وزير خاتمي در انتظار راي مجلس، شرق

[برگرفته از روزنامه شرق]

«محمد على ابطحى» معاون پارلمانى رئيس جمهور ديروز در حالى اولين ماموريت خود را در مجلس هفتم انجام داد و نامه خاتمى را درباره معرفى «محمدرضا شريف زادگان» رئيس فعلى سازمان تامين اجتماعى به عنوان وزير پيشنهادى وزارت تازه تاسيس رفاه و تامين اجتماعى تحويل «غلامعلى حدادعادل» داد كه چشم انداز روشنى از تصميم اكثريت مجلس درباره اين پيشنهاد وجود ندارد.بخشى از علت روشن نبودن نگاه مجلس هفتم به وزير پيشنهادى خاتمى از آنجا ريشه مى گيرد كه علاوه بر اينكه اكثريت مجلس هفتم به لحاظ سياسى نظر مساعدى نسبت به وزير پيشنهادى خاتمى ندارند و وى را به دليل عضويت در شوراى مركزى حزب مشاركت ايران اسلامى، يك عنصر تشكيلاتى وابسته به جريان اصلاحات مى دانند، اساساً تعدادى از نمايندگان مخالفت خود را با تشكيل يك وزارتخانه جديد اعلام كرده اند و حتى حدود ۲۰ تن از آنان با امضاى طرحى با قيد دوفوريت خواستار انحلال اين وزارتخانه شده اند.

اگرچه اعضاى هيات رئيسه مجلس از ارائه چنين طرحى ابراز بى اطلاعى مى كنند اما تعدادى از نمايندگان با تاييد آن اعلام كرده اند طرح خود را پيگيرى مى كنند و مانع از تشكيل وزارتخانه جديد خواهند شد.در اين ميان تنها نماينده اى كه حاضر شده درباره ارائه اين طرح خبر دهد و از آن دفاع كند، سعيد ابوطالب نماينده تهران و عضو ائتلاف آبادگران است. البته جمعى ديگر از نمايندگان تنها به اعلام نام طراحان و امضاكنندگان اين طرح اكتفا كرده اند.عبدالرضا مصرى نماينده كرمانشاه، سيدمحمد ميرمحمدى نماينده قم، بهمن الياسى نماينده سنقر، عزت الله يوسفيان نماينده آمل، سبحان حسينى نماينده گرگان، رجب رحمانى نماينده تاكستان، محمد سلطانى نماينده خدابنده، سيديونس موسوى سرچشمه نماينده فيروزآباد، ناصر سودانى نماينده اهواز، فريدون همتى نماينده ايلام، هوشنگ حميدى نماينده سنندج و حسين نوش آبادى نماينده ورامين از جمله كسانى هستند كه اين طرح را امضا كرده اند.
همچنين برخى از نمايندگان احتمال مى دادند كه اين طرح روز يكشنبه از سوى هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شود.

• ريشه هاى طرح تامين اجتماعى

سابقه تاريخى تاسيس وزارتخانه اى براى پوشش دادن خدمات تامين اجتماعى به اوايل انقلاب و بحث نمايندگان مجلس براى اجرايى كردن اصل ۲۹ قانون اساسى برمى گردد.در اصل ۲۹ قانون اساسى آمده است:«برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، از كارافتادگى، بى سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبت هاى پزشكى به صورت بيمه و غيره حقى است همگانى. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدها ى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاى مالى فوق را براى يك يك افراد كشور تامين كند.»اگرچه تعدادى از نمايندگان در مجلس اول معتقد بودند بايد با تشكيل وزارتخانه اى كه مسئول اجراى اصل ۲۹ قانون اساسى باشد، زمينه هاى اجرايى كردن اين اصل را فراهم كنيم اما مخالفت جمعى ديگر كه در خارج و داخل مجلس بودند سرانجام به تشكيل نهادهاى دولتى و حكومتى منجر شد كه هركدام بخشى از اهداف اين اصل را پيگيرى كردند.

