباشد؟
س ـ در نهايت بفرماييد آيا ايران در شرايط فعلي مي‌تواند با اتخاذ سياست خارجي ايدئولوژيك جايگاه مناسبي را در عرصه بين‌الملل كسب كند؟
ج ـ خير. اين روش‌ها و سياست‌ها، در شرايط حاكم بر روابط بين‌المللي در دوره جنگ سرد ممكن بود بازدهي داشته باشد اما در دوران ما بعد جنگ سرد، فاقد كارايي و زيانبار است. تنها راه براي ايران، يا هر كشور ديگري، اولا شناخت وضعيت و مناسبات بين‌المللي در دهكده جهاني، و تعريف دقيق در منافع و امنيت ملي در اين شرايط نوين و اتخاذ راه كارهاي مناسب مي‌باشد.
