 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دفاع تاج‌زاده از اصلاحات در چارچوب قانون اساسي واكنش مدعي‌العموم را برانگيخت
در حكم صادره از سوي دادستاني تهران براي توقيف نشريه «آفتاب» موارد جالب توجهي به چشم مي‌خورد كه يكي از جالب‌ترين آنها طرح شكايت از مقاله «سيدمصطفي تاج‌زاده» عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت است.
به گزارش خبرنگار «رويداد»، اين شكايت در حالي مطرح شده كه تاج‌زاده در مقاله خود به دفاع از اصلاحات در چارچوب قانون اساسي موجود پرداخته و به طرفداران ايده تغيير قانون اساسي پاسخ گفته است.
«رويداد» براي اطلاع خوانندگان خود از محتواي اين مقاله متن كامل آن را در ستون يادداشت‌ها منتشر كرده است:
درباره تغيير قانون اساسي، سيدمصطفي تاج‌زاده
«شرايط جامعه و كشور در يك موقعيت تاريخي قرار دارد. امروز توده مردم و جنبش دانشجويي به اين نتيجه رسيده كه بين خواسته‌هاي آنان و حاكميت شكافي بس عظيم وجود دارد... جريان اصلاح‌طلبي كه از دوم خرداد 76 آغاز شده بود با رخداد انتخابات مجلس هفتم... هم در تئوري و هم در عمل شكست خورد و عقيم ماند. در واقع بزرگترين جنبش اجتماعي پس از مشروطه براي اصلاحات به خاطر سهل‌انگاري عمدي و سهوي برخي اصلاح‌طلبان و موانع ايجادي از طريق اقتدارطلبان از راه اصلي خود منحرف شد... تجربه چند سال گذشته نشان داد كه هيچ حركت اصلاحي در چارچوب قانون اساسي به نتيجه نخواهد رسيد. امروز ديگر حداقل خواسته جنبش دانشجويي و مردم به رفراندوم گذاشتن نظام سياسي و قانون اساسي مي‌باشد و اين خواسته نه تنها خواستي منطقي، كه حق مردم است.... كار تئوريك در صورتي موفق مي‌باشد كه در كنش و واكنش مسائل اجتماعي و در صحنه عمل قرار گيرد. اما از آنجا كه حاكميت، كاركرد اصلي جنبش دانشجويي، يعني همان كار اعتراضي و انتقادي و در صحنه عمل بودن را از آن گرفته است، لذا پرداختن به كار تئوريك نتيجه‌اي جز رخوت و ركود و انفعال نخواهد داشت.... ما نخواهيم گذاشت كه با به انفعال كشيده شدن اين تشكيلات [انجمن اسلامي دانشجويان] اين سابقه درخشان از بين برود ولي از آنجا كه در حال حاضر هرگونه فعاليت سياسي علاوه بر هزينه فراوان هيچ تحولي را نيز در پي ندارد، ماندن در اين صحنه را بدون اينكه بتوانيم عملي انجام دهيم، حاصلي جز انفعال براي خود نديده و اعلام مي‌داريم سازوكارهاي نظام سياسي ايران، اجازه هيچ حركتي براي اصلاح و تغيير و تحول در ساختار خود را نمي‌دهد و از تمام ظرفيت‌ها تاكنون براي اين حركت استفاده شده و انسداد سياسي ديگر راهي براي حركت نگذاشته است.»
بخش‌هايي از بيانيه تحليلي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان را كه در ارديبهشت ماه 83 منتشر شد و با استعفاي اعضاي شوراي مركزي آن انجمن همراه بود، ملاحظه مي‌فرماييد. در نقد اين بيانيه كه زبان حال بعضي فعالان دانشجويي و سياسي است، نكاتي را در سه بخش ارائه مي‌كند.
1- تحليل فوق از «جنبش دوم خرداد» فاقد سازگاري دروني است....
