رييس دادگاه ويژه‌ي روحانيت:انتشار مجدد ”سلام“ به حكم دادگاه نيازي ندارد، ايسنا

رييس دادگاه ويژه روحانيت اعلام كرد كه با پايان يافتن مدت محكوميت و توقيف روزنامه‌ي ”سلام“‌ اين روزنامه مي‌تواند با نظر هيات نظارت بر مطبوعات، منتتشر شود.

حجت‌الاسلام رازيني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درخصوص پرونده‌ي سلام و اين كه با توجه به پايان حكم 5 ساله‌ي توقيف، انتشار مجدد اين روزنامه، به صدور حكم منع توقيف از سوي دادگاه ويژه‌ي روحانيت نياز دارد يا خير؟ اظهار داشت: انتشار مجدد اين روزنامه نياز به حكم ندارد؛ ولي به نظر هيات نظارت بر مطبوعات نياز دارد و طبق قانون مطبوعات علي‌القاعده و صرف نظر از روزنامه ”سلام“، اگر محكوميتي صادر شود كه مدت داشته باشد، بعد از پايان آن مدت، خود به خود حكم منتفي مي‌شود و در اين گونه موارد دادگاه حكم جديدي صادر نمي‌كند.

رييس دادگاه ويژه‌ي روحانيت همچنين با بيان اينكه چهارمين دوره‌ي هيات منصفه اين دادگاه، هفته گذشته با رسيدگي به دو پرونده مطبوعاتي رسما كار خود را آغاز كرده است، اظهار داشت: طبق قانون اساسي رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي با حضور هيات منصفه انجام مي‌شود، وقتي امام (ره) دستور تشكيل دادگاه ويژه روحانيت را دادند، اين دادگاه به جرايم مطبوعاتي روحانيون نيز رسيدگي مي‌كرد.
چندي پيش شايد حدود 8 سال گذشته بود كه اين شبهه مطرح شد كه آيا به پرونده‌هاي روزنامه‌هايي كه مديرمسوول آن روحاني است، در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي شود يا در دادگاه معمولي و آيا هيات منصفه لازم است يا خير كه ما اين موارد را طي نامه‌اي از مقام معظم رهبري سوال كرديم و طبق پاسخي كه داده شد، مقرر فرمودند كه براي رعايت اصل قانون اساسي به پرونده‌هاي مطبوعاتي روحانيوني كه در دادگاه ويژه، رسيدگي مي‌شود، با حضور هيات منصفه رسيدگي شود.

وي افزود: با توجه به خصوصياتي كه دادگاه ويژه روحانيت دارد، هيات منصفه‌اي كه براي پرونده‌هاي معمولي حضور دارند، براي رسيدگي به اين پرونده‌ها مناسب نبود، لذا مقرر شد كه از روحانيوني در مشاغل مختلف، دعوت و هيات منصفه تشكيل شود.

رييس دادگاه ويژه‌ي روحانيت در ادامه به خبرنگار ايسنا گفت: جداي از اين كه اعضاي اين هيات منصفه بايد روحاني باشند، ساير مقررات بر طبق قوانين عادي و معمولي انجام مي‌شود و تعداد آن‌ها و مدت دوره‌ي فعاليت مثل دادگاه‌هاي معمولي است يعني اين‌جا هم همانند دادگاه‌هاي مطبوعاتي معمولي هيات منصفه هر دو سال يك بار انتخاب مي‌شود و تعداد آن‌ها در گذشته و طبق قانون قبلي 14 نفر بود و با قانون جديد مطبوعات 21 نفر هستند.

رازيني ادامه داد: اين دوره از هيات منصفه در واقع چهارمين دوره‌ي هيات منصفه مطبوعاتي دادگاه ويژه روحانيت هستند و قبل از اين سه دوره دو ساله هيات منصفه داشتيم كه در مهرماه سال گذشته دوره‌ي سوم تمام شد و دوره‌ي چهارم با تاخير انتخاب شد.

وي افزود: علت اين تاخير اين بود كه پرونده‌ي مطبوعاتي در دادگاه ويژه‌ي روحانيت در نيمه‌ي دوم سال گذشته مطرح نبود.

رازيني اسامي دوره‌ي چهارم هيات منصفه دادگاه ويژه‌ي روحانيت را ايزدپناه معاون اجتماعي قوه‌ي قضاييه، عليخاني، قرباني، مصباحي مقدم و محصل همداني از نمايندگان مجلس، نجفي از قضات ديوان عالي كشور، مقدسي معاون قضايي ديوان عدالت اداري، علوي رييس عقيدتي سياسي ارتش، منتظري معاون اول دادستان كل كشور، احمدي ميانجي رييس شوراهاي حل اختلاف، حسينيان رييس مركز اسناد انقلاب اسلامي، عرب معاون سازمان حج و زيارت، زرگر قاضي دادگاه تجديدنظر، مديرمسوول روزنامه‌هاي جمهوري اسلامي و اطلاعات و تعدادي ديگر از روحانيون در مشاغلي مثل استاد دانشگاه و قاضي امام جماعت هستند، عنوان كرد.

رييس دادگاه ويژه‌ي روحانيت خاطرنشان كرد: دوره‌ي چهارم هيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت كمتر از 2 ماه است كه اعضاي آن تعيين شده و اولين جلسه‌ي اين دوره هفته‌ي گذشته بود كه به دو پرونده‌ي مطبوعاتي رسيدگي شد.

رازيني افزود: يكي از اين پرونده‌ها به شكايت يكي از نمايندگان مجلس عليه يكي از نشريات محلي و ديگري شكايت كردان، معاون صداوسيما از يكي ديگر از نشريات محلي بود كه اتهام هر دو پرونده، نشر اكاذيب و طرح مسايل خلاف واقع در نشريه بود.