 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گفت‌وگو با «ماشاءالله شمسالواعظين» سخنگوي انجمن دفاع از مطبوعات درباره تشكيل فراكسيون روزنامه‌نگاران مجلس هفتم و توقيف ماهنامه «آفتاب»
ماشاالله شمسالواعظين
در دو هفته گذشته بار ديگر مطبوعات به موضوعي خبرساز در محافل سياسي و خبري ايران تبديل شده است. اعلام تشكيل فراكسيون روزنامه‌نگاران توسط جمعي از راهيافتگان محافظه‌كار مجلس هفتم در كنار مباحثي كه از احتمال اصلاحات جديد در قانون مطبوعات توسط اين مجلس منتشر شده، نخستين اخبار در اين زمينه بود. به دنبال آن توقيف ماهنامه «آفتاب» از سوي «سعيد مرتضوي» دادستان تهران صورت گرفت كه تاكنون اعضاي فراكسيون روزنامه‌نگاران مجلس هفتم هم در مقابل آن، موضع‌‌گيري نكرده‌اند. در اين باره خبرنگار «رويداد» در گفت‌وگويي با «ماشاءالله شمسالواعظين» سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به بررسي اين موضوع پرداخت.
شمسالواعظين در اين گفت‌وگو تأكيد كرد:« مجلس هفتم در جهت تحقق آزادي بيشتر براي مطبوعات كه ركن چهارم دموكراسي است گام برنخواهد داشت.»
وي روز دوشنبه 22 تيرماه در گفت‌وگو با خبرنگار «رويداد» گفت: «مجلس هفتم به موجب مدل و الگوي نويني كه قصد داشته اصلاحات ايران را به محاق ببرد و با سازوكار ويژه‌اي كه بعد از آن باخبرند تحقق يافت و بنابراين هرگز مطلوب آن نيست كه چنين عملي را انجام دهد.»
وي با اشاره به اينكه ركن چهارم دموكراسي تا اطلاع ثانوي در موضع چالش با قدرت سياسي قرار خواهد گرفت افزود: «ركن چهارم دموكراسي نهادهاي مردمي را تحت تأثير سلطه و ارعاب خودش قرار خواهد داد تا زماني كه سازمان‌هاي بروكراتيك و سازمان‌هاي حمايتي روزنامه‌نگاري موازنه‌اي بين خود و سازمان‌هاي بروكراتيك نظام برقرار كند كه در اين صورت مي‌توان چشم‌انداز مثبتي را در نظر داشت.»
شمسالواعظين با اشاره به طرح اصلاح قانون مطبوعات كه در مجلس هفتم در دستور كار قرار دارد تصريح كرد: «اقدامات مجلس هفتم در جهت محدود كردن مصوبات مجلس ششم خواهد بود.»
وي با اشاره به سرنوشت برنامه چهارم افزود: «البته اگر از حقوق پارلماني بدانيم كه مصوبات مجلس قبلي را به اجرا گذاشته شده را مخدوش كند پس قانون مطبوعات كه در آغاز به كار مجلس ششم جزء وعده مردم به افكار عمومي بود بايد بدون هيچ مانعي در صحن علني مورد رسيدگي قرار گيرد در حالي كه با امر حكومتي اصلاح قانون مطبوعات از دستور كار خارج شد.»
همچنين شمسالواعظين در ادامه با تأكيد بر اينكه نظام قضايي در توقيف مطبوعات با انگيزه سياسي برخورد مي‌كند به توقيف مجله «آفتاب» اشاره كرد و گفت: «وقتي منابع توليد معرفت و ترويج آن به ويژه معرفت‌هاي منسجم و سازگار با پارادايم‌هاي زمانه مثل حقوق بشر، دموكراسي وقتي به ميزان زيادي در جهت ايجاد مؤلفه‌هاي معرفتي به تأثيرگذاري مي‌پردازنند، مورد اعتراض نظام سياسي قرار مي‌گيرند.»
وي افزود: «مجله آفتاب تريبوني تأثيرگذار و نماينده كانون توليد معرفت در جنبه‌هاي گوناگون بود و همچنين مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته بود و لذا به همين دليل اعتراض نظام سياسي و قضايي قرار مي‌گيرد.»
وي معتقد است كه نظام سياسي در ايجاد كانون‌هاي معرفت پروري و توليد معرفت سياسي قادر به تحمل پيدايش و تقويت كانون‌هاي توليد معرفت در طرف مقابل و منتقد نيست و لذا از سازمان بروكراتيك براي محدودسازي كانون معرفت و سركوب و حذف آنها استفاده مي‌كند.
همچنين شمسالواعظين حق دخالت قوه قضاييه درباره مسأله مطبوعات را تا پايان دوره رياست جمهوري خاتمي دانست و اظهار داشت: «پس از واگذاري قوه مجريه به محافظه‌كاران مسؤوليت محدودسازي مطبوعات به قوه مجريه واگذار خواهد شد و سازمان‌هاي بروكراتيك آن نظير وزارت ارشاد و سازمان‌هاي كنترلي رسمي دولت در اين زمينه اعمال وظيفه مي‌كنند و از آن زمان به بعد قوه قضاييه از انجام اين اقدامات حذف خواهد شد.»
وي گفت: «تغيير و تحول بعدي نشان‌دهنده اين است كه قوه قضاييه در اقدامات كنوني عليه كانون‌هاي توليد معرفت و دانش با ترديد عمل مي‌كند و از قبل عدم مشروعيت اقدامات خودش آگاه است و لذا سعي مي‌كند يك سازمان ديگر مسؤوليت اين هزينه‌ها را بر عهده بگيرد.»
شمسالواعظين خاطرنشان ساخت: «براي من قابل فهم است كه برخي مقامات ارشد كشور در برخورد با آزادي مطبوعات از سال 74 به بعد بر اين تأكيد داشتند اگر سازمان‌هاي دولتي نسبت به برخورد با مطبوعات كه آنها را مطبوعات متخلف مي‌نامند به وظايف خود عمل مي‌كردند قوه قضاييه ناگزير از ورود نمي‌شد.»
وي تأكيد كرد:«گويا مقامات ارشد حكومتي به عدم مشروعيت اقدام قوه قضاييه در محدودسازي آزادي بيان و برخورد با روزنامه‌نگاران و كانون‌هاي توليد معرفت از پيش آگاهي دارند و لذا در جست‌وجوي سازمان‌هاي دولتي ديگري هستند كه اين وظيفه را بر عهده آنها بگذارند.»