«شرايط جامعه و كشور در يك موقعيت تاريخي قرار دارد. امروز توده مردم و جنبش دانشجويي به اين نتيجه رسيده كه بين خواسته‌هاي آنان و حاكميت شكافي بس عظيم وجود دارد... جريان اصلاح‌طلبي كه از دوم خرداد 76 آغاز شده بود با رخداد انتخابات مجلس هفتم... هم در تئوري و هم در عمل شكست خورد و عقيم ماند. در واقع بزرگترين جنبش اجتماعي پس از مشروطه براي اصلاحات به خاطر سهل‌انگاري عمدي و سهوي برخي اصلاح‌طلبان و موانع ايجادي از طريق اقتدارطلبان از راه اصلي خود منحرف شد... تجربه چند سال گذشته نشان داد كه هيچ حركت اصلاحي در چارچوب قانون اساسي به نتيجه نخواهد رسيد. امروز ديگر حداقل خواسته جنبش دانشجويي و مردم به رفراندوم گذاشتن نظام سياسي و قانون اساسي مي‌باشد و اين خواسته نه تنها خواستي منطقي، كه حق مردم است.... كار تئوريك در صورتي موفق مي‌باشد كه در كنش و واكنش مسائل اجتماعي و در صحنه عمل قرار گيرد. اما از آنجا كه حاكميت، كاركرد اصلي جنبش دانشجويي، يعني همان كار اعتراضي و انتقادي و در صحنه عمل بودن را از آن گرفته است، لذا پرداختن به كار تئوريك نتيجه‌اي جز رخوت و ركود و انفعال نخواهد داشت.... ما نخواهيم گذاشت كه با به انفعال كشيده شدن اين تشكيلات [انجمن اسلامي دانشجويان] اين سابقه درخشان از بين برود ولي از آنجا كه در حال حاضر هرگونه فعاليت سياسي علاوه بر هزينه فراوان هيچ تحولي را نيز در پي ندارد، ماندن در اين صحنه را بدون اينكه بتوانيم عملي انجام دهيم، حاصلي جز انفعال براي خود نديده و اعلام مي‌داريم سازوكارهاي نظام سياسي ايران، اجازه هيچ حركتي براي اصلاح و تغيير و تحول در ساختار خود را نمي‌دهد و از تمام ظرفيت‌ها تاكنون براي اين حركت استفاده شده و انسداد سياسي ديگر راهي براي حركت نگذاشته است.»
بخش‌هايي از بيانيه تحليلي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان را كه در ارديبهشت ماه 83 منتشر شد و با استعفاي اعضاي شوراي مركزي آن انجمن همراه بود، ملاحظه مي‌فرماييد. در نقد اين بيانيه كه زبان حال بعضي فعالان دانشجويي و سياسي است، نكاتي را در سه بخش ارائه مي‌كند.
1- تحليل فوق از «جنبش دوم خرداد» فاقد سازگاري دروني است. چنانچه علت‌العلل ناكامي موجود فرصت‌سوزي اصلاح‌طلبان و مانع‌تراشي اقتدارگراها باشد، نويسندگان محترم به طور ضمني پذيرفته‌اند كه مي‌توان در چارچوب همين قانون اساسي از فرصت‌ها استفاده كرد و پيش رفت. اما اگر معتقدند با قانون اساسي فعلي اصلاحات ممتنع است، پس سهل‌انگاري اصلاح‌طلبان يا حتي مانع‌تراشي اقتدارگراها نمي‌تواند علت اصلي شكست باشد، حتي اگر انتخابات نمايشي مجلس هفتم ختم اصلاحات ارزيابي شود. به علاوه اگر مشكل اصلي كشور قانون اساسي باشد، جنبش دوم خرداد از ابتدا عقيم و در حقيقت مرده به دنيا آمد. پس نه تنها به اصلاح‌طلبان به علت سهل‌انگاري انتقاد وارد نيست بلكه بايد از آنان تقدير شود كه با چنين قانوني زمينه خلق حماسه‌اي مردمي فراهم كردند و با مقاومت هفت ساله خود بر همگان آشكار نمودند كه قانون اساسي علت انسداد سياسي در ايران كنوني است. به نظر مي‌رسد عده‌اي مجدداً به ديدگاه مستشار‌الدوله در دوره مشروطه باز گشته‌اند؛ حل همه مشكلات در گرو يك كلمه است؛ قانون.
