جرم سياسی در قانون اساسی، سيدمحمود عليزاده طباطبايی، روزنامه شرق

در حقوق معاصر محدوديت اقتدار زمامداران و توسعه روزافزون حقوق مردم به نحو گسترده ای مطرح شده است. آزادی، برابری و امنيت سرآمد اصولی هستند که بشر دوستان آنها را جزء حقوق مسلم مردم می دانند. امنيت قضايی به مفهوم مصونيت افراد از هرگونه تعرض و تهديد و تجاوز نسبت به جان، مال، ناموس، آزادی، شرف، حيثيت، شغل و مسکن وقتی تحقق می يابد که اصل برائت حاکم بوده و نه تنها برای مردم عادی، بلکه برای خطاکاران نيز، با توجه به شرايط درونی و محيطی حقوق توام با گذشتی را قائل باشيم. جرايم سياسی در قانون اساسی ايران از جمله جرايمی است که مشمول اين حقوق توام با گذشت شده است.

در حقوق چرا جرايم از لحاظ عناصر تشکيل دهنده به جرايم عمومی و جرايم سياسی تقسيم شده اند. در اين تقسيم بندی ارتکاب جرايم عمومی عليه مصالح جامعه و افراد جامعه است و ارتکاب جرايم سياسی همراه با انديشه های سياسی و بر ضد زمامداران حاکم است. جرايمی که بر ضد نظام سياسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و برضد حاکميت کشور ارتکاب يابد و آن نظم عمومی را که قوانين بنيادی دولت و تفکيک قوا مستقر کرده اند مختل کند جرم سياسی محسوب می شود. ضرر و صدمه اين جرايم مستقيماً متوجه مصالح و منافع حکومت بوده و هدفشان برهم زدن امنيت حکومت و به مخاطره انداختن موقعيت رژيم سياسی حاکم است و از نظر اصول و مبانی جرم شناسی و روانشناسی جزايی مرتکب اينگونه جرايم ممکن است افکار و مقاصد عالی نوع دوستانه و وطن پرستانه ای داشته باشد به نحوی که گاهی مرتکبين اين گونه جرايم را قهرمانان ملی شناخته و مورد ستايش قرار می دهند.

مجرم سياسی سوء اخلاق، سوء رفتار، سوء کردار و سوء نيت سارق يا قاتل را ندارد بلکه فکر می کند عقيده ای که از آن پيروی می کند کشورش را بهتر اداره می کند، اين جرايم می تواند عليه نظام حکومتی با هدف براندازی، عليه اشخاص حکومتی يا عليه اموال حکومتی باشد.

جرم سياسی جنبه عمومی دارد و مدعی خصوصی ندارد و حکومت می تواند مجرمان سياسی را مورد عفو قرار دهد کما اينکه شورای انقلاب با تصويب لايحه قانونی رفع آثار محکوميت های سياسی در تمام اين جرايم و مجازات مجرمان و آثار تبعی آن را ملغی الاثر کرد. جرم سياسی معادل مشروعيت نظام است. آيا کسی حق دارد فکر کند نظام مشروع نيست؟ جرم سياسی وقتی قابل تصور است که ملت نوکر حکومت نباشد بلکه حکومت خدمتگزار مردم باشد، مردم هروقت خواستند می توانند خدمتگزار خود را عوض کنند. حکومت چيست؟ حکومت هيات منتخب جامعه برای اداره کشور است، اگر اکثريت جامعه مرتکب جرم سياسی شود مشروعيت حکومت زير سئوال است، افزايش آمار جرايم سياسی نشان دهنده کاهش مشروعيت هيات حاکم است در سال ۱۳۵۷ مردم ايران دست به اقداماتی عليه حکومت شاه زدند که عمل آنها از نظر قانون اقدام عليه امنيت کشور محسوب می شد و طبق قوانين حاکم مستوجب مجازات بود ولی اين جرم، جرم سياسی بود و مشروعيت نظام حاکم را از بين برده و موجب سقوط حکومت شد.

