 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنگوي قوه قضائيه گفت: ملت ايران اولين مدعي دادگاه صدام است، چون صدام آسيبهاي زيادي را به ملت ايران وارد کرده است، بنابراين اگر دادگاه به اين خواست ايران بيتوجهي کند، نميتوانيم آن را يک رسيدگي عادلانه بناميم.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" غلامحسين الهام در يک کنفرانس مطبوعاتي که به نظر ميرسد آخرين کنفرانس مطبوعاتي در سمت سخنگوي قوه قضائيه باشد، به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
الهام در مورد طرح دعوي از جانب دولت ايران عليه صدام در دادگاه عراق گفت: ملت ايران از اينکه يک جنايتکار جنگي محاکمه ميشود، احساس خوشحالي ميکنند اما اميدواريم محاکمه واقعي باشد. طبيعي است ملت ما اگر از جنايتهاي صدام در قبال مردم عراق بيشتر آسيب نديده باشد، کمتر از آنها نيز آسيب نديده است.
الهام با اشاره به اينکه محاکمه صدام به عنوان يک جنايتکار بينالمللي ميتواند به سه شکل انجام گيرد، تصريح کرد: بخش اول اين است که جنايات صدام در يک دادگاه بينالمللي که ابعاد نسلکشي و جنايتهاي صدام در آن قابل رسيدگي باشد، بايد به صورت جامع رسيدگي شود.
وي با بخش دوم اشاره کرد و گفت: بخش دوم اين است که جنايات صدام در دادگاه داخلي عراق صورت گيرد که بيشتر ميتواند جنايات صدام در قبال مردم عراق را مورد بررسي و رسيدگي قرار دهد اما نکتهاي که در اين ميان نبايد از آن غافل شد، رسيدگي به جنايات صدام در قبال جمهوري اسلامي ايران است، اما اگر اين حق ايران در نظر گرفته نشود، نشان ميدهد فشار حاميان صدام و کساني که او را به ارتکاب اين جرايم سوق دادهاند، مايل به ناديده گرفتن حق ملت ايران است.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينکه بخش سوم رسيدگي به جنايات صدام در دادگاه ايران است، گفت: در اين خصوص قوه قضائيه طرحي را جهت شکايت از صدام آماده و تقديم دولت کرده که اميدواريم با مباشرت دولت و از طريق وزارت خارجه و ديگر نهادهاي بين المللي دولت اين امر جهت احقاق حقوق ملت ايران پيگيري شود، بنابراين، اين امر فقط مختص به قوه قضائيه نيست.
وي افزود: در جلسه روز گذشته مسوولان عالي قضايي شکوائيهاي جامع و مستند با همکاري وکلا، دانشگاهيان و قضات تنظيم شد که در هفته جاري از طريق دادستان کل کشور که مسوول رسيدگي به اين امر است، اعلام خواهد شد.
الهام با اشاره به اينکه ما مطابق صلاحيتهاي بين المللي ميتوانيم به جناياتي مثل نسل کشي و جنايات جنگي که در معاهدات بين المللي به عنوان جنايات بين المللي مطرح است، رسيدگي کنيم، تصريح کرد: ما در اين خصوص طرحي را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرديم که اميدواريم در اولويت کارهاي مجلس قرار گيرد تا شرايط محاکمه صدام در دادگاه داخلي ايران فراهم شود. در واقع اولين فوريت ما نيز تصويب تشکيل جرايم جنايتکاران جنگي است که اميدواريم مجلس هر چه سريعتر نسبت به آن اقداماتي انجام دهد.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: انتظار معقول ما از دولت اين است که اقدام و زمينههاي لازم را براي استرداد صدام به ايران جهت محاکمه وي آماده کند، چون اين امر در جوامع جهان نيز مسبوق به سابقه است، مثلاً آمريکاييها رسيدگي بعضي از جرايم نازيها را به اسرائيل واگذار کردند، اين در حالي است که زماني که نازيها بودند، اصلاً اسرائيلي وجود نداشت.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه "قاضي دادگاه صدام گفته است که چون ايران دليل و مدرکي تاکنون ارائه نداده، نميتوانيم به موارد اتهامي از سوي ايران رسيدگي کنيم"، گفت: ارتکاب جرايم صدام و جناياتي که در قبال ملت ايران انجام داده، بحث بسيار روشني است که در اسناد بين المللي و قطعنامه 598 سازمان ملل نيز بسيار روشن است، حال چگونه است که دادگاه عراق به آن دسترسي ندارد؟ اين عذر براي ما قابلقبول نيست.
الهام تصريح کرد: اگر جنايات صدام در قبال ملت ايران مورد تعقيب و کيفر قرار نگيرد، اين در واقع يک نوع تبليغ سياسي از اين نوع محاکمه است که تحت فشار آمريکا اداره ميشود. ما در اين خصوص طرح دعوي خواهيم کرد تا بهانه به دست آنها ندهيم.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سوال که "آيا ايران به دنبال محکوم شدن صدام است، يا رسيدگي به جنايات صدام در دادگاه ايران؟" گفت: بايد تمام ابعاد جنايات صدام هم براي مردم ما و هم تاريخ بشري روشن شود. ما علاقهمند به روشن شدن اين جنايتها هستيم. بايد تمام اسناد مربوط به جنايات صدام را به عنوان يک نکته مهم در تاريخ بشري منتشر کنيم.