2- به نظر من جنبش اصلاحي ملت ايران شكست نخورده است و قانون اساسي علت اساسي مشكلات موجود نيست (اگر چه اصلاح‌طلبان با محروم شدن از شركت در انتخابات غيرآزاد اول اسفند، اكثريت پارلماني را از دست د‌‌ادند). بهترين دليل مدعاي دوم آن است كه هيچ يك از اقدامات اقتدارگراها در نقض حقوق مدني و سياسي شهروندان (نقض آزادي مطبوعات، فعاليت‌هاي سياسي و دانشجويي، انتخابات و... ) قانوني نبوده است كه راه جلوگيري از سلب حقوق مردم، تغيير قانون اساسي باشد. علاوه بر اين تلاش براي ايجاد «اين هماني» بين ساخت حقوقي نظام (قانون اساسي) با ساخت واقعاً موجود قدرت (اركان حكومت) به معناي قانوني خواندن اقدامات مذكور است. اين كوشش امتيازي بزرگ براي دولت پنهان محسوب مي‌شود كه اصرار دارد عملكرد خود را منطبق با اسلام، انقلاب و نظام،انديشه امام و قانون اساسي بخواند و منتقدان خود را مخالف آنها معرفي كند، به همين علت تعجب نمي‌كنم كه برخي از ادعاهاي بنيادگراها با تحليل و سخنان برخي از طرفداران پرشور دموكراسي در قانوني خواندن عملكرد بعضي از نهادها و ارگان‌هاي حكومتي يكسان مي‌شود.
روشن است كه دسته اول براي توجيه اقدامات غيرقانوني خود و نيز غيرموجه نشان دادن اعتراضات رئيس‌جمهور، اصلاح‌طلبان، نخبگان جامعه و بسياري از شهروندان به رفتار غيرقانوني، اصرار دارد كه خود را معادل نظام بخواند و اقدامات غيرقانوني خود، از جمله توقيف فله‌اي نشريات و رد صلاحيت گسترده داوطلبان را قانوني بنامد. گروه دوم نيز ناخودآگاه بين رفتار و گفتار اقتدارگراها با اسلام و انقلاب و نظام و قانون اساسي «اين‌هماني» برقرار مي‌كند، چرا كه مبارزات پارلمانتاريستي و انتخاباتي را ناممكن و دست‌كم غيرمفيد ارزيابي مي‌كند و نتيجه آن را جز تلف‌كردن زمان و صرف هزينه‌هاي گزاف نمي‌بيند. آنان به‌زعم خود مي‌كوشند راه كم هزينه و مفيدي براي تغيير قانون اساسي و در حقيقت تغيير مسالمت‌آميز رژيم سياسي باز كنند. چگونه؟ هرگز اعلام نشده است!
3- نويسندگان محترم بيانيه اين نكته ظريف را فراموش كرده‌اند كه «حاكميت قانون» و «حكومت پاسخگو» از جمله شعارهايي بودند كه جنبش اصلاحي در مراحل آغازين خود بر اقتدارگراهاي «فراقانوني» تحميل كرد. غفلت از مرحله‌بندي اصلاحات با توجه به شعار «حكومت قانوني»، منجر به غمض عين از مواجهه دوگانه اقتدارگراها با قانون اساسي مي‌شود و دو پرسش را مسكوت مي‌گذارد. اول آنكه به چه دليل كساني كه در مقطع دوم خرداد تن به داوري قانون اساسي نمي‌دادند، نهايتاً پس از طي يك دوران پرتنش با قانون اساسي، مجبور شدند آن را در ظاهر معيار قرار دهند؟ سؤال دوم اين است كه چرا اين عده پس از آنكه به درون قانون اساسي كشانده شدند، يك مرتبه نقاب «قانوني» بر چهره زدند و مخالفين خود را با تيغ «قانون» راندند؛ همان قانوني كه همواره از آن مي‌گريختند و خود در وراي آن قرار مي‌دادند؟
به دليل همين غفلت است كه منتقدان محترم، ناخودآگاه جامه‌اي از قانونيت بر عملكرد اقتدارگراها مي‌پوشانند و كل قانون اساسي را در رفتارهاي سركوبگر خلاصه مي‌كنند و جواب نمي‌دهند كه اگر قانون اساسي چنين ظرفيتي داشت، چرا اقتدارگراها قبل از دوم خرداد به آن استناد نمي‌كردند؟
همين كه براي بستن مطبوعات احساس نياز به قانون هزار و سيصد و سي و نه دوره قبل از انقلاب مي‌شود و نيز مقاومت در مقابل لوايحي كه عملياتي كردن اصول دموكراتيك قانون اساسي را در دستور كار پارلماني قرار داد، حاكي از گريز از قانون اساسي است. اگر اقتدارگرايان ساختار اصلي قانون اساسي را موافق با مشي سياسي خود مي‌ديدند، اين همه مقاومت در مقابل تبيين اصول مترقي آن توسط مجلس ششم معنا نداشت.