در مجلس اول تعدادى از نمايندگان وابسته به نهضت آزادى از جمله مهدى بازرگان، عزت الله سحابى، هاشمى رفسنجانى و جمعى ديگر از نزديكان سياسى اين گروه خواستار تشكيل وزارتخانه اى براى پوشش اين اصل شدند. در مقابل اين خواسته تعدادى از نمايندگان ديگر كه از گروه هاى حزب اللهى مجلس اول بودند و جمعى ديگر خارج از اين مجلس با چنين طرحى موافقت نكردند. البته در همين زمان دستگا ه ها و نهادهايى به منظور تحت پوشش قرار دادن نيازهاى درمانى و مالى از كارافتادگان و بى سرپرستان و ... و ارائه خدمات و حمايت هاى مالى از جمله كميته امداد و جمعيت هلال احمر به فرمان امام (ره) شكل گرفته بود. به هر حال اين طرح تا يك سال پس از تشكيل مجلس ششم به فراموشى سپرده شد و طى اين مدت حدود ۳۰ سازمان با گرفتن بودجه از دولت مستقيماً ماموريت هايى را در راستاى اصل ۲۹ قانون اساسى انجام دادند. اما يك سال پس از تشكيل مجلس ششم زمزمه هاى تشكيل وزارتخانه كه از ادغام سازمان هاى موازى از جمله تامين اجتماعى، هلال احمر و كميته امداد به وجود آيد، مطرح شد.

سرانجام سال گذشته طرح تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعى به تصويب مجلس رسيد ولى شوراى نگهبان آن را رد كرد.ايراد شوراى نگهبان به بخشى از مصوبه مجلس بود كه در آن كميته امداد امام(ره) را زيرمجموعه وزارتخانه جديد قرار داده بود ولى شوراى نگهبان با اين استدلال كه كميته امداد به فرمان امام(ره) شكل گرفته و اكنون زير نظر مستقيم رهبرى است، از تائيد مصوبه مجلس خوددارى كرد. نمايندگان پس از اصلاح مصوبه خود جهت خواسته هاى شوراى نگهبان و حذف كميته امداد از ادغام با وزارتخانه جديد، مجدداً آن را به شوراى نگهبان ارجاع دادند و اين شورا نيز ارديبهشت ماه سال جارى مصوبه مجلس را تاييد كرد.

• علت مخالفت با ادغام كميته امداد

از همان زمانى كه طرح ادغام كميته امداد در وزارتخانه جديد مطرح شد، مسئولان اين كميته با طرح مجلس مخالفت كردند. «حميدرضا ترقى» معاون فرهنگى اين كميته كه به دعوت كميسيون بهداشت براى تبيين عملكرد كميته امداد در مجلس حضور يافته بود، صراحتاً مخالفت كميته امداد را با تشكيل وزارتخانه جديد اعلام كرد.اگرچه مخالفان تشكيل وزارتخانه جديد در داخل و خارج از مجلس دلايل مخالفت خود را به صورت علنى بيان نمى كنند و يا بعضاً آن را در راستاى متورم شدن بدنه دولت ارزيابى مى كنند ولى شواهد حاكى از آن است در صورت تشكيل چنين وزارتخانه اى، سازمان هايى كه زيرمجموعه اين وزارتخانه قرار خواهند گرفت به لحاظ بودجه اى بايد حسابرسى پس دهند و عملكرد مالى آنان شفاف مى شود.

اين در حالى است كه هم اكنون برخى از اين سازمان ها به نوعى از بودجه كشور استفاده مى كنند و حسابرسى روشنى از محل هزينه كردن بودجه هاى تحت اختيار اين سازمان ها وجود ندارد. مجموعه اين دلايل به ايجاد مخالفت هايى در داخل و خارج مجلس منجر شده است.چنانچه محمدرضا زواره اى حقوقدان شوراى نگهبان در گفت وگو با مهر لغو قانون تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعى را از اختيارات مجلس ذكر كرد و اظهار داشت كه معرفى وزير از سوى رئيس جمهورى و تائيد اين وزارتخانه از سوى شوراى نگهبان به معنى تصويب و تشكيل حتمى آن نيست.اين در حالى است كه سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى با اطمينان از قانونى شدن تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعى، نامه معرفى محمدحسين شريف زادگان را به عنوان وزير پيشنهادى اين وزارتخانه از طريق ابطحى معاون حقوقى و پارلمانى خود به مجلس تقديم كرد.

