 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
يك حقوقدان و وكيل دادگستري با تاكيد بر ضرورت حضور وكيل در پروندههايي كه اتهام مطرح در آنها شديد است، نسبت به اين كه طبق قوانين فعلي قاضي ميتواند در مواردي كه تشخيص ميدهد، از حضور وكيل جلوگيري كند، انتقاد كرد.
دكتر محمدرضا كاميار در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارتباط با خلأ قانوني حمايت از متهمان، اظهار داشت: قاضي حق دارد طبق تبصرهي مادهي 128 قانون آيين دادرسي كيفري، از حضور وكيل به همراه متهم در جلسات تحقيق و حتي دادگاه در صورت احتمال ايجاد فساد در امر دادرسي جلوگيري كند، همچنين اگر اتهام به مسايل امنيتي مربوط باشد، قاضي ميتواند در صورت تشخيص از حضور وكيل در دادگاه ممانعت كند.
وي افزود: موارد مذكور پتانسيل بالايي براي تفسير دارند كه قضات را موجد اين اختيار ميكنند كه هرجا بخواهند از حضور وكيل در محاكم و جريان تحقيقات و تكميل پرونده جلوگيري كنند، اين در حالي است كه اگر در پروندههايي اتهام وارده شديد باشد، حضور وكيل براي دفاع از حقوق متهم لازمتر و موثرتر است، زيرا ممكن است قاضي، داراي انگيزههايي در جهت تضييع حقوق متهم باشد. عبارت قانون مذكور در اين باره به قدري قابل تفسير است كه اگر قاضي بخواهد بهانهاي براي ممانعت از حضور وكيل بتراشد، ميتواند. حتي ديده شده در مواردي مانند پروندههاي چك بلامحل، قاضي محكمه حضور وكيل را موجب افساد دانسته است.
اين حقوقدان تصريح كرد: در حال حاضر نگاه قانونگذار به وكيل از همين عبارت قانوني قابل استنباط است؛ يعني از ديدگاه قانونگذار ممكن است حضور وكيل در دادگاه مانع كشف حقيقت شود اما اين تصور به هيچ وجه حقوق متهم را تامين نميكند و نيازمند اصلاح است، بايد شرايطي ايجاد كرد كه متهم در برابر حكومت به بهترين نحو از خود دفاع كند.
كاميار در پاسخ به سوالي درباره ي قانونيترين برخورد با متهمان و كساني كه به نوعي به محاكم مراجعه ميكنند، اظهار داشت: در ميان شهروندان اين تصور حاكم است كه در صورت مراجعه به مراجع قضايي با آنان برخورد نامناسبي شده و به حقوق آنان توجهي نخواهد شد، اين تصور شهروندان ناشي از ضعف عملكرد است، هرچند كه برخي مفاد قانون نيز زمينهي اين نوع رفتار با متهمان و مراجعان را مهيا ساخته است، براي مثال طبق قانون، نيروي انتظامي تا 24 ساعت ميتواند متهم را بدون دستور قضايي در بازداشت نگه دارد.
وي افزود: همچنين رفتار ناشايست برخي از نيروهاي انتظامي و ضابطان با متهمان ناشي از فرهنگ نامناسب حاكم بر آنهاست. دقت در انتخاب قضات و اصلاح سازوكار گزينش قضات و نيروهاي انتظامي ميتواند از اين نوع رفتارها و تضييع حقوق مردم جلوگيري كند. نظارت دقيق دادسراي انتظامي قضات نيز در اين راستا بياثر نخواهد بود.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: مجازتهايي كه در قوانين جزايي ايران پيشبيني شده عبارت از حبس، جزاي نقدي، شلاق و برخي حدود، اما آنچه كه در رابطه با حقوق محكومان بايد مورد توجه قرار گيرد، دربارهي محكومان به زندان است، زيرا مشاهده شده كه حقوق محكومان به زندان در مواردي نقض ميشود. بنابراين براي بهبود اين وضعيت بايد برنامهريزي صحيح قضايي و اجرايي كرد.