بنابراين اگر نخواهيم تن به اين يكسان‌‌سازي بدهيم بايد ديدگاه نفاق آلود اقتدارگراها را با قانون اساسي افشا كنيم، كه مواجهه‌اي كاملاً «گزينشي» بر اساس سلايق پيشين فراقانوني است. به عبارت ديگر لازم است روش غلط كساني را افشا كنيم كه پيش از دوم خرداد همواره در بيرون قانون اساسي به گشت‌وگذار سياسي مشغول بودند، و پس از فشار اصلاح‌طلبان از «بيرون» به «درون» منتقل شده‌اند و در قانون گردي جديد خود مي‌كوشند فقط به آن بخش‌هايي از قانون اساسي متمسك شوند كه سلايق و علايق جناحي‌شان را در جهت تثبيت استبداد مطلقه تأمين مي‌كند.
يك مثال ساده تصويري روشن از مدعاي فوق ارائه مي‌كند. منع شكنجه را در نظر بگيريد كه اصل 38 قانون اساسي به آن تصريح كرده است. آيا شيوه درست آن است كه همصدا با اقتدارگراها بگوييم شكنجه مورد تأييد قانون اساسي است و به اين ترتيب رداي «قانونيت» بر اعمال اقتدارگراها بكشيم، يا روش اصلاح‌طلبانه آن است كه با توجه به روح و نص قانون اساسي و با توجه به ظرفيت‌هاي مشخصي كه همين قانون در دفاع از حقوق شهروندان و منع شكنجه دارد، به تبيين قانوني آن بپردازيم؛ كاري كه مجلس اصلاحات انجام داد؟
4- برخلاف ادعاي كنوني اقتدارگرايان و برخلاف تحليل‌هايي كه از موضعي واكنشي و عاطفي عملكرد اقتدارگراها را «قانوني» مي‌شمارد، اين اصلاح‌طلبان نبودند كه به اكراه وارد حوزه قانون اساسي شدند، بلكه شعارهاي شناخته شده دوم خرداد نشان مي‌دهد كه تنها پس از آنكه اصلاح‌طلبان موفق شدند مخالفان قانون اساسي را به درون آن بكشانند و ظرفيت‌هاي نهفته قانون اساسي را در قالب قوانين مشخص علني كنند، مخالفين اصلاحات، در جلد قانونمداران درآمدند و كوشيدند بخش‌هايي از قانون را بر ضد روح و بسياري از اصول آن «استخدام» كنند و بر ضد لوايح مصوبه مجلس عَلَم كنند.
درست در همين مرحله تكاملي و پيش رونده از اصلاحات است كه ديد ما نسبت به قانون اساسي تعميق مي‌شود و اين سؤال را در پي مي‌آورد كه مگر در قانون اساسي كدام موارد «استخدام‌پذير» و «آسيب‌پذير» وجود دارد كه به آساني تن به يورش مهاجمان بيروني قانون اساسي مي‌دهد؟ اگر مسأله را به اين شكل طرح كنيم، كه با توجه به مرحله‌بندي مذكور و نيز با در نظر گرفتن پيشينه مخالفان قانون اساسي شكل درست طرح آن همين است، به شناخت تازه‌اي از ظرفيت‌هاي نهفته قانون اساسي مي‌رسيم كه محصول مرحله جديد جنبش اصلاحي ملت ايران است. من بدون آنكه مدعي دادن پاسخ كامل به دو پرسش سابق‌الذكر باشم، بر اين نكته پافشاري مي‌كنم كه شيوه طرح مسائل اجتماعي و سياسي و فرهنگي در شرايط كنوني بدون در نظر گرفتن تاريخ و مراحل مواجهه اقتدارگراها با قانون اساسي، هوشيارانه نخواهد بود و طرح نادرست موضوع، پاسخ‌هاي به مراتب نادرست‌تري خواهد داشت.
