وکيل هاشم‌‏ آقاجري: محاکمه آقاجري در دادگاه عمومي همچنان به صورت علني برگزار مي‌‏شود، ايلنا

صالح نيکبخت وکيل دکتر آقاجري اعلام کرد: جلسات محاکمه آقاجري در دادگاه عمومي همچنان به صورت علني برگزار مي‌‏شود و هيچ مقامي تاکنون تصميمي بر غيرعلني کردن دادگاه نگرفته است، در صورت غيرعلني شدن دادگاه نه من و نه آقاجري در جلسات دادگاه حاضر نخواهيم شد.
صالح نيکبخت در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" افزود: علي‌‏رغم برخي کاستي‌‏ها از لحاظ جا و مکان و اينکه عدم امکان ضبط مطالب مطروحه در جلسه علني دادگاه وجود دارد ولي من شخصاً روي‌‏هم رفته همچنان از تصميم و برگزاري جلسه علني دادگاه از مقامات قضايي دادگستري تهران تشکر مي‌‏کنم.
وي ادامه داد:‌‏ درخواست تأخير جلسه دادگاه به درخواست اينجانب و با هماهنگي با مقامات قضايي صورت گرفته و هيچ مقام خاصي در اين مورد ما را مجبور به اين کار نکرده و بلافاصله هم پس از موافقت با تأخير جلسه دادگاه، اينجانب تلفني با خانه دکتر آقاجري تماس گرفتم و اتفاقاً دوشنبه شب آنها در منزل نبودند و تلفن روي پيغام‌‏گير نبود و نتوانستم براي آنها پيغام بگذارم که؛ جلسه دادگاه به تأخير افتاده است.
نيکبخت گفت: صبح آن روز که براي کار ديگري عازم دادگستري بودم، حدود ساعت 8:30 تماس گرفتم که همسر و فرزندان ايشان و مادر محترمه و خواهرانشان امروز (سه‌‏شنبه) را به دادگاه تشريف نياورند، زيرا با درخواست اينجانب براي موکول کردن جلسه علني دادگاه به روز دوشنبه هفته آينده موافقت شده است که باز هم به علت اينکه کسي در خانه نبود، موفق به اين کار نشدم و حدود ساعت 9 صبح دکتر آقاجري از زندان با من تماس گرفت و دليل تأخير جلسه را جويا شد که من مراتب را به استحضار ايشان رساندم که علي‌‏رغم آمادگي ايشان براي دفاع در همان روز و تکدر خاطر از اين موضوع، سرانجام قانع شدند و مشکلي در اين راستا نبوده است.
وکيل هاشم آقاجري تصريح کرد: ظاهراً علت عدم مراجعه خانواده دکتر آقاجري به محل برگزاري جلسات دادگاه و مطلع نشدن همسر محترمه ايشان از تعليق جلسه دادگاه و همچنين ظاهراً با ارائه نامه‌‏اي به دکتر آقاجري که در آن قيد شده بود، ظرف سه روز لايحه دفاعيات خود را ارائه نماييد، آنان چنين تصور کردند که جلسه دادگاه ديگر به صورت علني برگزار نمي‌‏شود و اين سوءتفاهم بدون اينکه هيچگونه قصور و شائبه‌‏ خاصي از طرفين (مقام قضايي) و خانواده دکتر آقاجري موجب کدورت طرفين گرديده است که بدين وسيله اينجانب ماوقع را اعلام مي‌‏کنم و اميدوارم مقامات قضايي در اين مسئله خبرگزاري "ايلنا" را مقصر اعلام ننمايند و علت عمده اين کار اين بود که نامه موافقت دادگاه با تعليق جلسه به روز دوشنبه 22/4/83 بعد از ساعت 19:30 روز 15/4/83 به دفتر اينجانب واصل شده بود و ما توانستيم موضوع را در حدود ساعت 20 به اطلاع سرويس فقه و حقوق خبرگزاري ايسنا برسانيم و به علت عدم دسترسي اينجانب به شماره تلفن ساير خبرگزاري‌‏ها و از جمله "ايلنا"، نتوانيم موضوع را اعلام نمائيم.

نيکبخت در پايان اظهار داشت: امروز نيز به صورت تلفني، رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به من اعلام کرد که جلسه دادگاه به دليل اشتغال وقت آن در روز دوشنبه 22/4/83 به روز شنبه 20/4/83 موکول شده است که ضمن اينکه اين کار دير اعلام شد، من اعلام آمادگي کردم که در جلسه دادگاه حاضر شوم و قطعاً جلسه دادگاه نيز به صورت علني برگزار خواهد شد.