محمود آخوندي: قانون حقوق شهروندي ضمانت اجرا مي‌خواهد، وقايع اتفاقيه

باب سوم قانون حقوق شهروندي و تأسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي با موضوع «برابري و عدم تبعيض» از سوي سايت «سخنگوي دولت» منتشر شد. اين قانون از سوي كميسيون لوايح دولت مدون و در آن تلاش شده تا مجموع حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي و معاهدات بين‌المللي در كنار هم به صورت لايحه دفاع از حقوق شهروندي، تدوين شود تا نقص‌ها و ابهامات قانوني فعلي در زمينه صيانت از حقوق شهروندي، برطرف شود.

براساس فصل اول اين باب، كليه افرادي كه كمتر از 18 سال شمسي سن دارند بايد از حمايت‌هاي ويژه برخوردار شوند. نظر اين افراد را بايد در مسائلي كه مربوط به زندگي‌شان محسوب مي‌شود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار داد، همچنين در تمامي اعمالي كه نسبت به افراد كمتر از 18 سال صورت مي‌گيرد، اعم از اين كه توسط مقامات عمومي باشد يا نهادها يا افراد خصوصي مسؤول، مصلحت اين افراد بايد در اولويت باشد.

همچنين براساس ماده 56 حقوق شهروندي، صدور احكام اعدام براي جرايم ارتكابي از سوي افراد كمتر از 18 سال شمسي ممنوع است. براساس ماده 57 نيز استفاده از افراد كمتر از 15 سال در هرگونه فعاليت نظامي، انتظامي و مخاصمات مسلحانه ممنوع است.

فصل دوم باب سوم به حقوق افراد كهنسال اختصاص دارد و براساس آن دولت موظف است تدابير لازم براي احترام و رعايت حقوق افراد سالخورده از جمله برخورداري آنان از امكانات تأمين اجتماعي ضروري براي برخورداري از زندگي مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ كند.

فصل چهارم تا هشتم باب دوم قانون حقوق شهروندي به آزادي اجتماعات، اتحاديه‌ها و احزاب، آزادي آموزش و پرورش، آزادي انتخاب شغل و حق كار كردن، ‌حق بر اموال و حق تابعيت، آمد و شد، سكونت و مصونيت اخراج اختصاص دارد.

همچنين براساس ماده 35، كليه شهروندان از حق تشكيل احزاب، جمعيت‌ها، گروه‌ها، انجمن‌ها و نظاير آن براي اهداف مختلفي مانند اهداف سياسي، فرهنگي، صنفي و مذهبي و همچنين از حق عضويت و فعاليت در آنها در چارچوب قوانين برخوردارند.

عضويت يا عدم عضويت در نهادهاي فوق نمي‌تواند موجب سلب يا محدوديت حقوق شهروندي يا موجب كسب امتيازات ويژه گردد.

پرفسور محمود آخوندي استاد برجسته حقوق درخصوص لايحه دفاع از حقوق شهروندي به خبرنگار وقايع اتفاقيه مي‌گويد: «مطالب عنوان شده در پيش‌نويس لايحه قابل توجه و حاصل مفادي است كه يا در قوانين اساسي كشور و يا در چارچوب معاهدات بين‌المللي حقوق بشري كشورمان به آنها متعهد شده است. اما نمي‌دانم كه آيا هيأت دولت مي‌تواند با تنهايي و در صورت تصويب اين لايحه را به اجرا بگذارد؟ مثلاً درخصوص مجازات اعدام، ما در حال حاضر جزو معدود كشورهايي هستيم كه مجازات اعدام داريم و از حدود 1250 عنوان مجرمانه حدود 90 مورد داريم كه درباره آن مجازات اعدام آمده است. در سيستم قضايي ما مجازات‌ها به پنج نوع تقسيم شده‌اند كه عبارتند از حدود، قصاص، ديات، تعزيري و بازدارنده كه ميان اين پنج نوع تقسيم‌بندي در 4 مورد مجازات اعدام داريم و فقط در بخش ديات است كه مجازات اعدام نداريم و در چهار مورد ديگر نيز سخاوتمندانه عمل كرده‌ايم. من درخصوص حدود و قصاص كه مورد به مباحث فقهي است بحثي ندارم ولي در ساير مجازات‌ها مثل «تعزيري» و «بازدارنده» مي‌توانيم، مجازات اعدام را حذف كنيم و اگر بتوانيم در اين موارد نيز مجازات اعدام را از بين ببريم با كاهش اين مجازات باعث پيشرفت حقوق جزاي كشورمان در انطباق با قوانين و معاهدات بين‌المللي شده‌ايم.

اين استاد حقوق در ادامه درخصوص لايحه دفاع از حقوق شهروندي افزود: به دليل اين كه هنوز لايحه نهايي نشده و قطعيت پيدا نكرده، بحث درباره ريز مواد آن خيلي موضوعيت ندارد اما مواردي وجود دارد كه از هم اكنون مي‌توان به نقد آن پرداخت.

آخوندي سپس در اشاره به برخي از موارد قابل نقد مي‌گويد: آن طور كه به نظر مي‌رسد اين لايحه ضمانت اجرا ندارد مثلاً درخصوص كاهش موارد اعدام، معلوم نيست كه چه مرجعي بايد آن را انجام دهد، نقض حقوق بشر، جرم است اما معلوم نيست چه كسي آن را انجام مي‌دهد و چه كسي مي‌خواهد جلوي آن را بگيرد؟ اگر بخواهيم دستگاهي جداي از دستگاه قضايي تشكيل دهيم، گمان نمي‌كنم قانون اساسي چنين اجازه‌اي را داده باشد و اگر بخواهيم به عهده قوه قضائيه بگذاريم كه الان هست.

اين استاد برجسته حقوق مي‌افزايد: شايد بهترين راه‌حل اين باشد كه ساختار قوه قضائيه دچار تغيير شود. اما به هر حال تا اجرايي شدن كامل اين لايحه و مطرح شدن ساير بخش‌هاي آن به خصوص مباحث اجرايي، براي اظهارنظر در اين مورد، بايد صبر كرد.