5- پيشرفت اصلاح‌طلبي همواره مسائل جديد و پيشرفته‌تري را مطرح مي‌كند و به ما امكان مي‌دهد تا ديد خود را درباره ساخت حقوقي قدرت (قانون اساسي) و ساخت واقعي قدرت (اركان حكومت) غني‌تر كنيم و با توجه به سرسختي‌ها و مانع‌تراشي‌هاي اقتدارگراها نگاه تازه‌اي به آنها بيفكنيم. براي مثال اكنون بيش از هر زمان ديگري معلوم شده كه قانون اساسي جمهوري اسلامي واجد تناقض‌ها و ايرادهاي اساسي است كه در برخي موارد، از جمله در نحوه بازنگري خود، مثل قانون انتخابات مجلس خبرگان، نحوه انتخاب اعضاي مجمع تشخيص و شوراي نگهبان، اداره صداوسيما و... نياز به اصلاح دارد. پس اختلاف اصلاح‌طلبان با طرفداران تغيير قانون اساسي در اين نيست كه قانون مذكور فاقد ضعف يا اشكال است. تفاوت آنجاست كه دسته اول اصلاح قانون اساسي را در حال حاضر با روش قانوني و مسالمت‌آميز امكانپذير نمي‌دانند زيرا غيردموكراتيك‌ترين بخش قانون مذكور، اصل مربوط به چگونگي بازنگري در قانون اساسي است. به همين علت اصلاح‌طلبان از طرفداران شعار فوق خواسته‌اند راه رسيدن به خواست خود را تشريح كنند و به اين پرسش پاسخ دهند كه چه راهكار مسالمت‌آميزي را براي رسيدن به خواست خود ارائه مي‌كنند؟ اميدوارم اين عزيزان انتظار نداشته باشند پيش از ارائه راهكار مناسب، شعار مذكور، راهبرد آن دسته از گروههاي سياسي شود كه خود را ملتزم به قانون مي‌خوانند. به علاوه به اين سؤال هم پاسخ دهند هنگامي كه شخصيت‌ها و احزاب وفادار به نظام سياسي و مصر به فعاليت در چارچوب قانون اساسي، با محدوديت‌هاي گوناگون مواجه هستند، آيا درايت سياسي محسوب مي‌شود كه ما سنگر قانون اساسي را تماماً به رقيب واگذار نماييم و همه اقدامات غيرقانوني آنها را به زيور قانون بياراييم؟ آيا اين بزرگترين كمبود اقتدارگرايان نيست كه ماسكي از قانونيت بر چهره خود بزنند؟ چرا بايد داوطلبانه و بي‌فايده اين امكان را به آنان عطا كرد؟ چه تضميني است كه محافظه‌كاران همين ماسك را دليل قانوني بودن رفتار غيررقابتي خود و بهانه سركوب بيشتر آزادي‌ها و ايجاد محدوديت‌هاي گسترده‌تر نكنند؟ در آن صورت آيا انفعال و نااميدي از يك طرف و انباشت نارضايتي، خشم و كينه از طرف ديگر، قلمرو سياست‌ورزي كشور را تهديد و ملت را از مسير دموكراسي‌خواهي دور نخواهد كرد، و استقلال، تماميت ارضي و نظم اجتماعي را به چالش نخواهد كشيد؟
6- با عنايت به بندهاي پنجگانه روشن مي‌شود كه اصلاح‌طلبان، اقتدارگراها را به درون قانون اساسي نكشاندند كه خود از آن خارج شوند. برعكس، آنان فكر مي‌كنند در مرحله جديد لازم است قرائت دموكراتيك قانون اساسي را به طرفداران حكومت مطلقه تحميل كنند. اگر اقتدارگراها مجبور به تمكين از فصول 3 و 5 قانون اساسي شوند كه در دفاع از حقوق شهروندي حرف ناگفته كمتر دارد، نيمي از اصلاحات، يعني حقوق مذكور محقق خواهد شد. بخش مهم ديگر مطالبات مردم تحقق شعار «ايران براي همه ايرانيان» است كه از جمله در فصل ششم قانون اساسي مورد تأكيد واقع شده است. راه صحيح آن است كه اقتدارگراها را مجبور كنيم به اين فصول تن دهند، نه اينكه با حمله به «قانون اساسي»، عملكرد غيرقانوني دولت پنهان را غيرمستقيم توجيه نماييم.
