 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
پشت پرده استيضاح خرم
اگر رايزني‌هاي چهره‌هاي سياسي مجلس هفتم نظير «محمدرضا باهنر» در برابر جريان‌هاي تندروي پارلمان به نتيجه نرسد، انتظار مي‌رود مجلس آبادگران در اولين اقدام خود براي برخورد با كابينه خاتمي استيضاح «احمد خرم» وزير راه و ترابري را در دستور كار خود قرار دهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني «رويداد»، اگر چه آبادگران مجلس هفتم اعلام كرده‌اند وفور سوانح هوايي و جاده‌اي دليل استيضاح خرم است، اما اخبار موثق حاكيست كه دليل استيضاح خرم مواردي غير از اين است. ضمن اينكه خرم در پاسخ به سؤالات مكرر نمايندگان مجلس ششم درباره فراواني سوانح هوايي و زميني صراحتاً اعلام كرد تحريم‌هاي بين‌المللي بخصوص از سوي آمريكا عليه ايران دليل اصلي فرسودگي ناوگان حمل و نقل كشور و در نتيجه افزايش سوانح است.
با اين وجود خرم در حوزه‌هاي مختلف راه و ترابري اقداماتي را انجام داده است كه مستقيماً به منافع گروه‌هاي واسطه‌گر و جريان‌هاي اقتصادي وابسته به محافظه‌كاران و برخي نيروهاي متنفذ مسلح لطماتي را واردكرده است. همين مسأله موجب شده است كه مجلس آبادگر پيش از استيضاح «عبدالواحد موسوي لاري» سراغ خرم برود. در اينجا دو نمونه از اقدامات خرم كه منافع مالي فراوان جريان‌هاي اقتصادي وابسته به قدرت و واسطه‌اي نزديك به جريانات سياسي راستگراي كشور را بيان مي‌كنيم.
در سازمان بنادر و كشتيراني قانوني به نام شپينگ وجود دارد. بر مبناي اين قانون هر كشتي خارجي كه وارد بندر مي‌شود، بايد در ازاي پهلوگيري مبلغي را به دوست ساحلي پرداخت كند. از آنجا مبلغ پهلوگيري كشتي‌ها در بندر دوبي بسيار بيشتر از بنادر ايراني خليج فارس بود لذا اكثريت كشتي‌ها حتي آن دسته از كشتي‌هايي كه مقصد نهايي بار آنها باز درهاي ايران بود، ترجيح مي‌دادند در بندر دوبي پهلوگيري كنند و بار آنها از طريق دلالان و واسطه‌گران بازار جناح راست به بازارهاي ايران سرازير مي‌شد و از اينطريق سود هنگفتي نصيب دلالان مي‌شد.
احمد خرم با صدور دستورالعملي تعرفه‌هاي پهلوگيري كشتي‌ها را پايين آورد كه همين مسأله باعث تغيير در اين موازنه شد و كشتي‌ها طي يكي دو سال اخير بيشتر در بنادر ايران پهلوگيري كردند.
به منظور جبران كاهش درآمدها كه ناشي از كاهش تعرفه‌ها بود خرم طي دستورالعمل ديگري به سازمان بنادر و كشتيراني ابلاغ كرد كه هزينه انبارداري كالاهاي تخليه شده را بالا ببرند. اين اقدامات باعث شد تا دست بسياري از دلالان و واسطه‌گران ازسودهاي هنگفت كوتاه شود و از طرفي هزينه‌هاي پرداخت شده از طرف آنان براي نگهداري كالاهايشان در انبارهاي موجود افزايش يابد كه اين موضوع باز هم با كاهش سود بيشتر دلالان و واسطه‌گران بازار منجر شد. مجموعه اين اقدامات به دشمني بازار با خرم منتهي شد و آنان از طريق سازمان بازرسي و تعزيرات حكومتي اقدامات خود را عليه خرم آغاز كردند.
اقدامات جناح راست عليه خرم به آنجا ختم شد كه سازمان تعزيرات حكومتي در يك مورد به صدور جريمه يك ميليارد و 735 ميليون توماني عليه يكي از مديران تحت نظر خرم در سازمان زمان بنادرو كشتيراني اقدام كند.
مورد ديگر به اقدام خرم براي حذف مبادي ورودي كالاهاي قاچاق در فرودگاه‌هاي كشور برمي‌گردد. در فرودگاه مهرآباد 11 مبادي ورودي كالا و مسافر وجود دارد كه از اين 11مبادي تنها 2 مورد آن تحت كنترل دولت است و 9 مبادي ورودي ديگر تحت نظر سپاه و ساير نهادهاي حكوتي و به صورت غيرقانوني اداره مي‌شود. بر اساس تحقيقات به عمل آمده بسياري از كالاهاي قاچاق لوكس و گرانقيمت وارداتي از اين مبادي وارد كشور مي‌شود. همچنين بسياري از كالاهاي صادراتي گرانقيمت كشور از اين مبادي و بدون طي تشريفات گمركي صادر مي‌شود. احمد خرم به منظور حذف مبادي ورودي و خروجي كالا و مسافر قاچاق ترجيح داد هنگام ساخت فرودگاه امام تشريفات خدماتي مبادي ورودي و خروجي فرودگاه را طي قراردادي به شركت تركيه‌اي واگذار كند و مجلس هم تصويب كرد كه اين مبادي و حفاظت از آنها صرفاً تحت كنترل نيروي انتظامي باشد. مجموع اين اقدامات به قطع نفوذ مراكز قدرت از خوان نعمتي است كه از طريق مبادي تحت كنترل خود به آن مي‌رسند. به همين دليل سپاه فرودگاه امام را به اشغال نظامي خود درآورد و شوراي نگهبان هم با شدت تمام مصوبه مجلس درباره حفاظت از فرودگاه‌ها توسط نيروي انتظامي را رد كرد. به اين ترتيب اقدامات خرم به قدري منافع واردكنندگان كالاي قاچاق را از طريق بنادر و فرودگاه‌هاي كشور در معرض خطر قرار داد كه آنان ترجيح دادند از طريق مجلس تحت كنترل خود به آبادگران فرمان دهند پيش از استيضاح وزير كشور، به سراغ وزير راه بروند.