الهام در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري که پرسيد "آقاجري در دادگاه ديروز از اعلام حکم قطعي خود توسط برخي روزنامهها خبر داد. آيا اين خبر صحت دارد يا خير؟" گفت: اينها حرفها نادرستي است که براي تحت فشار قرار دادن محاکمات قانوني صورت ميگيرد. به هيچ عنوان حکم قطعي تا قبل از تکميل محاکمه قابل پيش بيني نيست. بنابراين حکم قطعي پس از پايان محاکمه و براساس مستندات مبتني بر قانون و با حفظ حقوق قانوني و پس از گذراندن مراحل تجديد نظر و فرجام خواهي اعلام خواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه تأکيد کرد: حکم دادگاه بدوي به هيچ وجه حکم نهايي تلقي نميشود چه برسد به حکمي که بر اساس گمانهزنيها به حساب حکم قضايي گذاشته شود. نبايد به احساس عدالت قضايي که رکن امنيت عمومي و اجتماعي است، آسيب وارد کرد.
وي در خصوص استرداد طرح جرم سياسي توسط وزير دادگستري از مجلس گفت: معمولاً در هر دوره جديد، مجلس لوايح و طرحهايي را که از قبل مطرح بوده را رسيدگي ميکند. در برنامه چهارم پنج ساله سوم يکي از وظايف قوه قضائيه ارائه لايحه جرم سياسي بود که ما نيز اعلام آمادگي کرديم که بايد تکليف آن مشخص شود و از طريق لايحه به قانوني نهايي تبديل شود.
الهام در خصوص شايعات مبني بر تغيير افراد، مسندها و همچنين ساختار قوه قضائيه گفت: آن افرادي که همه رسانهها از آنها نام بردهاند، هم اکنون مشغول کار در پستهاي خود هستند. من گزارشگر وقايع اتفاقيه هستم. در مورد تغيير ساختار نيز بايد بگويم که اين کار نياز به بررسي ساختاري و کارشناسي دارد.
الهام همچنين در مورد طرح استعفاي خود از سوي برخي مطبوعات، گفت: فعلاً که هستم، اگر تصميم گرفته شود بروم،ميروم، در غير اين صورت همچنان هستم. من از نظر شخصي کار در شوراي نگهبان را يک شغل و حرفه ميدانم اما طبق اعلام نظر مصوبات شوراي نگهبان طبق مسائل حقوقي و قانوني، شوراي نگهبان به عنوان يک شغل تلقي نميشود.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه"چرا با وجود تأکيد رئيس قوه قضائيه مبني بر اعلام نتايج جرايم اقتصادي از سوي رئيس دادسراي مربوطه، اين امر انجام نگرفته است؟" گفت: رئيس دادسراي جرايم اقتصادي قرار بود در جهت پاسخ به مطالبه دانشجويان و طبق دستور رئيس قوه قضائيه گزارشي از نتايج جرايم اقتصادي به دانشجويان ارائه کنند که دانشجويان اعلام کردند؛ با توجه به فصل امتحانات اين امر به زمان ديگري موکول شود.
الهام در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" که از وضعيت حادث بم ـ زاهدان که منجر به کشته شدن بيش از 100 نفر از شهروندان شد، پرسيد، گفت: هنوز سازمان بازرسي کل کشور گزارش جديدي به ما ارائه نکرده است اما به محض اينکه گزارش کامل سازمان بازرسي اعلام شود، نتايج آن را اعلام خواهيم کرد.
وي در مورد تصويب لايحه مسووليت مدني گفت: در اين خصوص لايحهاي توسط مسؤولين قضايي به تصويب رسيده است که بسيار طرح خوبي است که تمام نهادها را در صورت مقصر بودن موظف به جبران خسارت ميکند که اميدوارم در جهت حفظ حقوق مردم و پاسخگو کردن نهادها، در اولويت کار مجلس قرار گيرد.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد بحث زندان زدايي گفت: لايحه تبديل مجازات حبس به مجازاتهاي جايگزين به تصويب رسيده که از طريق مرکز توسعه قضايي به دولت ارجاع شده است.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" سخنگوي قوه قضائيه در پايان اين کنفرانس مطبوعاتي، به تعداد بخشنامههاي صادر شده از سوي رئيس قوه قضائيه در 5 سال گذشته اشاره کرد و گفت: در خصوص جرايم و آسيبهاي اجتماعي و غيره 34 بخشنامه، ضابطين و نظارت بر آنها 65 بخشنامه، استفاده از بازداشت موقت 6 بخشنامه، همکاري دستگاه قضايي با سازمانهاي دولتي 17 بخشنامه، امور قضايي 22 بخشنامه، زندان و زندانيان 31 بخشنامه و قضات و نظارت آنها 68 بخشنامه صادر شده است.