7- بزرگترين جرم شاه از ديد حضرت امام(ره)، بيش از آنكه ماهيت رژيم باشد، عملكرد غيرقانوني آن بود. رهبر فقيد انقلاب هيچ صفتي را به‌اندازه «غيرقانوني» به شاه و رژيم دست نشانده او نسبت نداد. ايشان با همين گفتمان نظر مثبت افكار عمومي را در عرصه ملي و بين‌المللي به حقانيت نهضت رهايي‌بخش مردم ايران جلب كرد. وقتي مي‌توان با گفتمان جدايي قانون اساسي از رژيم سياسي، مردمي‌ترين انقلاب بشر را هدايت كرد و به پيروزي رساند، آيا جنبش اصلاحي نمي‌تواند با افشاي عملكرد غيرقانوني اقتدارگراها (دولت پنهان) اهداف خود را محقق كند؟
8- اصلاح‌طلبان معضل بزرگ جامعه استبدادزده را، «قانون‌ستيزي» حاكمان و «قانون‌گريزي» محكومان مي‌دانند، به همين علت تأكيد بر اجراي قانون در دو سطح بالا و پايين را، راه صحيح اصلاح روحيه و رفتار مستبدانه و ساخت ديكتاتوري ارزيابي مي‌كنند. به باور آنان اجراي دقيق قوانين موجود، اگر چه ناقص، به تدريج جامعه را به سمت تدوين و اجراي قوانين عادلانه هدايت خواهد كرد.
دوم- 1- همچنان كه به حق در بيانيه تأكيد شده است نظريه‌پردازي اجتماعي و سياسي در خلأ صورت نمي‌گيرد. حضور در متن فعاليت‌هاي سياسي است كه انسان را با واقعيات ملي و بين‌المللي اعم از محدوديت‌ها و امكانات كشور و مردم آشنا مي‌كند و فرصت بحث همه جانبه درباره مهم‌ترين موضوعات حقوقي، سياسي، اقتصادي و... را براي شهروندان فراهم مي‌سازد.
2- نمي‌دانم نويسندگان محترم بيانيه بر چه اساسي اعلام كرده‌اند نتيجه كار تئوريك در حال حاضر جز رخوت و ركود و انفعال نخواهد بود، اما يقين دارم تعطيل كردن فعاليت‌هاي تشكل‌هاي باسابقه‌اي چون انجمن اسلامي دانشجويان، علاوه بر انفعال خود آنان، پيامدهاي سوء ديگري نيز دارد، از جمله اينكه:
الف ـ امكان بحث همه جانبه و تجربه‌آموزي و درس‌گيري از حوادث و تحولات را از اعضا سلب مي‌كند. به ويژه اگر توجه كنيم كه گفت و گو درباره مسائل سياسي و اجتماعي در «جمع» ضروري و در بسياري موارد راهگشاست. با «گفت و شنود» واقعي يعني «در جمع» و نيز در «صحنه عمل» است كه مي‌توان از دل درياي ملت مرواريدهاي بزرگي را صيد كرد.
ب ـ حديقف استبداد- چه ديني و چه سكولار- مقاومت ملي و به خصوص مقاومت تشكيلاتي و با برنامه فعالان سياسي و مردمي است. هرچه موانع كمتر باشد، ديكتاتوري زودتر و بيشتر جلو مي‌آيد تا جايي كه سكوت شهروندان را نيز برنخواهد تابيد و بسياري را مجبور خواهد كرد در تأييد نظام سلطه سخن بگويند. بنابراين عقل سليم حكم مي‌كند به جاي ترك سنگر، با سازماندهي بيشتر، برنامه منظم‌تر، آموزش همه‌جانبه و طرح عميق‌تر مباحث، اميد شهروندان را افزايش دهند تا مانع پيشروي و استقرار كامل استبداد شوند.