اما هنوز نامه وى به رئيس مجلس نرسيده بود كه زمزمه هاى انحلال آن بلند شد.زواره اى در تشريح توضيحات خود مى افزايد: ايراد نگرفتن شوراى نگهبان به طرح تشكيل وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعى به معنى ابدى بودن آن نيست.اما محمدعلى ابطحى معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور نظر ديگرى در اين زمينه دارد و راى اعتماد مجلس به وزير پيشنهادى را به عنوان اولين قدم در راه تشكيل بزرگترين وزارتخانه رفاهى كشور لازم مى داند.وى در گفت وگو با خبرنگاران پارلمانى اظهار داشت: انتظار مى رود مجلس به دليل اعلام همكارى با دولت، با راى اعتماد به شريف زادگان دولت را در راه اندازى سريع اين وزارتخانه در جهت رسيدگى هرچه بيشتر به امور آسيب ديدگان و قشر محروم جامعه همراهى كند.

ابطحى دليل انتخاب شريف زادگان را دلايل كارى عنوان كرده و ضمن اشاره به تلاش هاى موفقيت آميز شريف زادگان در سازمان تامين اجتماعى افزود: از آنجا كه فرصت كوتاه يك ساله اى تا پايان كار اين دولت وجود دارد و با توجه به تاكيد دولت بر ضرورت تعيين وزير رفاه و همچنين از آن جايى كه بيشترين حجم كارى حوزه وزارت رفاه، در بخش تامين اجتماعى است آقاى شريف زادگان براى تصدى اين وزارتخانه تعيين شد. ابطحى همچنين گفت كه دولت انتظار دارد وزير پيشنهادى رئيس جمهورى راى لازم را براى تصدى وزارت رفاه و تامين اجتماعى از مجلس هفتم كسب كند.

• ويژگى هاى وزارتخانه تازه تاسيس

به هر حال اگر تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعى و وزير پيشنهادى خاتمى براى تصدى اين وزارتخانه به سد مجلس هفتم برنخورد، وزارتخانه اى تشكيل خواهد شد كه راهبردها براى اجرايى شدن اصل ۲۹ قانون اساسى را انجام مى دهد و در اين راستا اقدامات حمايتى، بيمه اى و امدادى ۲۶ سازمان، نهاد و موسسه كه تحت پوشش اين وزارتخانه قرار مى گيرند، هماهنگ مى شوند. بر اساس گفته هاى «حسن علم الهدايى» معاون اجتماعى سازمان بهزيستى در گفت وگو با ايرنا، اين مسئله از آنجا اهميت مى يابد كه اين گونه سازمان ها و نهادها ممكن است بعضاً تشكيلات موازى داشته باشند و با توجه به اينكه نماينده اى در دولت نداشته، در مقابل مجلس پاسخگو نيستند، سياست هاى واحدى را پيگيرى نكنند. وى با بيان اينكه اين سازمان ها با تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعى هويت خود را حفظ مى كنند، ادامه داد: با اين حال بى ترديد ترميمى در وظايف تشكيلات، نيروى انسانى و اعتبارات آنها به وجود خواهد آمد و ممكن است بخش هاى موازى حذف شوند.

وى اين امر را كه ادغام شدن اين سازمان ها به معناى حل شدن در يكديگر است، به دليل «متفاوت بودن وظايف آنها» منتفى دانست و افزود: سازمان بهزيستى خدمات حمايتى در بخش مددجويان و آسيب ديدگان و كار توانبخشى در مورد معلولان را انجام مى دهد، در حالى كه سازمان تامين اجتماعى بيشتر به ارائه خدمات بيمه اى مى پردازد.

معاون اجتماعى سازمان بهزيستى گفت: اين وزارتخانه ستادى خواهد شد براى اين سازمان ها و طراحى راهبردها و راهكارهاى اين مجموعه را برعهده خواهد گرفت و كميته امداد امام خمينى (ره) هم ظاهراً قرار نيست در اين مجموعه قرار بگيرد، در حالى كه بخش عمده اى از كار در همان جاست. با تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعى، خدمات بيمه درمانى، بيمه هاى تامين اجتماعى و بحث هاى حمايتى و توانبخشى هركدام در يك مجموعه قرار مى گيرند.

• واكنش رئيس مجلس

در اين ميان غلامعلى حدادعادل واكنش متفاوتى را نسبت به ساير نمايندگان از خود نشان داد. وى كه در جمع خبرنگاران پارلمانى سخن مى گفت، در پاسخ به سئوالى درباره احتمال راى اعتماد مجلس به وزير پيشنهادى خاتمى گفت: بناى مجلس هفتم اين است كه در كشور آرامش و اعتدال وجود داشته باشد.

