 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي خارجي - ايران
كانادا آشكارا رويكردي تند و انتقادآميز به دادگاهي دارد كه قرار است فردا (شنبه) براي رسيدگي به پروندهي فوت زهرا كاظمي، عكاس ايراني - كانادايي تشكيل شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيل گراهام، وزير امور خارجهي اين كشور سفير اتاوا در تهران را فراخوانده و تلاش دارد فشارهاي ديپلماتيك مضاعفي را به تهران وارد كند، وي حتي سخن از تحريم و به مراجع بينالمللي كشاندن اين پرونده رانده است.
اين وزير كانادايي كه نسبت به چگونگي رسيدگي به اين پرونده بياطلاع مينمايد، در اظهاراتي ادعا كرده است كه “عدالت پشت درهاي بسته در ايران محقق نميشود” حال آنكه وكلا و اعضاي خانوادهي زهرا كاظمي در دادگاه فردا حضور خواهند داشت و ادعايشان را مطرح خواهند كرد.
اتاوا مسلما علاقهاي ندارد كه پروندهي قتل كيوان تابش، تبعهي ايراني كه پليس كانادا جانش را گرفت، مطرح شود؛ چرا كه وزير امور خارجهي كانادا در اظهاراتش با مشابه ندانستن پروندهي تابش و كاظمي ادعا كرده بود: وي جواني بوده كه چاقو به همراه داشته و در شرايطي تاسفبار به قتل رسيده است و اين مرگ خبرنگاري داخل زندان به وسيلهي مقامات ايراني است(!)
در اين راستا خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به گفتوگو با حسين انصاريراد، رييس كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس ششم شوراي اسلامي و جعفر گلباز، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم شوراي اسلامي پرداخته كه حاصل آن و نيز اظهارات محمدعلي موسوي، سفير ايران در كانادا در پي ميآيد.
--------------------------------------------------------------------------------
** انصاريراد:
پروندهي كاظمي موضوعي داخلي است
انصاريراد تاكيد كرد: دخالت بيگانگان خارج از موازين بينالمللي در امور داخلي ايران امري غيرمجاز است.
حسين انصاريراد، رييس كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس ششم شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به جريان قتل كيوان تابش، تبعهي ايراني در كانادا به دست پليس اين كشور اظهار داشت: دولت ايران حق دارد كه از حق شهروندش دفاع كند و از تمام امكانات قانوني در همه جا چه در سطح كشور ايران و كانادا و چه در سطح بينالمللي براي احقاق آن استفاده نمايد، تا معلوم شود كه قتل يك شهروند ايراني واقعا به چه صورتي اتفاق افتاده و قاتل چه كسي بوده و از نظر حقوقي و قانوني تكليف اين مساله روشن شود.
وي تاكيد كرد: دولت ايران حق دارد از حق شهروندش دفاع كند كه اين نيازمند طرح دعواي كانون وكلاي دادگستري و كارشناسان حقوق بينالمللي است.
انصاريراد با بيان اين كه زهرا كاظمي تابعيت دوگانهي ايراني و كانادايي داشته و پروندهي وي موضوعي داخلي است، گفت: زهرا كاظمي گذرنامه ايراني داشته و قتل او هم در ايران و از ناحيه ايراني اتفاق افتاده و مساله داخلي است، اما در عين حال نكته مهمي كه هم ساده و هم سخت است، اين ميباشد كه دولت ايران بايد به صورت بسيار شفاف و روشن آن متهمي را كه از هر جا و از هر ارگاني كه ميخواهد باشد كه عمدا يا سهوا مرتكب اين قتل شده و براساس تحقيقات اوليهاي كه خود دولت و كميسيون اصل 90 انجام داده بود، اين خانم به دليل وارد شدن يك ضربه با جسم سخت كشته شده است را مورد پيگيري قرار دهد.
انصاريراد ابراز عقيده كرد: وقتي دولت هراسي ندارد از اين كه شخصي را كه مرتكب اين قتل شده را مورد پيگيري و محاكمه قرار دهد، بنابراين استنكاف شديد دادگاه و مقامات مسوول در برابر شفافيت رسيدگي به اين مساله امري مطلوب و مفيد و تامينكننده مصلحت براي دولت ما نيست.
نمايندهي مجلس ششم تاكيد كرد: اگر دست وكلاي اين خانواده مقتوله باز باشد و امكانات تحقيق به آنها داده شود، در يك دادگاه صالح كه وكلاي او مدعي هستند دادگاه فعلي صالح نيست و بايد كيفري باشد و در دادگاه علني محاكمه انجام گيرد، فرضا كسي هم از طرف دولت كانادا يا خانواده مقتول بخواهند در جريان محاكمه حضور داشته باشند، نبايد دولت ايران اجازه دهد كه ابهامي در كيفيت رسيدگي به مساله به صورتي انجام گيرد كه بهانهاي براي مخالفان باشد.
رييس سابق كميسيون اصل نود با تاكيد بر اين كه هيچ دليلي براي عدم شفافيت و وجود ابهام درجريان رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي نميبينم، تصريح كرد: حق و مصلحت ملت و كشور ايران ميدانم كه پرونده زهرا كاظمي شفاف و باز رسيدگي شود و كساني كه در اين جهت تخلفي كردهاند، تاوان تخلفشان را بدهند كه اين بهترين شيوهاي است كه ميتواند مصلحت كشور ملت و دولت را تامين كند.
وي يادآور شد: از ابتدا پروندهي زهرا كاظمي به صورت خوب مورد بررسي و دقت قرار نگرفته و يك سري اشكالات در اصل و كيفيت رسيدگي آن وجود دارد و شفافيت و روشن بودن و شيوه درستي در رسيدگي انجام نگرفته است.