در واقع ايجاد وحشت برای سرنگونی حکومت جرم سياسی است ولی مجرم سياسی حق ندارد به تماميت جسمانی افراد صدمه بزند، جرايم عليه بشريت، تبعيض نژادی، جنايات جنگ و جنگ تجاوزکارانه نيز از شمول جرايم سياسی خارج هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصل ۵۶ حاکميت مردم را پذيرفته و با پذيرش حاکميت مردم جرم سياسی به رسميت شناخته شده و رسيدگی به اين گونه جرايم از حساسيت خاصی برخوردار است و در اصل ۱۶۸ رسيدگی به جرايم سياسی را علنی و با حضور هيات منصفه پيش بينی کرده است، برای آنکه حکومت هرکس را خواست مجرم قلمداد نکند چون قاضی نماينده حکومت است و مدافع نظم عمومی مطلوب حکومت و قاضی فقط قانون را می شناسد.

در جرايم سياسی قاضی مردم اند اگر افکار عمومی متهم را مجرم شناخت قاضی به عنوان کارشناس صرفاً می تواند بگويد جرم منطبق با کدام ماده قانون است، مجرم سياسی می گويد می خواهيم نظم عمومی مطلوب مردم را ايجاد کنم و برای اين کار نظم عمومی مطلوب حکومت را برهم می زند در اينجا دادستان سعی می کند ثابت کند که متهم مجرم سياسی نيست و مجرم عادی است در اينجا هيات منصفه به دليل انگيزه شرافتمندانه متهم می گويد او مجرم نيست و يا می گويد او مجرم است ولی استحقاق عفو و تخفيف مجازات را دارد، هيات منصفه در اينجا نماينده افکار عمومی است متاسفانه هيات منصفه ای که براساس قانون مطبوعات انتخاب شده نماينده حکومت است نه افکار عمومی. می توان گفت بهترين جايگاه برای هيات منصفه شوراها هستند.

هيچ حکومتی حاضر نيست بساطش را جمع کند و برود و حکومت ها تا جايی که قدرت دارند می ايستند و هيات منصفه مردمی را موجب تزلزل خود می دانند و برای رفع حدوث تزلزل رسيدگی به جرايم سياسی را به مراجع اختصاصی واگذار می کنند. در رژيم سابق دادسراها و دادگاه های نظامی صالح به رسيدگی به جرايم سياسی بودند و ضابط آنها سازمان امنيت بود و گرچه قوانين حضور وکيل و حضور هيات منصفه را پيش بينی کرده بود ولی هيات منصفه وجود نداشت و افسرهای خاصی به عنوان وکيل تعيين می شدند. محاکمه علنی بود ولی تماشاچی و خبرنگار هم حق حضور در دادگاه را نداشتند و اين جرايم در مراجع اختصاصی رسيدگی می شد. در دادگاه های عمومی سرعت نبايد مدنظر باشد بلکه احراز واقعيت برای اجرای عدالت مورد نظر است ولی مراجع اختصاصی سرعت عمل دارند. دومين خصوصيت مراجع اختصاصی شدت عمل است به هر وکيلی اجازه حضور و دفاع داده نمی شود، قضات معينی رسيدگی می کنند.

بعد از انقلاب لايحه قانون تشکيل دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب مبارزه با توطئه گران عليه امنيت کشور در داخل نيروهای مسلح را به دادگاه انقلاب ارتش واگذار کرد در رسيدگی به جرايم ضد انقلاب به استناد لايحه قانونی تشکيل دادگاه های فوق العاده رسيدگی به جرايم ضد انقلاب مصوب ۱۲ تير ۱۳۵۸ به عهده اين دادگاه ها قرار گرفته و رسيدگی به جرايم تحکيم کنندگان رژيم پهلوی و ضد انقلاب داخلی به استناد آئين نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ به عهده دادگاه های انقلاب واگذار شده و مراجع اختصاصی ديگر مثل دادگاه ويژه روحانيت از ضوابط مندرج در قانون اساسی تشکيل شده رسيدگی به جرايم سياسی را عملاً از اختيار قوه قضائيه به معنای عام آن خارج کرده است.