ج- تعطيلي فعاليت‌ها به محروم شدن نيروها از نقد عملكرد خود منجر مي‌شود و لذا هرگز متوجه نخواهيم شد كه چه اشتباهاتي كرده‌ايم و دستاوردهاي واقعي ما كدام است.
د- مشكل نهضت‌ها و انقلاب‌هاي يكصدساله اخير ايرانيان اين است كه به دليل گسست و انقطاع فعاليت‌هاي سياسي و عدم انتقال تجربيات به نسل جديد، هر نسل از صفر شروع كرده و با وجود كسب دستاوردهاي مثبت، با ناكامي‌هاي زيادي مواجه شده است. روشن است مستبدان از همه تجربيات گذشته براي تحكيم سلطه استفاده مي‌كنند. انحلال، ايجاد گسست تازه در مسير ملت و خاكسپاري همه تجربيات ارزشمندي است كه با هزينه‌‌اي گزاف بدست آمده است.
3- انحلال تشكل‌هاي آزاديخواه و آزادي‌بخش مانند بحث «عبور از خاتمي» نيست، كه اگر در جهت گسترش و تعميق دموكراتيزه كردن مناسبات در «قدرت» و در «جامعه مدني» و عرضه يك گزينه كامل‌تر بود، قابل قبول به شمار مي‌رفت. اين انحلال به معناي فاصله گرفتن از قدرت و حكومت و حاكميت نيست، بلكه عبور از «سياست» و حتي عبور از «جامعه مدني» و جدايي از «عرصه عمومي» به معناي هابرماسي آن و در نهايت قهر با مردم است. جايگزين انحلال، آيا جز انفعال و به اميد قيام خود به خودي مردم نشستن يا منتظر دخالت خارجي شدن است؟ اين همان چيزي است كه نويسندگان محترم بيانيه در نظر به شدت آن را رد، اما در عمل آن را تقويت كرده‌اند.
4- با هر تحليلي از اوضاع، حتي اگر شرايط كنوني، وضعيت شكست ارزيابي شود، سياست‌ورزي نبايد تعطيل شود. به عكس ناكامي بايد تلاش افراد را افزايش دهد تا براي پيشرفت بكوشند نه اينكه انفعال را توجيه و بي‌عملي را به عده بيشتري تحميل كند. نظريه‌پردازي، سازماندهي، كادرسازي، تدوين راهبرد و برنامه‌هاي واقع‌بينانه، جلوگيري از حاكميت استبدادي و زمينه‌سازي براي استقرار دموكراسي در گرو فعاليت جمعي، سازمان‌يافته، پرسشگرانه، بابرنامه و اميدوارانه است. بر مفاهيم «فعاليت»، «نقد»، «تأمل» و «جمع» اصرار دارم زيرا اگر راه نجاتي باشد، صرفاً از اين مسير مي‌گذرد. طرفه آنكه منتقدين محترم با تحليل خود، در نهايت گشاده دستي، عملكرد رقيب را قانوني مي‌شمارند و با انحلال و انفعال خود سخاوت بيشتري به خرج مي‌دهند و اقتدارگرايان را از زحمت توسل به «قانون» براي برچيدن تشكيلات آنان معاف مي‌كنند.