به اعتقاد انصاريراد زماني كه قرار است يك فرد يا كساني كه در اين قضيه دخليند عملكردشان در دستگاه قضايي، اطلاعات يا هر جاي ديگر مورد رسيدگي قرار بگيرد و اين امر با شفافيت و در چارچوب قانون و در يك دادگاه علني و با امكانات صحيح براي وكلاي دم باشد، نبايد وضعيتي را به وجود آوريم كه به دست ديگران بهانه دهيم تا اين مساله را عليه كشور و ملت ما در چنين شرايطي به دست بگيرند و از آن سوءاستفاده كنند.
انصاريراد تصريح كرد: برخي كارشناسان حقوقي مطرح ميكنند كه در يك دادگاه علني اشخاصي كه داخل ايران زندگي ميكنند، چه داخلي چه خارجي ميتوانند حضور داشته باشند و شاهد جريان رسيدگي باشند، در اين زمينه دولت بايد به شكلي عمل كند كه بهانهاي به دست مخالفان براي استفاده از اين جريان ندهد.
--------------------------------------------------------------------------------
** گلباز: اگر به دليل فشار بينالمللي دادگاهي برگزار كنيم، سياسي است
ادعاهاي كانادا بيشتر به يك بهانهجويي سياسي شبيه است
جعفر گلباز معتقد است: اجازه ندادن به كاناداييها براي حضور در دادگاه زهرا كاظمي به دليل فقدان قانون است، نه لجبازي قضايي.
جعفر گلباز، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در امور قضايي گردنكشي وجود ندارد و ما هم گردنكشي نميكنيم، چرا كه عدالت شرطي نيست.
وي افزود: حتي اگر كاناداييها بيايند و در كانادا دادگاهي را براي پروندهي قتل كيوان تابش برگزار كنند كه طرف ايراني هم به عنوان يك طرف دعوا در آن حضور يابد، اين موجب نميشود كه ما در مورد پروندهي زهرا كاظمي خلاف قوانين موجودمان عمل كنيم.
گلباز تصريح كرد: بحث قوه قضاييه اعمال يك حاكميت است و اگر قانون اجازه ندهد كشور ديگر به عنوان مدعي در دادگاه حضور يابد، اين به خاطر فقدان قانون است نه لجبازي قضايي.
وي با تاكيد بر اين كه اگر دادگاه علني باشد، هر كسي ميتواند در آن شركت كند، گفت: اين هر كس ميتواند يك كانادايي مقيم ايران و يا حتي سفير كانادا در تهران باشد و نبايد منعي براي حضور آنها وجود داشته باشد؛ اما اين كه اجبار كنند كه حتما آنها از اجزا دادگاه باشند، محل قانوني ندارد.
اين نمايندهي مجلس ششم شوراي اسلامي ادامه داد: دادگاه هيچ وقت سياسي نميشود و اگر بر خلاف قانون كه اجازه نميدهد يك كشور خارجي به عنوان جزيي از محكمه باشد، با فشار بينالمللي بخواهيم دادگاه را به خواستهي آنها برگزار كنيم، اين ديگر دادگاه قضايي نيست و سياسي است.
گلباز در پاسخ به اينكه براي حل اين مشكل چه بايد كرد؟ گفت: توضيحات كارشناسان در اين زمينه مفيد است. ضمن اين كه روابط عمومي قوه قضاييه و سفير ما در كانادا بايد در اين مورد توضيح دهند و بحث را به تريبون قضايي نكشانند.
وي با بيان اين كه بايد اينگونه دخالتها را بياهميت تلقي كنيم، يادآور شد: بايد براي جلوگيري از دخالت بيگانگان كار خودمان را درست انجام دهيم و سيستم را به عدالت نزديك كنيم.
گلباز معتقد است اين دخالتهاي بيگانگان موقت، زودگذر و تابع شرايط بينالمللي است.
وي ادامه داد: تاثير اين اظهارات در روابط آتيمان با كانادا چندان جدي نيست، چرا كه اين اظهارات مقامات كانادايي بيشتر به يك بهانهجويي سياسي شبيه است تا به يك خوانخواهي.
--------------------------------------------------------------------------------
** سفير ايران در كانادا:
ايران مجبور به پذيرش حضور ناظر خارجي در جريان رسيدگي به پروندهي كاظمي نيست
سفير ايران در كانادا در گفتوگو با شبكهي تلويزيوني سي.تي.وي رويكرد اخير اتاوا در خصوص پروندهي زهرا كاظمي را رويكردي سودمند ندانست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از پايگاه اينترنتي سي.تي.وي، محمدعلي موسوي، سفير ايران در كانادا گفت: فكر ميكنم اين رويكردي سودمند براي حركت سازنده در جهت منافع دوجانبه در خصوص محاكمهي زهرا كاظمي و روابط دوجانبهي ما نيست.
موسوي ادامه داد: ايران به عنوان يك كشور مستقل مجبور نيست حضور ناظران خارجي را در جريان محاكمه بپذيرد.
سفير ايران در كانادا ضمن درخواست از دولت كانادا براي احترام گذاشتن به سيستم قضايي ايران افزود: براساس قانون ايران اين اقدام در چارچوب صلاحيت قضايي و تصميم قاضي مستقل پرونده انجام شده است.
وي همچنين اظهار داشت: فكر ميكنم پيش از اتخاذ هر تصميم و هرگونه واكنش بايد تا شروع جلسات دادگاه منتظر بمانيم.