وى افزود: همكارى مجلس و دولت يكى از اصول ماست و پيشنهاد آقاى خاتمى را در جاى خود بررسى مى كنيم. حدادعادل در عين حال تاكيد كرد كه اگر مجلس به وزير پيشنهادى رئيس جمهور راى اعتماد ندهد به معناى همكارى نكردن مجلس با دولت نيست. خبرنگارى پرسيد برخى از نمايندگان انتقاد كرده اند كه خاتمى پيش از معرفى وزير پيشنهادى با نمايندگان مجلس رايزنى نكرده است. حدادعادل جواب داد: معمولاً آقاى خاتمى در مجلس ششم هم رايزنى چندانى با نمايندگان براى معرفى وزيران مورد نظر خود نمى كرد. حدادعادل افزود: به لحاظ قانونى الزامى براى رئيس جمهور وجود ندارد كه پيش از معرفى وزير با مجلس رايزنى كند.

رئيس مجلس گفت: آقاى خاتمى عقيده دارد مجلس و دولت هريك وظيفه خود را دارند و موظف نيست با مجلس مشورت كند. وى در پايان گفت: چند روز آينده طرح راى اعتماد مجلس به وزير پيشنهادى خاتمى در دستور كار قرار خواهد گرفت.

• اظهارات نمايندگان

اكثريت نمايندگانى كه مورد پرسش خبرنگاران پارلمانى قرار گرفتند، ترجيح دادند از اعلام موضع درباره احتمال راى اعتماد مجلس به شريف زادگان خوددارى كنند. در اين ميان تنها سعيد ابوطالب نماينده تهران بود كه به خبرنگاران پارلمانى گفت: نه تنها به شريف زادگان راى نمى دهيم بلكه با اصل تشكيل وزارتخانه هم مخالف هستيم. وى گفت: قرار بود دولت را كوچك كنيم اما تشكيل وزارتخانه جديد به معناى دولت بزرگ تر است.

«عشرت شايق» نماينده تبريز گفت: معلوم نيست كه براى ادغام برخى سازمان ها و تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعى، چقدر كار كارشناسى انجام شده است. عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس به ايرنا گفت: ادغام برخى سازمان ها و وزارتخانه ها به بهانه كوچك كردن دولت و يا گسترش برخى پست ها و جايگاه هاى دولتى، اگر همراه با كارشناسى نباشد، نتيجه مطلوب نخواهد داشت. وى افزود: احتمالاً پاسخ خواهند داد كه اين كار، كارشناسى است. بايد بگويند علت اين ادغام چيست؟ كاركرد اين وزارتخانه و نتيجه كار آن چه خواهد بود؟

آيا مشكلات، ساختارى است يا مربوط به اجرا مى شود؟ شايق گفت: مشكل اين است كه كارايى و توانمندى افراد، زير سئوال است. اگر در فلان وزارتخانه موفق نبوديم، نبايد با تغيير ساختار، مشكل را حل كنيم. شايد عامل اصلى عدم موفقيت، مسئولان اجرايى باشند. نماينده تبريز، پاسخ به سئوالى درباره راى اعتماد يا عدم اعتماد به وزير پيشنهادى دولت را منوط به «انجام بررسى هاى بيشتر درباره شخصيت شريف زادگان» دانست.

«احمد توكلى» نماينده تهران هم در اين باره گفت: طرح نمايندگان را براى لغو قانون تشكيل وزارت رفاه نديده ام و درباره سرنوشت وزير پيشنهادى خاتمى هم بايد تحقيق كنم.

حسن نوعى اقدم، عضو هيات رئيسه مجلس نيز درباره راى اعتماد يا عدم اعتماد به محمدرضا شريف زادگان جواب مشابهى داد: بايد تحقيق كنم.

غلامرضا مصباحى مقدم نماينده تهران هم پاسخ داد: بايد نسبت به آقاى شريف زادگان شناخت پيدا كنم. مهم نيست ايشان از چه جناحى است. اگر شايسته باشد، راى خواهد آورد. حميدرضا كاتوزيان، نماينده تهران نيز اظهار نظر در اين باره را منوط به «هماهنگى با برخى دوستان» دانست.