 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در ارتباط با حقوق دانشجويان، چه در مورد خواست هاى عام و چه خواست برگزارى مراسم ۱۸ تير از منظر حقوق بشر و درباره سرنوشت وضعيت كنونى پرونده زهرا كاظمى، دكتر محمد شريف، نايب رئيس كانون مدافعان حقوق بشر به پرسش هاى همكار صداى آلمان پاسخ گفته است.
مصاحبه گر: بهنام باوندپور
دويچه وله: دكتر محمد شريف، از نظر كانون مدافعان حقوق بشر برخورد با خواست هاى دانشجويان ايران، چه خواست هاى عمومى و چه خواست برگزارى مراسم ۱۸تير، از منظر حقوق بشر چگونه بايد باشد؟
محمد شريف: ديروز كانون مدافعان حقوق بشر در اين مورد بيانيه اى صادر كرد. در اين بيانيه به روند رسيدگى هاى قضايى در رابطه با پرونده هاى دستگيرشدگان فاجعه ۱۸ تيرماه اعتراض شده است و ضمن آن به مسكوت ماندن رسيدگى به پرونده ى لباس شخصى ها كه به طور سازمان يافته به دانشجويان هجوم آوردند و به همين دليل يك دانشجو به نام عزت ابراهيم نژاد به قتل رسيد و تعداد بسيار زيادى از دانشجويان هم مجروح شدند. كانون مدافعان حقوق بشر نامشخص ماندن رسيدگى به پرونده ى لباس شخصى ها را مورد اعتراض قرار داد. فكر مى كنم اين بيانيه، كه ديروز آن را مهيا كرده اند، امروز منتشر شده باشد. چون انتشار آن برعهده ى ساير همكاران بوده است. اما از نقطه نظر موازين عام حقوق بشر، به هرحال ايجاد و تشكيل تجمعات مسالمت آميز، حقى قانونى ست و سلب اين حق قانونى در اسناد بنيادين حقوق بشر ممنوع قلمداد شده است. اين امر در قانون اساسى ما هم به گونه ى ديگرى انعكاس يافته است و از اين حيث ممنوع كردن تجمعات قانونى مسالمت آميز و بدون حمل سلاح نياز به دليلى قانونى دارد كه در اين خصوص من دليلى را نمى يابم.
دويچه وله: چه اطلاعى به عنوان نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر از رسيدگى به پرونده ى قتل زهرا كاظمى داريد؟
محمد شريف: پرونده ى زهرا كاظمى دراختيار خانم شيرين عبادى و سه تن از همكاران مى باشد و با اينكه هر چهار نفر از اعضاى هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر هستند، ولى به عنوان وكلاى شخصى اين پرونده را قبول كرده اند. نكته ى مهم تر اين است، كه در اين گروه من شركت ندارم. يعنى پرونده تحت اختيار آقايان سلطانى، دادخواه، سيف زاده است كه با خانم شيرين عبادى همكارى مى كنند. من جزو اين گروه نيستم.
دويچه وله: شما از طريق رسانه هاى گروهى هم اطلاعى نداريد، كه پرونده ى قتل زهرا كاظمى به كجا انجاميده است؟
محمد شريف: من با همكارانم در اين خصوص صحبت مى كنم، با همكارانى كه اسامى آنها را نام برده ام، و مى دانم كه در حال حاضر با جديت مشغول مطالعه ى پرونده هستند.
دويچه وله: آيا قوه قضاييه هم به اين قضيه رسيدگى مى كند؟
محمد شريف: على الخصوص رسيدگى خواهد كرد و حتا جهت رسيدگى تعيين وقت شده است و وكلاى ايشان هم، وكلايى كه شما نام برديد، اعتقاداتى دارند. من جمله عدم صلاحيت دادگاه رسيدگى كننده و بديهى ست كه در روز رسيدگى اين را اعلام خواهند كرد. اينكه شما مى پرسيد، پرونده در چه مرحله اى ست؟ من مى دانم كه آقايان در حال مطالعه ى پرونده هستند.
دويچه وله: برآورد شما، دكتر شريف، از اين مسئله كه تا چه ميزانى ممكن است پرونده ى كوى دانشگاه به سرانجامى برسد و قوه قضاييه رسيدگى لازم را بكند، چيست؟
محمد شريف: من به عنوان يك وكيل و تحصيلكرده ى حقوق در اجراى قانون مصر هستم و در اجراى قانون پافشارى مى كنم و از هر مجرايى كه وجود داشته باشد، تلاش مى كنم قانون به اجرا دربيايد. حتا اگر شخصا قانونى را عادلانه قلمداد نكنم و آن را مغاير با موازين حقوق بشر بشناسم، ولى به لحاظ احترام به نظم عمومى بر اجراى قانون پافشارى خواهم كرد. بديهى ست كه اگر در پرونده اى قانون لازم الاجرا و با موازين حقوق بشر مغايرت داشته باشد، وارد آن پرونده نخواهم شد. در مورد مسايلى كه مورد اشاره قرار داده ايد، اين وضعيت وجود ندارد و من هم از تمامى مجارى و امكانات براى احقاق حق استفاده خواهم كرد.