سوم. 1- در چند ماه گذشته توفيق آن را داشته‌ام كه با برخي مدافعان پر شور اين شعار گفت‌وگو كنم. جالب‌ترين بخش مباحث، آنجاست كه اين عزيزان به نسل اول انقلاب از جمله بنده انتقاد مي‌كنند كه چرا به نصايح مهندس بازرگان در سال 57 گوش نداديم و به جاي برپايي انقلاب، در چارچوب قانون اساسي مشروطه، كه به نظرشان از قانون اساسي كنوني دموكراتيك‌تر بود، براي برگزاري انتخابات آزاد نكوشيديم و از آزادي مطبوعات و احزاب حمايت نكرديم. پاسخ من اين بود كه فرض كنيم حق با شماست و ما اشتباه كرديم اما چرا حالا شما حاضر به تبعيت از توصيه‌هاي مرحوم بازرگان نيستيد و در جهت آزادي احزاب، مطبوعات و انتخابات نمي‌‌كوشيد و مبارزات قانوني و پارلماني را نفي مي‌كنيد؟! ضمناً توجه آنان را به اين نكته جلب مي‌كردم كه رژيم شاه پس از سركوب خونين قيام مردم در 15 خرداد 1342 انسداد كامل سياسي را در جامعه حاكم كرد و همه راههاي فعاليت‌هاي قانوني را بست با وجود اين 15 سال طول كشيد تا انقلاب به پيروزي رسيد، آنهم پس از شكست راهبردهاي راديكال و غيرمسالمت‌آميز.
2- جالبتر از مورد فوق، براهين بعضي چهره‌هاي سياسي باسابقه است كه خود را طرفدار واقعي دكتر مصدق مي‌خوانند. هنوز هيچ يك از آنان توضيح نداده‌‌اند كه شعار تغيير قانون اساسي كه به منظور تغيير مسالمت‌آميز نظام سياسي طرح مي‌شود، با اصول مبارزات پارلمانتاريستي و مشي مرحوم مصدق چه نسبتي دارد؟ كساني كه در فاصله سالهاي 1342 تا 1356 اختناق كامل رژيم ستمشاهي و سياست صبر و انتظار را برگزيدند و با آغاز نهضت، همچنان خواستار برپايي انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسي مشروطه بودند، حتماً براي امروز و آيندگان پاسخ قانع كننده‌اي دارند كه چرا نبايد در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي به فعاليت سياسي بپردازند و چرا مبارزات پارلمانتاريستي را به طور كامل نفي مي‌كنند!؟ روشن است كه در مسير مبارزات سياسي قانوني ناملايمات زيادي وجود دارد ولي اين عزيزان پاسخ دهند كه از چه زماني و براساس كدام نظريه به نتيجه رسيده‌اند كه هزينه انقلاب كمتر از اصلاحات يا فوايدش بيشتر از آن است. آيا امروز خطر از دست رفتن استقلال و تماميت ارضي كشور كمتر از سالهاي 56 و 57 است؟ آيا خطر فروپاشي نظم اجتماعي در قياس با سال 56 كمتر شده است؟ آيا فضاي سياسي كنوني كشور بسته‌تر از سالهاي 42 تا 1356 است؟ چرا آن زمان به جاي تلاش براي برپايي انتخابات آزاد، خواستار تغيير قانون اساسي به منظور تغيير نظام سلطنت نشدند؟ اميدوارم پاسخ اين نباشد كه آمريكا و انگليس حامي رژيم شاه بودند، اما....
3- به دانشجويان محترم يادآوري مي‌كنم كه هدف اصلي عده‌اي از طرح شعارهاي راديكال، دست‌كم در برخي موارد، اين بوده است كه با فرافكني، ضعف‌هاي خود را در نظريه‌پردازي، ايجاد حزب و تشكل سياسي، ارائه برنامه واقع‌بينانه و همه‌جانبه، آموزش نيروها و كادرسازي بپوشانند. حال آنكه چنانچه مطالبات عده‌اي بلند پروازانه باشد، لازم است به همان ميزان مقاومت خود و هوادارانشان را افزايش دهند و برنامه دقيق و دراز مدت تهيه كنند و به سازماندهي شهروندان بپردازند. به عبارت ديگر مطالبات بلندپروازانه، افزايش تلاش و افزايش كميت هواداران را مي‌طلبد، نه انحلال هويت‌هاي جمعي و فردي. برعكس اگر شعارهاي راديكال داده شود، اما بلافاصله تشكل‌ها منحل شوند، به ما حق دهيد نگران شويم كه نتيجه اين شعار، قانوني شمردن عملكرد اقتدارگراها و تثبيت موقعيت آنها باشد، بدون آنكه به تغيير يا اصلاح قانون اساسي منجر شود.