به رغم تصريح اصل ۱۶۸ قانون اساسی به ضرورت تعريف جرم سياسی نه تنها موضوع مورد توجه قانونگذار عادی قرار نگرفته بلکه موادی از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که در مورد جرايم سياسی پيش بينی شده بود (مواد ۲۶، ۵۴، ۵۵ و ۵۹) در قوانين جزايی بعد از انقلاب حذف شده و تنها در قانون بازسازی نيروی انسانی مصوب ۵/۷/۱۳۶۰ برخی جرايم سياسی را احصاء نموده بدون آنکه تعريفی از جرايم سياسی ارائه نمايد که البته اين قانون با تصويب قانون تاسيس هيات های رسيدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۲ از اعتبار ساقط شده است. حقوقدانان در تعريف جرم گفته اند «جرم عمل خلاف قانون انسان است که محض انجام تکاليف با استيفاء حق نبوده و برای آن مجازات متصور است و برای وقوع جرم سه عنصر می بايستی محقق شود: ۱- عنصر قانونی يعنی وصف مجرمانه به تعيين قانون باشد. ۲- عنصر مادی يعنی عمل خارجی توسط انسان صورت گرفته باشد. ۳- عنصر معنوی يعنی مرتکب اخلاقاً مسئول عمل ارتکابی خود باشد.

در حقوق اسلامی عنصر قانونی يکی از عناصر گناه بوده و مسئوليت تکليف بدون رضايت عنصر قانونی به عهده مکلف قرار نمی گيرد قاعده قبح عقاب بلابيان (يعنی بدون بيان تکليف مخالفت تکليف کيفر ندارد) از قواعدی است که دلايل قرآنی و فقهی فراوانی آن را تأييد می کنند. در مورد عنصر مادی جرم نيز حقوق اسلامی مجرد قصد گناه را جرم ندانسته و مستوجب مجازات نمی شناسد و اسلام فکر مجرمانه را مجازات نمی کند و تحقق نتيجه عمل مجرمانه در خارج و همچنين قصد مترتب نتيجه (سوءنيت) و رابطه عليت بين عمل و نتيجه ضروری است. در مورد عنصر معنوی نيز در حقوق اسلامی مناط اعتبار مطلق احکام، بلوغ و عقل يعنی اعتبار قصد است و اعمالی که به خطا انجام شده باشد فاقد مسئوليت کيفری است و عمل مکره فاقد آثار حقوقی است و در حقوق اسلامی در جرايمی که دماء و اعراض و اموال مسلمين مطرح است اصل برائت جاری است و در صورت فقد عنصر روانی که قصد مرتکب و سوء نيت مرتکب را محقق می دارد مسئوليت کيفری مرتفع می شود.

برای تحقق عينی جرم سياسی حسن نيت و عدالت خواهی مرتکب و عدم مشروعيت حکومت ملاک تشخيص است و انگيزه مجرم منافع شخصی نيست و برخورد با جرايم سياسی بايستی مبتنی بر احترام به آزادی عقايد و نشر افکار باشد و هر شهروند بتواند با استفاده از مطبوعات و يا تکنيک های جديد خبر رسانی به درست ترين اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشد و مقامات عمومی حق ندارند مانع جريان صحيح اخبار و اطلاعات و افکار شوند و افراد را از درک حقايق و واقعيت ها بازدارند، در حقوق جديد اطلاعات از منابع ملی محسوب می شود و بايستی آزادانه جريان يابد و دسترسی آزاد به اطلاعات از حقوق افراد است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها حدی که برای آزادی تعيين شده استقلال مملکت است و به استناد قانون اساسی هيچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند و يک فصل به حقوق مردم اختصاص يافته و نبايد فراموش کرد که ملايمتی که قانون اساسی برای مرتکبان جرايم سياسی در نظر گرفته ناشی از هدف بلندی است که اينگونه مجرمان تعقيب می کنند و در واقع هدف مرتکب مبارزه برای کسب قدرت و محروم کردن رقيب از اداره حکومت است.

با عنايت به قصد شرافتمندانه مجرم سياسی با جرايمی که بر ضد تماميت جسمی افراد يا بر ضد آزادی اشخاص صورت می گيرد مثل ترور و آدم ربايی و بازداشت غيرقانونی و جرايمی که ارتکاب آن متضمن استفاده از مواد منفجرشونده است نبايد مشمول ملايمت مورد نظر قانون اساسی قرار گيرند. ضابطه توحش و خشونت های غيرانسانی را می توان تعيين مرزی مناسب برای تعريف جرم سياسی تلقی کرد و مرتکبين اعمال خشونت آميز دارای هر ايدئولوژی باشند جانيان مستوجب مجازاتند، بايد آن ارزش ايدئولوژيکی را که مدعی حفظ يا اعتلای آن هستند با ارزش اجتماعی جدا شده مقايسه کرد و خساراتی را که از آن اجتناب شده و خطری که جرم ايجاد کرده با هم مقايسه کرد. جرايم سياسی را می توان جرايم عليه امنيت داخلی کشور، حقوق اساسی افراد، تقلبات انتخاباتی، جرايم مطبوعاتی، جرايم عليه آزادی اجتماعات، آزادی عقايد و آزادی تظاهرات دانست.

پس هر کجا انديشه مرتکب صدمه وارد آوردن به حکومت و يا قصد واژگونی حکومت برای تامين اهداف ملی باشد جرم سياسی تلقی می شود اما اين اهداف توجيه کننده هر وسيله ای نمی تواند باشد، صدمه وارد آوردن به حکومت از طريق آتش افروزی و نهب و غارت و تعرض مستقيم يا غيرمستقيم به افراد جامعه و ايجاد دغدغه خاطر در مردم، مخدوش نمودن امنيت اجتماعی و تهديد استقلال و امنيت ملی ولو به قصد اسقاط يا تضعيف حکومت و حتی برای اهداف مقدس ملی جرم سياسی محسوب نمی شود.

تعاليم مذهب تشيع درباره مبارزه با ظلم و شهادت در راه آزادی و حق و مسئله مشروعيت قدرت سياسی درخور توجه و اهميت است و مشروعيت يک امر عقيدتی است که از معتقدات و ايمان يک جامعه سرچشمه می گيرد و قضاوت عمومی ميزان خوبی برای حقانيت با مجرميت در مورد متهمان جرايم سياسی است و موضوع بايد مورد ارزيابی های منصفانه افکار عمومی قرار گيرد صورت مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی در بحث اصل ۱۶۸ حکايت از آن دارد که هيات منصفه هم دارای سابقه اسلامی و هم محتوی فقهی است و هم اينکه جلوی بسياری از مضيقه ها و ديکتاتوری ها را می گيرد.

قاضی در امر دادرسی پس از بررسی موضوع مبادرت به صدور حکم می نمايد و شناسايی و تشخيص موضوع نياز به کارشناسی دارد و جرايم سياسی و مطبوعاتی از مواردی است که تشخيص موضوع آن را بايد در وجدان عمومی و يا عرف جامعه جست وجو کرد و هيات منصفه در مقام نمايندگی جامعه قادر به تشخيص موضوع و ميان حدود حسن و قبح آن خواهد بود و هيات منصفه در موضوع و در مقام نمايندگی افکار عمومی و وجدان جامعه مستقل از هيات حاکمه است و با اين استقلال ايجاب می کند که عزل و نصب آن به دور از دخالت مقامات حاکم صورت گيرد تا خصيصه مردمی آن مخدوش نشود و جنبه سياسی جرم اقتضای علنی بودن دادگاه را دارد و به صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی در صلاحيت محاکم عمومی دادگستری است و محاکم اختصاصی حتی اگر در حدود چارچوب های پذيرفته شده قانون اساسی تشکيل شده باشند صلاحيت رسيدگی به اين گونه جرايم را ندارند.